رکورداران گرانی

محمد عدلی: مرد جوان که ظاهری امروزی دارد، وارد سوپر مارکت کوچک می شود. چند کنسرو ماهی به دست دارد. نوع سلام و علیکش با صاحب مغازه نشان می دهد که رابطه صمیمی بین آن ها برقرار است. به فروشنده می گوید که قصد دارد چند کنسروی را که دو روز پیش خریداری کرده و از کیفیت آن رازی نبوده، با کنسروی که برند دیگری دارد تعویض کند. خودش به سمت قفسه کنسروها می رود تا این کار را انجام دهد اما در طول مسیر، فروشنده نکته ای را به او یادآوری می کند: « قیمت این کنسروها را نگاه کن. در این مدت چند بار قیمت آن تغییر کرده و من نمی دانم کنسروی که شما خریداری کردی از کدام قیمت است. تغییر قیمت ها آنقدر زیاد شده که دیگر حسابش از دست ما در رفته است.» مرد جوان می گوید:« این ماجرا دیگر تعجبی ندارد. فکر کنم همه مشتریان به این موضوع عادت کرده اند. این روزها انتظار شنیدن هر نرخی برای هر کالایی وجود دارد.» فروشنده دنباله حرف خریدار را چنین می گیرد:« این موضوع برای ما دردسر بزرگی شده. نمی دانیم جواب مشتری را چگونه باید بدهیم. اگر همین قفسه کنسرو ماهی را نگاه کنید می بینید که از یک برند، در یک هفته سه بار برای ما جنس آمده که هر بار یک قیمت روی آن درج شده است.» خریدار که مقابل قفسه کنسرو ایستاده با تعجب به نرخ روی کنسروها نگاه می کند و اینگونه حرف فروشنده را تایید می کند:« جالب اینجاست که کنسروهایی که در انتهای قفسه قرار دارد، 3 هزار و 400 تومان قیمت دارد؛ آنهایی که وسط چیده شده، 4 هزار و 200 تومان و کنسروهای جلوی قفسه به یک باره 5 هزار و 500 تومان شده است. همه آن ها هم از یک برند است.» فروشنده می گوید که تقریبا تمامی کالاها به این وضع دچار شده اند و هر بار اجناس برای ما می آید، قیمت ها با سری قبل فرق کرده است.

مرد جوان با یک بغل کنسرو ماهی به سمت صندوق سوپر مارکت می آید. او تمام کنسروهای باقیمانده با قیمت 3 هزار و 400 تومانی را همراه خود آورده است. او قصد دارد 8 کنسرو را یکجا خریداری کند تا با این کار برای مدتی از تن ماهی ارزان تر بهره ببرد.

فروشنده که از این نوع خرید متعجب شده با خنده می گوید :« تن ماهی را با قیمت قدیم خریداری کردی و برای مدتی دیگر به آن نیاز نداری اما بقیه نیازهایت را می خواهی چگونه احتکار کنی. قیمت همه کالاها به شکل بی سابقه ای در حال رشد است. آدمم که نمی تواند از همه چیز در خانه اش نگه داری کند. انبار هم داشته باشیم فایده ندارد.»

افزایش قیمت کالاها که دیگر از هیچ ضابطه ای پیروی نمی کند به گونه ای پیش می رود که حتی بانک مرکزی هم در اعلام آمار قیمت ها باز مانده است. هرچند که قیمت انواع کالاها به طور هفتگی توسط کارشناسان بانک مرکزی از بازار دریافت و ثبت می شود اما چند ماهی می شود که رشد سریع قیمت ها موجب شده تا بانک مرکزی آمار متوسط قیمت خرده فروشی کالاها را اعلام نمی کند تا این آمار خرد هم به جمع آمارهای کلان کشور بپیوندد و مهر محرمانه روی آن درج شود. متوسط قیمت خرده فروشی کالاها از بازمانده های آمارهای اعلامی بانک مرکزی بود که در غیاب سایر شاخص های اقتصادی هفته ای یک بار در سایت بانک مرکزی درج می شد اما از انتشار این شاخص هم از 16 تیرماه سال جاری به بعد جلوگیری شده. در همین سه ماه و نیم گذشته تغییر قیمت ها به اوج خود رسیده است و احتمالا به همین دلیل بانک مرکزی از اعلام نرخ ها و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته صرف نظر کرده است. شاخص قیمت ها در همان آمارهای مربوط به هفته منتهی به 16 تیر ماه نشان می دهد که در اکثر گروه های کالایی، افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد بوده است. هرچند که برخی کالاها در این مدت با رشد جدید نرخ مواجه شده اند و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته افزایش دوبرابری را نشان می دهد. این موضوع نوای اعتراض و گلایه را در سطوح مختلف به گوش دولت رسانده است. به غیر از نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان اقتصادی، مراجع تقلید، خطیبان نماز جمعه و روسای قوای مقننه و قضاییه هم رسیدگی به موضوع افزایش قیمت ها را در صدر هشدارهای خود به قوه مجریه قرار داده اند. محمد علی لاریجانی که به تازگی اختلافاتش با محمود احمدی نژاد بیش از گذشته علنی شده در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد که دولت باید به موضوع رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها بیشتر توجه کند. برادر ارشد او آیت الله صادق لاریجانی هم در پاسخ اولین نامه احمدی نژاد در مورد بازدید از زندان اوین، این نکته را به عنوان اصلی ترین نقطه ضعف دولت به رئیس آن کنایه زده است. آملی لاریجانی به احمدی نژاد توصیه کرده که به جای امور حاشیه ای نظیر بازدید از زندان اوین به فکر وضعیت معیشت مردم و نگرانی آن ها از افزایش قیمت ها باشد.

پیش تر عالی ترین مقام کشور هم در هفته هیات دولت نسبت به رشد نقدینگی و تبعات آن به دولت تذکر داده بودند.

رشد قیمت ها اما در این مدت عوامل متعددی را پشتوانه خود دارد. فرمول بمب گرانی از ابتدای سال رفته رفته مهیا شد تا امروز دیگر مهار قیمت ها از دست دولت خارج شده باشد. پیش از پایان سال 90 کارشناسان اقتصادی نسبت به فراهم شدن این فرمول ویران گر هشدار داده بودند. آن زمان زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هم شنیده می شد که به تازگی نمایندگان مجلس یک فوریت توقف اجرای این فاز از قانون یارانه ها را به تصویب رسانده اند تا شاید یکی از عوامل افزایش قیمت ها را در این شرایط خاص متوقف سازند. در شرایطی که فشار تحریم ها کشور را طبق گفته رئیس جمهور به جنگ اقتصادی فراخوانده و از سوی دیگر التهابات ارزی، هزینه های واردات و تولید را افزایش داده است، قیمت کالاها دلایل مهمی برای رشد لحظه ای قیمت پیدا کرده اند. در این شرایط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نقش دلیل سوم را پررنگ تر می دانند. آنها رشد چشمگیر نقدینگی ناشی از توزیع یارانه نقدی میان مردم را عامل مهمی برای رشد قیمت ها می دانند. بازار و عوامل تولید اما نقش تعیین کننده بهای دلار و افزایش غیرقابل پیش بینی آن را در بی ثباتی قیمت ها بیشتر موثر می دانند.

در این شرایط برخی نمایندگان وزیر صنعت، معدن و تجارت را به استیضاح تهدید کرده اند اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این وزارت خانه که از زمان آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها قرار بود بر قیمت تمامی کالاها نظارت کند دیگر کاری جز اعطای مجوز به افزایش قیمت کالاها و یا نادیده گرفتن رشد نرخ  آن ها انجام نمی دهد. معاون کالا و مواد غذایی این سازمان اخیرا اعلام کرده که افزایش قیمت کالا تا تثبیت نرخ ارز ادامه دارد. علیرضا رفیعی اینچنین از ادامه افزایش قیمت ها سخن گفته است: «قیمت کالاها باید تا 70درصد افزایش یابد.  نوسانات نرخ ارز در بازار تمام کالاها و مواد غذایی را تحت تاثیر خود قرار داده است. بسیاری از عوامل در تعیین هزینه ها نقش دارند که با ارز و بهای آن در ارتباط هستند.»

این مسوول تاکید کرده است که وابستگی عموم کالاها به واردات، موجب افزایش هزینه های تولید شده به گونه ای که بسیاری از تولید کننده ها به سمت ورشکستگی پیش رفته اند. به همین دلیل چاره جز موافقت با افزایش قیمت ها وجود ندارد. معاون سازمان حمایت اعلام کرده است که در همین مدت کوتاه برخی اقلام مانند چای ناچار به افزایش 80 درصدی قیمت هستند که سعی شده این رشد قیمت تدریجی اعمال شود تا مصرف کننده فشار کمتری احساس کند.

در این شرایط بسیاری از کارشناسان شیوه مدیریت در وزارت خانه ها را هم عاملی مهم می دانند. عیسی کلانتری که در دولت اصلاحات وزیر کشاورزی بوده، آمارهای غلط از میزان نیاز و مصرف کالاها را دلیل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی می داند: «وقتی آمار اشتباهی مطرح شود با کمبود محصولات کشاورزی مواجه خواهیم شد. یعنی کمبود هایی که در بخش کشاورزی وجود دارد به دلیل نداشتن برآورد صحیح از میزان نیاز است و نمی توان آن را گردن واردات انداخت.»

وزیر اسبق کشاورزی تاکید می کند که وجود افزایش قیمت و یا کمبود اقلام کشاورزی و دامی را باید در آمار غلط ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی جستجو کرد.  چرا که  با آمار اشتباهی که منتشر می شود، مشکلات بسیاری به وجود آمده که نمی توان آنها را نادیده گرفت. او علت این امر را نبود یک استراتژی منظم و دقیق برای آن بخش از نیاز هایی می داند که باید وارد شوند.

موضوع افزایش قیمت ها هرچند در بخش مواد غذایی و کالاهای اساسی که نیاز روزانه مردم است، خود را نشان داده اما در سایر بخش ها هم شرایط مشابهی برقرار است. آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هم نتوانسته این رشد قابل توجه را انکار کند. تغییر چشمگیر قیمت انواع خودرو و رشد 55 درصدی بهای انواع مصالح ساختمانی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده بخشی از این واقعیت را تشکیل می دهد که نرخ تورم قابل لمس برای مردم بسیار فراتر از چیزی است که آمارهای رسمی نشان می دهد هر چند که این شاخص هم برای ماه های شهریور و مهر اعلام نشده است تا خود دلیلی برای تغییر محسوس آن باشد. در این شرایط برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نرخی در حدود 45 درصد را برای تورم نشان می دهد و کارشناسان اقتصادی تورمی که عموم مردم آن را لمس می کنند را حتی فراتر از این میزان دانسته اند. این در شرایطی است که میزان درآمد خانوار به خصوص در بخش اعظم کشور که کارمندان و کارگران هستند، بع غیر از افزایش جزئی در ابتدای سال، تغییری را تجربه نکرده است.

رئیس مرکز آمار ایران اخیرا میزان درآمد خانوار شهری و روستایی را نیز اعلام کرده است. طبق محاسبه مرکز آمار ایران، میزان درآمد سالیانه یک خانوار شهری 13 میلیون تومان و درآمد یک خانوار روستایی نیز 7 میلیون و 900 هزار تومان است.

این آمار نشان می دهد متوسط درآمد ماهیانه خانوار شهری بیش از یک میلیون و 83 هزار تومان و خانوار روستایی بیش از 658 هزار تومان بوده است. همچنین شهرداری تهران اعلام کرده است در کلان شهر تهران در حدود نیمی از درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می شود. طبق محاسبه قبلی شهرداری تهران هم متوسط درآمد خانوار در تهران طی یک سال 13 میلیون تومان است. آمار مربوط به درآمد خانوار در نقاط مختلف کشور نشان می دهد که هر سال میزان مشخصی به این درمد اضافه می شود اما در بخش هزینه، موضوع افزایش قیمت ها به امری روزانه بدل شده است که این کاهش قدرت خرید را به همراه داشته است.

مصالح ساختمانی مسکن را گران می کند؟

مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که نشان می دهد قیمت مصالح ساختمانی در نیمه نخست امسال نسبت به نیمه دوم سال گذشته 32.08 درصد و نسبت به نیمه نخست همان سال 55.11 درصد افزایش یافته است.

رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی این نگرانی را رواج داده است که مسکن های در حال ساخت، پس از تکمیل قیمت های جدیدی پیدا خواهند کرد. فعالان ساخت و ساز مسکن معتقدند قیمت فعلی مسکن با نرخ های جدید مصالح ساختمانی تناسب ندارد به همین دلیل باید در ابتدای سال آینده منتظر گرانی مسکن بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار میلگرد آجدار نمره 12 با 89 درصد و بلوک سفالی آجر تیغه با 12.5درصد رشد قیمت نسبت به نیمه نخست سال 90 به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

در شرایطی که سیمان و آهن مهمترین مصالح ساختمانی و تاثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن به شمار می روند، رشد چشمگیر بهای آهن و میلگرد نگرانی هایی را در این زمینه ایجاد کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار تیرآهن نمره 14 در نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 81.9 درصد افزایش یافته و میلگرد آجدار نمره 10 نیز در همین دوره 87.9 درصد گران تر شده است.

در این مدت نرخ تیرآهن نمره 16، 74.5 درصد رشد یافته است. در برخی اقلام مانند آجر فشاری درصد تغییرات کمتر بوده و به میزان 22.3 درصد رشد یافته است. در مورد آجر ماشینی سوراخدار سفید 5.5 سانتی نیز 18.6 درصد رشد قیمت حادث شده است.

در شرایطی خیلی ها انتظار دارند افزایش 55 درصدی قیمت مصالح ساختمانی مقدمات گرانی مسکن را در سال آینده فراهم کند که آمارهای مرکز آمار نشان می دهد این اتفاق در سال جاری نسبت به سال گذشته هم رخ داده است. در حالی که بازار مسکن از سوی دولت بازاری راکد در یکی دو سال اخیر معرفی می شود، افزایش 31 درصدی قیمت آپارتمان در گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که در همین سال هم رشد قابل توجهی در این بخش بروز پیدا کرده است.

مرکز آمار ایران از رشد ۲۶.۵ درصدی اجاره بها و ۳۱.۲ درصدی قیمت آپارتمان در شهر تهران در فصل بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گزارش داده است.

این گزارش نشان می دهد که متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در بهار امسال از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران دو میلیون و 244 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است.

این گزارش آماری نشان می دهد که اجاره بها هم در سال جاری بیش از 26.5 درصد رشد کرده است.

خودرو و رشد غافلگیر کننده قیمت

رشد قابل توجه قیمت خودرو در سال جاری شاید غافلگیرکننده ترین تحول بازار پس از افزایش بهای ارز بود. قیمت انواع خودروی وارداتی که تابع نرخ دلار در این مدت شرایط خاصی را تجربه کرد و در برخی خودرو ها تا 150 درصد افزایش قیمت به وجود آورد. تحولات در خودرهای تولید داخل اما به شدت خبرساز شد. خودرو داخلی که در طول سال های گذشته کمترین افزایش قیمت را نسبت به سایر کالاها تجربه کرده بود و دولت آن را نشانه رشد و توسعه تولید ملی می دانست به یکباره تحولی عظیم را از سر گذراند به گونه ای که نرخ رسمی و کارخانه ای برخی از تولیدات داخلی بیش از 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. این در حالی است که تغییر نرخ بسیاری از انواع خودرو در بازار طی یک سال گذشته تا 100 درصد هم رسید.

قیمت انواع خودرو پس از کمبود عرضه ناشی از کاهش تولید که با وجود تحریم ها و افزایش نرخ ارز رخ داد، در بازار حادث شد. موضوع کاهش تولید آنچنان جدی شد که تقاضا در بازار با عرضه فاصله چشمگیری گرفت. خودروسازان فروش های فوری خود را متوقف ساختند و به تعهدات بلند مدت خود هم چندان منظم عمل نکردند همین موضوع موجب شد قیمت ها در بازار رشد قابل توجهی را تجربه کند به گونه ای که به عنوان نمونه پژو 206 تیپ دو که قیمت رسمی آن 14 میلیون تومان بود در بازار به 22 میلیون تومان رسید. در این شرایط خودروسازان موفق شدند سازمان حمایت را مجاب به پذیریش افزایش نرخ رسمی خودرو کنند. قیمت مصوب خودرو ها در این مقطع با افزایش بی سابقه ای همراه شد به طوری که در همین مورد یعنی پژو 206 تیپ 2 رشد 5 میلیون تومانی رقم خورد و بهای آن به 19 میلیون و 424 هزار تومان رسید. افزایش 36 درصدی در قیمت رسمی این نوع خودرو در شرایطی محقق شد که در خودروهای گران قیمت تر مانند ماکسیما و مگان رشد بیشتری رقم خورد. این موضوع باعث شد تا بار دیگر نرخ ها در بازار افزایش یابد تا فاصله قیمتی همچنان حفظ شود. در این شرایط پزو 206 تیپ دو در بازار از مرز 25 میلیون تومان گذشت تا در مقایسه با بهای 15 میلیون تومانی در سال گذشته رشد 66 درصدی را تجربه کرده باشد.

جالب توجه ترین رشد قیمت در خودرو داخلی شاید مربوط به خودرو رانا باشد که در مرحله پیش فروش و قبل از آنکه به بازار بیاید حدود 45 درصد به طور رسمی و بیش از 90 درصد در بازار رشد قیمت را تجربه کرده است. خودرویی که با قیمت 14 میلیون تومان به مشتریات پیش فروش شده بود به تازگی توسط سازمان حمایت 21 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده و در بازار هم در حدود 27 میلیون تومان با پیدا کرده است.

رشد 150 درصدی قیمت شیر

در میان کالاهای مصرفی شاید حساس ترین گروه کالایی که با رشد قابل توجه قیمت مواجه شده است، گروه لبنیات باشد. قیمت شیر به عنوان ماده اصلی تشکیل دهنده انواع لبنیات در این مدت تغییرات زیادی را از سر گذرانده است. بهای شیری که به دامداران در اختیار کارخانه های تولید لبنیات قرار می دهند از سوی دولت کنترل و مصوب می شود. مصوبه ای که در سال جاری بارها تغییر کرده است با التهابات دلار هر روز وضعیت تازه ای پیدا می کند. نهاده های تولید شیر مانند ذرت، کنجاله و دیگر خوراک دائم از طریق واردات تامین می شود که این موضوع موجب شده هزینه های تولید شیر برای دامداران افزایش یابد. در حال حاضر نرخ مصوب هر کیلو گرم شیر برای فروش دامدار به کارخانجات لبنی 930 تومان است در حالی که به گفته فعالان انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی، هر کیلو شیر با قیمت یک هزار و 100 تومان از سوی دامدار فروخته می شود. این در شرایطی است که بهای مصوب شیر در ابتدای سال 670 تومان بوده است و سال گذشته نیز 420 تومان قیمت گذاری شده بود. افزایش 150 درصدی قیمت شیر خام طی یک سال موجب شده تا محصولات لبنی نیز به همین نسبت رشد قیمت را تجربه کنند چراکه کارخانه های لبنی شیر خام را 70 درصد در قیمت دیگر مواد لبنی موثر می دانند. مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران در این زمینه گفته است که به رغم تصویب قیمت 930 تومانی شیر خام، هنوز کارخانه های لبنی شیر را بالاتر از یک هزار تومان خریداری می کنند.

بانک مرکزی هم در آخرین گزارش خود از متوسط قیمت خرده فروشی که میانه تیرماه اعلام کرده است میانگین رشد قیمت گروه لبنیات برای مصرف کننده را 44.5 درصد عنوان کرده است هرچند که از آن روز به بعد اتفاقات دیگری در بازار رخ داده و قیمت انواع ماست، پنیر و دیگر مشتقات شیر بارها افزایش را تجربه کره تا جایی که میانگین رشد قیمت ها نسبت به سال گذشته از 100 درصد هم گذشته است. در گزارش بانک مرکزی که مربوط به هفته منتهی به 16 تیرماه است بهای یک لیتر شیر مصرفی یک هزار و 588 تومان درج شده که نسبت به مدت مشابه سالقبل آن رشد 54.5 درصدی برای آن ثبت شده است.

حبوبات، سبزی و میوه چقدر گران شدند؟

آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به میانه تیرماه سال جاری است نشان می دهد که گروه حبوبات به طور میانگین نسبت به سال قبل افزایش 55.2 درصدی را تجربه کرده اند. در این گزارش که برای نخود و لپه قیمت 3 هزار و 860 تومانی ثبت شده، افزایش قیمت در این دو نوع حبوب حدود 64 درصد ذکر شده است. در این گزارش برای لوبیا سفید رشد 79 درصدی و برای لوبیا چیتی افزایش 57 درصدی قیمت عنوان شده است. قیمت این دو نوع حبوب به ترتیب 4 هزار تومان و 4 هزار و 200 تومان برآورد شده است.  هر چند که مشاهدات میدانی نشان می دهد در طول سه ماه و نیمی که از اعلام این گزارش می گذرد، قیمت انواع حبوبات باز هم افزایش را تجربه کرده است.

در زمان اعلام این گزارش که آخرین آمار رسمی اعلام شده برای قیمت کالاهای خوراکی است برای گروه میوه های تازه میانگین  رشد 84 درصدی قیمت به ثبت رسیده است. این گزارش که مربوط به میوه های تابستانی است، نشان می دهد میوه های هلو با 175 درصد، سیب با 122 درصد و زردآلو با 101 درصد تغییر، رکورددار افزایش قیمت هستند.

همچنین گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 16 تیرماه نشان می دهد که در گروه سبزی های تازه به طور میانگین 81 درصد رشد قیمت حادث شده است. در این گروه سبزی های برگی با 107 درصد، خیار با 95 درصد و کدو سبز با 91 درصد، سردمداران افزایش قیمت اعلام شده اند.

افسانه مرغ

در میان کالاهایی که سردمداران افزایش قیمت بوده اند، گرانی مرغ پر سرو صداترین بود. شاید به این دلیل گرانی این کالا بیشتر بر سر زبان ها افتاد که بهای گوشت مرغ طی سال های گذشته کمترین افزایش قیمت را داشت و از آن به عنوان ارزان ترین محصول گوشتی و پناه طبقه متوسط یاد می شد. قیمت هر کیلو گوشت مرغ هر ساله افزایش جزئی قیمت را تجربه می کرد به گونه ای که در ابتدای سال جاری هم در حدود س هزار و 500 تومان قیمت گذاری می شد اما به یکباره در میانه های تابستان و در آستانه ماه رمضان بهای این نوع پروتئین رو به افزایش گذاشت به گونه ای که قیمت آن در مقطعی از کیلویی 8 هزار تومان هم گذر کرد. پس از مدتی البته این نرخ کاهش یافت تا یک کیلو مرغ در حال حاضر خدود 5 هزار و 500 تومان قیمت گذاری شود که این نرخ نیز نشانن می دهد نسبت به سال گذشته بیش از 70 درصد قیمت آن افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی که در تیرماه سال جاری منتشر شده، برای مرغ در هفته منتهی به 16 تیر قیمت 5 هزار و 800 تومان را درج کرده و نسبت به سال قبل رشد 74 درصدی را برای آن محاسبه کرده است. این گزارش میانگین رشد قیمت انواع گوشت قرمز را هم 33.7 درصد اعلام کرده است. در میانه تیرماه برای گوشت گوسفندی بهای 21 هزار و 300 تومان و برای گوشت گوساله قیمت 17 هزار و 700 تومانی ثبت شده است.