آقای رییس جمهور! تورم را مهار کنید

با ظهور نشانه های بحران مالی 2007، بانک مرکزی ایالات متحده سیاست پولی غیرمتعارفی را تحت عنوان "تسهیل کمّی" در پیش گرفت. فدرال رزرو تاکنون دو مرحله از سیاست های تسهیل کمی را اجرا کرده است و هم اکنون در حال اجرای مرحلۀ سوم آن است. مرحلۀ سوم شامل خرید ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق قرضۀ دولتی و اوراق بهادار با پشتوانۀ رهن است. اجرای سیاست های تسهیل کمّی بهبود قابل ملاحظه ای در شاخص های اقتصادی ایالات متحده به همراه داشته است، ولی با این وجود بسیارند اقتصاددانانی که در گروه منتقدان این سیاست پولی قرار دارند. آن ها معتقدند تزریق مستمر حجم نسبتاً زیاد پول در اقتصاد می تواند پیامدهای پیش بینی نشده ای به همراه داشته باشد.

فدرال رزرو صراحتاً اعلام کرده است که هدف از اجرای سیاست های یادشده کاهش نرخ بیکاری است. هم چنین بانک مرکزی امریکا بارها بر این تأکید داشته است که خط قرمز اجرای سیاست تسهیل کمّی نرخ تورم است. بنا بر اظهارات برنانکی، در صورتی که نرخ تورم از مرز 2 درصد عبور کند، تزریق پول متوقف خواهد شد. در واقع تنها مانع استمرار تسهیل کمّی، افزایش نرخ تورم است. فدرال رزرو در بیانیه های متعددی اعلام کرده است که از ابزارهای دقیق برای اندازه گیری تورم استفاده می کند، و در صورتی که نرخ تورم افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، تدابیر لازم را برای کاهش تزریق پول و یا توقف آن خواهد اندیشید.

چرا بانک مرکزی امریکا تا این حد به نرخ تورم حساس است؟ چون تورم پایه ای ترین شاخص اقتصادی است: شاخصی است که نرخ پول را تعیین می کند (معادلۀ فیشر)، نرخ ارز را تعیین می کند (نظریۀ برابری قدرت خرید)، بر سطح اشتغال مستقیماً تأثیر می گذارد، و در نتیجه بر سطح تولید ناخالص داخلی مؤثر است (نظریۀ مقداری پول).

تورم هزینۀ اجارۀ پول یا همان نرخ بهره را تعیین می کند. نرخ بهره نیز تعیین کنندۀ هزینۀ فرصت بنگاه های اقتصادی است. این نرخ بهره است که تعیین می کند کدام کسب وکارها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه اند و کدام به صرفه نیستند. بنابراین، تورم با تعیین نرخ بازده بدون ریسک، مرز توجیه پذیری اقتصادی طرح های سرمایه گذاری را تعریف می کند. در اقتصاد آزاد، با فرض ثابت­بودن سایر شرایط، وقتی نرخ تورم افزایش می یابد، نرخ بازده بدون ریسک نیز افزایش می یابد؛ در نتیجه، هزینۀ فرصت بنگاه های اقتصادی نیز افزایش می یابد. با افزایش هزینۀ فرصت، ادامۀ فعالیت برخی کسب وکارها توجیه ناپذیر می شود و در نتیجه اشتغال کاهش می یابد، و به دنبال آن تولید ناخالص داخلی نیز کاهش خواهد یافت. این اصل پذیرفته شدۀ اقتصادی است که اقتصادهایی که تورم نسبتاً پایین تری دارند، نرخ  بیکاری نسبتاً پایین تری نیز دارند.

بدیهی است تورم هزینه های مهمی را بر اقتصاد کشورها تحمیل می کند. با افزایش نرخ تورم، هزینه های ناشی از آن به صورت نمایی افزایش می یابد. اگر به سبک کارل مارکس جامعۀ کاری را به سرمایه داران و کارگران (همة نیروهای کار) تقسیم بندی کنیم، باید بگوییم هزینه های تورم به طور تصادفی بین سرمایه داران و کارگران تقسیم نمی شود، بلکه قسمت عمدۀ هزینه ها متوجه کارگران است. اگر سرمایه داران را کسانی تعریف کنیم که دارایی عمدۀ آن ها به شکل پول و سایر دارایی های ملموس و غیرملموس است، و نیز اگر کارگران را کسانی تعریف کنیم که دارایی عمدۀ آن ها کارشان است، می توانیم تأثیر افزایش نرخ تورم را بر این دو گروه عمده از بازیگران اقتصادی بررسی کنیم.

تورم، ارزش نسبی کار در برابر سرمایه را تعیین می کند. هرچه نرخ تورم در اقتصاد بیش­تر باشد، ارزش نسبی کار در برابر سرمایه کم­تر است. اگر فرض کنیم حقوق و دستمزد کارگر متوسط ایرانی ماهانه 10 میلیون ریال، نرخ تورم سالانه 30 درصد و نرخ رشد سالانۀ حقوق و دستمزد معادل نصف نرخ تورم باشد، متوسط ارزش کار کارگر متوسط ایرانی معادل 670 میلیون ریال می شود. به عبارتی دیگر، جریان های نقدی دائمی حاصل از حقوق کارگر ایرانی 670 میلیون ریال می ارزد. یعنی با فرض این که کارگر ایرانی تا ابد کار کند، ارزشی به اندازۀ 670 میلیون ریال تولید می کند. این در حالی است که ارزش فعلی کار کارگر متوسط امریکایی با حقوق ماهانه معادل 000ر 3 دلار و با لحاظ نرخ تورم سالانۀ 1 درصد، و نرخ رشدی معادل نیمی از نرخ تورم آن کشور، 000ر600 هزار دلار است.

با این محاسبه، ارزش کار کارگر ایرانی به زحمت برای رهن خانۀ مناسبی در تهران کفایت می کند، در حالی که ارزش کار همتای امریکایی وی برای خرید خانۀ مجللی در نیویورک کافی است. بی­راه نیست اگر در این شرایط گفته شود در کشورهایی مانند ما بین کارگران و سرمایه داران اختلاف طبقانی زیادی احساس می شود. برای کارگر ایرانی که ارزش یک عمر کارش چیزی نزدیک به قیمت رهن یک خانۀ 70 متری در پایتخت است، صاحب دارایی شدن (سرمایه دارشدن) رویایی بیش نیست. او به سختی  باور می کند که با حقوق کارگری بتواند رفاه نسبی برای خود و خانواده اش فراهم کند.

در این وضعیت، قابل­فهم است اگر کارگر ایرانی بهره وری پایین داشته باشد و  از کار گریزان باشد. با این ارزش نازل نیروی کار، طمع به سرعت پولدارشدن و راه صدساله را یک شبه پیمودن که در میان مردمان کشورمان شایع است، توجیه­پذیر می­شود. با این ارزش ناچیز کار معلوم می شود که چرا جوانان کشور تا این حد به شغل های کاذب علاقه نشان می دهند، چرا تا این حد به نظام های هرمی تولید درآمد گرایش دارند، چرا کار را عار می دانند و چرا ... .

هزینه های ناشی از تورم در اقتصادهای دستوری به مراتب بالاتر از اقتصادهای آزاد است. در اقتصادهای دستوری عموماً سایر نرخ ها مانند نرخ سود بانکی و نرخ برابری ارز همگام با نرخ تورم تعدیل نمی شود. این لختی اقتصادهای دستوری در تعدیل نرخ ها، منشأ هزینه هایی است که به طور مستقیم بر اقتصاد ملی تحمیل می شود. زمانی که به عنوان مثال نرخ سود تسهیلات همگام با نرخ تورم افزایش نمی یابد، زمانی که همانند وضعیت کنونی کشورمان نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات بانکی پیشی می گیرد، عدم تعادلی بزرگ در اقتصاد ایجاد می شود: از یک طرف تسهیلات بانکی به عنوان منابع تأمین مالی ارزان قیمت جذاب می شود. این منابع ارزان و البته کمیاب عموماً در اختیار عموم قرار ندارد، بلکه در دسترس کسانی است که رانت استفاده از این منابع را به سوی خود جلب می کنند: رانتی که طبعا نصیب سرمایه داران می­شود. برای مصرف تسهیلات ارزان قیمت هنرمندی خاصی نیاز نیست. کافی است تسهیلات اخذ­شده برای سرمایه گذاری در کالاها و خدمات صرف شود. بدین ترتیب، در همان زمان که نرخ واقعی سود سپرده گذاران بسیار ناچیز و یا حتی مانند وضعیت کنونی کشورمان منفی است، صاحبان سرمایه با اهرم تسهیلات ارزان قیمت، سود خود را افزایش می دهند.

البته این که بانک ها در کشورمان سهم ناچیزی از منابع خود را در اختیار کارگران قرار می دهند، در منطق اقتصاد کاملاً قابل توجیه است: ارزش فعلی کار کارگر متوسط ایرانی ناچیز است. بنابراین، بانک ها نمی توانند به پشتوانۀ کار کارگران تسهیلات نسبتاً بزرگ به آنان اعطا کنند. بانک ها نیز می­دانند که متوسط ارزش فعلی جریان های نقدی حاصل از کار کارگر ایرانی قبل از کسر هزینه های زندگی چیزی در حدود 700 میلیون ریال است. اگر کارگر ایرانی تنها نیمی از این ارزش را جهت تأمین هزینه های زندگی خود در طول عمر کنار بگذارد، می تواند به ارزش روز، 350 میلیون ریال پس انداز کند. بر این اساس بانک ها در یکی از خوشبینانه ترین حالت ها ممکن است آمادگی داشته باشندتا تسهیلاتی به ارزش 350 میلیون ریال به کارگر متوسط ایرانی اعطا کنند؛ تسهیلاتی ناچیزکه کماکان بانک را به طور جدی در معرض ریسک نکول کارگر قرار می دهد؛ وجهی ناچیز که با آن حتی نمی توان در کشورمان وسیلۀ نقلیه ای مطابق با استانداردهای روز دنیا خریداری کرد.

از طرف دیگر در اقتصادهای دستوری، با افزایش نرخ تورم، سپرده های بانکی و به طور کلی اوراق بهادار با درآمد ثابت غیرجذاب می شوند، و تا زمان کاهش نرخ تورم و یا افزایش نرخ سود، غیرجذاب باقی می مانند؛ سپرده هایی که محل عمدۀ سرمایه گذاری بخش مهمی از جامعۀ کار کشور است. در وافع، کارگران امکان و فرصت دیگری برای سرمایه گذاری در اختیار ندارند.

 بدین ترتیب در اقتصادهای تورمی، کارگران که سرمایۀ کار خود را ارزان به سرمایه داران فروخته اند، پس انداز حاصل از درآمد خود را نیز با نرخ ارزان در اختیار سرمایه داران قرار می دهند. بنابراین در محیط تورمی کارگران هم از بابت درآمد حاصل از حقوق و دستمزد و هم از بابت نحوۀ سرمایه گذاری درآمدهای خود متضرر می شوند، در حالی که صاحبان سرمایه هم از بابت درآمدهای خود و هم از بابت سرمایه گذاری های خود منتفع می شوند.

قیمت گذاری نادرست نرخ سود بانکی چه در سمت سپرده ها و چه در سمت تسهیلات، ویژگی علامت دهی قیمت های را مخدوش می کند و بدین ترتیب کارایی تخصیص منابع از دست می رود. به علاوه، روشن می شود چرا در کشورهای تورمی که اقتصاد دستوری دارند، عموماً طبقۀ دارایی اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل سپرده های بانکی، گواهی سسپرده، اوراق قرضه و ... برای سرمایه گذاران حرفه ای جذابیتی ندارد؛ طبقه ای که در کشورهای پیشرفته، عمده ترین طبقۀ دارایی های مالی است؛ طبقه ای که چندین ده برابر طبقۀ سهام است و عموماً بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های مدیران حرفه ای سبدهای سرمایه­گذاری را تشکیل می دهد.

بر اساس آن­چه گفته شد، اگر دولت جدید بخواهد روی فقط یک شاخص اقتصادی هدف گذاری کند، آن شاخص قطعاً باید نرخ تورم باشد، چراکه هدف گذاری روی سایر شاخص های اقتصادی بدون کنترل تورم امکان پذیر نیست. البته، باید به این نکتۀ اساسی توجه داشت که ماهیت تورم در کشورهایی که دچار تورم لجام گسیخته اند، با کشورهایی که تورم پایین و یا ملایم دارند، متفاوت است. سیاست های پولی و مالی متعارف عموماً تنها بخش کوچکی از برنامه های اصلاحات اقتصادی در اقتصادهای تورمی است. بر این اساس باید توجه داشت که کاهش قابل ملاحظۀ نرخ تورم در کشور ما مستلزم برنامۀ اصلاحات اقتصادی بلندمدت است؛ برنامه ای که مجریان آن نگرانی های کوتاه مدت اقتصادی را جهت نیل به اهداف بلندمدت اقتصادی تحمل می کنند. برنامه ای جامع که هماهنگی بسیاری از نهادهای اقتصادی و حتی سیاسی کشور را می طلبد. برنامه ای که 100 روزه پایان نمی یابد، بلکه چند سال برای تکمیل آن لازم است. برنامه ای که مقرر است توازن همه جانبۀ جدیدی را میان متغیرهای اقتصادی برقرار نماید؛ توازنی که انتظار می رود تخصیص منابع را کاراتر نماید؛ و کارایی ای که افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی از ثمرات آن است، و در نهایت افزایش رفاه را برای مردم کشورمان به ارمغان می آورد. سیاستی که دولت امید دکتر روحاتی ناچار است تلخی کوتاه مدت آن را برای مردم توضیح دهد و در سال اول خدمت خود، اسباب اجرای آن را فراهم آورد.