عقب ماندگی 80 درصدی در اجرای هدفمندی

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور با اشاره به مخالفت مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، آنچه که در بودجه 92 تصویب شد را ادامه اجرای فاز اول عنوان کرد و گفت: عدم اجرای فاز دوم آثار مثبت اجرای فاز اول را بی اثر می کند.

  رحیم ممبینی در مورد تاثیر تغییرات ایجاد شده از سوی مجلس در لایحه بودجه بر اجرای هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: دولت در لایحه تقدیمی بر مبنای اصول و مبانی مشخص، 120 هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرد و هم مصارف و هم منابع به طور دقیق معلوم بود همچنین دولت قصد داشت فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند که براین اساس، رقم پرداختی به اقشار حدود دو برابر افزایش پیدا می کرد از سویی دیگر مبلغ 15 هزار میلیارد تومان برای تولید و 15 هزار میلیارد تومان نیز برای هزینه های دولت که متاثر از افزایش حامل های انرژی بود را در لایحه پیش بینی کرد.

وی با بیان اینکه برنامه مشخص و مدونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی پیش بینی شده بود که این موضوع با حضور مسوولان ذیربط از دولت و ارائه مستندات لازم در کمیسیون های مجلس و به طور خاص کمیسیون تلفیق ارائه شد افزود: اما مجلس با توجه به شرایط موجود، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها موافقت نکرد و آنچه در بودجه سال 92 تصویب شد، ادامه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها است.

کاهش سهم اقشار نسبت به مبلغ واقعی

 معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور ادامه داد: بنابراین نه تنها هیچ گونه تغییری در جهت اجرای فاز یک هدفمندی یارانه ها ایجاد نشد بلکه عملا حدود 5500 میلیارد تومان از بودجه ای که همانند سال 91 باید برای اقشار پیش بینی می شد کاهش پیدا کرد به بیان دیگر، حداقل چهار هزار میلیارد تومان از درآمدها کاسته و حدود 1500 میلیارد تومان نیز از سهم اقشار نسبت به مبلغ واقعی کم شد.

 وی افزود: سهم اقشار درسال 92 حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان است در حالی که در قانون بودجه مصوب مجلس، این رقم به 41 هزار میلیارد تومان کاهش یافت به عبارتی عملکرد پرداختی سال گذشته در این زمینه بیش از 42 هزار میلیارد تومان بود که امسال 41 هزار میلیارد تومان تصویب شد این در حالی است که با توجه به رشد جمعیت، سالانه حدود 300 میلیارد تومان افزایش داریم که این موضوع در نامه ابلاغ بودجه از سوی رییس جمهور به عنوان یکی از اشکالات اساسی بودجه مطرح شده است.

 کاهش منابع هدفمندی در بودجه برای دولت مشکل ساز می شود

 ممبینی همچنین با اشاره به اینکه مجلس در مقابل 120 هزار میلیارد تومان لایحه پیشنهادی دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها مبلغ 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد که از این مبلغ 41 هزار میلیارد تومان برای اقشار و 9 هزار میلیارد تومان هم صرفا برای کمک به بودجه دولت که در مقابل 9 هزار میلیارد تومان، به عنوان مصارف قطعی برای دستگاه های اجرایی تعریف کرد گفت: با توجه به عدم وصول این مبلغ، عملا برای دستگاه های اجرایی ذینفع و نیز برای اجرای بودجه توسط دولت مشکلات جدی پیش خواهد آمد.

 او اضافه کرد: رقم پیش بینی شده توسط مجلس به این علت قابل تحقق نیست که برای تامین 9 هزار میلیارد تومان فوق، قیمت حامل های انرژی باید حدود 40 درصد قیمت افزایش پیدا کند بدون این که هیچ گونه کمکی به اقشار و تولید شود. بنابراین به طور قطع نهاد قوه مجریه این اقدام را به مصلحت نمی بیند که بدون کمک به اقشار و تولید، قیمت حامل ها افزایش یابد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور همچنین عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در عمل موجب افزایش مصرف فرآورده های نفتی دانست و اظهار کرد: طبق گزارش وزارت نفت، در شرایط موجود برای پاسخ به نیاز فعلی باید حدود هفت تا هشت میلیارد دلار واردات فرآورده های نفتی داشته باشیم علاوه بر این پیش بینی می شود حدود 10 میلیارد دلار صرفه جویی پیش بینی شده در فاز دوم را از دست بدهیم از این رو مهمترین اثر اقتصادی عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بی اثر کردن آثار مثبت فاز اول است یعنی نتایج فاز اول که با بسیج ملی و همکاری همه جانبه میان همه قوا و همت مردم اجرا شد تا تحولی بنیادین در اقتصاد کشور ایجاد شود عملا با توقف فاز دوم آثار مثبت این اقدام بزرگ از بین خواهد رفت.

 وی با تاکید بر اینکه براساس قانون هدفمندی یارانه ها ظرف پنج سال قیمت حامل های انرژی باید به 95 درصد قیمت فوب برسد در صورتی که در سال سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت این حامل ها با محاسبه ارز 2450 تومان حدود 18 درصد است تصریح کرد: در این شرایط عقب ماندگی حدود 80 درصدی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وجود دارد حتی اگر مبنای محاسبات را ارز 1226 تومانی در نظر بگیریم در هر دو حالت عقب ماندگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به حدی است که تحقق کامل آن را در دو سال باقی مانده زمان پیش بینی شده در قانون عملا غیر ممکن می کند.

 طرح عمرانی جدیدی در بودجه 92 نداریم

 ممبینی در ادامه با اشاره به تغییرات قابل توجهی که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت در زمینه طرح های عمرانی ایجاد شد گفت: در لایحه دولت برای اجرای طرح های عمرانی دو منبع درآمدی پیش بینی شد یکی از این منابع، منابع عمومی به مبلغ 37 هزار میلیارد تومان بود که در جداول مصارف همین مبلغ درج شد که از این مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در راستای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و بقیه همانند بودجه های سنوات گذشته از محل فروش نفت و سایر درآمدهای قابل تحقق پیش بینی شده بود.

 وی با اشاره به اینکه منبع دوم درآمدی در قالب کسب اجازه از مجلس در سقف حدود 25 هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مشارکت، فروش اموال و سهام شرکت های دولتی پیش بینی شد اضافه کرد: براساس فرآیندی که دولت در لایحه پیش بینی کرد، این مبالغ تا حد زیادی قابل تحقق بود و در جداول مصرف درج شد اما فرایند آن از طریق گردش خزانه یا اعمال حساب در خزانه پیش بینی شده بود با این وجود آنچه در مجلس تصویب و ابلاغ نشد مبلغ حدود 56 هزار میلیارد تومان است که برای طرح عمرانی و دستگاه اجرایی تعریف شده است این در حالی است که از این مبلغ حدود 26 هزار میلیارد تومان به صورت درآمد – هزینه و از مابقی نیز حدود شش هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی شده است که تحقق آن بنا به دلایلی که ذکر شد بسیارضعیف است.

 ممبینی اعتبارات عمرانی در بودجه سال 92 را به استثنای موارد درآمد هزینه و نیز درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها مبلغ 24 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ وفق قوانین و مقررات بالادستی، متناسب با وصول درآمدها، تخصیص می یابد بنابراین درج 56 هزار میلیاردتومان در جداول مصرف و نیز تعریف طرح عمرانی و ذکر دستگاه های اجرایی، اجرای بودجه را در عمل با مشکل مواجه می کند زیرا در دستگاه های اجرایی و سایر ذینفعان توقعاتی ایجاد شده است که قابل انجام نیست.

 وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت مالی طرح های عمرانی و تلاش دولت برای اتمام طرح های نیمه تمام، به جز تعداد محدودی طرح هیچ طرح جدیدی در لایحه 92 پیش بینی نشده بود در صورتی که مجلس حدود 66 طرح جدید به این طرح ها اضافه کرد و این افزایش در اجرای طرح های موجود نیز خدشه وارد می کند این در حالی است که برخی از این طرح ها فاقد مجوز کمیسیون ماده (215) قانون برنامه است.

 معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور همچنین با اشاره به حکمی در احکام ابلاغی بودجه توسط مجلس مبنی بر اینکه طرح های مشمول استفاده از اوراق مشارکت، در صورتی که غیر انتفاعی باشند، دولت مکلف به انتفاعی کردن آن هاست تاکید کرد: این حکم با ماهیت اوراق مشارکت که باید طرح ها انتفاعی باشد همخوانی ندارد از سویی دیگر عملا فرایند تخصیص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به استناد بند (7-2) ماده واحده تغییر کرده و مفاد این حکم به نحوی است که مدیریت منابع در ارتباط با طرح های عمرانی را بسیار محدود می کند.

 وی توضیح داد: این حکم می گوید اگر طرحی با تخصیص صد درصد به اتمام می رسد چنانچه به این طرح تخصیص صد درصد پرداخت شود باید تخصیص بقیه طرح های عمرانی کشور (همه طرح ها) 90 درصد باشد و چنانچه این قاعده رعایت نشود دست اندرکاران کل مشمول تصرف در اموال بیت المال شده و تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند و بنابراین از آنجایی که امکان تخصیص 90 درصد به بقیه طرح های عمرانی پیش خواهد آمد رفع این مشکل جدی صرفا با حذف این حکم مقدور بوده و قرار است با تقدیم لایحه ای از سوی دولت این اقدام انجام شود.

 ممبینی تاکید کرد: بودجه ای که دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس کرد بدون در نظر گرفتن دخالت شرایط محیطی و بدون در نظر گرفتن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها عملا آثار تورم زایی نداشت این در حالی است که بودجه فعلی یعنی بودجه مصوب مجلس هم به جز در بعضی از مفاد ، آن آثار تورم زایی ندارد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور در رابطه با وضعیت بودجه از نظر سرمایه گذاران بخش خصوصی و مشارکت آنها در اجرای طرح های عمرانی نیز اظهار کرد: دولت در لایحه، بندی را به عنوان مشارکت عمومی – مشارکت خصوصی پیش بینی کرده بود که با اجرای این بند، زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های عمرانی کشور فراهم می شد و به عنوان پشتوانه اجرای این امر مهم اعتباراتی از محل صندوق توسعه ملی برای بخش غیر دولتی در نظر گرفته شد که این بند و حکم در مجلس با حذف پشتوانه مالی به تصویب رسید که عملا اجرایی شدن این بند را تضعیف کرد.

 وی با بیان اینکه برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های عمرانی کشور و تسریع در اتمام این طرح ها و کوتاه کردن دوره ساخت، حضور بخش غیر دولتی اعم از داخلی و خارجی ضروری است که بند مشارکت عمومی – خصوصی این زمینه را فراهم می کردافزود: البته این حکم فراتر از قانون بودجه است یعنی در دوره یک ساله نباید تعریف شود از این رو امیدواریم این موضوع در قالب لایحه ای از سوی دولت تقدیم مجلس شود تا برابر فرایند پیش بینی شده در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی نهادینه شود و سرمایه گذاری در بخش های عمرانی تنها متکی به منابع عمومی کشور نباشد چرا که کشورهایی که این روش را به عنوان یکی از روش های تامین مالی طرح های عمرانی استفاده کرده اند موفق بوده اند.

ممبینی در ادامه به تاثیرتغییرات بودجه بر مشارکت بخش خصوصی در تولید اشاره و عنوان کرد: همان طور که در قوانین بالادستی آمده است و نیز همه اقتصاددانان و برنامه ریزان به آن اذعان دارند، رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصادی کشور در گرو حضور فعال بخش غیر دولتی در اقتصاد است و دولت هم باید در این فضا وظایف حاکمیتی مثل مدیریت صحیح، نظارت و پشتیبانی از بخش خصوصی را در مجامع داخلی و خارجی بر عهده داشته باشد در همین راستا یکی از ویژگی های برجسته لایحه تقدیمی، تقویت بخش خصوصی و تقویت تولید بود.

وی با بیان اینکه پیش بینی تسهیلات مالی مناسب برای بخش خصوصی و تسهیل در وضع قوانین و مقررات و اجرای صحیح آن موجب تقویت این بخش و کمک به تولید می شود توضیح داد: در ایجاد تسهیلات مالی برای بخش خصوصی، دولت از محل صندوق توسعه ملی، برای حوزه های مختلف مانند حمل ونقل، مسکن، صنعت و معدن و آب و کشاورزی درصدهایی را پیش بینی کرد که این درصدها در واقعه از کل منابع صندوق توسعه بوده است .

ممبینی ادامه داد: دولت در لایحه پیشنهاد داد 35 درصد اعتبارات صندوق توسعه به صورت ریالی در اختیار بخش های مذکور قرار بگیرد، این مبلغ معادل ریالی حدود 17 میلیارد دلار می شد که مجلس این درصدها را ضمن کاهش ، به منابع ورودی سال 92 صندوق توسعه ملی محدود کرد، یعنی با معادل ریالی حدود 2.5 میلیارد دلار از 35 به 20 درصد کاهش یافت.معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور با اشاره به اینکه در صورت تحقق پیشنهادات دولت در لایحه، قطعا تسهیلات مالی بیشتری در اختیار بخش خصوصی و سایر حوزه ها قرار می گرفت یادآور شد:مزیت های استفاده از صندوق، مناسب بودن سود متعلقه به این اعتبارات است که در مقایسه با تسهیلات بانکی حدود 10 درصد کمتر است البته در استفاده از تسهیلات صندوق توسعه بخش هایی هم مثال حمل و نقل، مسکن، محیط زیست و گردشگری حذف شد.