بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 تير 1392      18:0

تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای از ابتدای سال

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی، صرفا انجام یک تکلیف قانونی بود و از ابتدای سال جاری نرخ ارز مبادله نرخ مرجع ارزی شد.

داوود منظور معاون وزیر اقتصاد به دنبال تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی از محل سود ناشی از تسعیر ارزهای خارجی، به تبیین ابعاد این مصوبه، مبنای قانونی و اثرات اقتصادی ناشی از آن پرداخت.

وی در مورد ضرورت اتخاذ این تصمیم و مبنای قانونی آن اظهار داشت: از مهر ماه 1391 و به دنبال ایجاد مرکز مبادلات ارزی عملاً نرخ ارز جدیدی به نام نرخ ارز مبادله ای در کنار نرخ ارز مرجع در نظام ارزی کشور معرفی شد و از آن پس به تدریج نرخ ارز مبادله ای جایگزین نرخ ارز مرجع در مناسبات ارزی شد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون بودجه سال 1392 منابع ریالی حاصل از صادرات نفت و گاز بر مبنای نرخ ارز مبادله ای محاسبه شد و عملاً از ابتدای سال جاری این نرخ به عنوان نرخ مرجع جدید شناسایی شد.

وی تصریح کرد: طبعاً با تغییر رسمی نرخ مرجع ارز لازم بود، ذخایر ارزی بانک مرکزی براساس نرخ جدید تسعیر شده و در نتیجه صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی با احتساب سود ناشی از این تسعیر تنظیم شود.

وی افزود: از سوی دیگر، مجمع عمومی بانک مرکزی لاجرم می باید براساس رویه های قانونی در مورد نحوه هزینه کرد این سود تصمیم گیری می کرد.

منظور با اشاره به بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی، گفت: این بند نحوه عمل را در این خصوص مشخص کرده است. براساس این بند سود احتمالی ناشی از تسعیر یعنی تغییر نرخ برابری قانونی نسبت به پولهای خارجی می باید به مصرف استهلاک اصل و سود بانکی بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده و مازاد آن به خزانه دولت تحویل شود.

وی خاطرنشان کرد: در دولت های گذشته نیز در مواردی که افزایش رسمی در نرخ ارز رخ داده بود در خصوص سود ناشی از تسعیر تصمیماتی مشابه در قالب رسیدگی به صورت های مالی بانک مرکزی توسط مجمع عمومی آن اتخاذ شده بود.

منظور در مورد اثرات این مصوبه بانک مرکزی بر پایه پولی و نقدینگی کشور گفت: تصمیم اتخاذ شده هیچ گونه تغییری در پایه پولی و نقدینگی ایجاد نمی کند و صرفاً یک جابجایی در ترکیب پایه پولی رخ خواهد داد.

وی افزود: پایه پولی از سه جزء اصلی شامل خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی تشکیل می شود. تسویه بدهی دولت با استفاده از سود ناشی از تسعیر ذخایر ارزی بانک مرکزی بدان معناست که در بین اجزای پایه پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی کاهش می یابد و در مقابل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی دقیقاً به همان میزان افزایش می یابد و بدین ترتیب عملاً تغییری در پایه پولی و نقدینگی ایجاد نمی شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: به این ترتیب، با این مصوبه مجمع بانک مرکزی صرفاً یک اصلاح حساب در ترازنامه خود خواهد داشت و تغییری در نقدینگی ایجاد نمی شود.

وی در خاتمه تاکید کرد: مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی صرفاً انجام یک تکلیف قانونی است که بدنبال تسعیر ارزهای خارجی لازم است، انعکاس آن در ترازنامه بانک مرکزی به صورت شفاف ظاهر شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir