بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 تير 1392      16:15

انتقاد رهبر انقلاب از اجرایی نشدن اصل 44

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «در جلسه‌ای که من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاست‌های اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. ولی در چند سال گذشته چیزی نمی‌بینم.»

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با پایگاه اطلاع­ رسانی مجمع، به جایگاه مصلحت در فقه و حقوق اسلامی همچنین جایگاه این نهاد در جامعه، ضرورتهای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت وکارکرد آن در  مواجهه با تحولات و چالش های سیاسی اشاره کرد. متن مصاحبه در پی می آید:

 -جنابعالی جایگاه «مصلحت» در فقه و حقوق اسلامی و دلایل رجوع به مصلحت اندیشی در جامعه اسلامی را چگونه تبیین می فرمایید؟
 اگر از پایه نگاه کنیم، فرض بر این است که دین اسلام، دین خاتم است و بعد از آن دینی نیست. پس باید اجتهاد مکمل خاتمیت باشد. نمی توان گفت الان که جامعه اسلامی این همه گسترش یافت، براساس همان قوانین صریح اسلامی که در صدر اسلام و در جامعه محدود جزیره العرب عمل می شد، اداره شود. جامعه اولیه اسلام یک جامعه پیچیده نبود. در زمان پیامبر(ص) یک جامعه عشایری کوچک بود. خود پیامبر(ص) هم 13 سال اول بعد از بعثت را در مکه بودند که غیر از کلیات به احکام نمی پرداختند. در ده سال اقامت ایشان در مدینه، قرآن کریم سراغ احکام رفت. قبل از آن در حد کلیات بود که مثلاً می فرمودند: نماز بخوانید. حتی درباره تعداد رکعات و مواقع نماز هم بحث است که بعضی ها می گویند در آخرین سال حضورشان در مکه و بعضی ها می گویند در مدینه مشخص شد و عده ای هم می گویند در معراج تعیین شد. می خواهم بگویم کاملاً مشخص نیست.
 احکام اولیه حتی در عبادات در حد کلیات گفته شده بود. روزه و خمس هم این گونه بودند که وارد جزئیات مسائل اجرایی آنها نشده بودند. بنابراین اگر منظور از خاتمیت دین اسلام این باشد که قرار است همان قواعدی که توسط پیامبر(ص) آمده، تا قیامت و بدون اجتهاد ادامه پیدا کند، طبعاً معنایش این است که نباید مسلمانان و علمای اسلامی وارد بسیاری از زمینه ها شوند. مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی فراوانی است. الان در کتب قانون کشورها مسائل زیادی است که هر روزه بر حجم آنها افزوده می شود. مطمئناً خیلی از مسائل در زمان صدر اسلام نبوده و اگر هم بود، ضرورت اجرا نداشت.
 در زمان ائمه شیعه هم اوضاع به گونه ای بود که جز دوره کوتاه حکومت حضرت علی(ع)، بقیه ائمه(ع) حکومتی نداشتند. حضرت علی(ع) پنج سال حکومت داشتند که اگرچه بیش تر اوقات ایشان صرف جنگ ها و توطئه ها بود، ولی در موارد احکام، مثل پیامبر(ص) عمل می کردند. از سایر ائمه هم احادیث و روایاتی داریم که خیلی کم به جزئیات مسائل حکومت داری اشاره می شود.
 مثلاً در آن زمان تا عصر ما مسائل فضا، عمق زمین و دریا و مخازن آنها مطرح نبود. بحث اتم و امواج و جاسوسی فضایی و مالکیت فضا و موارد زیادی که می توانید در تحقیق خود برشمارید، مطرح نبود و حتی زمینه صحبت هم نداشتند. بنابراین اینها موکول به اجتهاد است.دلایلی هم وجود دارد که می توانیم به آنها استناد کنیم که با اجتهاد تکمیل می شوند. هر مقدار که زمان متطّور و متحول می شود و نیازهای جدید پیش می آید، نیاز به اجتهاد در جوامع اسلامی بیش تر می شود که باید جواب دهد. البته بحث چگونگی اجتهاد یک بحث جداست. طبعاً یکی از مبانی مهم اجتهاد، وقتی که به فروع می رسیم، مصلحت است. یعنی وقتی به دو کار تقریبا مشابه در امور خوب یا بد می رسیم، باید با اجتهاد عمل کرد که نخستین لازمه آن تشخیص موضوع است.
 بعد از تشخیص موضوع به تشخیص مصلحت در آن موضوع می رسیم. خود تشخیص موضوع در مسائل تخصصی خیلی مهم است. موضوع را از چه منابعی بگیریم؟! در شرع که نیامده است. موضوع را باید از عرف گرفت. از عرف عوام و بازار که نمی توانیم بگیریم. باید از متخصصان بگیریم. یعنی کسانی که در موضوع مورد بحث صاحب نظرند. بسیاری از احکام فقهی مانند روانشناسی و دیگر موضوعاتی که علم جدید پیش آورد و در جامعه داریم، موضوعات پیچیده و تخصصی هستند. اگر بخواهیم عرف بگوییم، یک بخش آن موضوعات شرعی است که تشخیص آنها در مورارد خاص با فقهاست. اما وقتی به زندگی سیاسی، اجتماعی، فنی، علمی، روابط خارجی و مسائل دیگر مثل جنگ و صلح می رسیم، اهمیت تخصص بیش تر می شود.
 بنابراین بحث تشخیص موضوع حتماً نیاز به بررسی های صاحب نظران دارد. بعد از شناخت موضوع، حکم و تشخیص مصلحت این حکم به عهده کارشناسان است. در فضایی که حاکمیت مال اسلام باشد، این موضوع اهمیت دوچندان پیدا می کند. در فضایی که حاکمیت مال اسلام نیست، بحث ها تا حدود زیادی کمتر می شود، اما بیان احوال شخیصه و هم تشخیص موضوع و تشخیص مصلحت آن- اگر صراحت نداشته باشد- مشکل می شود.
 فکر می کنم جزو بدیهیات زندگی سیاسی و اجتماعی است و اگر حاکمیت با اسلام باشد، باید مصلحت- قبل از ورود به دلایل مصلحت- از نظر عقلانی و تحلیلی تشخیص داده شود و حتی تشخیص مصلحت یکی از اصول مهم اجتهادی است که می خواهد مکمل خاتمیت باشد.
 بنابراین اصل این که باید به فقه المصلحه بپردازیم- قطع نظر از ادلّه- از ضرورت های حاکمیت اسلام است. به ادلّه که برگردیم، حتی با فقه سنتی در زمان اقلیت شیعه، در مقاطع مختلف بحث های جدی داریم که مثلاً هنگام تعارض دو مصلحت، مصلحت اقوا را بگیریم یا اگر مصلحت و مفسده مقابل هم بودند، مصلحت را بگیریم یا اگر دو مفسده بودند، مفسده ضعیف تر را بگیریم و به قول معروف دفع افسد به فاسد کنیم. ملاک همه این بحث ها مصلحت است. ملاک دیگری ندارد. نفع و ضررها بررسی می شوند و می سنجند و براساس مصلحت حکم می دهند که در فتاوای معمول همه فقها آمده است.
 اگر کتب فقهی را نگاه کنیم، می بینیم در موارد زیادی به این می رسند که حکم می دهند و در اصول هم به آنها پرداختند. فکر می کنم در اصل این که الان فقه المصلحه ضرورت زمان است، فارغ از این که حکومت اسلامی باشد یا نباشد، شکی نیست. اما اگر حکومت اسلامی داشته باشیم، این وظیفه فوری و غیرقابل اجتناب عمل براساس احکام دینی است.
 فرض بر این است که احکام مسلّم و غیرقابل خدشه ای داشته باشیم که نمی توان از آنها تخطّی کرد، مثل نماز، روزه، زمان نماز و روزه، مقدار زکات- البته شاید زکات در شرایط زمانی و مکانی قابل تغییر باشد- در این گونه مسائل مصلحتی است که اگر مصلحت را ندانیم، می گوییم احکام تابع مصالح هستند. آن احکام مسلّم است. تا آن حدی که مسلّم هستند و ما نمی توانیم از آنها تجاوز کنیم. ولی اگر خواستیم از آنها تجاوز کنیم، اجتهاد وارد مرحله ای می شود که چیز مطمئنی نیست. صد فرع برای یک مورد مسلّم پیدا می شود. با آن همه فروع چکار کنیم؟ یکی از آنها مصلحت است.
 گاهی از ادبیات استفاده می کنیم و معنای آیه یا روایت را می فهمیم. یا به استفاده از علوم متداول در حوزه ها مثل علم اصول، اصل استسحاب و اصل برائت عمل می کنیم که آنها هم اصول هستند. ولی در آنجا مسئله مصلحت نیست. خیلی از احکام در حالتی هستند که در موضوع آنها شک است. برای این که رفع شک کنیم، استسحاب می کنیم. یا با اصل برائت وارد می شویم. اگر بخواهیم اجتهاد کنیم، با یقین که به حکم وجوب نمی رسیم. رفع شک می کنیم تا مسائل بر زمین نماند. اگر قرار شد که یا برای بودن مصلحت یقین پیدا کنیم و مطمئن شویم فلان موضوع ضرر دارد، باید اول در تشخیص موضوع درست عمل کنیم. مثلاً در موضوعی متخصصان می گویند این مسئله برای جامعه، خانواده یا بدن ضرر دارد و همه مصالحی را که برای احکام می خواهیم، در آن نیست. در این صورت باید چکار کنیم؟ در احکام مقطعی، تعبداً می گوییم مصلحت آن در آنها هست. ولی وقتی از احکام قطعی عبور می کنیم. مصلحت هم به عنوان یکی از پایه ها می آید که باید روی آن کار شود.
 -هدف اساسی و ضروری برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است؟
 در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن این که، اگر بین مجلس و شورای نگهبان درباره قوانینی اختلاف پیدا کردند، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ چون هر دو ارگان باید رأی بدهند. معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم می شد که رفع شود. من آن زمان رئیس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می آمد که اگر مجلس می خواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست می رفت. ضمن این که نماینده ها در دادن رأی مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممکن است به هر پیشنهادی رأی ندهند و بگویند که ما همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع، باعث شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد کرده بود. در قانون اساسی، تکلیف این بن بست روشن نشده بود. لذا به امام (ره) مراجعه کردیم و امام راه حلی را پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمی دهد. امام (ره) فرمودند که اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب کرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر مورد که بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم این گونه عمل شد. ولی باز اشکالاتی پیش می آید. ضمن این که به دست آوردن رأی دو سوم هم آسان نبود و مهم تر این که، اعمال ضرورت تا کی و چگونه باید رفع می شد؟ همه این موارد مشکل داشت. مدت کوتاهی، این گونه عمل شد، ولی باز بن بست پیش آمد. از لحاظ قانون اساسی، تفسیر قانون با شورای نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را می دادند.
 معمولا در دنیا، به خاطر تجربه ای که داشتند، دادگاه قانون اساسی را ایجاد کرده بود که مشکلات اینچنینی را رفع کند. در ایران این مورد هم نبود. این هم اشکال جدی بود. ضمن این که در قانون گذاری ایران مسئله شرعی خیلی جدی بود. به خاطر این که حکومت ایران به طور کلی دینی است. بعضی از احکام دین هم ثابت است و نمی توانیم آن را عوض کنیم. در این صورت در این گونه مسائل چه اقدامی باید می کردیم؟ بعضاً قانون اساسی و شرع یک چیز و مصلحت کشور چیز دیگری است. واقعاً یک بن بست واقعی بود و بایستی به طور کلی برای این نوع حکومت هایی که ایدئولوژیک هستند و اصولی دارند که در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف کنند، فکری کرد. اینها مصداق هایی بود که در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی، خدمت امام می رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه ای می کردند و عمل می کردیم. ولی مقطعی بود. سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شود. چون در مجلس جمعی از کارشناسان جمع هستند که افکار کارشناسی دولت را هم پشت سر دارد. لذا مصلحتی دیده اند که قانون را تصویب کرده اند و نبود آن قانون برای کشور مضر است. دین هم این گونه مسائل را نادیده نگرفته است. معمولا فقه پویای اسلام این گونه است. در مسائلی که مفسده با مصلحتی تعارض دارند، حتی فقهای سنتی هم طرف مصلحت را می گیرند. حتی اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند. مصلحت قوی تر ملاک است. مبنا خیلی روشن است و بایستی این کار می شد. امام به این فکر افتاده بودند که از این طریق مسائل را حل کنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه ای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه اینها وجود دارد.
 «بسمه تعالی»
 «محضر مقدس رهبر عظیم الشأن، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- دامت برکاته وجوده الشریف- در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد برطرف شده و همان گونه که انتظار می رفت این راهنمایی ها مورد اتفاق نظر صاحب نظران قرار گرفت. مسئلهای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیئت دولت مورد شور قرار می گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولا دو شور در کمیسیون های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولا پس از اعلام و انتشار به کمیسیون ها می رسد، انجام می شود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزارت یا معاونان وزارتخانه های مربوط به آن شرکت می کنند و به تناسب تخصص ها اظهارنظر می کنند و پیشنهاد اصلاحی می دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تامین می نمایند و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید. (گرچه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند. اطلاع یافته ایم که جناب عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به این که هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
 
عبدالکریم موسوی- سیدعلی خامنه ای- احمد خمینی
 میرحسین موسوی- اکبر هاشمی رفسنجانی»
 
و در تاریخ 17/11/1366 امام خمینی (ره) در پاسخ به درخواست مذکور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به شرح ذیل صادر کردند.
 
«بسم الله الرحمن الرحیم»
 «گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیرنظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خویینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع تر برسد.
 حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می شود. امروز جهان اسلام. نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.»
 
روح الله الموسوی الخمینی
 به تاریخ 17 بهمن ماه 1366
 همان گونه که در این نامه آمد درخواست کردیم که زودتر برای مواردی که وجود دارد، اقدام شود و ایشان هم ضمن موافقت، عنوانش را مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند و افرادی را هم تعیین و ابلاغ کردند و دستور دادند که آیین نامه هم نوشته شود. آیین نامه را نوشتیم و خدمت امام دادیم. ایشان هم تایید کردند. البته در آیین نامه، امام با یک مورد مخالف بودند. ما نمی خواستیم دستگاه های تقنینی را تضعیف کنیم. چون ممکن بود انگیزه ها ضعیف شود. اما امام بر مبنای فکری خودشان می گفتند که این جمعی که تعیین کرده اند در هر مرحله ای و مواردی که مصلحت تشخیص دادند، باید بتوانند جلوی قانون را بگیرند. یعنی در مقطعی که دولت در حال آماده کردن لایحه ای یا حتی وقتی لایحه را به مجلس فرستاده، ولی هنوز مجلس رأی نداده است، اعضای مجمع می توانند جلوی آن را بگیرند. ما می گفتیم که این اختیار مجمع در مرحله دوم باشد، ولی ایشان اصرار داشتند که در هر مقطعی یا مرحله ای مجمع می تواند وارد شود. البته با بحث هایی که با ایشان کردیم، ایشان نهایتا پذیرفتند. البته یک مقدار پررنگ تر از آنچه که ما می خواستیم ایشان آیین نامه را تایید کردند و مجمع شکل گرفت.
 
اعضایش هم مشخص است. به هر حال مجمع این گونه شکل گرفت. آن زمان بحث سیاست های کلی اصلاً مطرح نبود. البته این هم یکی از اشکالات قانون اساسی بود که مرجعی برای سیاست های کلی نظام که اصولی ثابت یا اصولی درازمدت هستند، نداشت. در حدّ قانون گذاری معمولی و قانون اساسی بود. بین این دو یک خلأیی وجود داشت. در زمان امام به این موضوع نپرداختیم. مجمع تشخیص در همان حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان فعالیتش را شروع کرد. یک مسئله دیگر هم در روند کار پیش آمد و آن موضوع معضلات بود. یعنی از پیش معلوم بود بعضی موارد هست که اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشکل را حل کند، شورای نگهبان رد می کند. فرض کنید تعزیرات. تعزیرات مسئلهای که در حال حاضر دارای قانون است قبلاً نبود. بلکه یک معضل بود. درباره معضلات هم امام اختیاراتی به مجمع دادند که وقتی مسئلهای در کشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون گذاری کند. این مورد دیگر قضاوت نبود، بلکه اجازه قانون گذاری بود. تا سه سال اول بعد از سال 66 و تا بعد از رحلت امام همین گونه عمل می شد. رهبری فعلی آیت الله خامنه ای آن زمان رئیس مجمع بودند و من هم معاون ایشان بودم و به این صورت عمل می کردیم تا بعد که مرحله دیگری پیش آمد.
-چه ارزیابی از جایگاه و منزلت مجمع در جامعه و کارکرد آن در  مواجهه با تحولات و چالش های سیاسی روز دارید؟
 مجمع در واقع به عنوان یک نهاد هم رفع اختلاف می کند و هم مشاور رهبری است. ضرورت همگانی قوانین جامعه با نیازها و مقتضیات روز تنها مختص به تحولات و چالش های سیاسی روز نبوده و با توجه به پیشرفت روزافزون جامعه در تمامی ابعاد، امری اجتناب ناپذیر است. به طوری که عدم توجه به آن رکورد و عقب ماندگی جامعه را دنبال دارد. هر جامعه ای با وجود اتکاء به یکسری اصول اساسی و پایه ای در تدوین و تنظیم قوانین، برخوردار از راهکارهایی است که در جهت تعادل ناشی از تحولات زمانه و اتکاء بر اصول پایه ای موثر هستند.
 یکی از اصولی که مبنای توجه اسلام به تنظیم روابط همه جانبه براساس نیازمندی های جامعه است، «مصلحت گرایی» است که بر اساس آن و با توجه به ضوابط خاص حاکم که بر آن به حل مشکلات و معضلات موجود بپردازد.
 از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه تصویب قوانین همگام با نیازهای جامعه ضرورت ها و نیازها را تشخیص و بر مبنای آن مبادرت به تصویب قوانین می نماید. حال ممکن است در مواردی مجلس ضرورت را در تصویب قانونی و شورای نگهبان آن را مغایر شرع با قانون اساسی بداند در این حالت مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به وظایف مندرج در قانون اساسی به حل اختلاف بین مجلس و شورا نگهبان می پردازد. علاوه بر این مجمع وظیفه بسیار خطیری را عهده دار است و آن حل معضلاتی است که از طریق عادی قابل حل نباشد که البته مجمع این وظیفه را در صورت ارجاع امر از سوی مقام رهبری عهده دار می شود و وظیفه دیگر مجمع ایفای نقش مشورتی آن است که مقام رهبری درباره اعمال اختیارات خود از مجمع مشورت می خواهد از جمله این موارد«مشورت با مجمع درباره تعیین سیاست های کلی نظام» یا «مشورت با مجمع درباره بازنگری در قانون اساسی و... »
 همچنین مجمع وظایف دیگری نیز تحت عنوان«وظایف اتفاقی» عهده دار است که با توجه به اصول«177 قانون اساسی به ایفای وظیفه می پردازد. به هر حال عملکرد مجمع ناظر بر مواردی است که بر اساس آن ضرورت های مصالح، نیازها و مقتضیات روز سیاسی- اجتماعی- اقتصادی و... را تشخیص می دهد و در صورت تعارض این ضرورت ها با موازین شرعی و اصلی از اصل قانون اساسی مجمع به طور موقت صلاح و مصلحت را در اجرای ضرورت ها می داند.

-با توجه به ریاست جنابعالی در این نهاد، عملکرد دوره پنجم مجمع (از 1385تا پایان 1390) چگونه بوده است؟
 عملکرد مجمع در دو بخش قابل ذکر است. عملکرد جلسات رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدو تاسیس از سال1366 تاکنون بدین گونه بوده است: طرح ها و لوایح اختلافی بررسی شده 145 مورد، سیاست های کلی مصوب46 مورد معضلات بررسی شده46 مورد، استفساریه های پاسخ داده شده 15 مورد، مقررات و آیین نامه های ارسال شده برای رهبری معظم انقلاب 5 مورد، گزارشات نظارتی ارسال شده برای رهبری معظم اله و شورای نگهبان3 مورد، سایر موارد از جمله پیشنهادها، کسب تکلیف ها و ارجاعات 8 مور و طرح ها و لوایح اختلافی عودت داده شده به مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام14 مورد بوده است.
 در بخش نظارت باید بگویم که در آنجا وظیفه ما نبوده، بلکه وظیفه محول شده بود که ابزارش به ما داده نشد. در نظارت به دلایلی که گفتم در اجرا موفق نیستیم. جز در مجلس. اما در سیاست نویسی مشکلی نداریم. حدود هشتصد بند یا ماده یا تبصره را تا به حال تصویب کرده ایم و رهبری هم اکثر آنها را تایید و ابلاغ کرده اند. اگر این مجموعه بررسی و آن را به یک کتابچه تبدیل کنیم که در دسترس باشد، خیلی کم می توان روی آن اعتراض کرد. چون مصوبات مجمع قانون روزمره نیست، اصولی کلی است که باید بر اداره کشور حاکم باشد. به نظرم در این بعد موفق بوده ایم. در داوری هم کاملا موفق هستیم. برای این که وقتی مجمع داوری کرد و رای داد، این داوری در جایی نباید تایید شود، به مجلس می فرستیم و مجلس همان را ضمیمه قانون می کند. در داوری کاملا موفق هستیم. در تدوین سیاست های کلی هم مشکلی نداریم. البته رهبری خودشان می خواهند این سیاست ها را با دقت بیش تری تصویب و ابلاغ کنند، یک مقدار تاخیر ایجاد می شود و گاهی چهار، پنج سال طول می کشد و بعضی سیاست ها کهنه می شود. ما معمولا عمر سیاست ها را ده ساله درنظر گرفته ایم. اگر اشکالی داشته باشد، بعد از ده سال اصلاح می کنیم والا ادامه پیدا می کند. من فکر می کنم این مجموعه کاری که مجمع در سیاست ها کرده است، نسبتا کار اساسی انجام داده و ماندگار است. سند خوبی برای تفکرات حکومتی است. داوری ما، کاملا حل مشکل کرده است.
 مشکلی بین مجلس و شورای نگهبان پیش نمی آید که قابل حل نباشد. هر موردی که به مجمع بیاید، آن را حل می کنیم. در مجموع باید راضی باشیم. موضع گیری های سیاسی ما هم خیلی عمومی و کلی است و جناحی کار نمی کنیم.
 گزارش عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنج سال اخیر ابتدای سال1386 تا تاریخ 1390/11/15  1- مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره پنج ساله اخیر (1385/12/28 لغایت1390/11/15) که دو ماه از آن باقی مانده است. (114) جلسه و (77) مصوبه داشته است. (جدول تعداد جلسات و مصوبات به تفکیک هر سال ضمیمه است) . (پیوست شماره1)
2- مصوبات مجمع شامل:
 الف) بررسی (47) طرح و لایحه اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ابلاغ آن به مبادی ذی ربط (فهرست طرح ها و لوایح اختلافی به تفکیک هر سال ضمیمه است)، (پیوست شماره 2) .
 ب) تدوین (113) سیاست کلی شامل سیاست گذاری در دوازده موضوع مهم و تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و پیشنهاد آنها به مقام معظم رهبری (فهرست سیاست های کلی مصوب به تفکیک هر سال ضمیمه است)، (پیوست شماره3) .
 ج) بررسی (2) معضل و پاسخ به (3) استفساریه، تهیه گزارش برای (3) موضوع نظارتی، تهیه (1) مورد آیین نامه برای تکمیل مقررات نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی و (8) مصوبه درباره سایر موارد از جمله کسب تکلیف از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در موضوعات مختلف داشته است (پیوست شماره 4)
 مجمع علاوه بر موارد مذکور در حال بررسی شش طرح و لایحه اختلافی دیگر است. ضمنا (5) طرح و لایحه اختلافی را برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی دعوت داده است.
 3- کمیسیون های حقوقی و قضایی- علمی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی، دفاعی و امنیتی- موارد خاص- اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری- نظارت- زیربنایی و تولیدی مجمع در دوره پنج ساله اخیر در مجمع (362) جلسه داشته اند که سهم هر کمیسیون عبارت است از تمام موضوعاتی که در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته اند، حسب موضوع ابتدا در دو یا بعضا سه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
 5- در دوره اخیر مجموعا 13 سیاست کلی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که شامل دوازده سیاست کلی فرابرنامه ای و موضوعی و یک سیاست کلی برنامه ای (برنامه پنجم توسعه) مجموعا در قالب 339 ماده و بند و تبصره ابلاغ شده است که 45 ماده و 53 بند متعلق به سیاست های کلی برنامه ای و 179 ماده و 56 بند و 6 تبصره و زیربند متعلق به سیاست های کلی فرابرنامه ای و موضوعی بوده است.
 6- مجمع در دوره اخیر 13 سیاست کلی را بررسی و خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد کرده که هفت سیاست توسط معظم له ابلاغ شده و شش سیاست نزد ایشان است.
به نظر شما، الزامات نظارت بر سیاست های کلی و سند چشم انداز که در مجمع پیش نویس آن تهیه و توسط رهبری ابلاغ شده و از طرفی نظارت بر این سیاست ها، به مجمع تفویض شده، چیست؟
 کمیسیون نظارت ترکیبی از اعضای همه کمیسیون هاست. یعنی هر کمیسیونی دو نفر را معرفی کرده و اینها در مجمع رای آورده اند که عضو کمیسیون نظارت شوند. من هم با رای اعضا رئیس آن هستم. ترکیب آن این گونه است. معمولا هم اگر مطالبی پیش بیاید، آنها در کمیسیون تخصصی بررسی می کنند که آیا با سیاست های کلی نظام هماهنگ هست یا نه. چون این سیاست ها در یکی از کمیسیون های مجمع تصویب شده است. تحقیقات این گونه هم می کنند. بعد به کمیسیون می آید و بحث می شود. کمیسیون هم مستقیما نمی تواند خود اقدام کند. باید در جلسه رسمی مجع تصویب شود که این تخلف هست. اگر به این مرحله رسید، ابلاغ می شود. معمولا قبلا که کارها مقداری جدی تر دنبال می شد و از دولتی ها هم به کمیسیون می آمدند، هر دو هفته جلسه داشتیم. ولی در حال حاضر دیگر خیلی جلسه نداریم و گاه گاهی تشکیل می شود. زمانی که می خواهیم به مجلس ارایه کنیم، پنج نفر حقوقدانی که تصویب کردیم، در مجلس حضور دارند و کارهای تفکیک را خودشان انجام می دهند. در آن مرحله ما حضوری نداریم. آنها تکلیف را انجام می دهند البته ممکن است به حرفشان گوش بدهند یا گوش ندهند. این کار یک نوع تعامل است. ما می توانستیم با مصاحبه هایی که آقای در‏ی به عنوان سخنگوی کمیسیون نظارت انجام می دادند عملکردمان را در جامعه نشان بدهیم.
 فرض کنید درباره یارانه ها، واگذاری ها، خصوصی سازی ها و این که بنا بود وابسته به نفت نباشیم یا به تدریج وابستگی کم شود و این که کارها نباید دست دولت باشد و واگذار شود، اینها سیاست های مهمی است یا این که براساس سند چشم انداز باید سالی فلان مقدار کشور پیشرفت کند که نشده است. همه اینها تخلف هایی است که دولت کرده است. ما می توانستیم دقیق موارد تخلف را مشخص کنیم. منتها به دلیل این که رهبری موافقت نکردند و نظارت هم حق ایشان است و ما از طرف ایشان وکیل هستیم فعلا در همین حد فعلی باقی مانده است. چون کمیسیون عملا نمی تواند میدان داری کند و خودش را در جامعه نشان بدهد یا باید خبرهایی پخش کند و خبرها را هم معمولا منفی نمی دهند، ولی موارد تخلف مسئولان گزارش می شود. درباره هدفمند کردن یارانه ها، در ماه های قبل دو جلسه با آقای دکتر فرزین و دیگران داشتیم که آمدند و گزارش هایی دادند و سوالاتی شده و اشکالاتی معلوم و به آنها گفته شد. این که چه مقدار اصلاح کنند یا نکنند، بحث های بعدی است. همین موارد کافی است. اگر بحث های کمیسیون را منتظر کنیم، خیلی حضور ما را برای افکار عمومی مشخص تر می شود.
 در بحث سند چشم انداز هم می بینیم که دولت از سند 20 ساله عقب است. مجمع هم تذکرات را داده و تاخیر دولت در رسیدن به افق های چشم انداز، خدمت مقام معظم رهبری گزارش شده است. در جلسه ای که من و سران سه قوه خدمت ایشان بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاست های اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. ولی چند سال گذشته و چیزی نمی بینم.
 علاوه بر موارد صدر اصل 44 با این که در سیاست های اصل 44 آورده بودیم که در ظرف 5 سال دولت تمام کارهای تصدی گری که خودش به عهده گرفته که در صدر اصل 44 نیست، باید همه را واگذار کند. نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات هم زیادتر شده است.
 در سفرهای استانی کلی از مواردی را که به عهده می گیرند اجرای آن ربطی به دولت ندارد در بودجه هاهم نیست و طبق قانون باید به مردم داده شود.در قانون آمده است که ظرف 10سال بودجه کشور باید به کلی از نفت جدا شود چون نفت سرمایه است و باید مصرف سرمایه ای داشته باشد این هم بر عکس شد و وابستگی ما به نفت سال به سال بیش تر شد و به خیلی از سیاستهای این سند عمل نشد.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : تشخیص مصلحت - مصلحت نظام
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir