یک خواسته استانی: قاچاق و بحران مصرف در استان های کشور

سایت اقتصاد ایرانی از ابتدای هفته به انتشار یادداشت هایی در مورد خواسته های بخش خصوصی از دولت آینده پرداخته است. تاکنون دو یادداشت از این مجموعه منتشر شده است و تا پایان هفته و تهیه یادداشت های ده گانه این روال ادامه می یابد.

یک رییس جمهور باید سیاست اقتصادی داشته باشد نه اقتصاد سیاسی که متاسفانه همیشه اقتصاد ما سیاسی مورد توجه روسای جمهور ما بوده است. این مهمترین نکته­ای است که یک کاندیدای ریاست جمهور در ایران باید در نظر داشته باشد. نکته دوم تولید است. کاندیداهای ریاست جمهوری باید توجه شدید به تولید داشته باشند و اشتغال را هم در نظر بگیرند.

مورد دیگر، مسئله هدفمند کردن یارانه هاست که دولت آینده باید توجه به اجرای قانون کند. چرا که قرار بود 30 درصد به واحدهای تولیدی پرداخت شود اما متاسفانه قانون اجرا نشد و فقط مقداری پرداخت شد. همچنین قوانین کسب و کار، اصل 44 قانون اساسی و همچنین واگذاری های بیشتر به بخش خصوصی، از مسائلی است که بهتر است در برنامه های نامزدهای انتخاباتی قرار گیرد. در واقع، با ایجاد یک اقتصاد جاری باید از انحصارگرایی دولت جلوگیری شود و رانت خواری را که در بسیاری جاها رو به افزایش است، از میان برد.

در استان گیلان، یکی از موضوعاتی که برای شهروندان حیاتی است، بحث چای است؛ تولید چای در گیلان حدود 25 هزار تن است و مصرف ما در کشور حدود 120 هزار تن است. با توجه به این کسری و ذکر این که همین 25 هزار تن هم قابل مصرف برای مردم نیست، همیشه چای بسیار زیادی، چه از طریق قانونی و چه از طریق قاچاق، وارد کشور می شود. از طرفی، تولید 99 درصد چای کشور در گیلان صورت می­گیرد و دولت هم رقم های زیادی را برای یارانه پرداخت می­کند. یک سیاست درست در این باره، این است که دولت بی دلیل هزینه نکند، چون آیین نامه ای که درباره چای نوشته شده، آیین­نامه اشتباه و مضری است. دولت باید صندوقی را برای چایکاران درست کند و از آن صندوق، هم به بخش کشاورزی و هم به بخش تولید و اقتصادی کمک کند. متاسفانه برنامه های اشتباهی که تا کنون وجود داشته، ضربه ای به چایکارهای کشور ما بوده است.

در استان گیلان منطقه آزاد وجود دارد اما به جای اینکه نقطه قوتی برای استان باشد، تبدیل به یک نقطه ضعف شده است چون در فعالیت اقتصادی در این مناطق آزاد، بحث عوارض وجود دارد. در سالهای گذشته، این عوارض بسیار بالا و چیزی معادل هفت در هزار بود که با ارز مرجع انجام می­شد. وقتی ارز مرجع از 1200 به 2500 تومان ارتقا یافت، همچنان عوارض را به صورت هفت در هزار و برابر با 2500 تومان می گرفتند. یعنی ارز دو برابر شد و عوارض چهار برابر. پرداخت عوارض برای بسیاری از بازرگانان و تجاری که در این منطقه زندگی می کنند، صرف نمی کرد. البته جدیدا این عوارض به چهار و نیم در هزار تبدیل شده است ولی اینها، مثالی از ضرباتی است که در مقاطع مختلف به استان ما وارد می شود. باید توجه داشت که تولید و زمینه سازی برای ایجاد آن و رفع مشکلات سر راهش حیات این ملت است و کاندیداهای ریاست جمهوری بر اساس اقتضای هر استان، باید به شیوه­های بومی رفع این مشکلات کمک کنند و برای آن برنامه داشته باشند.