خصوصی سازی نهادهای نظامی و شبه دولتی

بهراد مهرجو :عباس آخوندی، وزیرمسکن دولت هاشمی در میان مردان دولتی ایران بیشترین شهرت را به تعامل با بخش خصوصی دارد. او مدتی قبل به عنوان نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم به جلسات شورای رقابت می رفت. عباس آخوندی این روزها نامش بیش از دیگر مدیران سابق دولتی ایران برای حضور در قوه مجرییه سرزبان ها افتاده است. عده ای نقل می کنند از میان وزارت خانه های اقتصاد و دارایی یا راه و شهرسازی، سکان هدایت یکی به او می رسد. آخوندی خود حضور در این نهادها  را نه تایید و نه تکذیب می کند. آخوندی طی ماه های گذشته به دلیل حضور مستمر در پارلمان بخش خصوصی در جریان اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران و بخش خصوصی قرار گرفته است. به همین دلیل بخشی از بدنه بخش خصوصی علاقه فراوانی به حضور او در دولت دارد. با این حال به نظر می رسد حداقل تا زمان اعلام اسامی رسمی وزرای روحانی، گمانه زنی در مورد مردان اثرگذار کابینه بی دلیل باشد.  گفت و گویی با عباس آخوندی در ظهر گرم تابستان در منطقه ای خارج از تهران صورت گرفت. قصد اصلی گفت و گو با آخوندی بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و پیش بینی احتمالی از روزهای باقی مانده از سال 92 بود ولی در میانه های بحث او انتقاداتش را متوجه بخشی از کنشگران اقتصادی کشور کرد. نتیجه آنچه شد که پیش روی شما قرار گرفته است:

 به نظر شما پس از انتخاب آقای روحانی و با توجه به شناختی که از اقتصاد ایران دارید، شرایط بهبود نسبی چه زمانی رخ می دهد؟ در واقع منظورم شرایطی است که فعالان اقتصادی و مردم بتوانند آن را به عنوان تغییر وضعیت درک کنند.

مشکلات اقتصاد ایران دو دسته است. یک دسته از مشکلات اقتصادی ما ناشی از رفتار دولت است و دسته دیگر از مشکلات به ساختار اقتصاد ایران باز می گردد. دسته اول که ناشی از رفتار دولت بوده با تدبیرهای تازه می تواند در یک افق میان مدت مرتفع شود. مشکلات رفتاری دولت دهم مانند تعامل با جهان بیرون، آوردن نفت سرسفره مردم که منجر به وابستگی تولید داخلی به خارج شده و همچنین بی ثباتی در نرخ ارز، بی ثباتی در نظام بانکی و مسائلی اینگونه قاعدتا با رویکرد روشن دولت یازدهم می تواند به تدریج حل شود. البته دولت باید تعریفی دقیق از اقتصاد داشته باشد و در چارچوب همین تعریف قدم بردارد و در تله اقدامات زیگزاگی لحظه ای نیفتد. به این ترتیب در یک دوره کوتاه مدت و میان مدت با استناد به برنامه های عملیاتی می توان امیدوار بود که مشکلات تا حد زیادی حل شود ولی اینکه اصلاحات بنیادین و ساختاری رخ دهد، نیاز به زمان بیشتری دارد. این اصلاحات نیازمند استراتژی های روشن و رویکرد توسعه ای است.  

سیاست کوتاه مدت یعنی چه؟ مثلا ارز را تک نرخی کنند؟ فعالان اقتصادی و یا حتی مردم پس از اتفاقاتی مانند نوسان رو به پایین نرخ ارز به شدت امیدوار شده بودند.

سیاست های اقتصادی کوتاه مدت از نظر من یعنی اینکه دولت بتواند به جامعه و در حوزه اقتصاد به بازار علامت روشن، شفاف و غیر قابل تفسیری بدهد تا شهروندان و فعالان اقتصادی بتوانند نقش موثر خودشان را در آیینه ای که دولت برای آنها ترسیم می کند ببینند. علامت های مبهم، گاه متناقض و یا متضاد هیچ کمکی به جامعه ای که اعتمادش را به بخش گسترده ای از سیاستمداران از دست داده نمی کند. شهروندان اقدامات آتی شان را بر اساس علائمی که از دولت دریافت می کنند تنظیم می کنند. در این میان علائم اولیه بسیار مهمند چون تصویری که از مردم در اذهان شکل می گیرد منبعث از همین اولین علامت ها است. تصحیح این علامت ها در ذهن مردم بعدها بسیار سخت و زمان بر خواهد بود. این راه هم بگویم که جامعه ایران بسیار هوشمند است. درهر صورت مردم ایران تجربه یازده انتخابات ریاست جمهوری، نه مجلس، جنگ و تحریم و فرازو نشیب های فراوان را دارد و علامت ها را خیلی خوب دریافت می کند. به عنوان مثال مردم خوب می فهمند که در سایه دولتی که نقش انقلابی در صحنه بین المللی بازی می کند و از سوی دیگر تمام اقتصاد خودش را به واردات وابسته می کند نمی توان سرمایه گذاری تولیدی کرد. یا اینکه افزایش سهم صادرات ایران در اقتصاد جهانی نیازمند سیاست خارجی مناسب و نظام بنگاه داری متکی بر بخش خصوصی دارد. بنابراین در اقتصادی که روتبط ین الملل احترام 'یز نیست و یا بنگاه داری بزرگ در اختیار نهادهای عمومی است، اقتصاد رقابتی بی معنی است. با این مقدمه می خواهم بگویم که مسائل ما در ایران سهل و ممتنع است. سهل است به این جهت که ما عمدتا در مورد مسائل اولیه گرفتار هستیم. ممتنع است به دلیل اینکه در همین تعریف ها به اجماع نرسیده ایم. در حال حاضر همه می گویند سیاست خارجی ایران باید براساس منافع ملی باشد نه برمبنای خواسته های نامتعادل و نا متعین. این خواسته بسیار روشنی است. ارتباط و روابط با کشورهای همسایه، بحث هسته ای و بحث تحریم ها می تواند خیلی مشکلات را حل کند. نکته مهم این است که ما نمی توانیم با یک اقتصاد بسته زندگی کنیم. اقتصاد ایران باید به سمت اقتصاد بازحرکت کند. چشم انداز و افقی که دولت برای کنشگران اقتصادی روشن می کند ، موجب حرکت فعالان اقتصادی می شود.

این کدام دسته از مشکلات بود؟

وقتی من می گویم مشکلات رفتاری به همین موضوعات اشاره دارم. یک نمونه دیگر مشکلات رفتاری نحوه مدیریت اقتصاد ملی است. رفتاری که موجب اخلال در نظام اقتصادی شده و با اخذ تصمیمات لحظه ای و مداخله های گسترده در بازار قطعیت و ثبات را میان برداشته. نحوه خصوصی سازی به نحوی بود که تعادل های مالکیت بنگاه ها در ایران به نحو نهادهای عمومی تغییر کرد و عملا مساله رقابت در اقتصاد و تخصیص بهینه منابع از جمله منابع بانکی با مشکل جدی مواجه شده است. در مورد بانکها میزان مداخله دولت  تخصیص اداری منابع آنها از یک سوی کارایی بانکها را با چالش جدی مواجه ساخته و از سویی دیگر بنگاه ها را شکل جدی تامین مالی روبرو کرده است.  

آقای آخوندی این موضوع تسهیلات بانکی از دهه 70 وجود دارد. یعنی در جلسات دهه 70 هم تولیدکنندگان می گفتند نظام تسهیلات دهی مناسب نیست. این احساس ایجاد شده که با تغییر دولت ها برخی مشکلات همچنان سرجای خودش باقی است. با توجه به شناختی که از آقای روحانی دارید به نظرتان این جریان تکرار می شود؟

ببینید ما هنوز در ایران در مورد اینکه ایا منابع بانک متعلق به دولت است و یا سپرده گذاران به نتیجه نرسیده ایم؟ آیا دولت حق تصمیم گیری در مورد منابع بانکی را دارد؟ قانون می گوید که سپرده گذار طی قرارداد روشنی با بانک دار می گوید این منابع ما در اختیار تو برای اختصاص به پروژه هایی که بالاترین سوددهی و پایین تر ریسک را داشته باشد، قرار می دهم. حالا دولت در این معادله دخالت می کند و منابع را به پروژه هایی اختصاص می دهد که بالاترین ریسک و کمترین بازدهی را دارد. این نشان می دهد که هنوز دولت در مورد این تعریف اولیه به نتیجه نرسیده است. این است که من می گویم موضوعات ما سهل و ممتنع است. بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی رابطه اش را با سپرده گذار براساس قرار داد در نظام بازار تعیین تکلیف می کند. بانک باید به سپرده گذار پاسخ دهد که از منافع او حداکثر استفاده را کرده است. اگر بانک در این راه قدم نگذارد، کارش خیانت در امانت است. اگر این را قبول کنیم دیگر خیلی مفهموم ها عوض می شوند. مثلا شما می گوید، بنگاه نیاز به تسهیلات دارد وقتی قرار داد شفافی در مورد بانک ها وجود دارد، بنگاه هم می تواند مسئله خودش را با بانک حل کند. یعنی به بانک رجوع کند و در چارچوب قوانین شفاف تسهیلات بخواهد. بانک هم اگر قوانین و منطق بازار اجازه داد به او تسهیلات می دهد.

اساسا وقتی رئیس بانک را دولت منصوب می کند، بازهم همان قاعده می شود. مانند رابطه ایران خودرو و قیمت شکل می گیرد. یعنی مثلا دولت می گوید که قیمت ها باید کم شود ولی رئیس ایران خودرو می گوید زیربار نمی رود. درواقع بازهم همان قاده بی منطق شکل می گیرد. البته رئیس بانک ها را مجامع می گذارند ولی همه می دانند که دولت چقدر در این موضوع موثر است

چرا باید دولت رئیس بانک را بگذارد؟

مگر الان نمی گذارد؟

البته به ظاهر مجامع بانک ها هیات مدیره را منصوب می کنند. من می توانم این را قبول کنم که چون بانکها با پول مردم کار می کنند، نوعی وضع مقررات و نظارت بر موسسات مالی نیاز است. این مساله در سایر کشورهای نیز جاری است. لیکن وضع مقررات و نظارت بر بانکها با دخالت در آنها و تخصیص منابع به نمایندگی آنها کاملا متفاوت است. مشکل ما خروج دولت از جایگاه داوری و ورود به موضع بازیگری و مداخله در امور دیگران است. تولیدکنندگان باید در یک رقابت ملی نسبت به حضور در صحنه بازاری تصمیم بگیرند و حضور داشته باشند. در این صحنه دولت داور است. اگر دولت از داوری تخطی بکند چه می شود؟ یا بازیکن براساس قوانین مشخص باید توان رقابت کسب کند یا اینکه با داور باید بسازد. اگر امکان ساخت و ساز با داور وجود داشته باشد، چه دلیلی وجود دارد که کسی تمرین طاقت فرسا انجام دهد. این بازیکن هم نی تواند با دولت وارد مذاکره شود و به سرعت به عنوان برنده اعلام شود. به نظر من این بحث خیلی روشن است.دولت باید به نقش داوری خودش اکتفا کند. حالا دولت های ما معمولا دوست دارند، دارو، بازیکن و ناظر باشد. اینها تناقض دارد.

شما که کار اجرایی کرده اید آیا تصور می کنید دولتی در ایران سرکار می آید که بخواهد اینقدر اختیاراتش را واگذار کند؟

یک طرف این معادله جامعه است. همه اش دولت نیست. این موضوع کاملا بستگی دارد به رفتارهای کنشگران اقتصادی. همیشه در جمع اعضای اتاق می گویم که این وضع موجود تنها محصول رفتارهای دولت نیست بلکه محصول عدم پرسشگری فعالان اقتصادی هم هست. دولت پاسخگو محصول یک جامعه پرسشگر است. جامعه پرسشگر محصول دولت پاسخگو نیست. شما یا دیگر نمایندگان رسانه ها مدام می گویید چرا دولت پاسخ نمی دهد ولی من می گویم جامعه باید پرسشگر باشد تا دولت هم پاسخ دهد. البته وقتی نهادهای اقتصادی وسازمان های اجتماعی نداریم، قاعدتا نمی توانیم انتظار دولت قاعده مند داشته باشیم. شما به همین 8 سال گذشته توجه کنید. براساس آمارهای که از گزارش های تفریق بودجه داده شده است، یکی از بی انظباط ترین دولت های پس و پیش از انقلاب، همین دولت نهم و دهم بوده است. دیوان محاسبات این موضوع را تایید می کند. هر هفته اعلام می شد که چندین مصوبه هیات وزیران مغایر با قانون بوده است ولی در این بی انظباطی کنشگران اقتصادی ایران اعتراض به این موضوع کردند.

آقای آخوندی کم هم اعتراض نکردند. در اتاق بازرگانی یا شورای اصناف مدام در این موارد گفت و گو می شد.

خیر. این نهادها اعتراض گسترده ای نکردند. کنشگران اجتماعی و اقتصادی یعنی همه جامعه. جامعه ایران نسبت به حجم تخلفات دولت از خودش واکنش نشان نداد. بیش از 50 هزار میلیارد تومان باید به بهترین پروژه های اقتصادی کشور اختصاص داده می شد ولی خارج از اصول بانکی به مسکن مهر اختصاص داده شد. در نهایت چه کسی باید در مورد این موضوع واکنش نشان می داد. 22هزار میلیارد تومان هم به طرح های بنگاه های زودبازده اختصاص داده شد که عمدتا این تسهیلات بازده اقتصادی نداشت. در کشور چه کسی به این موضوع انتقاد کرد و چه کسی گفت این کار خیانت در سپرده های به امانت گذاشته شده مردم نزد بانکها بوده است. آیا قوه قضاییه که مسول این موضوع است یکبار گفت چرا این کارها را انجام می دهید؟ مشکل ما در بانک ها در فاز اولیه عدم پرداخت ها بود که به یک موضوع جدی میان قوه قضاییه و مجریه بدل شد. در نهایت هم اسامی افرادی را آوردند که اینها تسهیلات را بازپرداخت نکرده اند. اما اصل موضوع که زیر سوال بود مورد بحث قرار نگرفت. ما می گفتیم که دولت براساس کدام منطق و اصول تخصیص منابع می دهد. یعنی هیات مدیره بانک باید تخصیص منابع بدهد و در نهایت هم نسبت به زیان سپرده گذارها باید پاسخگو باشد. اینکه با افتخار می گویند، همه بانک های ایران قرمز هستند و امکان تسهیلات دهی با بنگاه های اقتصادی را ندارند، به هیچ عنوان جای بیان ندارد. این یک فرایند مخرب است. چرا تمام نهادهای مسول به موقع اقدام نکردند و این تخلف را متوقف نکردند؟ یک بخشی از تقصیر برای نهادهای مسول بود ولی کنشگران اقتصادی هم کاری نکردند. البته آنهایی که منافع داشتند، دلیلی برای اعتراض نمی دیدند. دقت کنید ما در سازمان اجتماعی حوزه اقتصادی مشکلات بسیار بزرگی داریم.

این ایراد تازه است؟ ببنید در خیلی از نهادهای مدنی اقتصادی وقتی می خواهند رئیس انتخاب کنند توجه می کنند کسی به عنوان رئیس بیاید که رابطه نزدیک به دولت داشته باشد. یعنی کسی باشد که دولت حرف های او را می شنود و به قول عامیانه می تواند تلفن را بردارد و مثلا با وزیراقتصاد تماس بگیرد.

ببنید من مشکلات کلان اقتصاد ایران را به سیاست مربوط می دانم. فعالیت اقتصادی در چارچوب یک ملت-دولت صورت می گیرد. بنابراین ما باید ملتی داشته باشیم متشکل از شهروندانی صاحب حق و مسئول در برابر کشور که از حس تعلق لازم به ایران برخوردار باشند و هزینه برخورداری های خود از مواهب ملی را نیز بدهند. یعنی فعالان اقتصادی ما پیش از آنکه کالایی را تولید کنند و به عنوان تولیدکننده شناخته شوند، یک شهروند هستند. حقوق شهروندان از جمله حق مالکیت، حق آزادی کسب و پیشه، حق مبادله آزاد و سایر حقوقی که در قانون اساسی به ویژه فصل سوم آن تعریف شده است. لیکن در عمل فعالان اقتصادی ما از بسیاری از این حقوق محروم هستند. در حوزه اقتصاد خیلی رویه ها و مقررات موجب ناکارآمدی شده است ولی کسی از طریق نهاد و انجمنی نمی تواند به آنها اعتراض کند. بنابراین وقتی قصد دارید مشکلات اقتصادی را بررسی کنید متوجه می شوید که خیلی از آنها ریشه در حوزه سیاست به مفهوم تدبیر امور کشور دارد. بنابراین باید  قبول کنیم که کنشگران اقتصادی ایران قبل از توجه به اقتصاد باید به محیط فعالیت اجتماعیشان حساس شوند. باید به حقوق شهروندی خودشان واقف شوند تا در صورت ضربه خوردن به آن اقدام به بازخواست دولت کنند. این حساسیت به محیط در اثر آگاهی ایجاد می شود و میل به مشارکت را ایجاد می کند. بنابراین من برای اصلاح ساختارهای موجود همین گزینه را پیشنهاد می کنم و معمولا بحثم این است که نیاز داریم براساس حقوق شهروندی به شهروندی سامان یافته و متشکل برسیم. شهروندی متشکل هم سطوح مختلف دارد. اولین سطح آن اتحادیه های صنفی، انجمن های تخصصی، کانون وکلا، انجمن مهندسان و.. نهادها اینطور و اینگونه است. سطوح بالاتر هم نهادهای مردمی غیردولتی قرار می گیرند. ما در مرحله اول که باید حس شهروندی داشته باشیم، گیر افتاده ایم. تشکل های حرفه ای مستقیم تشکل ها هستند که با زندگی ما در ارتباط هستند و باید آنهارا شکل دهیم.

این الگوی شما ساختار جریان بازار را در ذهن من زنده کرد. یعنی نهادی که هم حزب داشت، هم با روحانیت ارتباط داشت، هم تشکل حرفه ای و داخلی مانند اصناف داشت و هم دسترسی مستقیم به قدرت داشت.

خیر. به هیچ عنوان اینطور نیست. منظور من این ساختار نیست. من می گویم، جامعه مدنی یعنی جامعه ای تشکیل یافته از نهادهای مدنی حرفه ای، صنفی و سیاسی. دولت هم می تواند بخشی از این جامعه مدنی باشد. جامعه مدنی متکی برآگهی شهروندی است. بنابراین یک مرحله عقب تر بازمی گردم و موضوع را به حقوق شهروندی می رسانم. اگر نظریه جامعه مدنی در ایران برای مدتی طولانی پایدار نبود، دلیلش را می توان در ناپایداری حقوق شهروندی و مدنی جست و جو کرد. در واقع آن حقوق مورد رعایت قرار نگرفت. در سیستم های سنتی اینطور نیست. در این سیستم ها و تشکل ها روابط براساس الگوی از بالا به پایین شکل می گیرد. منظور من این است که شهروندان کاری انجام دهند نه اینکه از بالا پیوندی با قدرت پیدا کنیم و بعد برای آن بدنه اجتماعی بسازیم.

این ایده جامعه مدنی در دولت آقای خاتمی هم مطرح بود ولی در نهایت ناکام ماند. به نظر شما چرا در آن دوره پروژه جامعه مدتی شکست خورد؟

نگاه کنید جامعه مدنی از درخانه ما شروع می شود. از آن جایی که ما وارد شهر و یا محیط کسب و کارمان می شویم. ما نیاز داشتیم مفهوم جامعه مدنی که مبتنی بر حقوق شهروندی است بطور مستیقم در زندگی روزمره مان بدون واسطه تجربه کنیم. پیش از دموکراسی محلی که بلا فاصله با کیفیت زندگی ما ارتباط برقرار می کند و پیش از مشارکت در نهادهای حرفه ای که کمک به موفقیت و اعتلای زندگی حرفه ای ما می کند، پرداختن به مفاهیم کلی قدری انتزاعی است. آیا واقعا جریان های سیاسی ما برای زندگی حرفه ای و صنفی مردم و برای مشارکت های موثر محلی الگوهای روشنی دارند؟ آنقدر سیاست ورزی در حد کلی باقی مانده است، که تقریبا هیج راهبرد کارآمدی برای زندگی روزانه مردم ندارد. این موضوع در تمام حرفه های مهندسی، صنعتی، مالی، وکلا و... موضوعیت دارد. فکر نمی کنم در آن دوره خیلی به این موضوع ارتباط برقرار می کردیم. درآن دوره نسبت به زندگی شهری خیلی توجه و حساسیت نداشتیم. یک بخشی از هویت فرد ناشی از محله و شهر است. لذا بهبود محیط زندگی من در کیفیت زندگی ام اثر و اهمیت بسیار بالایی دارد. من یک هویت محلی دارم که آن هویت محلی باید کمک کند تا کیفیت زندگیم در محل تغییر کند. هرچند طبقه متوسط به مفاهیم کلی چون آزادی، برابری و مسائلی از این دست سمپاتی دارد، لیکن وقتی این مفاهیم ما به ازای خارجی در بهبود کیفیت زندگی آنها و تناسب عملی با سبک زندگی شان برقرار نکند، وفاداری شان دچار تزلزل می گردد. با این وجود نمی توان گفت که پروژه جامعه مدنی در سال 84 شکست خورد. هم چنانکه دیدیم جریان اصلاحی خود را بازسازی کرد و به تدریج علیرغم تمام موانع وارد صحنه سیاسی ایران شد.

به همین دلیل شورای شهر اول شکست خورد؟

بله. این شورا قرار بود کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهد، لیکن در عمل این موضوع در دستور کار جدی شورا قرار نگرفت.

یک طرف بحث مردم و کنشگران اقتصادی بود که شما اشاره کردید. یک طرف دیگر هم مشکلاتی است که ایجاد شده است. مثلا فساد، ناکارآمدی .... همه اینها طی سال های گذشته دامن زده است. چطور می تواند اینها را اصلاح کرد و در مسیر درست حرکت کرد؟ اصلا چقدر امید وجود دارد برای اصلاح این ساختارها؟ اساسا در چه مدت زمانی می توانیم این مشکلات را اصلاح کنیم و چه نیازهای داریم؟ البته شما در مورد سیاست خارجی حرف زدید ولی سیاست خارجی خیلی هم شاید ربطی به دولت نداشته باشد.

خیر. اینطور نیست. دولت اساسا در تمام این فرآیندها موثر است. اما به طور کلی موفقیت دولت به دو نکته منوط است. اولا اینکه رویکرد روشنی در کسب اعتماد ملی و فراملی داشته باشد و دوم اینکه این رویکرد دارای تناقض و تضاد درونی نباشد.

شما این رویکرد را در آقای روحانی می بینید؟

البته خوش بین هستم، لیکن به نظر می رسد که جامعه منتظر دریافت علائم بیشتری است. شخصیت ها همکار ایشان می تواند این علائم را تکمیل کنند. اساسا دولت ایشان باید رویکرد دقیقی داشته باشد. اگر می گویم به سمت اعتدال می رویم، یعنی قرار گرفتن هرچیزی سرجای خودش. من اعتدال را بازگشت به سازو کار بازار در اقتصاد تعریف می کنم. اعتدال از نظر من تغییر رابطه دولت و بازار به سمت قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاست گذاری ملی و داوری و قرار گرفتن بخش خصوصی در جایگاه کارآفرینی و کنشگری اقتصادی است. این رویکرد با برنامه های عملیاتی باید تقویت شود. اگر دولت این رویکرد را پیش گرفت نباید رفتارهای متناقض داشته باشد. یعنی نمی شود که دولت این را بگوید ولی به سمت کنشگری مستقیم اقتصادی و یا تقویت نهادهای عمومی غیردولتی هم برود.

اصلا توصیه شما به دولت چیست؟ در حال حاضر کلی نهاد غیردولتی موثر در اقتصاد داریم. از سپاه تا شستا در اقتصاد ایران حضور موثر دارند.

نظر من بسیار مشخص است می گویم که باید دور دوم خصوصی سازی شروع شود. یعنی بنگاه های وابسته به نهادهای نظامی و شبه دولتی خصوصی سازی شوند به این معنا که این نهادها از عرصه فعالیت اقتصادی خارج شوند و به ماموریت اصلی و قانونی خود باز گردند.

یعنی چه؟

نگاه کنید به غیر از خصوصی سازی بنگاه های دولتی باید خصوصی سازی بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی هم انجام شود. این نهادها به موجب قانون برای کارهای مشخص ایجاد شده اند و نه بنگاهداری. این مسولیتشان نیست که در اقتصاد حضور داشته باشند.

البته نهادهایی مانند قرارگاه خاتم که با انگیزه اقتصادی در دولت آقای هاشمی راه اندازی شدند.

همان زمان هم مشکل تعریف داشتیم. آقای روحانی می گوید باید به اعتدال بازگردیم. با این حرف کاملا موافقم. از نظر من یک سوی این اعتدال بازگشت به ماموریت بنیادین نهادهای رسمی و غیر رسمی در جامعه است. یعنی باید بنشینیم و تعاریف اساسی را با هم سازگار کنیم. یعنی هرچیزی سرجای خودش قرار گیرد.

اساسا آسیبی که به اقتصاد وارد شده است، قابل اصلاح است؟

درحال حاضر فاصله زیادی با نقطه مطلوب داریم ولی این کارشدنی است، هرچند زمان بر و پرهزینه است. در واقع می خواهم بگویم که می توانیم به نقطه مناسب برسیم. توجه داشته باشید جامعه دارای ظرفیت های نهفته فراوانی است که در صورت شکل گیری سرمایه اجتاماعی و توسعه سطح اعتماد عمومی در جامعه ظهرو و بروز خارجی پیدا می کند. همه می گویمد که موفقیت کارکرد یک اقتصاد را با اندازه گیری بهره وری در آن می سنجند. لیکن 60% بهره وری از طریق توسعه سرمایه اجتاماعی حاصل می گردد و تنها 40 درصد آن وابسته به بهبود تکنولوژی و .. است. جلب اعتماد عمومی هم سخت است و هم آسان. آسان است که نیازمند هزینه های عجیب و غریب نیست فقط نیازمند صداقت، انصاف و شفافیت در سیاست گذاری و ارتباط بین جامعه و مردم دارد. سخت است چون باید دولت اعتماد ازدست رفته را مجددا کسب کند و این نیازمند ترجیح منافع ملی بر منافع گروه های فشار است. هرکس باید سرجای خودش قرار گیرد. قاعده بازی بین دولت و جامعه باید روشن و شفاف باشد و همه به آن عمل کنند. دولت نیز در مقام داوری باید اصل بی طرفی را رعایت کند. جانبداری دولت ازهریک از طرفهای بازی اعتماد ملی را یکبار دیگر بر هم خواهد زد.  

این ها هزینه ندارد؟

اتفاقا هزینه های زیادی دارد. پیامبر فرمود آیه استقامت کمرم را شکست. استقامت بر مسیر اعتدال و تسلیم جریان های فشار نشدن بسیار سخت است. جامعه از آقای روحانی که شعار اعتدال را داده اند قطعا چنین انتظاری دارند و ما امیدواریم که ایشان  در این راه پایمردی کنند. اگر ایشان کسانی را انتخاب کنند که تمام سوابقشان در نهادهای عمومی غیردولتی باشد و هیچ علاقه ای به گسترش بنگاه داری خصوصی نباشد، حتی اگر قسم حضرت عباس بخورد که طرفدار نظام بازار و بخش خصوصی است، بازهم بازار به او اعتماد نمی کند. یعنی عملکرد گذشته افراد نشان می دهد چقدر به بخش خصوصی اعتماد دارند. معکوس این موضوع هم وجود دارد. بنابراین اصلی ترین نکته علامتی است که اقای روحانی از طریق چینش کابینه شان به مردم می دهند. توجه کنید کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود است خانه نمی روند بنشیند که همه چیز تغییر کند. یعنی گروه های ذی نفع که منافعش در حفظ وضع موجود است اجازه نمی دهند همه چیز به سادگی پیش برود. بنابراین نیروهای اجتماعی باید شرایط را با حساسیت رصد کنند.  

چند درصد احتمال می دهید طی سال 92 وضعیت اقتصادی بهتر شود؟

همینکه روند پیشین متوقف می شود. موفقیت زیادی است. همینکه امید در جامعه ایجاد شده است و گوش ها آماده شنیدن پیام های دولت هستند، امکان بهبود فراهم است. در عین حال در سال 92 کارهای فوق العاده ای نمی توان انجام داد. اولا که نیمی از سال گذشتته است و دوم آنکه روغنکاری چرخ و دنده های دولت قدری زمان می خواهد. دولت باید در سال 92 چند علامت مثبت بدهد. مانند اینکه سقف نقدینگی را اعلام کنند. انتظارات تورمی را بطور دقیق بیان نماید. رژیم ارزی ایران را به طور شفاف مشخص سازد و نسبت به علائمی که می دهد متعهد و پایبند باشد. با این علائم و سایر علائم مهم اقتصادی ثبات را به اقتصاد بازگرداند و عدم قطعیت را به تدریج زائل کند. دولت هم چنین باید سیاست های مشوق مالی، پولی و اداری را در بخش اقتصاد واقعی به طور شفاف اعلام کند. از سوی دیگر باید نشان دهد که موضوعات و مسائل بین المللی بهبود می یابد. دولت اگر این علائم وتعداد علائم مهم دیگر مانند استقرار نظام رقابت در اقتصاد و نظام داوری منصفانه را به جامعه منتقل کند بسیاری از مشکلات حاد و فوری کشور به کمک همین بازار نیمه مو ناقص کشور حل می شود. البته این خیلی مهم است که دولت این علامت را درست بدهد. یعنی مثلا یک علامت مثبت نشان بدهند ولی به فاصله کوتاهی بازهم یک علامت منفی بدهند، همه چیز بازهم بهم می ریزد. دولت باید برنامه روشن درستی داشته باشد و خودش بداند که آیا علاقه دارد به سمت نهادهای اجتماعی و قاعده بازار برود یا نه؟ درحال حاضر جامعه بازتاب دهدنه صحنه تعارض گروه های ذی نفع است و نقطه تعادل آن چندان روشن نیست، دولت باید اراده خود مبنی بر غلبه نفع ملی بر نفع گروهی را به اثبات برساند.

دولت با طرح های دولت قبلی مانند مسکن مهر باید چه کار کند؟

آقای روحانی باید از ایجاد هرگونه شوک جلوگیری کند. ایشان نمی تواند به صورت لحظه ای همه چیز را متوقف کند. ما می گفتیم دولت فعالی می خواهد با شوک کشور را اداره کند. به نظرم بدون وارد کردن شوک و طی سه یا چهار ماه دولت می تواند بازنگری اساسی درحوزه رفاه داشته باشد. در حال حاضر حجم پولی که دولت در حوزه آموزش و پرورش هزینه می کند به ازای هر8 دانش آموز، یک کارمند آموزش و پروش دارد. یعنی نزدیک یه یازده میلیون دانش آموز و یک میلیون و 400 هزارنفر کارمند آموزش و پرورش در کشور وجود دارند. این رقم بسیار بالای و پرهزینه ای است. همین وضعیت در آموزش عالی و نظام سلامت هم وجود دارد. در نظام تامین اجتماعی هزینه های بالای می کنیم. هزینه های امنیت نیز بسیاربالا است. هزینه یارنه ها نیز بر همه اینها افزوده می شود.  ماباید مفهموم کارامدی و بهره وری را در اقتصاد رفاه کشور مطرح کنیم. دولت ایران منابع کمی برای تامین رفاه شهروندان تخصیص نمی دهد، لیکن متاسفانه نحوه تخصیص آنها مناسب نیست. لذا من قصد ندارم بگویم که مثلا آقای روحانی مسکن مهر را متوقف کنند یا نکنند. ولی می گویم دولت ایشان باید در اولین فرصت کارآمدی هزینه های رفاهی شهروندان را در این مورد بازبینی قرار دهد. از این طریق می توانیم با صرفه جویی هایی که انجام می دهیم رفاه عمومی را افزایش دهیم.

به نظر شما اقتصاد ایران طی چه مدت زمانی می تواند به نقطه ثبات برسد؟

اگر دولت متغیرهای اقتصاد کلان را درست تعریف کند، مثلا بگوید روند رشد نقدینگی در کشور سالانه چه نرخ رشدی خواهد داشت و یا آنکه رژیم تسعیر ارز را اعلام کند و یا آنکه اهداف تورمی را پیشاپیش برای سالهای پیش رو هدفگذاری نماید و بانک مرکزی بدون مداخله دولت موظف شود که این اهداف را تامین کند و دولت در عمل تمام عوامل اقتصادی را در این راه همراستا کند و جامعه جدیت دولت در رسیدن به اهداف اعلامی را دریافت کند، ثبات نسبی در مدت زمانی حدود یکسال به اقتصاد ملی بازخواهد گشت. مهم این است که عوامل سیاسی بعد از اعلام اهداف اقتصادی در فرایندهای تصمیم گیری اقتصادی مداخله نکنند و از اختلال خودداری کنند.  

به نظر شما فاز دوم هدفمندی در دولت آقای روحانی اجرایی می شود؟

فکر می کنم آری، لیکن احتمالا با تجدید فرم و زمانبندی متفاوت.