بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 26 خرداد 1392      16:6
چه میراثی به حسن روحانی رسیده و او چه خواهد کرد؟

سیاست اقتصادی فعال و جسورانه

حسین عبده‌تبریزی/اقتصاددان
در لحظاتی از عمر اقتصادی کشور نیستیم که جایی برای تظاهر باقی مانده باشد. حتی سرسخت ترین حامیان دولت دهم هم اقرار می کنند که وضعیت اقتصادی، وخیم است. دولتی می رود که اقتصاد مبتلا به تصلب را به ارث می گذارد؛ دولت جدید باید راه های خروج از این گرفتگی را جست وجو کند. دولتی که می آید همین امسال برای هزینه های جاری خود با کسری بودجه عظیم مواجه است. بعدها باید بررسی شود که 700میلیارددلار درآمد نفتی چگونه هزینه شده که در زمانه رشد هشت درصدی چین، هفت درصدی هند و شش درصدی آفریقا، چشم انداز رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای سال جاری منفی پیش بینی می شود. باید بررسی شود که بدهی چند صدهزارمیلیاردتومانی دولت از کجا آمده است؟ و البته دولت جدید باید خشنود باشد که در سال های اخیر امکان استقراض خارجی برای دولت دهم فراهم نبوده وگرنه امروز صدهامیلیارددلار هم بدهی ارزی روی دست دولت یازدهم می گذاشت.  
 دولتی که می آید، می داند که رشد اقتصادی متوقف شده و بیکاری گسترده است. این لحظاتی است که رییس جمهور جدید باید هدایت برنامه اقتصادی ای را برعهده گیرد که جامعه را از وضعیت دشوار اقتصادی جاری بیرون کشد و موتور تولید، اشتغال و رشد را روشن کند. طراحی چنین برنامه ای البته کاری بس دشوار است.  در این مسیر، باید جسور و مصمم بود. احتیاط کاری نتایجی فاجعه آمیز به همراه می آورد. شرایط اقتصادی آنقدر نامناسب است که اعمال بسته ای از برنامه های جسورانه را می طلبد تا اقتصاد به مسیر سال 1384 برگردد. وصله و پینه کردن اینجا و آنجا، تردید، امید به اینکه به سادگی به راه حلی برسیم (مثلا، ساده انگارانه تصور شود که با فعال شدن سازمان برنامه همه کارها رفع و رجوع می شود) چشم انداز خروج از بحران جاری را به همراه نخواهد داشت.  جسارت البته به معنای تبدیل صحنه اقتصاد به میدان آزمایش و خطا نیست؛ کاری که دولت نهم به کرات به آن پرداخت و به روزمرگی مطلق و بی برنامگی اقتصادی رسید. جسارت البته به معنای به سخره گرفتن تکنوکراسی کشور و نفی گذشتگان نیست؛ سیاستی که دست مایه کار دولت های نهم و دهم در هشت سال اخیر بود و بی شک حیات اقتصادی مردم این سرزمین را به خطر انداخت. منطق اقتصاد همه این سیاست های اقتصادی ماجراجویانه را درهم کوبید و درسی شایسته به دولتی داد که هزینه های عظیم اقداماتش را ملتی پرداخت کرده و خواهد کرد. سیاست های اقتصادی فعال (جسورانه و مصمم) متناسب با شرایط جاری را البته باید در بستر علم اقتصاد جست وجو کرد. این علم گزینه های مختلف و آزمون شده ای را در دسترس سیاست گذاران قرار داده است. کافی است به تجربه های مشابه کشورهای جهان و تجربه های خود کشور رجوع شود؛ کافی است به علم اعتماد شود و دریافته شود که اقتصاد منطق کوبنده خود را دارد که پهنه آزمون و خطا را برنمی تابد. جسورانه و مصمم باید به آموزه های آزمون شده اقتصاد (مثلا نظام تک نرخی ارز) برگشت. در نبود درآمدهای ارزی و با وجود خزانه تهی و در شرایط آشفته نظام بانکی، می باید در برگشت به اصول علمی به اهمیت و اعتبار علم اقتصاد، جسور و مصمم بود و سیاست هایی گسترده را به اجرا درآورد. سیاست هایی که اقتصاددانان ایران در سال های گذشته از آنها بسیار سخن به میان آوردند، اما برای بسیاری از آنها در دولت های نهم و دهم، گوش شنوایی نیافتند.  پیش نیاز اعمال سیاست های اقتصادی فعال، انتخاب تیم اقتصادی کارآمد است. اعضای این تیم نمی توانند از نحله های فکری مختلف اقتصاد باشند. اوضاع اقتصادی کشور آنقدر آشفته است که حداقل در حیطه اقتصاد در این برهه از زمان نمی توان مدیرانی را برگزید که برآیند ائتلاف رییس جمهور منتخب ملت و گروه های حامی وی باشند. در وضعیت جاری اقتصاد کشور می باید مجموعه ای از اقدامات هماهنگ با پذیرش ریسک محاسبه شده توسط افرادی به مرحله عمل برسد که می دانند آن سیاست ها چه نتایجی دارد و قادرند برای اجرایی بودن سیاست های شان، شواهد تاریخی ارایه کنند. در انتخاب تیم اقتصادی هماهنگ، باید جسور بود.  اگر هماهنگی چنین تیمی را معاون اول ریاست جمهوری برعهده دارد، گریزی نیست که این معاونت به فردی سپرده شود که غیر از سایر مهارت ها، از دانش اقتصادی مناسبی برخوردار باشد و به پیشینه سیاسی و فرهنگی وی بسنده نشود.  اعمال تقریبا تمامی سیاست های اقتصادی درست در کوتاه مدت برای شهروندان، غیرجذاب و در مواردی تلخ و طاقت فرساست. برای میلیون ها ایرانی که به ویژه در طول دو سال اخیر فشارهای اقتصادی فلج کننده ای را تحمل کرده اند و به امید رهایی از آن فشارها به رییس جمهور جدیدی رای داده اند، قبول فشارهای تازه و محدودیت های بیشتر، با تلخی مضاعف همراه خواهد بود. برای رییس جمهوری که امیدوار است در دوره چهارساله دومی هم از مردم رای بگیرد، هیچ راهی باقی نمی ماند مگر آنکه این سیاست ها را در سال اول خدمت خود اجرایی کند تا برکات و ثمرات شیرین آن حداقل در سال های سوم و چهارم ریاست جمهوری محقق شود. اعمال چنین اقداماتی جسارت می طلبد و احتیاط کاری فقط نتایج نامناسب به همراه می آورد.
شک نیست دست زدن به این سیاست ها با ملاحظات کامل باید صورت گیرد و در راس این ملاحظات پیاده سازی برنامه های جبرانی برای دهک های پایین جامعه است. اگر همزمان چتر حمایتی برای پوشش موقعیت غیرقابل تحمل اقشار ضعیف تعریف نشود، اجرای سیاست های جسورانه یادشده ناممکن می شود. البته برای طرح و دستیابی به هر سناریویی از اقتصاد ایران در چهار سال پیش رو، بی شک به بهبود روابط کشور با جهان نیاز است؛ امری که در تخصص رییس جمهور منتخب مردم است و ایشان در تمامی مناظرات و سخنرانی های انتخاباتی، اعلام کرده اند که دولت و کشور را در آن مسیر هدایت خواهند کرد.

منبع: روزنامه شرق


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir