احیای سازمان مدیریت در اولویت دولت جدید

دولت یازدهم در حالی خود را برای شکل گیری آماده می کند که شاید مهمترین هدف دولت آینده، سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی باشد.

همه کاندیداهای انتخابات یازدهم برنامه های خود را با اولویت اقتصاد به مردم ارائه کردند و بر مشکلات فعلی اقتصادی اذعان داشتند. ایجاد مطالبه عمومی در این زمینه در کنار خواسته های فعالان اقتصادی، کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می دهد که دولت آینده باید برنامه ریزی مشخصی برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد.

در این زمینه یک نمانده مجلس می گوید: دولت آینده برای حل مشکلات اقتصادی باید با مجلس تعامل سازنده داشته باشد. اولویت های اقتصادی در اسناد بالادستی، قوانین برنامه و بودجه های سالیانه آمده است. دولت برای اجرای این برنامه ها باید افراد صالح را در وزارتخانه ها و استانداری ها قرار دهد.

موثی الرضا ثروتی تاکید کرد: احیای سازمان مدیریت و انتخاب فردی شایسته برای ریاست آن می تواند اولین قدم مثبت دولت باشد چراکه اگر وظایف بودجه ای از استانداری ها جدا نشود، نمی تان نظارت کاملی بر عملکرد بودجه داشت.

این نماینده مجلس ادامه داد: سابقه 20 ساله نمایندگی مجلس که منتخب مردم دارد می تواند به ایجاد تعامل مثبت دولت آینده با مجلس، کمک کند. جلسه با رئیس مجلس یک روز پس از اعلام نتیجه آرا نشان می دهد که دو قوه در دوره جدید، قصد تعامل و همکاری مثبت برای حل مشکلات اقتصادی مردم دارند.