آرامش به اقتصاد کلان بازگردد
شرایط اقتصادی کشور قبل از هرچیز به ثبات احتیاج دارد. ایجاد ثبات در اقتصاد کلان نیاز اساسی برای سامان دادن به دو مشکل اصلی اقتصاد ایران یعنی تورم و بیکاری است. باید سیاست های به کار برده شود که این دو معضل را از کشور دور کند. برای اینکه در این مسیر موفقیت حاصل شود لازم است تا سیاست های اجرایی و برنامه های عملیاتی مشخصی تبیین شود که عمده آن ها به رفتارهای سیاست گذاران و دولتمردان در اقتصاد بازمی گردد. باید طوری عمل شود تا منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال فراهم شود و سپس با افزایش بهره وری، به سمت کنترل قیمت ها و کاهش تورم حرکت شود. این سیاست ها برای کاهش سطح گرانی ها و افزایش اشتغال در کوتاه مدت قابل دسترسی است.
برای ساماندهی اقتصاد ایران در بلند مدت نیز لازم است، اصلاحاتی در بازارهای مالی و تغییراتی در ساختار مالیاتی کشور ایجاد شود. همچنین باید در شیوه خصوصی سازی اصلاحاتی صورت گیرد تا بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد شود. برای اجرای این سیاست ها باید برنامه و سیاست های و مدونی تدوین شود. پرتفوی صندوق توسعه ملی نیز نیاز به مدیریت صحیح دارد. یآینده در اتدر
از نظر اجرایی برای اجرای سیاست های بلندمدت به سازمان مدیریت برنامه احتیاج داریم. با احیای این سازمان می توان سیاست های اجرایی را برای مدیریت سرمایه ها به این سازمان سپرد تا ثبات اقتصاد کلان با تامین منابع مالی و تزریق آن به تولید ایجاد شود. با تحرک بخش تولید، می توان بیکاری را کاهش داد و با تورم مبارزه کرد.
تورم فعلی به دنبال کاهش شدید ارزش پول ملی ناشی از تلاطمات ارزی ایجاد شده است. برای ایجاد ثبات ارزی راهی به جز ایجاد ثبات در فضای کلی اقتصاد وجود ندارد. در شرایطی که تثبیت وضعیت اقتصادی حاکم شود، ارز نیز از آن تاثیر می پذیرد. در بدترین شرایط، بهای دلار در بازار ایران نباید بالای سه هزار تومان باشد. قیمت فعلی ارز ناشی از تلاطمات اقتصادی و بی ثباتی در این بخش است که می توان با ایجاد آرامش در اقتصاد، تا حد قابل توجهی آن را کاهش داد.
