بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 29 تير 1392      12:47
توصیه های عسلی به روحانی

برای خروج از بحران چه باید کرد؟

دکتر مهدی عسلی سال ها تحقیقات بسیاری را در حوزه های مختلف اقتصاد کلان صورت داده است. او که سال ها در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مسئولیت های مختلفی داشته سال ها پیش به اوپک رفت تا آنجا تحقیقاتش را ادامه دهد. حال ماموریت او در اوپک تمام شده و در حال بازگشت به ایران است. او در این مطلب راهکارهای خروج از بحران را بررسی کرده و توصیه هایی را به دولت جدید کرده است.

بحران یعنی شرایط بی ثباتی و خطر که در آن احتمال   تغییرات تعیین کننده بازگشت ناپذیر در جهت نامطلوب افزایش می یابد.  بحرانهای مختلفی اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد؛ مثلا رکود اقتصادی؛ بیکاری گسترده، تورم بالا و غیره همه ابعاد مختلف بحران اقتصادی در کشور است که اگر کنترل نشوند طبعا میتوانند به بیکاری و تورم بالاتر و سرانجام بحرانهای اجتماعی و سیاسی منتهی شوند.

 عمیقترین ابعاد بحران آن هایی است که بی ثباتی نظام اقتصادی را بیشتر تشدید میکند.  معمولا در نظام های اقتصادی با بحران  رکود و یا با تورم بالا مواجه میشوند حال آنکه  اقتصاد ایران هم اکنون از رکود تورمی رنج میبرد. سازوکارهای اقتصادی به نحوی است که اعمال کنترل بر تورم موجب تشدید رکود و تلاش برای کاستن از بیکاری به تشدید تورم منتهی میشود و این، به نظر من، عمق بحران اقتصادی کشور را نشان میدهد.

 بحرانی بودن شرایط نه بر اساس مشاهدات شخصی بلکه با توجه به  رفتار متغییرهای کلان اقتصادی مانند رشد منفی درامد ملی، افزایش  نرخ بیکاری و شتاب آهنگ تورم و غیره  مبتنی بر داده های منتشر شده از سوی ارگانهای رسمی دولت قابل  تشخیص است.  دولت خود نیز منکر وضعیت نامطلوب اقتصادی نیست اما ریشه آن را تحریم های خارجی میداند.

از سوی دیگر  مخالفان دولت معتقدند که سیاستهای پولی و مالی  نا صحیح از ابتدای دولت نهم در واقع زمینه ساز بحرانهای اقتصادی کنونی کشور بوده است و درامدهای بالای نفت در سالهای گذشته تا حدود زیادی از ظاهر شدن تاثیر مخرب آن سیاستها جلوگیری  کرده و  بحران ها را به تاخیر انداخت تا آنکه تحریمهای شدید اقتصادی دو سال اخیر درامدهای دولت را کاهش داد و ماهیت غیر کارشناسی و مخرب سیاستها و تصمیمات اقتصادی دولت و نتیجه آن تصمیمات یعنی بحران اقتصادی کنونی را آشکار ساخت.

 من شخصا بر این باورم که شرایط رکود تورمی کنونی در کشور عمدتا  ناشی از رشد سریعترعرضه پول نسبت به رشد تولید برای چندین سال متوالی و تکانه های منفی وارد شده به بخش عرضه به دلیل برخی از سیاستهای اشتباه  از جمله تخصیص دستوری منابع بانکی  به فعالیتهای اقتصادی،  اختلال در بازارهای پولی و مدیریت ضعیف بازار ارزو  به خصوص  تشدید تحریمها در دو سال اخیر بوده است.

سقوط ارزش زیال در برابر ارزهای عمده در سال گذشته خود از چند کانال به شرایط  بحرانی کنونی دامن زده است.  از طریق افزایش قیمت  کالاهای مصرفی  و نیز افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی که هزینه  تولید را افزایش میدهد. بنابراین رکود تورمی کنونی در واقع نتیجه اجتناب ناپذیر سیاستهای انبساطی سالهای اخیر، سقوط ارزش ریال و تشدید تحریمهای  بین المللی علیه کشور بوده است.

""

 تاثیر  شوک بخش عرضه و نیز افزایش تقاضای کل به دلیل رشد سریع عرضه پول   در پیدایش وضعیت رکود تورمی در کشور را میتوان  در شکل زیر نشان داد. فرض کنیم قبل از تحولات چند سال اخیر  اقتصاد کشور با تقاضای کل (آ-د1) و عرضه کل (آ-اس 1) در نقطه (ای 1 ) قرار داشت. در آن حالت تولید ناخالص داخلی (وای 1) و سطح عمومی قیمتها (پ 1) بود.   به دلیل افزایش  سریع حجم نقدینگی و رشد جمعیت و شهر نشینی و غیره تقاضای کل افزایش یافته از منحنی  تقاضای کل در مرحله 1 (آ-د1) به منحنی کل تقاضا در مرحله 2   (آ-د2) رسیده است. اگر شوک بخش عرضه به دلیل  بحران کنونی اقتصاد کشور در کار نبود اقتصاد میتوانست حداقل در کوتاه مدت در سمت راست نقطه (ای 1) به تعادل برسد که به معنی افزایش قیمتها و در عین حال افزایش تولید بود که شرایط معمول اقتصاد کشور در سالهای گذشته بوده است. اما متاسفانه به دلیل تشدید تحریمها و برخی سیاستهای نا مناسب تکانه منفی که به  بخش عرضه   افتصاد وارد شد باعث شد عرضه کل  در فشار قرار گیرد که در شکل  به  به مفهوم انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ یعنی منحنی (آ-اس 2) است. در این شرایط اقتصاد در نقطه (ای 2) به تعادل میرسد که  متناظر با تولید ناخالص داخلی (وای 2)  با رشد منفی نسبت به تولید ناخالص سال قبل (وای 1) و سطح عمومی قیمتها (پ2) که با تورم قیمتها نسبت به سال قیل و یا (پ1)  است.

 تعمیم حالت ایستا که در شکل نشان داده شده است به وضعیت پویا به ما خاطر نشان میکند که  احتمال تشدید بحران اقتصادی کشور در آینده نزدیک وجود دارد و تداوم سیاستهای نا مناسب اقتصادی میتواند به رکود تورمی کنونی دامن زند. برای مثال اگر دولت برای تامین کسری بودجه  عظیمی که ایجاد شده به چاپ پول ادامه دهد و آهنگ رشد نقدینگی را تسریع کند تداوم فشارهای تورمی با فرض محدودیتهای کنونی بخش عرضه میتواند حتی در جهت عمیق تر شدن رکود اقتصادی عمل کند.

زیرا از یک سو  تورم بالاتر، فشار برای اقزایش دستمزدها  را باعث شده  و در نتیجه هزینه تولید را بالا میبرد که کاهش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه بیکاری و سطح  پایین تر تولید را  موجب میشود و از سوی دیگر افزایش تورم، مخصوصا اگر با کنترل دولت بر قیمت کالا ها و خدمات و نیز تثبیت نرخ بهره اسمی  و نرخ ارز همراه  باشد میتواند انگیزه برای سرمایه گذاری و افزایش  ظرفیتهای تولید و رشد افتصادی را به طور منفی  تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه رکود تورمی را گسترش دهد. طرفداران مکتب اطریشی اقتصاد حتی معتقدند  انتشار پول بدون پشتوانه میتواند مستقیما رشد اقتصادی را کاهش دهد چرا که  قدرت خرید دولت که در وحله اول انتشار  پول "پر قدرت"  ایجاد شده  بیشتر از گروه هایی است که در مراحل بعدی این پول به دستشان میرسد و  از آنجا که ایجاد کنندگان ثروت در هر نظام اقتصادی در واقع  گروه های تولید کننده هستند و نه دولتها در نتیجه چاپ اسکناس بدون پشتوانه ساختار ایجاد ثروت را به ضرر مولدین ثروت برهم زده انگیزه تواید و ایجاد ثروت را کاهش میدهد. 

روند رکود تورمی کنونی نباید ادامه یابد و تغییر جهت شاخصهای کلان اقتصادی از رشد منفی درامد ملی به رشد  مثبت، از بیکاری فزاینده به  افزایش فرصتهای شغلی و از افزایش شتابان سطح عمومی قیمتهابه  کاهش تورم برای حفظ  امیدهای تازه ای که در جامعه برای بهبود شرایط زندگی  ایجاد شده است ضروری است.  

باید از فرصتی که تغییر دولت و اعتماد مردم به  قول و قرار رییس جمهور منتخب فراهم آورده است در جهت موفقیت برنامه های اقتصادی دولت استفاده کرد و در عین حال مراقب بود سیاستهایی اتخاذ شود که به تحقق وعده های داده شده کمک کنند تا سرمایه اعتماد عمومی به  دولت جدید خدشه دار نشود.  برای این منظور باید وعده های داده شده واقع بینانه بوده تلاش صادقانه ای برای تحقق انها صورت گیرد. اما  برای خروج از این بحران چه راه کارهایی وجود دارد؟ 

چند ماه پیش در مقاله ای ضمن  هشدار به احتمال عمیقتر شدن رکود تورمی (امری که به تحقق پیوست) بهترین برنامه اقتصادی  ممکن را  اجرای یک برنامه هدفگذاری برای کاهش نرخ تورم همراه با اتخاذ سیاستهای مالی و پولی غیر متعارف برای خنثی کردن شوک بخش عرضه و تشویق تولید  دانستم. هنوز بر این باورم که  مجموعه چنین سیاستهایی میتواند در کنترل وضعیت و برگرداندن شرایط به  روند کاهشی تورم و رشد اقتصادی  موثر باشد.

 به عبارت دیگر اگر در چارچوب  شکل ساده بالا بخواهیم  پاسخ  دهیم  باید گفت  که   مجموعه ای از سیاستهای اقتصادی  لازم است تا با تشویق و تسهیل فعالیتهای اقتصادی منحنی تقاضای کل منحنی عرضه را به سمت راست انتقال دهد در حالیکه منحنی تقاضای کل را از طریق کنترل نقدینگی تثبیت  یا آهنگ انتقال آن را کمتر از رشد تولید قرار دهد تا درامد و اشتغال افرایش و آهنگ افزایش قیمتها کاهش یابد. بنابراین برای خروج کشور از شرایط نامطلوب کنونی سیاستهای موثر اقتصادی  برای  خنثی کردن شوک منفی وارده به بخش عرضه اقتصاد و تشویق تولید  همراه با سیاستهای کنترل  تورم لازم است.

برخی از کارشناسان اقتصادی با توجه به تاثیر تامین مالی  کسری بودجه  بر پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم در شرایط کنونی سیاستهای انقباضی  مالی را توصیه میکنند اما به نظر من سیاست مالی انقباضی در شرایط رکود اقتصادی کنونی مخصوصا با توجه  به اینکه  رییس جمهور منتخب در مبارزات انتخاباتی خود قول گشایشهای اقتصادی حتی در کوتاه مدت را داده اند  عاقلانه و راه گشا نیست بلکه شاید لازم باشد دولت در برخی از بخش ها (مثلا برای به را انداختن پروژه های عمرانی که  بخش اعظم آنها انجام شده) مخارج خود را حتی افزایش دهد.

 کلیات برنامه اقتصادی که به نظر میرسد بتواند مسیر اقتصاد را به سمت رشد تولید و کاهش تورم تغییر دهد می تواند شامل موارد زیر باشد:.

اول- اعلام یک برنامه دوساله هدف گذاری کاهش نرخ تورم به یک نرخ  معقول مثلا 8 درصد در پایان سال 1394 .

برای موفقیت در این برنامه کاهش  نرخ تورم لازم است اختیارات و ابزار لازم در  اختیار مقام پولی  (بانک مرکزی  بانک)  قرار گرفته استقلال بانک مرکزی برای پیگیری دو هدف اصلی او یعنی حفظ ارزش پول و برفراری و حفظ ثبات بازارهای مالی در عمل رعایت شود. در  این صورت بانک مرکزی اجباری به  تامین مالی کسری بودجه دولت نداشته و با به کارگیری ابزار عملیات بازار باز و انتشار اوراق مشارکت برای جذب نقدینگی و و نیز انعطاف پذیری ساختن نرخ سود بانکی برای جذب  پس اندازهای بلند مدت میتواند به تدریج   نرخ  تورم به سمت هدف تعیین شده هدایت کند.

کشورهای زیادی برنامه های هدفگذاری تورم داشته و آنرا با موفقیت اجرا کرده اند؛ میتوان در تنظیم  برنامه هدفگذاری تورم به این تجربیات توجه کرد. ایجاد  و حفظ اعتماد مردم نسبت به  عزم دولت در مبارزه با تورم مستلزم آن است که مردم شاهد پایداری دولت در پیگیری سیاستهای سازگار ضد تورمی باشند. در اینصورت با ثبات نسبی قیمتها از انتظارات تورمی  بتدریج کاسته شده  شانس موفقیت برنامه کنترل تورم افزایش خواهد یافت. با اینحال  باید توجه کرد که این برنامه هدف گذاری تورم با  یک برنامه کنترل تورم در شرایط عادی که تورم همراه با رونق اقتصادی است متفاوت است و دراینجا به دلیل رکود اقتصادی دولت ناگزیر خواهدد بود که همزمان با کنترل تورم  پرداخت تسهیلات  و اعتبارات بانکی برای نوسازی صنایع کشور را در دستور کار خود قرار دهد و بنابراین  بانک مرکزی  برای کنترل و پایین اوردن نرخ تورم ناگزیر از اعمال سیاستهای پولی  سخت و پیچیده ای خواهد بود که نیاز به مدیریت قوی و نیز اختیارات و استقلال عمل خواهد داشت. 

دوم- به موازات  برنامه  هدف گذاری تورم یک برنامه  افزایش تولید نیز باید اجرا شود. این کار میتواند در چارچوب یک "قانون   بازسازی، نوسازی و توانمند سازی موسسات اقتصادی و صنایع ایران" یا عناوین مشابه انجام  گیرد. ایده اصلی آن است که  با توجه به آشفتگیهای اقتصادی کشور و شوک بزرگی که به بخش عرضه  وارد شده اقدامات  موردی قادر نیست تحرک لازم را  در اقتصاد کشور ایجاد کند و رکود اقتصادی را به رونق اقتصادی برگرداند بلکه اقدامات همه جانبه و هماهنگی  برای ایجاد رونق اقتصادی لازم است. فعالیتهای اقتصادی در کشور از یک سو به دلیل تثبیت اداری  و غیر اقتصادی قیمتها و تعرفه ها و از سوی دیگر کمبود و یا فقدان  منابع مالی برای توسعه ظرفیت تولید و سرمایه گذاری برای افزایش فعالیتها در فشار است.

برای رشد همه جانبه تولید باید به این دو موضوع به طور همزمان پرداخته شود. اولا تعیین قیمت کالاها و خدمات به بازار سپرده شده و دولت صرفا در مورد کالاها و خدماتی که به طور انحصاری  تولید میشوند دخالت کند و در آن موارد هم قیمت بر مبنای اصول اقتصادی تعیین شودو ثانیا از آنجا که بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های کشور به دلیل تکانه های ارزی، مشکلات سیستم بانکی در ارایه اعتبارات بانکی به بخش خصوصی و تحریم اقتصادی کشور زیر ظرفیت تولید فعالیت میکنند  برای ایجاد تحرک اقتصادی لازم است از طریق کمکهای مالی و  سیاستهای پولی غیر متعارف  منابع مالی لازم در اختیار واحدهای تولیدی برای افزایش تولید قرار گیرد.

برای اینکار لازم است در ابتدا  به بانکهایی که به دلیل سرکوب مالی ناشی از پایین نگه داشتن اداری نرخ سود بانکی در شرایط تورمی و نیز  اعطای تسهیلات تکلیفی و انباشت دیون مشکوک الوصول دچار مشکل هستند کمک  شود تا کفایت  سرمایه برای ارایه تسهیلات بانکی به فعالیتهای اقتصادی را به دست آوردند. آنگاه بانکهای تخصصی را کمک و هدایت کرد تا به صنایع و قعالیتهای اقتصادی با نرخهای ترجیحی تسهیلات بانکی اعطاء کنند. ما به التفاوت نرخهای سود بانکی  تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی تعیین شده در بازار پولی  از صندوق بازسازی و نوسازی صنایع ایران پرداخت میشود. حتی ممکن است ضرورت یابد برخی از بنگاه ها مستقیما مورد حمایت قرار گیرند و در چارجوب "برنامه باز سازی، نوساری و توانمند سازی  صنایع ایران"  منابع لازم برای باز سازی و افزایش تولید و سود آوری را دریافت کنند  تا در یک برنامه بلند مدت کمکهای دریافتی را باز پرداخت کنند.

هزینه اجرای قانونی که برای "نوسازی، بازسازی و توانمند سازی موسسات اقتصادی و صنایع  ایران" تصویب میشود از صندوقی که به همین نام و به موجب همین قانون تاسیس میشود پرداخت میشود. این صندوق میتواند تحت  مقررات و هیات امناء مشخصی عمل کند و دبیرخانه آن نیز در سارمان برنامه و بودجه قرار داشته باشد. منابع اولیه  این صنوق از  منابع  ارزی صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت، بخش معینی از درامد حاصله از حذف سوبسیدهای حاملهای انرژی و سایر منابع که بر اساس قانون مشخص میشود تامین خواهد شد. منابع مالی صندوق میتواند تحت دستورالعملها و شرایط مشخصی در قالب وام های بلند مدت با نرخ سود پایین برای بازسازی و نوسازی صنایع کشور از طریق بانکهای تخصصی و یا مستقیما پرداخت شود. بازگشت منابع صندوق میتواند با تمهیدات لازم در پرداخت  وام ها تضمین شود

سوم-هدفمندی یارانه ها باید در یک چارجوب صحیح قرار گیرد و از این حالت نا مطلوب خارج شود. اولا لازم است  قیمت حاملهای انرژی  بر اساس نرخ های تعادلی ارز  منطقی شود. ثانیا کمکهای دولت صرفا معطوف به سه یا جهار دهک پایین درامدی شده و باقیمانده منابع مالی  حاصل از تعدیل قیمتهای حاملهای انرژی از  طریق صندوق بازسازی و نوسازی  صنایع صرف  کمک به تولید و تحرک اقتصادی شود که مسلما اثر اقتصادی فرصتهای شغلی ایجاد شده و درامدهای  حاصل از این سیاست برای گروه های درامدی متوسط (دهک 4 به بالا) بیشتر از پرداخت های انتقالی کنونی  از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد بود.

چهارم- در کنار اجزای  اصلی برنامه کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی سیاستهای تکمیلی دیگری نیز برای موفقیت دولت آینده در کارزار اقتصادی او برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور ضروری است. این سیاستها  دامنه وسیعی از سیاستهای اقتصادی از تشویق صادرات و متنوع سازی اقلام صادراتی کشور برای رشد تولید و اشتغال، اصلاح تعرفه های وارداتی برای حمایت از صنایع کشور در مقابل رقابت غیر منصفانه خارجی و  جلوگیری از واردات غیر قانونی کالاها و مواد اولیه  به کشور تا اصلاحات اداری و جلوگیری از فساد اداری و ارتقاء کارایی بخش عمومی برای اجرای موثر اصلاحات اقتصادی دولت را در بر میگرد که بررسی آنها خارج از حوصله این نوشته است و باید در نوشته های دیگر به آنها پرداخت.

منبع: اقتصادآن لاین

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir