بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 تير 1392      17:7
چرا و چگونه به دوم خرداد بازگشتیم؟

دوم خرداد دوم

محمد قوچانی/ سردبیر مجله مهرنامه

می گفتند ایران سرزمینی در چرخه ی ابدی استبداد و انقلاب است. در میانه ی دو بی نهایت: اوج اقتدار و اوج آزادی. اقتدار بی نهایت و آزادی بی نهایت که در نهایت یکی از این دو دیگری را از بیخ و بن می کند و برجایش بی نهایتی دیگر می نشاند.

می گفتند دست کم از صدوپنجاه سال قبل بدین سو هر نسل از ایرانیان یک انقلاب یا شبه انقلاب را تجربه کرده است. قیام تنباکو نشد، انقلاب مشروطه – نهضت ملی نشد، قیام سی تیر – قیام پانزده خرداد نشد، انقلاب اسلامی؛ و این گونه شد که پدران و پدربزرگان و اجداد ما هر یک به انقلاب نسل خود افتخار می کردند و انقلاب نسل بعد را به کنایه و استبداد ماقبل را به ریشخند می گرفتند. ما نیز از نسل دوم خرداد بودیم. رویداد شگفت انگیزی که نمی دانستیم آن را چه بخوانیم. از پدران و پدربزرگان و پدران آنان آموخته بودیم که هر تحول سیاسی – اجتماعی سهمگینی را انقلاب بنامیم. گرچه روزگار «اصلاح» بود اما هنوز واژه ی «انقلاب» طنین دلنشین تری داشت. مگر نه این بود که هر نسل ایرانی باید یک انقلاب می داشت و مگرنه این بود که ما از پدران مان و پدران آنان هیچ کم نداشتیم؟! پس چرا نباید صاحبِ یک انقلاب نباشیم؟! از همین رو بود که در توصیف روزگار ماقبل دوم خرداد – به شیوه همه ی اهل انقلاب – افراط می کردیم و آن را چون عهد مادون بعثت می خواندیم. به شیوه ی همه ی انقلابیون رجز می خواندیم و کوس شجاعت و غریو پیروزی سر می دادیم و حریف را خوار می کردیم و بازگشت به جاهلیت را ناممکن می دانستیم. تیغ اول را به روی کسی کشیدیم که قابله ی دوم خرداد بود. شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی که با اصلاحات اقتصادی طبقه متوسط جدیدی را خلق کرد که در دوم خرداد به سیدمحمد خاتمی رأی دادند و او با همه ی اشتباهات سیاسی گذشته اش در پاسداری از رأی مردم با آن خطبه ی جمعه اش کوتاهی نکرد. ما اما آنقدر از محافظه کاری های سیاسی و فرهنگی هاشمی دل آزرده بودیم که دوم خرداد دو ساله نشده با پدرخوانده اش تسویه حساب کردیم و آن گاه مغرورانه گفتیم که این راه هرگز برگشت ندارد. انقلابیون دوم خرداد با فتح مجلس ششم باور کرده بودند و این سخن قبیح را گفته بودند که به سان آنان که زباله های شان را دم در خانه های شان می گذارند، محافظه کاران را هم دم در نظام می گذارند. اکنون یک انقلابی تمام عیار شده بودیم: مغرور و خیره سر. اما دوم خرداد را هم بازگشتی بود که هر عملی را عکس العملی هست درست به همان قدرت و قوت. شکست های ما از همان جایی شروع شد که خود را فاتحان ابدی صندوق های رأی می دانستیم. از نهادهایی که خود موسس آنها بودیم، از شوراهای شهر، دموکراتیک نهاد سیاسی ایران. از رقابتی ترین انتخابات همه ی این سال ها که بدنه اجتماعی اصلاح طلبان با قهر رأی ندادند و اصول گرایان را بر جای ما نشاندند. اگر در انتخابات بعدی و بعدی پای شورای نگهبان در هجران ما از قدرت در میان بود اینجا خبری از آیت الله جنتی نبود. ما بودیم و اعمال مان، مردم بودند و آرای شان. شکست های بعدی هم همه تقصیر شورای نگهبان نبود. این شکست امروز اصول گرایان که از تفرقه بود را ما هشت سال قبل تر تجربه کردیم با چهار نامزد موازی. پس ما در هر چیز نسبت به اصول گرایان فضل تقدم داریم حتی در شکست! اکنون اما دوم خردادی دیگر روی داده است. در فاصله ای کمتر از یک نسل. درست است که از یک سال قبل از نسل چهارم انقلاب سخن به میان می آید اما هنوز نسل سوم و نسل دوم از میدان به در نشده اند؛ درست است که 16 سال از دوم خرداد گذشته است و رأی اولی های تازه ای به میدان آمده اند اما این بار فاصله دو تحول آن اندازه اندک بوده که نگوییم این هم ادامه ی آن چرخه ابدی «یا اقتدار یا آزادی» است. دوم خرداد تنها زمانی یک حادثه است که تکرار نشود؛ هر حادثه ای که تکرار نشود دیگر حادثه نیست، قاعده است. قاعده ای که هرگز در تاریخ معاصر ایران شکل نگرفته، اکنون در حال تشکیل و تدوین است و آن قاعده اصل «انتخابات آزاد» است. قبل از 24 خرداد سخن گفتن از «انتخابات آزاد» توطئه بود، طعنه بود، کنایه بود اما اکنون اشاره به یک واقعیت است. نه از آن رو که انتخاباتی آزادتر از این انتخابات وجود ندارد، از آن جهت که از سال 1376 بدین سو شهروندان ایرانی برای تحول سیاسی به جای حضور در خیابان به شیوه جنگ های داخلی سوریه و لیبی به پای صندوق رأی می روند و از میان نامزدهای موجود – خیر الموجودین را انتخاب می کنند و این حرکتی مدنی و متمدنانه است. نه تنها پیروزی سیدمحمد خاتمی در سال 1376 بلکه پیروزی محمود احمدی نژاد در سال 1384 نماد این حرکت مدنی است. اما از این هر دو مهم تر پیروزی حسن روحانی در سال 1392 است. نه از آن رو که روحانی از خاتمی هم محبوب تر است و پیروزی اش از پیروزی محمود احمدی نژاد هم شگفت تر، چه روحانی هم فضل تقدم خاتمی را قبول دارد و نیز برخلاف احمدی نژاد حداقل براساس نظرسنجی ها پیروزی روحانی در سال 1392 محتمل تر از پیروزی احمدی نژاد در سال 1384 بود. اما اهمیت پیروزی روحانی در این نکته است که او نمادی از تداول مدنی قدرت در ایران است. او کسی است که استثنایی را به قاعده تبدیل کرد. او کسی است که نشان داد بازگشت به عصر ما قبل دوم خرداد ناممکن است. گرچه ممکن است مخالفان دوم خرداد به قدرت برسند اما حتی این اقتدار هم ابدی نیست. شیخ حسن روحانی حتی بیش از سیدمحمد خاتمی نماد دموکراسی خواهی است. این سخن ممکن است بر یاران و عشاق خاتمی گران تمام شود و یاران و عشاق روحانی را زیاده از حد خشنود سازد اما اگر از اشخاص عبور کنیم و به اوضاع توجه کنیم قبول خواهیم کرد حتی اگر خاتمی دموکرات تر از روحانی باشد، عصر روحانی دموکراتیک تر از عصر خاتمی خواهد بود چراکه:

 

1 - عبور از روشنفکری

دموکراسی خواهی نهضتی سیاسی و دموکراسی تدبیری سیاسی است و تنها با روش های سیاسی می توان بدان دست یافت. دموکراسی «روش» است نه «بینش» و تکنولوژی است نه ایدئولوژی. تکنولوژی دموکراسی با ایدئولوژی های روشنفکری قابل جمع نیست. روشنفکران آرمان خواه و ایده آلیست هستند و سیاستمداران عمل گرا و رئالیست. سیاست چیزی جز رئال پولتیک نیست. سیدمحمد خاتمی روشنفکری آرمان خواه بود که در قامت یک چهره ایده آل برای حامیان خود قلمداد می شد. هوادارانش او را رئیس جمهوری ابدی خود می دانستند. پس از پایان دو دوره ریاست جمهوری حداقل در دو دوره دیگر (1388 و 1392) خاتمی همچنان نامزد ایده آل اصلاح طلبان بود. ایده ئالیسمی روشنفکرانه و رومانتیسمی سیاسی که در خاتمی با آن عبای شکلاتی و محاسن حنایی جلوه گر می شد. خاتمی حرف های روشنفکرانه ی مهم و مبهمی می زد. از طرح های کلان آزادی و عدالت سخن می گفت. اهل عدد و رقم نبود، اهل کتاب بود اما اهل حساب نبود. از افقی به جهان نگاه می کرد که روشنفکران از آن به جهان نگریسته بودند. از افق ولتر و روسو که پدران انقلاب فرانسه بودند و از افق جلال آل احمد و علی شریعتی که الهام بخشان انقلاب ایران بودند. اما شیخ حسن روحانی سیاستمداری عمل گراست که در صورت یک انتخاب ناگزیر برای ملت ایران پدیدار شده است. رئالیسم بی رحمانه ای که ما را به حسن روحانی رسانده است ما را از هرگونه اغراق و مداهنه بی نیاز می کند. روحانی دیپلمات است نه روشنفکر. اهل معامله است نه فلسفه. حقوقدان است نه فیلسوف. او نه فقط در برابر سرهنگ ها که برکنار از فیلسوف ها ایستاده است. اگر ضرورتی در بیان فلسفه سیاسی آزادی بوده این مهم را خاتمی به انجام رسانده است اکنون سخن گفتن از آزادی آن اندازه بدیهی است که تکرارش ملال آور است اکنون باید راه رسیدن به آزادی را جست و این راه را علم سیاست می گشاید.

2- گذار به علوم سیاسی

راه آزادی را اکنون نه باید از فلسفه و حکمت که از اقتصاد و سیاست جست. علوم انسانی – که در این چهار سال متهم ردیف اول منازعات سیاسی و حتی قضایی بود – هیچ گاه به اندازه امروز اهمیت خود را به رخ نکشیده است. رئیس جمهوری جدید در مباحثات و مناظرات خود هرگز در مقام یک حکیم ظاهر نشد. او از توشه آموخته های فقهی و حقوقی خود سعی کرد به جای حرف های کلی و طرح های کلان حرف های روشن بزند و این حرف های روشن را در متون علوم اجتماعی خوانده بود.

به جای طرح کلان جامعه مدنی از طرح نظام های صنفی و حرفه ای گفت، به جای طرح کلان تنش زدایی از مذاکره سیاسی با قدرت های جهانی حرف زد، به جای دفاع کلان از آزادی و مبارزه با سانسور از ایجاد نهادهای قضاوت صنفی برای ممیزی حرف زد و به جای سخن گفتن از عدالت اجتماعی از رونق کسب و کار و تقویت بخش خصوصی حرف زد. در سخنان دکتر حسن روحانی به راحتی می توان آموزه های دانشمندان علوم سیاسی، علوم اقتصادی و علوم اجتماعی را دید. نیازی نبود که استادان علوم انسانی به ستاد نامزد ریاست جمهوری بروند تا روحانی از آنها بیاموزد، کافی بود حسن روحانی با هوش و حافظه ای که دارد متون آنها را بخواند و دریابد که ثقل روشنفکری ایرانی، امروزه کجاست. روشنفکری ایرانی در دهه گذشته از روشنفکری عمومی به روشنفکری تخصصی گذر کرده است. از حکیمان همه چیزدان به دانشوران تخصص گرا بدل شده اند. از خارپشت به روباه بدل شده اند. دکتر حسن روحانی البته خود نیز بی ربط به این راه نیست، او در حوزه علمیه فقه و در دانشگاه تهران حقوق خوانده است. دو دانش جزئی نگر که کاری به روایت های کلان از سنت و تجدد ندارند و در جزئیات بحث می کنند. به درجه اجتهاد و دکترا رسیده است. جدل های بیهوده درباره مدارک تحصیلی او مغرضانه است. ما روشنفکر قرن یا مولف سال را انتخاب نکرده ایم. ما رئیس جمهوری برگزیده ایم که کلام و کردارش نشان می دهد دانشگاه دیده و جهان دیده است. برای آیت الله بودن و دکتر بودن انتخابات برگزار نمی کنند. انتخابات برای برگزیدن چهره ای باهوش و دانش و توان برای اداره امور اجرایی کشور است. درک فقهی و حقوقی دکتر حسن روحانی در کنار تجربه های سیاسی و خارجی او کلید انتخاب رئیس جمهور جدید بود. روحانی لحظه ای در دفاع از اقتصاد آزاد، جامعه باز، حکومت قانون، حقوق شهروندی و روابط خود با جهان آزاد تردید به خرج نداده است. بر مجموع این آموزه ها در علوم انسانی نام لیبرالیسم می گذارند اما از آنجایی که جمع کامل لیبرالیسم با اندیشه های دینی محل تردید برخی متفکران است، می توان از این نام های ایدئولوژیک پرهیز کرد و آن را در حد همین روش های علمی برای زندگی سیاسی در قرن بیست ویکم پذیرفت. دو دانش فقه و حقوق به حسن روحانی آموخته است به جای توقف در اصول به فروع بپردازد و روشن و صریح بیندیشد. واژه ها را دقیق به کار ببرد و کیفیت را به کمیت بدل کند.

3- نظریه امنیت ملی: عبور از خودی و غیرخودی

دغدغه روحانی البته تنها آزادی نیست. آزادی گوهر گران بهایی است که روشنفکران آن را برای انسان جدید تبیین و توصیف کرده اند. اما همواره برای بشر - حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر - امنیت مقدم بر آزادی بوده است. چرخه معیوب استبداد و آزادی در واقع شکل نهایی چرخه اصلی امنیت و آزادی یا ثبات و تحول است. انسان اجتماعی همواره در معرض  این دوگانه بوده است که چگونه هم به ثبات دست یابد و هم به تحول، هم از هرج و مرج رهایی یابد و هم به آرامش و آسایش برسد. بهانه حکومت های استبدادی برای استبداد حفظ امنیت بوده است و مردمی که از جنگ های داخلی و خارجی همچون تجربه سوریه می هراسند در نهایت امنیت (حفظ جان و مال و ناموس) را بر هرج و مرج ترجیح می دهند. روحانی بی گمان چهره ای امنیتی است و می تواند از این عنوان هراس زدایی کند و تعریف تازه ای به نیروهای امنیتی بدهد. دکتر حسن روحانی چه در دوره جنگ ایران و عراق و چه پس از آن (به خصوص در پرونده هسته ای ایران) مفهوم مقام امنیتی را به معنایی فراخ تر تبدیل کرده است و به یک معنا به عنوان اولین و طولانی تر متصدی دبیری شورای امنیت ملی نماد این مفهوم است. امنیت ملی مفهومی فراتر از امنیت یک جناح سیاسی است. امنیت ملی پاسداری از حقوق و آزادی شهروندان – همه شهروندان – در برابر بیگانگان است و این ارزش سیاسی نه از راه جنگ که از راه دیپلماسی (مذاکره و معامله سیاسی) به دست می آید. امنیت ملی تجدیدنظر اساسی در مفهوم خودی و غیرخودی است. هر کسی که تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد و متهم به جاسوسی، براندازی و خرابکاری در سازمان اداری کشور نباشد، خودی است و جاسوس ها و تروریست ها خودی نیستند. روحانی در 16 سال دبیری شورای امنیت ملی از همین زاویه به نیروهای سیاسی نگریسته است و اکنون می تواند همین زاویه دید را در سطح ریاست جمهوری تثبیت کند. اقدام علیه امنیت ملی به عنوان یک جرم مشهود می تواند سه مصداق روشن (و نه بیشتر) داشته باشد: جاسوسی، تروریسم و خرابکاری و یک معیار قضایی: محاکمه در محاکم دادگستری یعنی هر عمل غیرقانونی و هر عمل مسلحانه ای خلاف امنیت ملی است. معیار امنیت ملی دفاع از حق مشاع شهروندان در تفویض اعمال قدرت به نهاد دولت است. دولت تنها نهاد مشروع اعمال خشونت و مجازات براساس قانون منبعث از اراده شهروندان است. معیاری خودی و غیرخودی بودن هم فقط قانون است چنانکه مقام رهبری هم در همین انتخابات حتی منتقدان نظام سیاسی را به مشارکت سیاسی فراخواندند و رأی آنان را حق الناس نامیدند.

4- اقتدارگرایی در عین آزادی خواهی

جالب اینجاست که این مختصات در رئیس جمهوری جدید را پیش از روشنفکران، شهروندان ایرانی درک کردند. در هیچ دوره ای از انتخابات تا این حد مردم عملگرا نشده بودند و از آرمان گرایی فاصله نگرفته بودند. آرمان گرایی اگر پایه واقع گرایی باشد خوب است اما در صورتی که مبنای عمل سیاسی قرار گیرد به بنیادگرایی و ناب گرایی ختم می شود. اگر در انتخابات سال 1384 روشنفکران از مردم خواستند به هاشمی رأی دهند و شهروندان چنین نکردند، در انتخابات سال 1392 شهروندان بدون آنکه نهضتی روشنفکری در تشویق به رأی دادن ایجاد شود (بلکه برخلاف موج روشنفکری در تحریم انتخابات) به بدیل هاشمی رأی دادند. آنان حتی در نظرسنجی ها بیش از بدیل خاتمی (محمدرضا عارف) به بدیل هاشمی (حسن روحانی) تمایل نشان دادند. علت را شاید بتوان در آن جست که گذشته از توانمندی های فردی روحانی در او دو خواسته ی همتا و همسان آزادی و امنیت را می دیدند. در شخصیت روحانی جنبه هایی از اقتدارگرایی هاشمی و آزادی خواهی خاتمی با هم دیده می شد. اقتدارگرایی در کشور ما خارج از تعاریف آن در علم سیاست معنا شده است. «اقتدار» در علم سیاست نه «استبداد» (قدرت نامشروع) که ترجمه قدرت مشروع است. قدرتی که براساس رأی و اراده و رضایت شهروندان اعمال می شود. شهروندان ایرانی به همان اندازه که با بی قانونی و زورگویی و انحصارطلبی مخالفند با آزادی های بی حدومرز و ناپایدار هم مخالفند. شهروندان ایرانی (مانند شهروندان همه کشورهای جهان) گرچه با جنگ و نابودی نفوس و منابع ملی مخالفند با زورگویی و استبداد و استعمار خارجی هم مخالفند. اما تنها راه پایان نزاع میان امنیت و آزادی پیروزی یکی بر دیگری نیست. می توان امنیت را بر بنیان آزادی و آزادی را بر بستر امنیت پیگیری کرد. بازتعریف امنیت ملی براساس معیارهایی که آمد مهم ترین مسیر رسیدن به این هم افزایی امنیت و آزادی است. دکتر حسن روحانی این دیدگاه کلان را در موضوع پرونده هسته ای ایران به روشنی بیان کرد: باید کاری کرد که هم چرخ سانتریفیوژهای سوخت هسته ای بچرخد و هم چرخ کارخانه های کشور. واقعیت این است که شهروندان ایرانی خواستار دستیابی به انرژی هسته ای هستند.

تمام رجال سیاسی درجه اول از هاشمی و خاتمی و حتی کروبی و موسوی (که مبدع واژه نهضت ملی هسته ای و از اولین مروجان آن بود) از دستیابی ایران به انرژی هسته ای دفاع می کنند و چرخه سوخت هسته ای در دولت های آنها تکمیل شده است اما این یک اصل امنیت ملی است که هیچ اصلی نباید فدای اصل دیگر شود. حفظ کشور و حفظ نظام سیاسی آن اصل اساسی نظریه امنیت ملی است و امنیت ملی به جز امنیت هسته ای اجزای دیگری مانند امنیت اقتصادی و امنیت خارجی هم دارد.

5- ترجیح امر سیاسی بر امر نظامی

شهروندان ایرانی در 24 خرداد 1392 به کسی رأی دادند که می گفت حقوق دان است نه سرهنگ. آنان این خطر اساسی را درک می کردند که به علت شرایط خاص دیپلماتیک، ممکن است ایران در معرض جنگ قرار گیرد و بدیهی است که در کشورهای در معرض خطر جنگ، ژنرال ها رهبری دولت ها را برعهده گیرند.

حکومت های نظامی در بدو پیدایش خود حکومت هایی مشروع بوده اند. حکومت های ناصر و اسد در خاورمیانه حکومت هایی رهایی بخش از چنگال هرج و مرج داخلی و استعمار خارجی بودند. هنوز کهنه سربازان در آمریکا مورد احترامند اما رسیدن به راه حل نظامی برای اداره ایران هنوز زود است و شاید هرگز فرا نرسد. این واقعیتی بود که حتی قوه عاقله حاکمیت ایران آن را درک کرد و با حفظ سلامت انتخابات مانع از آن شد. حاکمیت و ملت در درکی همدلانه و هوشمندانه یک فرصت دیگر به دیپلمات ها و سیاستمداران دادند تا خطر جنگ و سایه حکومت نظامی را از حکومت اسلامی دور کنند. جداسازی نهاد سیاست و دولت از نهادهای نظامی و دفاعی از اصول اساسی دولت های مدرن است که حتی از سکولاریسم در حفظ ماهیت مدنی دولت مدرن مهم تر است. دولت مدرن غربی دولتی غیرنظامی و غیرمذهبی است، اکنون اما مذهب و روحانیت مهم ترین نگهبان ماهیت غیرنظامی و مدنی دولت در ایران است.

رأی مردم به یک روحانی در برابر چندنظامی و تنفیذ این رأی از سوی حاکمیت، اتفاق کوچکی نیست و به معنای کوچک شمردن آن نظامیان هم نیست. کهنه سربازانی مانند محسن رضایی و سرداران کارآمدی مانند محمدباقر قالیباف و حتی نامزدهای شبه نظامی هر یک در جایگاه خود دارای ارزش و موقعیت های گران بهایی هستند. آنان سربازان وطن بوده اند و براساس حقوق شهروندی حق دارند با خروج از لباس نظامی در چهره یک شخصیت مدنی وارد رقابت های سیاسی شوند و از این جهت هرگز مرتکب خطایی نشده اند اما مردم هم حق دارند که به سرداران خود بگویند هنوز راه حل های سیاسی را به راه حل های نظامی ترجیح می دهند. مردم حتی به بروکرات های صادقی مانند محمدرضا عارف و دیپلمات های میانه رویی مانند علی اکبر ولایتی این پیام را رساندند که در برابر راه حل نظامی ترجیح می دهند به راه حل های سیاسی با پشتوانه اجتماعی رجوع کنند.

صف آرایی در انتخابات اخیر صف آرایی دیپلمات ها مقابل ژنرال ها بود نه اصلاح طلب ها مقابل اصول گرایان. شهروندان ایرانی از میان اصلاح طلبان یک شیخ دیپلمات را برگزیدند که هم مشروعیت سنتی دارد و هم مشروعیت مدرن. هم شیوخ روحانیت او را می پذیرند و هم دیپلمات های مدرن. هم نیروهای سیاسی با او کار می کنند و هم نیروهای امنیتی. هم سابقه مدیریت نیروهای نظامی (در ارتش) را دارد و هم همراهی با نیروهای سیاسی (در احزاب) را.

بی تردید اجتهاد سیاسی امام خمینی در منع ورود نظامیان به سیاست (که سیدحسن خمینی در سال 1386 در مصاحبه با مجله شهروند امروز بر آن به عنوان میراث تغییرناپذیر نظریه سیاسی رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرد) اکنون بیش از هر زمان دیگر با اقبال و رأی مردم تثبیت شده است. اگر در جهان مدرن برای مقام وزارت دفاع و جنگ یک چهره مدنی را برمی گزینند در ایران برای مقام ریاست جمهوری شهروندان و رأی دهندگان ایرانی یک چهره مدنی را در لباس روحانی محاط بر نیروهای نظامی قرار دادند.

6- نه تدارکاتچی نه پیمانکار!

همزمان با این پیام شهروندان و رأی دهندگان پیام مهم تری را مخابره کردند و آن جایگاه مقام ریاست جمهوری بود. تعبیرهای نادرست و نقل قول های نادرست تر از رئیس اسبق جمهوری سیدمحمد خاتمی در باب جایگاه ریاست جمهوری ازجمله تدارکاتچی نامیدن آن سبب شده بود جایگاه ریاست جمهوری تنزل یابد. محمود احمدی نژاد با استفاده حداکثری از جایگاه قانونی خود تاحدودی این تعبیر را اصلاح کرد اما تداوم بهره برداری تبیلغاتی مخالفان جمهوری اسلامی از این واژه ها حتی بخشی از حاکمیت را به هوس انداخته بود ریاست جمهوری را با نوعی صدارت عظما تاخت بزند.

نامزدهای اصولگرای ریاست جمهوری هم در مقام افراد شایسته ای برای تصدی نخست وزیری ظاهر شده بودند تا در صورت تغییر نظام جمهوری از ریاستی به پارلمانی و تأسیس جمهوری سوم در مقام خود ابقا شوند اما جمهوری دوم هنوز زنده بود و بی تعارف در حفظ این حیات، محمود احمدی نژاد نقش مهمی داشت. احمدی نژاد ثابت کرد با همین قانون اساسی کنونی رئیس جمهور در نظام اداری و مالی و خارجی کشور نقش مهمی دارد و می تواند واقعاً نفر دوم کشور باشد. این چهره احمدی نژاد برخلاف چهره عقیدتی و فردی او مورد توجه شهروندان بود. شهروندانی که از تقدیرگرایی و مماشات گری اصلاح طلبان ناراحت بودند در پی مردی بودند که تفکر خاتمی را با اراده احمدی نژاد پیوند زند. این درحالی بود که نامزدهای اصولگرایان سعی می کردند اراده خاتمی را با تفکر احمدی نژاد جمع کنند! آنان رئیس جمهوری را از مقام تدارکاتچی به جایگاه پیمانکار چهارساله ی کشور تنزل می دادند و از مردم می خواستند به یک پیمانکار رأی دهند. مردم با رأی خود به روحانی به عنوان ترکیب تفکر خاتمی و اراده احمدی نژاد اعلام کردند رئیس جمهور نه تدارکاتچی است و نه پیمانکار.

رئیس جمهور در 24 خرداد در مقام یک سیاست گذار ظاهر شد. شاید در امور عمرانی افرادی مانند محمدباقر قالیباف از حسن روحانی جلوتر باشد، اما مردم در انتخابات شهرداری شرکت نکرده بودند بلکه در انتخابات جمهوری شرکت کرده بودند و خواستار اصلاح سیاست ها بودند نه فقط تغییر در روش اجرای آنها.

7- نظریه دولت مدنی

شهروندان ایرانی در 24 خرداد 1392 البته قطعاً و قطعاً قصد تغییر نظام را نداشتند. آنان از میان گزینه های درون نظام سیاسی به یک گزینه انتقادی رأی دادند که سیاست ها را اصلاح کند اما این گزینه انتقادی هرگز نمی تواند در مقام یک رهبر فکری یا اعتقادی قرار گیرد. در سخنان روحانی هیچ خبری از نظریه های الهیاتی و دینی نبود. او هیچ وعده ای برای بهبود اوضاع دینداری و دین ورزی نداد و اصولاً جایگاه ریاست جمهوری و دولتمردی در ایران چنین نیست. مردم به یک روحانی متدین رأی دادند و به نظریه پردازان لائیک که خواهان خروج روحانیت از حوزه عمومی هستند و «سکولار دموکراسی» را ترویج می کنند پاسخی روشن دادند اما رأی مردم به روحانی به معنای پذیرش حکومت نهاد روحانیت و استقرار تئوکراسی نبود. روحانی در این انتخابات یک چهره مدنی بود که از جایگاه مذهبی خود برای رأی آوردن استفاده نکرد، او حتی سید نبود که با عمامه سیاه و شال سبز رأی عامه مذهبی را به دست آورد. از تبلیغات دینی استفاده نکرد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا جامعه روحانیت مبارز تهران را خرج آرای خود نکرد و رأی به خود را رأی به اسلام و رأی به دیگران را رأی به کفر ندانست. جالب اینجاست که چهره های شخصی و کلاهی در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر در مقام رجال مذهبی ظاهر شدند و وعده ترویج شریعت در دولت را دادند. مطمئناً در دولت روحانی ارزش های مذهبی مورد احترام و حتی حمایت خواهد بود و روحانیت از این دولت احساس آرامش بیشتری خواهد کرد اما در طول زمان نعل وارونه تاریخ چهره خود را به ما نشان خواهد داد و با تحویل همه وظایف قوه مجریه و نهاد دولت به امور اقتصادی و خارجی و اجرایی و امنیتی، استقلال نهاد دین از نهاد دولت رخ خواهد داد. در دولت آینده از روشنفکری دینی خاتمی و از مهدویت سیاسی احمدی نژادی خبری نخواهد بود و دو نهاد دین سنتی و دولت مدرن به همزیستی دست خواهند یافت. روحانیت همان گونه که یکصد سال قبل دولت ایران را مشروطه کرد و همان گونه که سه دهه قبل مشروطیت را به جمهوریت ارتقاء داد اکنون جمهوریت را بیش از پیش به صورت دولتی مدنی نزدیک می کند. در عین حال که وظایف دینی نهاد مرجعیت و روحانیت و رهبری مذهبی همچنان پابرجا خواهد بود و اسلامی سازی جامعه همچنان برعهده نخبگان حوزه قرار خواهد داشت. دین در ایران هرگز از حوزه عمومی خارج نمی شود اما دولت بیش از پیش از صورت لویاتانی اسلامی به هیأت سازمانی مدنی درخواهد آمد.

8- طبقه متوسط متحد شوید

دوم خردادماه 1376 رقابت طبقه متوسط سنتی با طبقه متوسط جدید بود که اولی علی اکبر ناطق نوری را نامزد خود می دانستند و دومی سیدمحمدخاتمی را. بازار سنتی و روستاها و شهرهای کوچک به ناطق نوری علاقه مند بودند و صنایع بزرگ و شهرهای بزرگ به خاتمی متمایل بودند. در بیست وچهارم خردادماه 1392 اما حتی بازار سنتی و روستاها و شهرهای کوچک به حسن روحانی رأی دادند و گرچه در تهران تنها نیمی از مردم رأی دادند و نیمی از رأی دهندگان به روحانی، اما می توان پیش بینی کرد که اگر تردیدهای شبه روشنفکرانه برای تحریم نبود و کلبی مسلکی سیاسی بر احزاب حاکم نمی شد رأی روحانی بیشتر می شد. اما اتحاد طبقه متوسط سنتی و جدید برای روحانی اتفاق غیرمنتظره ای است که قبلاً در سبد رأی اصلاح طلبی دیده نمی شد. واقعیت این است که گرایش های چپ گرایانه اصلاح طلبان در اقتصاد و جامعه و سیاست خارجی و رادیکالیزم تاریخی آنها سبب شده بود محافظه کاران بازار و روستا به آنها رأی ندهند، اتحاد این رأی ها ضرورت مهمی را پیش روی روحانی قرار می دهد و آن ضرورت پرهیز از گفتمان های رادیکال است. هرگونه گرایش به تلقی های خام از عدالت اجتماعی و ستیزه جویی سیاسی در داخل و خارج یکی از این بسته های رأی را از سبد روحانی خارج می کند. روحانی برخلاف خاتمی در میانه راست و چپ نایستاده است و برخلاف موسوی گرایش به چپ ندارد. او اگر نگوییم لیبرال مذهبی (مانند دموکرات مسیحی های اروپا) است، اما یک محافظه کار مدرن (مانند احزاب عدالت و توسعه خاورمیانه) است اگر روحانی در دام بورکراتیسم بیفتد و بر حجم (نه اقتدار) نهاد دولت بیافزاید و بپندارد که «دولت خوب» بهتر از «حکمرانی خوب» است در تاریخ ایران فراموش می شود. اعتدال گرایی می تواند به هویت سیاسی مستقل روحانی از اصلاح طلبی و اصول گرایی تبدیل شود و این فقط با وفاداری نظری به فلسفه سیاسی محافظه کاری مدرن (تجارت آزاد، جامعه باز، دین مدنی، حکومت قانون و حقوق شهروندی) قابل دستیابی است.

9- اعتدال گرایی تکامل اصلاح طلبی

و در امتداد این مسیر حسن روحانی باید نهاد سیاسی مستقل از دولت یازدهم را تأسیس کند. کاری که خاتمی نکرد. جامعه سیاسی ایران در پی برگزاری 11 دوره انتخابات ریاست کشور به خصوص در 6 دوره اخیر به بلوغ نرسیده است. اصول اولیه دموکراسی شامل مشارکت، رقابت، تفکیک نهادهای دینی از نهادهای سیاسی و تفکیک نهادهای نظامی از نهادهای سیاسی گام های بلندی در راه دموکراتیزاسیون جامعه ایران بوده اند. بازی سازی سیاسی هاشمی و خاتمی پس از ناکامی در نامزدی خود و استقرار یک بازی برد – برد برای خود و نظام سیاسی اوج بلوغ سیاسی تحول خواهان اعم از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان بود. خرافات سیاسی روشنفکری و عامیانه ای مانند «نه چپ / نه راست» و «نه اصلاح طلب / نه اصولگرا» در این انتخابات چهره خود را در آرای سیدمحمد غرضی یا تحلیل های رضا پهلوی نشان داد ایران مانند همه دموکراسی های جهان دارای دو بلوک سیاسی دارای پایگاه اجتماعی است مانند «محافظه کاران / کارگران» بریتانیا، «جمهوری خواهان / دموکرات های» آمریکا، «گلیست ها / سوسیالیست های» فرانسه، «دموکرات مسیحی ها / سوسیال دموکرات های» آلمان. ما دارای دو جبهه اصولگرا / اصلاح طلب هستیم. راه سومی وجود ندارد اما می توان در درون هر یک از این دو راه، مسیر تازه ای باز کرد. متأسفانه رشد تفکر نظامی گری در درون جبهه اصولگرایی آن را از ماهیت محافظه کارانه و میانه روانه خود دور کرد اما رشد تفکر اعتدال گرایی در درون جبهه اصلاح طلبی آن را از رادیکالیسم و چپ روی دور ساخته است. دوگانه «خاتمی – هاشمی» را می توان در چهار سال آینده با مشارکت حسن روحانی به مثلث تحول خواهی بدل کرد. روحانی گرچه رئیس جمهور همه ایرانیان است اما نباید از تحزب غفلت کند و سازمان سیاسی اعتدال گرایی را در درون جبهه تحول خواهی مستقر کند.

دولت، حزب نیست و رسانه های دولتی رسانه های خوبی نیستند. روحانی که قبلاً رهبر معنوی حزب اعتدال و توسعه بود باید از جریان عمومی اعتدال و توسعه حمایت کند و از رسانه های مستقل و آزاد برای تبیین اعتدال گرایی حمایت کند. روحانی باید کاری که خاتمی و هاشمی دیر بدان رسیدند یعنی رئیس جمهور ساختن به جای رئیس جمهور شدن (پس از پایان دوره ریاست جمهوری) را از هم اکنون شروع کنند و برای فکر اعتدال کادرسازی کنند. ایران 1400 می تواند دوم خرداد سوم را تجربه کند.

***

یکسال قبل در ماهنامه مهرنامه از ضرورت بازگشت به دوم خرداد نوشتیم. اکنون دوم خرداد بازگشته است. دوم خرداد دوم به دامان دایه های خود بازگشته است. به دامان اکبر هاشمی رفسنجانی که با پایه گذاری دولت سازندگی، توسعه اقتصادی را پایه گذار طبقه متوسط جدید پس از انقلاب ساخت و به آغوش سیدمحمد خاتمی که با پایه گذاری دولت اصلاحات توسعه سیاسی را مبنای نظریه انتخابات آزاد کرد.

دوم خرداد البته دایه دیگری هم دارد. حاکمیتی که با تنفیذ رأی ملت در دوم خرداد 1376 به تداول قدرت در این جمهوری شرعیت داد. این نعمت بزرگ را باید پاس داشت و هرگز نباید مانند دوم خرداد مغرور و تندرو شد. مقام ریاست جمهوری در ایران به سوی عرفی شدن می رود. روسای جمهوری از پی هم می آیند و می روند. هیچ رئیس جمهوری ابدی نیست هیچ رئیس جمهوری قدسی نیست. قدسیت زدایی و راززدایی از مقام ریاست جمهوری گام بلندی در راه استقرار دولت مدنی است. در میان دولت های اسلامی تنها در ایران و ترکیه روسای جمهوری سابق بدون آنکه عزل یا حذف شده باشند در عرصه عمومی حضور دارند. اکنون باید زخم ها را شست. باید از اسارت گذشته بیرون آمد و به آینده فکر کرد. هر چیزی که نشان از گذشته دارد را باید فراموش کرد و اگر نتوان فراموش کرد باید بخشید. ملتی که یک دوم خرداد دارد نمی تواند به آینده امیدوار باشد اما ملتی که دو دوم خرداد دارد می تواند به آینده امید داشته باشد حتی اگر دوم خرداد سوم در سال 1396 یا 1400 به پیروزی نامزدهای اصولگرا منتهی شود. خوشا ملتی که هر چهار سال یکبار یک دوم خرداد داشته باشد. خوشا ملتی که دوم خرداد مدام داشته باشد. آقایان، خانم ها باور کنید که هر نسل به یک انقلاب نیاز ندارد!

این مقاله را به همراه گفت و گوها و یادداشت های دیگر می توانید در ماهنامه مهرنامه که شنبه این هفته منتشر شده است، بخوانید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
aps
سه شنبه 11 تير 1392      22:26

کاشکی نویسنده جوان ما اشاره ای مستقیم تر به مقاله خویش د رروزنامه مشارکت مبنی بر بازنشستگی آقای هاشمی می کرد و به طور صریح اعتذار می جست!!
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir