تاریخ انتشار : يکشنبه 16 تير 1392
تاریخ انتشار : يکشنبه 16 تير 1392 15:1
چالش‌های کسب‌وکار
بابک دربیکی / عضو هیات‌علمی دانشگاه
یکی از معضلات مهم فضای کسب وکار در ایران، به مسایل حقوقی و قانونی، مربوط می شود. تعدد و عدم جامع نگری قوانین و گاه نیز عدم بازبینی قوانین مصوب در دوره های مختلف، به منظور تطبیق آنان با شرایط زمانی، باعث شده تا فضای حقوق کسب وکار، آکنده از قوانینی باشد که ضمن سرگردانی فعالان اقتصادی، گاه اثربخشی فعالیت ها را کاهش داده و در مجموع، در کنار سایر شاخص های کسب و کار، شرایط را برای فعالیت های اقتصادی، مشکل و سخت کرده است. با توجه به تاکید رییس دولت تدبیر و امید، در سخنان انتخاباتی خود، مبنی بر پایبندی به بهبود فضای کسب و کار، انتظار می رود به عنوان یک ضرورت، قوانین و مقررات نیز دستخوش تغییراتی شوند تا به تسهیل فرآیندهای کسب وکار موثر کمک کنند. در این راه، تدوین قانونی جامع در حوزه کسب وکار و جایگزینی آن با تمامی قوانین موجود، حرکتی ضروری است. نگاهی به قوانین تجاری و کسب وکار کشورهایی که در صدر جداول بین المللی مربوط به شاخص های کسب وکار قرار می گیرند، نشان می دهد که قوانین یک دست، مشخص، روشن و با رویکرد حمایتی، نقش مهمی را در این صدرنشینی ایفا کرده اند. در عین حال برای تدوین چنین قانونی، بدیهی است که نقش دولت برای تنظیم لایحه یا لوایح مربوط، بسیار بااهمیت تلقی می شود.
همچنین، به جز اراده دولت، این اقدام، نیاز به الزاماتی دارد که اتفاقا بستر حقوقی آن نیز قبلا در قوانین دیده شده است.
مقدمه تدوین قانون جامع کسب وکار، شناسایی تمامی قوانین این حوزه و استفاده از بخش هایی از آنهاست که به سهولت و بهبود محیط کسب وکار کمک می کنند و مهم تر از آن، شناسایی قوانین مخل یا مشکل ساز در این خصوص است. این موضوع، کاری است سنگین و زمان بر، به ویژه برای دولتی که باید بار بسیاری از مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی های سال های اخیر را به دوش بکشد. با وجود این، ظرفیت هایی به لطف حمایت های مجلس و حضور موثر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ارایه پیشنهادهای مرتبط با برنامه، در قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد که می تواند کار را در این مسیر، هموار سازد.
ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، یکی از همین قوانین مفیدی است که در این جهت قابل استفاده است. این قانون، اتاق ایران را موظف کرده تا با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارایه شده، راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.
تبصره دوم این ماده قانونی نیز، کمیته فوق الذکر را ملزم به ارسال همه گزارش ها به شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی (موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجم) کرده است. دبیرخانه ماده 76 قانون برنامه پنجم، به همت اتاق ایران و بر اساس وظیفه قانونی، مدتی ا ست که کار خود را شروع کرده و به صورت موضوعی، در حوزه های مختلف، به فعالیت مشغول است. این ظرفیت مهم، به جز آنکه می تواند نیازهای ورودی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را تامین کند، مهم ترین بستر برای دستیابی به قانون جامع کسب وکار است. ظرفیت های نهفته در این ماده، می تواند نقطه شروعی برای ایجاد تحولی اساسی در این خصوص باشد به شرطی که دولت با جدی گرفتن این موضوع، تعامل موثری با مجلس و بخش خصوصی و تعاونی داشته باشد و در این راه، تنها به کارفرمایان اکتفا نکرده، تشکل های کارگری را نیز در این فرآیند، به کار بگیرد.
نظرات کاربران
ارسال نظر
