اجرای سیاست‌های اقتصادی ضربتی نباشد
یک کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور دولت آینده نباید در تصمیم گیری برای اجرای گام های بعدی هدفمندی یارانه ها و تک نرخی شدن ارز تعجیل کند.
مهدی تقوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برخی از سیاست های اقتصادی که باید از سوی دولت آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد اظهار کرد: مهمترین مسله موثر بر ایجاد تحول و ثبات در اقتصاد کشور بهبود روابط بین الملل و رفع نسبی تحریم هاست چرا که نمی توان از آثار منفی آن بر درگیری های اقتصادی اخیر چشم پوشی کرد.
وی همچنین بر اجرای سیاست های مناسب و کاملا اقتصادی برای مهار تورم تاکید کرد و افزود: در اینجا کمی تامل در مورد ادامه و نحوی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضروری بنظر می رسد چرا که نباید با ادامه شیوه قبلی و پرداخت های نقدی ضمن افزایش هزینه ها و نقدینگی بر تورم و بیکاری دامن زد.
عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که در شرایطی که وضیعت معیشتی عموم مردم مناسب نیست مدیران آینده نباید در اجرای گام های بعدی هدفمندی یارانه ها ، افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست های تعدیلی عجله کرده و موجب فشار بیشتر بر مردم شوند.
او در ادامه در رابطه با سیاست های ارزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز، مهمترین مسله در این حوزه را کاهش منابع ارزی دانست و بیان کرد: در حالی که بازار های صادراتی ما چندان مساعد نبوده و درآمد مناسبی را عاید کشور نمی کند باید عمده ارز مورد نیاز از طریق فروش نفتی که تحت تحریم های همه جانبه قرار گرفته تامین شود پس در این میان نمی توان از بانک مرکزی توقع معجزه داشت تا تمام ارز لازم برای کشور را مهیا کند و در این حالت است که افزایش تقاضا نوسان و بی ثباتی ایجاد می شود.
به گفته تقوی کنترل بازار، هماهنگی عرضه و تقاضا، خارج کردن نقدینگی و دلالان از حوزه ارزی و تقویت صادرات غیر نفتی در راستای تامین منابع ارزی از محلی غیر از نفت می تواند تا زمان کاهش محدودیت های بین اللملی و بازگشت نسبی ثبات به اقتصاد کشور در کاهش نوسان ارزی موثر باشد.
این اقتصاددان همچنین در مورد تک نرخی شدن ارز و تثبیت آن نیز تصریح کرد: تا هنگامی که نرخ ارز در کشور بالاست و ارز مرجع به کالا های اساسی تعلق می گیرد ارز تک نرخ با وجود تمامی مزایای که دارد به هیچ عنوان مناسب نیست و با تورم همراه خواهد بود.
تقوی تاکید کرد: زمانی که منابع ارزی کشور به اندازه کافی تامین و سطح قیمت آن متعادل شد آن گاه دولت کنونی و آینده می تواند به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز اقدام کند در غیر این صورت آثار تورمی سنگینی را به همراه خواهد داشت.
