بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 تير 1392      11:53

اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم از نگاه 12اقتصاددان

12 اقتصاددان و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح باید های اقتصادی دولت آینده، تاکید دارند که مهار تورم و بیکاری باید از اولویت های اصلی دولت یازدهم باشد.

کمتر از دو ماه آینده دولت یازدهم مستقر خواهد شد و از همان ابتدا باید سیاست های اقتصادی خود را تبیین و اجرایی کند. اولین رویکرد ها معمولا در قالب لایحه بودجه سالانه خود را نمایان خواهد کرد و در سال های بعد، متغیرهای اقتصادی در بخش پولی مالی نگاه دقیق تری برای قضاوت فراهم می کند. در این گزارش اولویت های اقتصادی از نگاه 12 اقتصاددان که یکی از آنها مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب است و همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

محمود الله یاری سه اولویت اقتصادی دولت آینده را اینگونه تشریح می کند: اولین اولویت اقتصادی دولت آتی التزام به انضباط مالی است؛ به عبارت دیگر نبودکسری بودجه. چرا که افزایش کسر بودجه و عدم التزام به انضباط مالی باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود.

وی می گوید: اولویت دوم اقتصادی، موضوع عدالت اجتماعی است که دولت باید شاخص های مربوط به عدالت اجتماعی مانند ضریب جینی یا منحنی لورنس را متعادل کند به این معنا که این اختلافی که بین دهک های درآمدی که ناشی از تورم به وجود آمده است را به نحوی متعادل کند.

این کارشناس اقتصادی اولویت سوم اقتصادی را توجه به نقش بازار در تعیین قیمت ها عنوان کرده و تاکید می کند: دولت باید قیمت های چندگانه و تبعیض قیمت که با وجود نبود کشش متفاوت در بازارهای مختلف باعث رانت می شود را برطرف کند.

 

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تک نرخی کردن ارز دو اولویت اصلی دولت آینده

اما حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی اولین اولویت دولت آینده را ایجاد سازمان ها و نهادهای مالی و بودجه ای و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می داند و معتقد است که در این صورت شاهد ایجاد یک نظم مالی و بودجه دقیق و منطقی و برخوردار از منابع و مصارف کارشناسی خواهیم بود.

به گفته وی بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای خارجی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کاستن از تنش در روابط خارجی با دیگر کشورها، بهبود نظام مدیریت اقتصادی کشور و احیای نهادهای پژوهشی و شوراهای تصمیم ساز اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

تک نرخی کردن ارز اولویت سومی است که حسینی هاشمی از آن به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای نظام اقتصادی ایران در سال های گذشته یاد می کند و می گوید که این دستاورد در سال های اخیر از دست رفته، ارزش پول ملی کاهش یافته و نقدینگی به شکل بی سابقه ای بالا رفته و نرخ تورم هم روند فزاینده ای به خود گرفته است.

 

دولت آینده کنترل تورم و نقدینگی را محوریت برنامه های خود قرار دهد

محمدسعید اربابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم کنترل نقدینگی با هدف کنترل تورم را اولویت اول دولت آینده می داند و می گوید: در چند سال اخیر به دلیل پرداخت نقدینگی به خانوارها با اجرای هدفمندی یارانه ها، شاهد تزریق نقدینگی در جامعه هستیم که به صلاح اقتصاد کشور نیست و به تورمک دامن می زند.

وی می گوید: اولین اولویت دولت آینده این است که از طریق اوراق مشارکت، فروش سهام و غیره این نقدینگی را از جامعه جمع آوری و وارد مدار توسعه طرح های عمرانی کشور کند تا بدون افزایش رشد پایه پولی از این محل، از ظرفیت های اقتصادی کشور برای توسعه زیرساخت ها استفاده کند.

به گفته وی دولت آینده باید زمینه کاهش تورم را از طریق کاهش نقدینگی و حرکت به سمت تولید دنبال کند.

اربابی در خصوص رویکرد دولت آینده در کاهش اثرات تحریم تاکید می کند: با استفاده از موقعیت های مناسب در کشور و از طریق مراودات بین المللی و به خصوص بحث مذاکراتی که اکنون در بحث انرژی هسته ای وجود دارد، می توان برخی از موانع رشد اقتصادی را از طریق تعامل و تبادل رفع کرد.

 

دستیابی به توسعه پایدار اولویت اول دولت یازدهم

عباسعلی نورا، کارشناس اقتصادی در خصوص اولویت های اقتصادی دولت آینده تاکید می کند: قطعا اولویت اول اقتصادی دولت آینده باید ساماندهی اقتصاد آن هم به سمت اقتصاد پایدار باشد، در غیر اینصورت با چالش های بسیار شدیدی مواجه خواهیم شد.

وی ادامه می دهد: در اقتصاد پایدار باید شاخص های اقتصادی معرفی شوند، یعنی رئیس جمهور آینده در ابتدا باید به توسعه پایدار توجه کند و بعد به سمت شاخص های اقتصادی و تثبیت آن برود و در پایه پولی و نرخ بیکاری ها ثبات ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش رفاه عمومی اشاره می کند و می گوید: دولت آینده باید ارتقاء رفاه عمومی مردم را در دستور کار قرار دهد و برنامه ریزی برای آن داشته باشد تا قدرت خرید مردم بهبود یابد.

نورا در خصوص مکانیزم پرداخت یارانه نقدی و ارزیابی آن گفت: تجربه های بین المللی قبلی حکایت از آن داشت که روش پرداخت یارانه نقدی روش مناسبی نیست همچنین ما با تجربه هم به این نتیجه رسیدیم که این روش مناسب نیست،بنابراین باید نحوه پرداخت یارانه ها را از شکل نقدی به شیوه ای غیر نقدی تغییر دهیم.

این استاد اقتصاد اظهار می دارد: در جهت مبارزه با کاهش ارزش پول ملی حتما باید تولیدات داخلی را تقویت کرد و کالایی غیر ضروری و با ارزی بری فراوان را وارد نکرده و مصرف نکنیم.

 

اصلاح نظام بانکی و حذف ربا اصلی ترین راه راه اندازی تولید

حسن سبحانی کارشناس اقتصادی هم با بیان اینکه مسائل اقتصادی در کوتاه مدت قابل حل نیستند و باید برای رفع آنها برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت داشت، گفت: اولین و مهمترین هدف اقتصادی هر دولتی از جمله دولت آینده باید راه اندازی موتور تولید باشد؛ برای راه اندازی تولید کارهای بسیار زیادی باید صورت گیرد تا به هدف مورد نظر رسید به عنوان مثال راه اندازی تولید احتیاج به تأمین سرمایه دارد که به طور معمول این سرمایه از منابع مردم در بانک ها و یا سرمایه های دولت تأمین می شود.

وی با انتقاد از اینکه دولت و نظام بانکی به جای اینکه با سرمایه گذار مشارکت داشته باشند به آنها تسهیلات پرداخت می کنند، می گوید: این دو از نظر قانونی و اقتصادی معنادار هستند بدین صورت که مشارکت با سرمایه گذار به این معنا که پروژه ای به طور عینی آغاز شده، با به ثمر رسیدن پروژه و بازدهی آن، صاحب پول از سرمایه گذاری خود استفاده می کند.

وی برداشتن ربا از مناسبات تولیدی را از اصلی ترین راه های به کار افتان چرخه تولید می داند و عنوان می کند: اکنون 35 درصد قیمت تمام شده محصول را بهره یا ربا به خود اختصاص می دهد، با این وجود اینکه سرمایه گذار تا چه اندازه می تواند تولید کند؛ در حقیقت می توان بدون ربا و براساس آنچه اقتصاد و حقوق اسلامی اجازه می دهد محاسبه کرد.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اولویت دوم دولت آینده را انضباط مالی عنوان کرده و می گوید:  در بررسی لایحه بودجه سال 92 در مجلس، می بینیم که در این بودجه نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان کسر بودجه عملیاتی وجود دارد که با کسر بودجه تفاوت دارد.

 

انضباط مالی و اصلاح نظام بانکی دو اولویت دولت آینده

سبحانی ادامه می دهد: کاهش هزینه های دولت همراه با انضباط مالی به این معنا است که دولت در زمینه پولی تا جایی که امکان دارد دخالت نکند به عبارت دیگر امکان دادن تسهیلات مشارکتی برای تولید کننده وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 60 درصد بودجه به نفت وابسته است و درآمد دولت نیز به نصف رسیده و باید جراحی های بسیار عمیقی به خصوص در هزینه های این بودجه صورت گیرد، ادامه می دهد: باید به جایگزین درآمد در میان مدت فکر کرد و زمینه هایی را فراهم کرد تا درآمدهای مالیاتی محقق شود.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می گوید: بنابراین در یک چشم انداز میان مدت و واقع بینانه و متناسب با تغییر شرایط در بودجه و در سایر قوانین کشور باید تغییرات ملموسی صورت گیرد تا بتوان به مرور زمان وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد.

وی تاکید می کند: افزایش نرخ ارز یعنی رفتن به سمت قیمت واقعی که یک اقدام انتحاری برای تولید است آن هم در شرایط فعلی که محدودیت ارزی وجود دارد، برای رشد تولید و ثبات در نرخ ارز باید به سمت چند نرخی بودن ارز رفت.

 

اشتغال مهمترین مساله در سال های آینده

اقتصاددان دیگری که درباره اولویت های اقتصادی دولت آینده صحبت کرده، مسعود نیلی است. وی با اشاره به وضعیت بازار کار در ایران و تعداد بیکاران، می گوید: طی سال های آینده هیچ مسأله ای مهم تر از اشتغال در کشور وجود نخواهد داشت.

نیلی تاکید می کند: بحث اشتغال زنان و اشتغال تحصیلکرده ها دو مقوله ای است که در دولت پیگیری شود، اما با توجه به محدودیت منابعی که وجود دارد، به نظر می رسد این دو بخش از اشتغال نمی تواند در دولت مرتفع شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف 7 دلیل برای مشکل بیکاری عنوان می کند و می گوید: چند نرخی در بازار ارز، هدفمندی یارانه ها سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه، عدم تخصیص بهینه منابع به تولید در نظام بانکی، محدودیت در سرمایه گذاری، محدودیت های بین المللی و تحریم و تنگنای منابع طبیعی و محیط زیست اعلام کرد و گفت: کارشناسان معتقدند اینها برای ما گلوگاه می شود که هرکدام باید در یک سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

 

3 اولویت دولت از نظر ادیب

محمد حسین ادیب در پاسخ به این سوال که اولین اولویت دولت آینده چه باید باشد اظهار می دارد: 10 سال قبل 18 میلیون جوان بین 11 تا 21 سال سن داشتند و اکنون 21 تا 31 سال دارند و به شغل احتیاج دارند؛ بنابراین اولین اولویت دولت آینده ایجاد اشتغال است.

ادیب در خصوص دومین اولویت اقتصادی دولت بعدی می گوید: دومین اولویت، ایجاد اشتغال بدون درآمد نفت است؛ درآمدهای نفت اگر تورم جهانی از آن کسر شود، اکنون یک سوم 35 سال قبل است.

وی ادامه می دهد: جهت نگاه رئیس جمهور آینده به کاهش درآمدهای نفتی باید جهت نگاه یک برنده باشد نه یک بازنده. ما نیاز به تجدید امید داریم تا کشور را بدون درآمدهای نفتی آباد کنیم. اراده ملی باید جایگزین درآمد نفت شود.

ادیب  سومین اولویت اقتصادی دولت آینده را مهار تورم دانسته و ادامه می دهد: طی 10 سال گذشته ایران دومین کشور دارای بالاترین تورم در جهان بوده است.

وی با بیان اینکه راهکار مهار تورم، از عوض کردن یک کدخدا هم آسانتر است، تصریح می کند: کفایت می کند بانک مرکزی از تزریق اسکناس بدون پشتوانه خودداری کند، 6 ماه بعد تورم از نفس می ایستد. مهار تورم مثل حرکت قطار است، مدتی بعد توقف می کند.

وی در پاسخ به این سوال که توصیه شما برای تداوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت آینده چیست می گوید: عامل اصلی تورم پرداخت یارانه نقدی به شکل موجود است، لازمه مهار تورم، تجدید نظر اساسی در نحوه اجرای فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه است.

وی دیگر اولویتهای اقتصادی دولت آینده را ارتقای بهره وری، نوسازی صنعت، قطع اتکای کشاورزی به واردات، تک نرخی شدن ارز دانست و در پایان می گوید: مهمترین اولویت دولت آینده، تسلط رئیس جمهور و وزرا به امور اجرایی است. رئیس جمهور باید به بودجه کشور و جزئیات آن، تسلط داشته و پرداخت های بودجه ای در چارچوب برنامه و نه به صورت اقتضایی انجام شود.

 

مهار تورم و بیکاری دو محور اصلی برنامه های دولت قرار گیرد

میثم موسایی اقتصاددان دیگری است که همانند برخی دیگر مهار تورم و بیکاری را اولویت اول و دوم دولت آینده می داند و می گوید: هر دولتی که بتواند این مشکلات را حل کند به طور قطع دولت موفقی خواهد بود و تحقق آن نیاز به یکسری بسترها و زمینه ها دارد.

وی سومین اولویت اقتصادی دولت آینده را اصلاح روابط خارجی با دیگر کشورها برای شکستن تحریم ها و ایجاد فضای کسب و کار ارزیابی کرده و تاکید می کند: این 3 فاکتور مهم موجب می شود مردم اعتماد لازم را به دولت و سیاست های آن داشته باشند و انتظارات تورمی به حداقل برسد و در نتیجه سیاست های پولی و مالی بتواند در جهت کاهش تورم و افزایش اشتغال عمل کند در غیر این صورت قابل حل نخواهد بود.

 

پیشنهاد 5 راهکار برای نیل به اهداف برنامه

ابوالقاسم حکیمی پور با اشاره به مشکلات متعدد در اقتصاد ایران، به دولت آینده جهت شکوفایی اقتصاد ایران چند برنامه پیشنهاد کرده است؛ برنامه اول منطقی کردن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب قانون اساسی. در حال حاضر نظام تشکیلاتی دولت از بافت یک جور، تجانس و هماهنگ برخوردار نیست به ویژه در بخش سیاستگذاری اقتصادی، سیاست های پولی به شدت با سیاست های مالی تضاد آشکاری دارد.

وی می گوید: رویکرد برنامه دوم ایجاد انضباطی پولی و مالی برای کنترل تورم بالا عنوان کرد و گفت: اقدام بعدی کنترل نرخ بهره وری در اقتصاد ایران است؛ دولت آینده برنامه های خود را جهت افزایش بهره وری ارائه کند.

این اقتصاددان ادامه می دهد: تکمیل و اجرای نظام مالیاتی کشور به ویژه ارزش افزوده و کاهش بار مالی دولت از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی.

وی تاکید می کند: دولت آینده اولین برنامه اقتصادی خود را کنترل نوسانات نرخ ارز قرار دهد تا از تورم جلوگیری کند؛ دولت آینده باید شتاب تورم را مهار کند و بیک سطح مشخص برساند و سپس در جهت کاهش آن گام بردارد.

 

اجرای کامل اصل 44 نرخ تورم و بیکاری به به طور همزمان کاهش می دهد

الیاس نادران با بیان اینکه اقتصاد ایران استعداد تک رقمی کردن بیکاری و تورم را به طور همزمان دارد، اظهار می دارد: در صورتی که دولت آینده بتواند بهره وری در اقتصاد ملی را افزایش داده و به نقطه مطلوب برساند، تورم و بیکاری تک رقمی می شود.

این کارشناس اقتصاد بخش عمومی در پاسخ به این سوال که ابزار پولی نمی تواند نرخ تورم را کاهش دهد، می گوید: از همه ظرفیت ها برای کنترل تورم و مهار بیکاری می توان استفاده کرد، این اقدامات مکمل است و راهکار اصلی برای حل این مسائل اصلاح ساختار اقتصادی کشور از طریق اجرای درست و کامل قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

 

برخی نظرات مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب پیرامون اولویت های اقتصادی

محمدباقر نوبخت مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب ایران، بیان اینکه سه نوع برنامه برای دوره چهارساله در نظر گرفته شده تاکید می کند: برنامه خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه پیش بینی شده و انتظار ملت ایران این است که روحانی از تجربه دیپلماتیک خود استفاده کند و فشار تحریم ها را از طریق مذاکره کاهش دهد، البته این موضوع به منزله عبور از منافع ملی کشور نیست.

وی ادامه می دهد: موقعیت ایران با پشتوانه قوی مردمی مهیا است و با توجه به سوابقی که روحانی در نظام دارد، نهایت استفاده را برای کاهش تحریم ها انجام می دهد.

نوبخت در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه برخورد دولت آینده با معضل تورم اظهار می دارد: تورم نه تنها در معیشت مردم تأثیر دارد، بلکه می تواند در ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب و کار، تولید و اشتغال هم مؤثر باشد و راهکار مهار تورم باید دقیقاً از همان راه هایی باشد که تورم به جامعه تزریق می شود.

وی اضافه می کند: سیاست های انبساطی که منجر به افزایش حجم پول می شود، چون تقاضا را رشد می دهد، یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نقدینگی وجود دارد که باید آن را کنترل کرد.

نوبخت با بیان اینکه در سال های گذشته مناسب ترین نرخ رشد نقدینگی 20 درصد عنوان شده، در حالی که در برنامه چهارم و پنجم رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده است، می گوید: با این حساب در صورتی که رشد اقتصادی هم محقق شود، مابه التفاوت آن تا 20 درصد به میزان 12 درصد نقدینگی داریم.

وی ادامه می دهد: البته تورم از افزایش قیمت عوامل تولید هم ناشی می شود و برای مثال افزایش قیمت حامل های انرژی در قیمت تمام شده کالاها مؤثر است، بنابراین قطعاً دولت یازدهم از افزایش قیمت کالاها به جز کالاهایی که طبق قانون هدفمندی باید افزایش یابد، پرهیز خواهد کرد.

 

تثبیت قیمت ها باید اولویت اول برنامه های دولت جدید باشد

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم در خصوص اولویت های اقتصادی دولت آینده، می گوید: بهبود معیشت مردم باید اولویت اصلی دولت آینده باشد ممکن است دولت آینده برنامه هایی بلند مدت داشته باشد ولی باید یک سری برنامه های کوتاه مدت نیز برای بهبود معیشت مردم در نظر گیرد.

وی ادامه می دهد: دولت آینده برای بهبود معیشت مردم حتما باید مکانیزم پرداخت یارانه را مجدد بازنگری کند، البته مکانیزم پرداخت یارانه از لحاظ مصرف کننده کاملا جا افتاده و تمام قسمت های نرم افزاری و سخت افزاری آن منظم است، بطوریکه به موقع واریز می شود و مردم هم برداشت می کنند و مشکلی از این ناحیه وجود ندارد.

بغزیان بیان می دارد: اولویت اقتصادی دولت آینده باید تثبیت قیمت ها باشد تا مردم اینقدر در مورد افزایش قیمت ها دچار استرس نباشند و وزارت بازرگانی هم نظارتش را نسبت به قیمت ها باید بیشتر کند و جلوی افزایش قیمت غیر واقعی گرفته شود.

این استاد دانشگاه در خصوص رویکرد دولت آینده نسبت به تولید، تصریح می کند: باید تنگناهای تولید را برطرف کرد، تولید کننده ها از کمبود نقدینگی گلایه دارند و این موضوع به سیستم بانکی و کارگروه سیستم بانکی مرتبط می شود؛ باید نرخ ارز تثبیت شود تا تولید کنندگان برنامه های تولیدیشان را بر اساس آن تنظیم کنند، در غیر این صورت تولید کننده ها با یک بلاتکلیفی مواجه خواهد بود.

به گزارش فارس شاه بیت اغلب اولویت های مطرح شده در سخنان این کارشناسان و کارشناسانی که نظرات آن در این گزارش نیامده، مهار تورم و ایجاد اشتغال است. علت انتخاب این دو مقوله این است که حل این دو موجب برطرف شدن چندین مساله و پدیده منفی در اقتصاد خواهد شد. نرخ بیکاری در شرایطی کاهش می یابد که تولید رونق داشته و نرخ سرمایه گذاری رشد مطلوبی داشته باشد. در کنار آن تورم زمانی مهار می شود که نرخ ارز و نقدینگی کنترل شده باشد. کنترل نقدینگی به این معنا است که بانک مرکزی و دولت توانسته با انضباط پولی و مالی از افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری کند. بنابراین مهمترین مولفه اساسی در اقتصاد ایران امروز تورم و بیکاری است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir