بیکاری در دولت روحانی چه می شود؟

شورای عالی اشتغال اخیراً مصوبه ای مبنی بر تصویب 65 هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال زایی در سال 92 داشته است و معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرده که مقرر شده 43 هزار میلیارد تومان از سوی بانک های دولتی و اصل چهل و چهاری به طرح های نیمه تمام، توسعه ای و نیز طرح هایی که با حداقل ظرفیت تکمیل می شوند اختصاص یابد. همچنین بر اساس اظهارات این مقام مسوول هفت هزار میلیارد تومان هم بانک های تخصصی کشور به اشتغال اختصاص خواهند داد و همچنین مقرر شده صندوق توسعه ملی 10 هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا در بخش های کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص دهد و امسال سرجمع کل تسهیلات قرض الحسنه هم حدود پنج هزار میلیارد تومان خواهد بود. در مورد این مصوبه شورای عالی اشتغال نکاتی قابل ذکر است. در واقع مساله این است که چرا اصولاً دولت ها منابع را به این شکل اختصاص می دهند، در حالی که تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می دهد عواقب منفی این وام ها از عواقب مثبت آن بیشتر است.

در ابتدا من امیدوار هستم در یک آینده نه چندان دور، فضا و فرصتی فراهم شود که با ضوابط و معیارهای کارشناسی و به دور از هر نوع برخورد هیجانی یا سیاست زده تجربه هشت سال اخیر مدیریت توسعه ملی مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. در این بازنگری بنیادی آنچه می تواند پتانسیلی برای خروج از دور باطل توسعه نیافتگی بر محور شکست تجربه های سیاستگذاری در حوزه های اقتصادی محسوب شود این است که ما رخدادهایی را که طی هشت سال گذشته در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع مشاهده کردیم به عنوان امور شخصی صرف در نظر نگیریم و گمان نکنیم که فقط و فقط به اعتبار تغییر اشخاص این رویه ها هم تغییر خواهد کرد. وقتی که یک مساله به مساله ای ساختاری تغییر می کند حداقل یک معنای آن، این است که مستقل از اشخاص این رویه ها به عنوان قاعده رفتاری موضوعیت پیدا کرده و تا زمانی که ما منطق رفتاری پشت سر این رویه ها را شناسایی نکنیم و گمان بر این داشته باشیم که با جابه جا شدن افراد مساله حل و فصل می شود این گمان نسبتی با تجربه تاریخی ایران و مبانی توسعه ملی ندارد. واقعیت این است که بسیاری از مشکلات ساختاری ایران گستره و عمق بی سابقه ای پیدا کرده اند و شخصاً برای آنچه بر سر توسعه اقتصاد ایران آمده از سه قاعده رفتاری با تاکید بیشتری نام می برم.

این سه قاعده رفتاری عبارتند از : علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی.

برای اینکه این گریز های ضدتوسعه ای امکان پذیر شود از آنجایی که دقیقاً از سال 1384 ما با موج بی سابقه ای از افزایش قیمت نفت روبه رو بوده ایم بی سابقه ترین سطوح عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع مشاهده می شود و این دقیقاً همان چیزی است که در سطح نظری به این ترتیب مورد توجه قرار گرفته که بقای ساخت رانتی از جمله به عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع وابسته است و توزیع رانت به شدت افزایش یافته نفتی فقط در چنین چارچوبی می تواند توضیح داده شود و گسست آن با مصالح توسعه ملی به نحو قابل قبولی تبیین شود.

آنچه از متن سخنان معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی آید به شرحی که در رسانه ها در 12 خرداد ماه امسال انعکاس یافته، این است که بی سابقه ترین عدم شفافیت را در همین اظهارات می توان مشاهده کرد. برای مثال مشخص نیست نسبت این تصمیمات با قوانین موضوعه کشور چیست! همان طور که مشخص نیست این تصمیمات چه نسبتی با اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز و برنامه میان مدت یا حتی بودجه سالانه دارند!

اما در مورد اینکه چقدر این سیاست اعطای 65 هزار میلیارد تومان وام اشتغال زایی طی یک سال منجر به ایجاد فرصت شغلی می شود باید اشاره کنم که از آنجایی که در توضیح معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح شده که باید 43 هزار میلیارد تومان از آن 65 هزار میلیارد تومان ادعایی به طرح های نیمه تمام و توسعه ای و طرح هایی با حداقل ظرفیت تکمیل اختصاص یابد به سهولت می توان دریافت که بیش از سه چهارم رقم ادعایی مستقیماً نسبت روشنی با مساله اشتغال ندارد؛ گرچه به سبکی در این دولت شاهد بوده ایم که می توان آسمان و ریسمان را به هم بافت و نسبت هایی با اشتغال برای آن پیدا کرد. اما به قاعده سنخ شناسی تصمیم گیری ها در مورد منابع مالی، برداشت شخصی بنده که صرفاً مبتنی بر متن مصاحبه معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این است که در واقع این تصمیم گیری پوششی برای پیگیری اقدامات فراقانونی موسوم به «مهر ماندگار» است.

به گمان من، پدیده «مهر ماندگار» بدون تردید یکی از مهم ترین پاشنه آشیل های توسعه ملی در دوره دولت های بعدی خواهد بود و امیدوارم نهادهای نظارتی کاری کنند که در این فرصت زمانی اندک باقی مانده از عمر دولت دهم شرایط به گونه ای نشود که تحت آن عنوان بار بسیار عظیمی از طرح های معوق عمرانی کشور با پیچیدگی های جدیدی روبه رو شوند. بنابراین به صورت مستقیم بیش از سه چهارم رقم ادعا شده به نظر می رسد بیشتر پوششی برای طرح های مهر ماندگار باشد که نسبتی با قانون برنامه پنجم که خود همین دولت دهم تصویب کرده و همچنین نسبتی با قانون بودجه سال 1392 ندارد.

آنچه به نظر می رسد باید مورد توجه قرار گیرد این است که دقیقاً به شرحی که تجربه تلخ و فاجعه آمیز بنگاه های زودبازده نشان داد توجه کنند. در کادر همین الگوی تخصیص منابع در طرح بنگاه های زودبازده، بیکاران کشور را به بیکاران بدهکار تبدیل کردند و حجم تعهدات معوق بانکی در کشور را به ابعاد بی سابقه رساندند و بحران نقدینگی برای تولیدکنندگان را تشدید کردند، بدون اینکه دستاوردی متناسب با هزینه هایی که نظام ملی از این ناحیه پرداخت داشته باشد.

بدین ترتیب کاملاً مشخص است کسانی که این گونه تصمیم می گیرند همچنان بر این باور هستند که مرغ یک پا دارد و اشتغال فقط تابعی از تخصیص منابع ارزی و ریالی است. در حالی که تجربه همین دولت فعلی نشان داده که در واقعیت این طور نیست. امیدوارم در دولت بعدی این همه هزینه ها و خسارت هایی که نظام ملی پرداخته منشاء آن شود که کسانی که در مسند تصمیم گیری هستند، گوشه چشمی هم به قلمرو علمی اقتصاد بیندازند.

در آنجا یکی از اصول موضوعه این است که گفته می شود تقاضا برای اشتغال تقاضای مشتقه است و باید طیف وسیعی از اطمینان ها و ثبات بخشی نهادهای دیگر به جریان افتاده باشد تا انگیزه ای برای سرمایه گذاری پدید آید و بخش خصوصی مولد بتواند به دولت اعتماد کند تا پس از آن سرمایه گذاری اتفاق بیفتد و به دنبال تحقق سرمایه گذاری تقاضا برای اشتغال موضوعیت پیدا کند. بدین ترتیب است که در نهایت فرصت های شغلی پدید می آیند نه با اجرای روندهای فعلی تجربه شده که معلوم است به نتیجه ای برای ایجاد فرصت های شغلی منتهی نمی شود.

وقتی که سهل انگارانه ترین سیاستگذاری ها را طی سال های اخیر به اجرا گذاشته ایم و فضای کسب وکار کشور با به هم ریختگی های کم سابقه ای روبه رو شده و از سوی دیگر در کنار آن، از نظر فساد مالی با یک وضعیت غیرعادی و شکننده ای روبه رو شده ایم و از دیگر سو بخش اعظم سیاستگذاری ها و جهت گیری های دولت رونق دهنده به فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد و از بین برنده انگیزه های سرمایه گذاری تولیدی شده، بنابراین صرفاً از طریق تخصیص رانت های نفتی نمی توان انتظار داشت مشکل پیچیده و سیستمی بیکاری در ایران به نحو عالمانه حل و فصل شود.

من کاملاً با این مساله موافق هستم که همان طور که کارشناسان دیگر اقتصادی نیز عنوان می کنند، مدیریت اقتصادی کشور در این ماه های باقی مانده حتی اگر زمان کافی برای مراجعه به بحث های کارشناسی نداشته باشد اما حداقل چقدر خوب است که گوشه چشمی به تجربه های خسارت بار رخ داده در دولت خودش بیندازد تا ان شاءالله نیازی نباشد که ما به اسم اشتغال زایی این همه هزینه بپردازیم، بدون اینکه دستاورد خاصی در عرصه اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری را مشاهده کنیم. امیدوارم به ویژه در مورد طرح های موسوم به مهر ماندگار و آثار زیان بار و پرخسارت این طرز تصمیم گیری و تخصیص منابع به صورت مستقل و مبسوط مطالبی منتشر و کارشناسان دیگر نیز هشدار دهند تا دولت از عواقب این چنین تصمیمی که قبلاً هم با اجرای آن منجر به بروز پیامدهایی شده بود بیشتر آشنا شود تا در نهایت منجر به بازنگری در این نوع تصمیم گیری ها شود.