بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 23 تير 1392      16:41

واحدهای مسکن مهر به طور قطعی واگذار می شود؟

لایحه "الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بر اساس این لایحه، دولت خواستار انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه‌های مسکن مهر به مردم شده است.

این لایحه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده و برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد.

بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره 2 خارج است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: " در اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای 39 و 41 سیاست های کلی نظام - مصوب 1383 - مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد و با توجه به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذینفع ایجاد کرده است لذا با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع "لایحه الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود".

بر اساس ماده واحده این لایحه، طبق تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره 2 خارج است.

طبق تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می کنند، ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می شود لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 86 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir