بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 2 تير 1392      12:26

پیش‌بینی بلندمدت از بازار ارز

بازار غیر رسمی ارز و سکه در حالی همزمان با تحولات جدید در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، با افت قیمت روبه‌رو شده که برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از ثبات قیمت ارز در کوتاه مدت است.

در یک هفته گذشته، خوش بینی به بهبود شرایط و فضای سازنده سیاسی در کشور و  رفع برخی نگرانی ها، بازار داخلی ارز و سکه را با ریزش شدید قیمت ها مواجه کرده است. این در حالی است که در فضای شکل گرفته، میزان فروش دلارها و سکه های خانگی نیز افزایش یافته است. به گفته رییس کل بانک مرکزی، حداقل 18 میلیارد دلار ارزش دلارهای خانگی است. بخشی از این رقم در هفته گذشته وارد بازار شده و با توجه به چشم انداز پیش بینی می شود این روند ادامه یابد. به همین دلیل این رفتار نیز در شتاب کاهش قیمت تاثیر داشته و موجب ثبت رکوردهای جدیدی در بازار شده است. افت بهای جهانی طلا که به دنبال تغییر سیاست های فدرال رزرو آمریکا رخ داد، عامل دیگری در کاستن از ارزش بهای سکه و طلا در بازار داخلی بود. مجموع این عوامل موجب شد تا در فاصله یک هفته گذشته، از بهای دلار 9.5 درصد کاسته شود و ارزش سکه و طلای 18 عیار نیز حدود 11 درصد افت کند. آن هم در شرایطی که قیمت اونس جهانی طلا تنها 6.6 درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر، این برای نخستین بار از زمان آغاز جهش های قیمتی است که قیمت سکه بر خلاف روند قیمت های جهانی حرکت نکرده است. اما چه اتفاقی افتاده که چنین روندی در بازار شکل گرفته و با توجه به روند قیمت ها، آینده بازار به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
بازیگران بازار
بخش عمده ارز مورد نیاز کشور تا پیش از سال 1389 از سوی بانک مرکزی تامین و از طریق منابع حاصل از صادرات نفت و از طریق شبکه رسمی بانکی، به اقتصاد کشور تزریق می شد. در این دوره زمانی شاید حدود 90 درصد کل ارزی که به بازار ارز کشور تزریق می شد از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی متصل به بانک مرکزی بود و شبکه غیررسمی یا خصوصی سهمی کمتر از 10 درصد داشت.
از سال 1390 با شروع تحریم ها از یک سو و افزایش صادرات غیرنفتی و پتروشیمی و نیمه خصوصی شدن بخش عمده ای از شرکت های پتروشیمی و صنایع بزرگ از سوی دیگر، بازیگران دیگری وارد بازار شدند؛ یعنی عملا حدود دو سال و به صورت تدریجی، «سه ضلع» در بخش «عرضه ارز» ایجاد شد. بانک مرکزی و شبکه بانکی، صنایع بزرگی مانند پتروشیمی یا معادن که صادرات در حجم وسیعی داشتند و بخش سوم «صادرکنندگان خرد بخش خصوصی واقعی» که به تناسب سرمایه و تجارت خود منابع ارزی داشتند و در بازار حضور پیدا می کردند و ارز خود را عرضه می کردند. در سایه تحریم جدی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در سال 91 و طبیعتا امسال، حتی سیستم صادرات نفت و دریافت ارز آن نیز به سمت استفاده از توان بخش نیمه خصوصی و شبکه صرافی حرکت کرد که سبب شد، توان بانک مرکزی و نظام بانکی در مدیریت بازار ارز کمرنگ تر شود.
ضلع چهارم
اما از سال 91 و شاید از اواخر سال 90 یک «ضلع چهارم» نیز به اینها اضافه شد: مردم عادی جامعه. مردم کشور از این سال به صورت جدی وارد بازار ارز شدند و در دوره های مختلف با نوسان قیمت، تبدیل به خریدار و فروشنده شدند؛ یعنی بازاری که تا پیش از این یک بازیگر در سمت فروش داشته الان 4 بازیگر با منافع عموما متضاد و رفتارهای متفاوت دارد که بر اساس پارامترهای متفاوتی در رابطه با عرضه یا عدم عرضه ارز تصمیم می گیرد. این موضوع موجب شد که میزان تلاطم در بازار ارز به شدت بالاتر برود. ضلع چهارم بازیگران بازار ارز، انحصار بازار را به هم ریخت و موجب شد قدرت بین بازیگران تقسیم شود و البته این امر در کنار کاهش کلی میزان درآمد ارزی کشور و مشکلات نقل و انتقال منابع ارزی، نوسانات بازار ارز را به شدت افزایش دهد.
دلیل افت ناگهانی قیمت ارز
در فاصله اسفند ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری، دلار با جهش های قیمتی مواجه نبود و قیمت آن تقریبا در کانال خاصی به ثبات رسیده بود. در این زمان بازار آماده مواجهه با رخدادهای جدید در حوزه های غیر اقتصادی بود. در میانه اردیبهشت ماه، همزمان با ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، بازار با افت قیمت موقتی روبه رو شد؛ اما بلافاصله فضای روانی حاصل از رخدادهای بعدی، قیمت ها را به روال پیشین بازگرداند. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی یک چهره میانه رو، ریزش قیمت ها آغاز شد و بسیاری از تحلیلگران از «فروش ارزهای در دست مردم و شرکت ها» پس از خوشبینی بازار نسبت به دولت یازدهم و اقدامات آن خبر دادند. هادی کوزه چی، مدرس MBA و مشاور سرمایه گذاری که با هفته نامه «تجارت فردا» گفت و گو کرده است در این باره می گوید: «تا چند سال قبل بانک مرکزی عرضه کننده اصلی و تقریبا انحصاری ارز بوده و حتی وقتی اتفاق سیاسی نیز رخ می داد قیمت ها چندان جابه جا نمی شد تا بانک مرکزی را به زحمت بیاندازد، اما در حال حاضر مردم با شنیدن اخبار مثبت و احتمال اینکه گشایشی در کار تجارت خارجی ایران رخ خواهد داد نگهداری دلار را دیگر اقتصادی نمی دانند؛ بنابراین به بازار هجوم می آورند تا ارز در اختیار خود را بفروشند و این موضوع سبب افت چند روزه قیمت می شود.» او افزوده است: «در این میان باید سهمی را به صادرکنندگان خرد و کلان نیز اختصاص داد.
صادرکنندگان فعال در صنعت پتروشیمی یا معدنی و بخش خصوصی خرد منابع ارزی در اختیار دارند و زمانی که حدس می زنند قرار است تغییرات مثبتی در اقتصاد کشور و درآمدهای ارزی در آینده رخ دهد؛ مبالغی را در بازار عرضه می کنند.» به گفته وی «در چنین شرایطی عموما سمت تقاضا نیز، دست از خرید می کشد که قیمت ها افت پیدا کند، پس از پخش اخبار مثبت، افت قابل توجه قیمت دلار و متناسب با آن قیمت سکه نیز روی می دهد و پس از چند روز به ثبات می رسد.»
دو عامل خروج از بازار ارز
کوزه چی در بخش دیگری از این گفت و گو، به دو عامل تعیین کننده در رفتار این روزهای فعالان بازار ارز اشاره کرده و افزوده است: «فعالان بازار می بینند که با توجه به تحولات مثبت سیاسی، احتمالا رشد قابل توجهی در بازار ارز در ماه های آتی رخ نخواهد داد. در نتیجه ارز را به یک دارایی دیگر تبدیل می کنند تا سود بیشتری داشته باشند.» به گفته وی «عامل دوم این است که با توجه به پیشینه مثبت رییس جمهور منتخب در تعامل سازنده با دنیا، مردم حدس می زنند که ممکن است گشایشی در بخش دیپلماسی سیاسی و هسته ای اتفاق بیفتد و دست بانک مرکزی، قرار است بازتر شود.»
پیش بینی قیمت ها در بلند مدت
کوزه چی در ادامه به پیش بینی آینده بازار ارز در بلند مدت پرداخته و اضافه کرده است: «اگر رفتار متضاد و جدیدی از سوی بانک مرکزی و بازیگر نسبتا دولتی، نیمه خصوصی دیگر؛ یعنی شرکت های بزرگ صادراتی در ماه های آینده صورت نگیرد، قیمت دلار در اعداد حول و حوش 3500 تومان برای مدتی باقی می ماند.» به گفته وی «اگر بازار از حالت خوشبینی فعلی فاصله بگیرد و در صورت عدم تغییر جدی در تحریم ها، رشد قیمت ها بعد از چند ماه دوباره شروع می شود.» او مسیر رشد قیمت ارز در بازه زمانی بلند مدت را این بار با «سرعت کمتر» عنوان کرد و گفت: «در صورت کاهش نسبی تحریم ها نیز، قیمت می تواند به ثبات برسد یا اندکی کاهش یابد.»
کوزه چی با بیان اینکه برای کاهش بیش تر قیمت ها در بازار ارز لازم است که در بحث صادرات نفت و نقل وانتقال بانکی گشایشی صورت بگیرد؛ خاطر نشان کرد: «اگر توافق خاصی در بحث مذاکرات هسته ای رخ ندهد و بانک ها همچنان با محدودیت روبه رو باشند؛ بعید است که افت قابل توجه دیگری در قیمت ها رخ دهد.» او افزود: «اگر صادرات نفت ایران به روال قبلی خود؛ یعنی دو میلیون بشکه در روز بازگردد و تحریم های نظام بانکی نیز برداشته شود قیمت دلار به نظر من می تواند تا سطح 2500 تومان کاهش پیدا می کند. این بستگی به اتفاقات آینده دارد.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir