بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 تير 1392      21:15

پاسخ کارشناسان به آمارهای وزیر اقتصاد

مردان اقتصادی دولت دهم، در حالی در واپسین روزهای باقی مانده از فعالیت کابینه‌، به دفاع از عملکرد خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی پرداخته‌اند که در 8 سال گذشته به‌خصوص سال 91‌، حوزه اقتصاد پر چالش‌ترین دوران خود را سپری کرده است.

حسین راغفر ، تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که از 8 سال گذشته تا کنون شکاف طبقاتی در ایران به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. راغفر در این خصوص افزود: شکاف طبقاتی در ایران به حدی افزایش یافته که اقشاری که پیش از این 8 سال جزو گروه های متوسط جامعه تلقی می شدند اکنون زیر خط و یا در مرز خط فقر هستند. وی در ادامه همچنین با اشاره ای به  اینکه  در حوزه کارگری درآمد زیر 700 هزارتومان و برای دیگر خانواده ها که شغل آزاد دارند درآمد زیر یک میلیون و 500 هزار تومان خط فقر تلقی می شود اظهار کرد: با احتساب تورمی بالای 30 درصد، هزینه های 70درصدی تامین مسکن، آموزش درمان و ... می توان برآورد که شرایط اقتصادی در ایران برای داشتن زندگی ای در اصطلاح " بخور و نمیر" تا چه اندازه نفس گیر است.
  اما با وجود تمامی این اتفاقات، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار دیگر مردان اقتصادی کابینه دولت های نهم و دهم، به دفاع از عملکرد بانک ها و نیز بانک مرکزی و بر شمردن خدمات اقتصادی دولت احمدی نژاد پرداخت. به گفته حسینی، "اولویت بندی مصارف ارزی" ، "راه اندازی مرکز مبادلات ارزی"  و نیز "کنترل ورود و خروج ارز از کشور"  اهم برنامه های اقتصادی دولت  محمود احمدی نژاد بوده است و اضافه کرده است:  بخش کشاورزی، حوزه صادرات و بخش های گردشگری و بیمه از افزایش نرخ ارز تا کنون بسیار منتفع شده اند. وی مهار تورم در عدد 30.5 درصد با وجود افزایش سه برابری نرخ ارز و کاهش نقدینگی به عدد 30.8 درصد را از جمله اقدامات بانک مرکزی برشمرد و به پیشرفت های سیستم بانکی در نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک اشاره کرد. اما مروری بر آمار و ارقام نرخ تورم طی 14 ماه گذشته تاکنون بیانگر افزایش 50 درصدی در شاخص کل و رشد 3.5 درصدی نرخ تورم است .

افت 8 میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی
سال گذشته که نرخ ارز به یک باره باافزایش مواجه شد دلار از یک هزارو 200 تومان به مرز 4 هزار تومان رسید و در نتیجه ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد، حتی برخی مسئولان نیز ناباورانه معتقد بودند دولت باید فکری به حال این وضعیت کند. تا جایی که علی لاریجانی رئیس مجلس بارها اعلام کرد مسئول این نابسامانی ارزی باید در مجلس حاضر شود و در باره علل این اتفاق پاسخگو باشد . در همین حال برخی دیگر از مسئولان بدون توجه به در نظر گرفتن شرایط تحریم کشور با اعلام رضایت مندی از کاهش ارزش پول ملی این اتفاق را زمینه ای برای توسعه صادرات در ایران دانستند. حرفی که امروز نیز وزیر اقتصاد و دارایی از آن به عنوان اهم تدابیر دولت در حوزه صادرات یاد کرده است.
اما سید حمید حسینی، فعال اقتصادی در اتاق بازرگانی در این باره تحلیل  دیگری دارد. حسینی با اشاره به اینکه به نظر می رسد مسئولان در حوزه صادرات و تجارت دچار اشتباهات فراوانی شده اند توضیح داد: افزایش نرخ ارز در شرایطی می تواند مزیت های صادراتی به دنبال داشته باشد که  کشور روابط تجاری و اقتصادی آزاد را با دنیا تجربه کند. به گفته او شاید آقای حسینی فراموش کرده اند که کشور در شرایط تحریم است و در این شرایط نرخ ارز برای صادرات در حاشیه قرار خواهد گرفت. وی همچنین در واکنش به گفته وزیر اقتصاد که «راه اندازی مرکز مبادلات ارزی» کمک شایانی به حوزه تجارت در کشور بوده است تصریح کرد: در قانون پنجم توسعه آمده بود اگر صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به شبکه بانکی بر نگردانند نمی توانند از معافیت های مالیاتی بهره ببرند که این بند در مجلس به تصویب نرسید اما با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی صادر کنندگان ملزم شدند ارز صادراتی خود را در اختیار این مرکز قرار داده تا ارز مورد نیاز برای واردات تامین شود. وی همچنین می گوید طی این سال ها میزان صادرات محصولات پتروشیمی در حدود 8 میلیارد و نیز میعانات گازی 2 میلیارد دلار کاهش داشته است.

همچنین عباس پاپی زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در گفت و گو با قانون اظهار کرد: چندان متوجه منظور وزیر اقتصاد که گفته اند افزایش نرخ ارز موجب منتفع شدن بخش کشاورزی شده است نمی شوم، چرا که ایران نه صادر کننده تکنولوژی خاص است و نه تکنولوژی ای را به کشور وارد می کند .به گفته وی در حوزه واردات محصولات کشاورزی نیز تا کنون از ارز مرجع استفاده شده است. بنابر این افزایش نرخ ارز (ارز آزاد) تاثیر منفی و یا مثبتی بر این بخش نداشته است.
شمس الدین حسینی همچنین در حالی از کنترل ورود و خروج از کشور خبر می دهد که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: سال گذشته بیشترین میزان قاچاق در ایران مربوط به خودرو و ارز بوده است. بر اساس آمارهای گوناگونی که در مورد وضعیت قاچاق در ایران اعلام شده، در سال 1391 معادل 14 تا 20میلیارد دلار کالا به صورت غیرقانونی به ایران وارد یا از کشور خارج شده است. همچنین خالی از لطف نیست که به مسئله واردات 750 دستگاه خودروی پورشه با ارز مرجع اشاره شود که این مسئله خود حاکی از عدم نظارت مسئولان بر ورود و خروج ارز از کشور و به کشور است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir