بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 آبان 1391      9:25
بایزید مردوخی از بی برنامه گی در اقتصاد ایران می گوید

انحلال سازمان برنامه، تکه‌ای از نظام تدبیر کشور را برید

بایزید مردوخی اعتقاد دارد اقتصاد ایران بدون نهاد سازمان برنامه دچار مشکل تصمیم گیری شده است

اقتصاد ایرانی : بدون شک می توان «بایزدید مردوخی» را یکی از پیشکسوتان تدوین برنامه و برنامه نویسی در تاریخ ایران برشمرد، فردی که از پیش از انقلاب، تا زمان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی همواره در بدنه این سازمان حضور داشته و در تهیه برنامه های عمرانی و توسعه ای نقش به سزایی داشته است. وی که یکی از منتقدان انحلال سازمان برنامه و توقف اجرای برنامه های توسعه ای است، معتقد است همزبانی که در دوران سازندگی و اصلاحات میان دولت و سازمان وجود داشت، در دوران فعالیت دولت اصولگرا کمرنگ شد و با انحلال سازمان، از بین رفت.

مردوخی طی گفت وگوی مشروحی با هفته نامه آسمان، به تشریح جایگاه سازمان برنامه از ابتدای تاسیس و لزوم تدوین برنامه در اقتصاد کشور می پردازد. در این میان وی به مخالفت ها و انتقاداتی که از ابتدای انقلاب توسط گروهی متوجه این سازمان بوده پرداخته و این مخالفت ها را ناشی از نبود نگاه صحیح و تفکر واقعی نسبت به جایگاه برنامه نویسی در حوزه اقتصاد ملی برمی شمارد. در اینجا به مشروح این گفت وگو می پردازیم؛

*با نگاهی تاریخی به روند شکل گیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، می خواهیم به بررسی اهداف ایجاد این سازمان بپردازیم. پیش از انقلاب، شکل گیری این سازمان برمبنای چه دیدگاهی شکل گرفت و تا چه حدودی دیدگاه های اولیه محقق شد؟

در سال های پیش از دهه 20 و در طول این دهه یعنی سال 1320، کشور ما دستخوش نوسانات و تغییرات شگرفی شد. در این سال ها، مرتبا شاهد تغییر افراد و کابینه ها بودیم که به تبع آن اگر مدیری برنامه و سیاست خوبی هم برای اجرا داشت، در اثر تغییرات ناکام می ماند و در نتیجه کشور به صورت روزمره اداره می شد. می توان گفت که در تمام این سال ها به دلیل نبود استمرار در سیاست ها و برنامه ها، منابع ملی تلف شده و کارها نیمه تمام رها می شد.

این بود که عده ای از علاقه مندان به آینده کشور، به فکر یافتن راهی برای از بین رفتن این تغییرات مداوم و نابسامانی ها افتادند. در این راستا، نخستین بار در سال 1316 مطرح شد که کشور ما به یک نقشه اقتصادی نیازمند است، اما در آن زمان چیزی به اسم برنامه مطرح نبود و منظور از نقشه اقتصادی، سندی بود که برمبنای آن بتوان برای چند سال یکسری سیاست ها را اعمال و اجرا کرد که البته این اتفاق رخ نداد تا اینکه بالاخره در سال 1327 یک برنامه هفت ساله تهیه و به تصویب مجلس شورای ملی رسید، این برنامه که برای نخستین بار در کشور به اجرا درمی آمد، برنامه ای بود در برگیرنده تعدادی طرح های زیربنایی.

هیچ ادعایی مبنی براینکه این برنامه دربرگیرنده حساب های ملی، سیاست های اقتصادی و چارچوب های لازم باشد، وجود ندارد، در واقع این برنامه فهرستی از تعدادی طرح بود که قرار شد با درآمدهای نفتی اجرا و عملیاتی شوند. در همان زمان سازمان برنامه شکل گرفت تا این طرح ها را اجرایی کند. از آنجا که دیگر دستگاه ها عملا واحدی به نام واحد فنی یا واحد برنامه ای نداشتند، در نتیجه این سازمان، طراحی و اجرای برنامه ها را به عهده داشت.

پس از نخستین برنامه، نوبت به آغاز برنامه دوم هفت ساله رسید اما در خلال برنامه اول و دوم یک اتفاق مهم در کشور رخ داد که سرنوشت برنامه ریزی و به طور کلی اقتصاد کشور را تغییر داد و آن اتفاق؛ ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1332 بود.

به دنبال این رخداد که در قالب برنامه ها پیش بینی نشده بود، درآمد نفت عاید دولت می شد، در حالی که پیش از ملی شدن صنعت نفت، تنها بخش ناچیزی از درآمد نفتی به دولت ایران تعلق داشت. این امر خود انگیزه ای شد برای اینکه برنامه ریزی در کشور جدی تر تلقی شود چراکه ارز حاصل از درآمد نفت باید صرف اموری می شد که برای کشور و نسل های آینده مهم بود. به تبع این امر بیشترین منابع صرف امور زیربنایی شامل؛ ساخت راه ها، بنادر، راه آهن، بیمارستان ها، دانشگاه ها و... می شد.

برنامه سوم یک برنامه پنج ساله با عنوان برنامه سوم عمرانی بود که در آن به حساب های ملی توجه شد، در نتیجه می توان گفت، برنامه ای بود جامع که برای اقتصاد ایران طراحی شده بود در حالی که برنامه های قبلی بیشتر شامل مجموعه ای از طرح ها می شد.

اما می توان برنامه چهارم را کامل ترین برنامه در سال های پیش از انقلاب دانست که تمام بخش های اقتصادی را دربرگرفته و تاکید زیادی روی صنعتی شدن و توسعه صنعتی کشور داشت. در خلال این برنامه بخش خصوصی جدی گرفته شد و از طریق مکانیسم ها و سیاست هایی که در برنامه طراحی شده بود، به سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه صنعت کمک می شد. برنامه پنجم عمرانی نیز یک برنامه جامع و کامل بود که با یک تحول دیگر یعنی افزایش قیمت نفت همراه بود. چهار برابر شدن قیمت نفت و افزایش قابل ملاحظه درآمد نفتی ایران موجب اعمال تجدیدنظر در برنامه پنجم عمرانی شد و به دنبال آن، حجم برنامه ها وسعت و حجم سرمایه گذاری ها افزایش یافت. تعداد زیادی طرح های بزرگ صنعتی (بین 30 تا 40 طرح) در این برنامه گنجانده شد، عمده صنایعی که هم اکنون در گوشه و کنار کشور وجود دارد، در قالب برنامه پنجم دیده شده بود.

در سال 1356 برنامه پنجم خاتمه یافت و به دنبال آن باید برنامه ششم طراحی و آغاز می شد، به همین منظور سازمان برنامه وقت، تلاش زیادی برای طراحی برنامه ششم عمرانی کرد که باید تا سال 1361 ادامه می یافت. با این وجود، برنامه ای که تهیه شد، برنامه ای بسیار جاه طلبانه بود که توسعه صنعتی کشور را بسیار جدی و سنگین دنبال می کرد، اما به دلیل تعهدات زیادی که دولت وقت برای خود ایجاد کرده بود و همچنین به واسطه تعدد مراجع مختلف تصمیم گیری، منابع برای اجرای چنین برنامه ای کفایت نمی کرد.

در آن زمان به واسطه غیرواقعی بودن برنامه، تلاش گسترده ای برای تطبیق آن با منابع مالی موجود صورت گرفت که راه به جایی نبرد. بدون شک، یکی از واقعیات هر برنامه، منابع مالی آن است که بدون توجه به آن، نمی توان به اهداف دست یافت. به هر حال این برنامه به یک جمع بندی نرسید، کمااینکه در همان زمان تحرک نهضت های انقلابی و مردم در کشور نیز آغاز شد و در نتیجه برنامه ششمی به تصویب نرسید و طبیعتا از اجرا بازماند.

*و این پایانی بود بر فعالیت سازمان برنامه پیش از انقلاب. به نظر شما شکل گیری این سازمان پیش از انقلاب چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور داشت؟

عملکرد سازمان برنامه پیش از انقلاب علاوه بر تهیه و تنظیم برنامه ها، بر اجرا و نظارت بر عملکرد دستگاه ها نیز معطوف می شد. این برنامه ریزی ها به نوبه خود سبب شد که منابع کشور در مصارف ضروری هزینه شود، در صورت عدم وجود برنامه های عمرانی، منابع مالی و درآمدهای کشور صرف واردات بیهوده، خریدهای عجیب و غریب و بیش از پیش صرف جاه طلبی های نظامی می شد و در نهایت دستاوردی برای کشور و مردم نمی داشت که بعد از انقلاب بتوانند روی آن حساب کنند. معتقدم که این امر حاصل برنامه ریزی هایی بود که سازمان برنامه در آن نقش داشت.

نگاه به آینده در کارهای سازمان برنامه جایگاه ویژه ای داشت و به همین جهت می توان گفت این سازمان تنها دستگاهی بود که پیش از انقلاب به آینده کشور فکر می کرد چراکه تمام دستگاه ها درگیر کارهای اجرایی روزمره و مشکلات خاص خود بودند. مانند امروز که دستگاه های اجرایی یک روز درگیر مرغ هستند و یک روز گرفتار گوشت و نان. درست است که هم اکنون شرایط مقداری آشفته است اما آن زمان هم همین مشکلات وجود داشت البته نه به صورت فعلی.

در نتیجه می توان گفت؛ سازمان برنامه ماموریت طراحی و تنظیم حرکت کل کشور به سمت آینده را برعهده داشت و در آن سال ها تا حدودی هم به موفقیت دست یافت. البته به هیچ وجه کشور ما تبدیل به یک کشور توسعه یافته نشد اما در زمینه رفع عقب ماندگی ها، اقدامات زیادی صورت گرفت که تاحدودی نیز موفق بود.

*مسلما تحقق اهداف برنامه ها، بیش از هر چیز نیازمند به رسمیت شناخته شدن ماهیت و جایگاه این سازمان از سوی نظام بود. آیا پیش از انقلاب این سازمان جایگاه واقعی خود را داشت و مستقل عمل می کرد، به عبارتی آیا استقلال سازمان در آن زمان به رسمیت شناخته می شد؟

سازمان برنامه دارای استقلال نسبی بود، اما طبق آنچه که من از افرادی که پیش از بنده در این سازمان حضور داشتند شنیده بودم، این سازمان همیشه با مخالفت ها و تضادهایی در حاکمیت روبه رو بود. گاهی این مخالفت ها از سوی شخص اول کشور بود و گاهی از سوی وزرای پرقدرت نظام، به طوری که می توان گفت هیچکس از سازمان برنامه رضایت نداشت که البته این امر به واسطه ماهیت این نوع سازمان هاست.

سازمان برنامه علاوه بر اینکه یک دستگاه نظارتی، مالی و برنامه ای بود، وظیفه تخصیص منابع را نیز برعهده داشت، بر این اساس زمانی که یک دستگاه خواستار تخصیص منابع بیشتر بود به نوعی هماهنگی و برنامه ریزی ها به هم می خورد. اصولا همیشه مقاومت سازمان برنامه وقت در برابر تغییر در تخصیص منابع موجب اعتراض می شد و به تبع آن وزرایی که در آن زمان جسورتر بودند نزد مراجع بالاتر از جمله شاه رفته و نسبت به این امر اعتراض می کردند.

بخش دیگری از اعتراضات، مربوط به تحلیل هایی بود که توسط این سازمان صورت می گرفت. سازمان برنامه، گاهی اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور را به صورت علمی تحلیل می کرد که افرادی با این تحلیل ها موافق نبوده و با آن مخالفت می کردند.

به همین دلیل نمی توان گفت این سازمان به راحتی و سهولت فعالیت می کرد. البته من تصور می کنم برخی مخالفت ها طبیعی است، اما هیچ گاه کار سازمان برنامه از بابت این تهاجم ها و مخالفت ها به تعطیلی نرسید، چراکه اهمیت و جایگاه این سازمان از سوی تمام بخش ها به درستی درک شده بود.

*و در ادامه این گذر تاریخی به دوران انقلاب می رسیم...

بعد از انقلاب ما با یک تحول بزرگ اجتماعی و سیاسی روبه رو شده بودیم. در آن زمان عده ای، مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور را به سازمان برنامه نسبت داده و وجود فقر را حاصل عملکرد این سازمان می دانستند. چنین مباحثی اوایل انقلاب وجود داشت، به خصوص از طرف افرادی که تریبون در اختیار داشتند.

*یعنی طیف تندروی انقلابی؟

نه همه طیف تندروی انقلابی، فقط آنهایی که تریبون در اختیار داشته و می توانستند در رسانه ها اعلام نظر کنند. به هر حال بسیاری از ایرادها بجا بود و برخی نیز ناشی از عدم اطلاع از فرآیند توسعه در کشور بود.

مسلما نمی توان بدون صنعت مونتاژ به توسعه صنعتی دست یافت، این در حالی بود که در آن زمان حتی روی برخی دیوارها هم شعارهای ضد صنعت مونتاژ نوشته می شد. این در حالی است که اساسا ماهیت صنعت، مونتاژ است، نمی توان صنعتی را نام برد که از اولین ماده اولیه آن تا ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی، تماما توسط یک مجموعه تولید شود.

البته بخشی از ایرادات بحق بود و این ایراد به کل نظام تدبیر کشور بود نه لزوما به سازمان برنامه، چراکه این سازمان در برگیرنده تمام نظام تصمیم گیری کشور نبود.

*در همان دوران مقاومت هایی در قبال ادامه فعالیت سازمان برنامه وجود داشت که به خودی خود منجر به توقف روند برنامه ریزی در اوایل انقلاب شد. از سوی دیگر، اوایل انقلاب مباحثی مبنی بر ورود طیف چپ و لیبرال به بدنه سازمان برنامه مطرح شده بود. توقف چندساله برنامه ریزی در کشور تا چه میزان ناشی از وجود چنین دیدگاه هایی بود؟

تا جایی که من در جریان هستم، مشکل زیادی وجود نداشت اما این ذهنیت در جامعه، بین نمایندگان مجلس و حتی برخی دولتمردان وجود داشت که سازمان برنامه دستگاهی نامناسب برای کشور است. به طور کلی یک شک و تردید بزرگ متوجه این سازمان بود که همین امر هم منجر به تعطیلی موقت سازمان برنامه در اوایل انقلاب شد. یک روز ما به سازمان رفتیم و مشاهده کردیم که در را بسته اند و اجازه ورود داده نمی شود. بر این اساس سازمان به مدت 10 روز تعطیل شد و به غیر از افرادی که انتخاب شده و به داخل سازمان رفته بودند (که من نمی دانم برچه مبنایی انتخاب شده بودند) دیگران اجازه ورود به سازمان را ندارند تا وضعشان روشن شود.

اما خیلی طول نکشید که یک مسوول جدید برای سازمان تعیین شد و به خواسته ریاست جدید مدیران و کارشناسان دوباره به سازمان بازگشتند. برمبنای این امر سازمان از محل کارشناسان قدیمی خود و با ورود تعدادی کارشناس جدید، کار خود را از سر گرفت.

بیشتر افرادی که در این سازمان مشغول به کار بودند، تحصیلکردگان رشته های اقتصاد و مهندسی بودند که این افراد ذاتا در سیستم آموزش عالی گرایش چپ پیدا نمی کنند. اگر هم شخصی برمبنای مطالعات شخصی و رویکردهای خود، گرایش های خاصی پیدا داشت، مساله دیگری بود اما این دیدگاه بر سازمان تسلط نداشت.

ما در طول سال های 1358، 59، 60و 61 برنامه نداشتیم. در همین سال ها سازمان برنامه در اقدامی، با نیروهای جدیدی که بعد از انقلاب به کار گرفته بود، اقدام به طراحی برنامه وسیعی به نام برنامه اول جمهوری اسلامی ایران کرد که مربوط به سال های 62 تا 66 بود. این برنامه که با زحمات زیادی تهیه شده بود، دارای یک ویژگی خاص بود و آن اینکه مشارکت تمام استان ها را در بر داشت و با تکیه بر نیازها و توانمندی استان ها تهیه شده بود.

اما این برنامه در مجلس به تصویب نرسید، شاید به این علت که برنامه ای با این وسعت که همه چیز در آن دیده شده باشد، تازگی داشت. در آن زمان سازمان برنامه با شرکت در جلسات مختلف با مجلس سعی کرد زمینه تصویب و اجرای این برنامه را فراهم سازد اما در نهایت مجلس بدون آنکه آن را رد کند، رها کرد.

*تهیه برنامه های اقتصادی کشور پس از انقلاب به چه نحوی کلید خورد؟

پس از توقف اجرای برنامه ها، سازمان از فعالیت خود دست نکشید و به تبع آن تلاش گسترده ای برای ارتباط با مجلس آغاز شد تا بتوان به یک همزبانی دست پیدا کرد. شاید بیش از یک سال ما مرتبا هر هفته چهار ساعت با کمیسیون تلفیق مجلس جلسه داشتیم و مباحث مختلف اقتصادی و اجتماعی ایران را برایشان مطرح می کردیم تا مشخص شود که مشکلات و کمبودها در کجاست و چه اقداماتی باید صورت گیرد. پس از آنکه مقداری همزبانی میان بخش های مختلف ایجاد شد، ما بلافاصله در سال های 67 و 68 اقدام به تهیه و تنظیم برنامه اول توسعه کشور کردیم و در نهایت برنامه اول توسعه برای مدت زمان بین سال های 1368 تا 1374 تهیه و توسط مجلس تصویب شد. در واقع این نخستین برنامه توسعه ای کشور بعد از انقلاب بود.

برنامه دوم توسعه نیز به همین ترتیب تهیه و تصویب شد. در جریان تصویب برنامه دوم، مجلس تغییراتی اساسی در برنامه اعمال کرد. جهت گیری اصلی برنامه دوم حول مساله عدالت اجتماعی بود که مجلس روی آن مانور زیادی داده بود.

برنامه سوم توسعه نمونه یک برنامه جامع و کامل با هدف های مشخص و کمیت های معین بود که از یک استراتژی مشخص بهره می برد و برای سال های 1379 تا 1384تدوین شده بود. در آن زمان یک همدلی و همزبانی خاص میان برنامه ریزان و نمایندگان مجلس ایجاد شده بود.

تنها کمبود این برنامه نسبت به یک برنامه ریزی کامل آن بود که فاقد ابعاد استانی بود. سازمان برنامه تلاش زیادی برای تهیه برنامه های استانی کرد اما باتوجه به اینکه تطبیق برنامه های استانی با حوزه ملی کار مشکلی بوده و نیازمند اطلاعات، آمار و مدل برنامه ریزی است، موفق به انجام این کار نشدیم.

برنامه چهارم توسعه که برای سال های 1384 تا 1388 تهیه شد، برنامه ای بود مشتمل بر 12 محور و مبتنی بر رویکردهای مدرن، ضمن اینکه در عین حال به مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور توجه داشت و برای رفع آنها پیش بینی های متعددی دیده شده بود. معتقدم که اگر این برنامه اجرایی می شد، ایران به جایگاه خوبی در سطح منطقه و اقتصاد جهانی دست می یافت.

این برنامه یک برنامه سنتی نبود که تنها با تعیین هدف های کمی، میزان رشد اقتصادی را تعیین کند، در واقع برنامه ای بود که برای تمام مسایل و مشکلات کشور چاره جویی کرده بود. اما باوجود اینکه این برنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، تنها به دلیل آنکه دولت وقت اعتقادی به آن نداشت، کنار گذاشته شد و از اجرا بازماند.

*در اینجا گذری به عقب داشته باشیم... می خواهیم نگاهی به جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوران سازندگی و اصلاحات و پیش از روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم و دهم داشته باشیم. طی این دو دوره هشت ساله، آیا سازمان توانسته بود به جایگاه و ماهیت اصلی خود دست یابد؟

بنده در دوران سازندگی در مراجع تصمیم گیری سازمان کمتر حضور داشتم و صرفا مشاور معاونت اقتصادی بودم، اما در همان حوزه هم با وضعیتی برخورد نداشتم که بتوان آن را تضادی بنیادی میان سازمان و مقامات بالاتر دانست. سازمان برنامه در خدمت توسعه و سازندگی کشور قرار داشت و با کمبود منابع هم مواجه نبود. در آن زمان منابع بیشتر صرف پروژه های عمرانی و توسعه ای می شد، در حقیقت صنعتی شدن و توسعه اولویت زیادی داشت.

*و در دوران اصلاحات؟

در دولت اصلاحات هم مشکلی در روند فعالیت ها وجود نداشت و سازمان برنامه با استقلال بیشتری کار می کرد. در آن زمان به توصیه ها و تحلیل های سازمان بها می دادند و اعتماد خاصی به سازمان، مدیران و کارشناسان وجود داشت. می توان گفت همه با هم برای رفع مشکلات کشور تلاش می کردند و نهایتا گام های سریع تری برای توسعه برداشته شد.

*در خلال برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی، کدام برنامه موفقیت بیشتری در مرحله اجرا بر مبنای فاکتورهای دیده شده کسب کرد؟

برنامه سوم... این برنامه هم به نوعی برنامه تر و هم سنجش عملکردش آسان تر بود. برنامه های قبلی از خیلی لحاظ ها و شعارهای بسیار خوبی داشت.

جهت گیری برنامه اول توسعه، باتوجه به اینکه مقارن با خاتمه جنگ بود و مردم به کمبود و نداری عادت کرده بودند، معطوف بر آن بود که کشور از نظر صنعتی پیش برود و به جای آنکه منابع را صرف کالاهای مصرفی کنند، درآمدها بیشتر صرف ایجاد زیربناهای صنعتی شود اما در عمل غیر از این امر اتفاق افتاد. سازمان برنامه هم قاعدتا با وجود نظارت های خود، نمی توانست در این خصوص نقش خاصی ایفا کند کمااینکه احتمالا در هرم بالای دولت هم با توجه به وضعیت کشور، چنین گرایشی وجود نداشت. در دوران جنگ همه چیز جیره بندی شده بود و با کمبود برخی کالاها روبه رو بودیم اما با آن شرایط ساخته بودیم، بر این اساس احتمالا دولتمردان احساس کردند که ادامه این روند به لحاظ اجتماعی و سیاسی مناسب نیست. به تبع این امر، جهت دادن برنامه به سمت تزریق منابع به زیربناهای صنعتی می توانست برای دولت هزینه سیاسی به همراه داشته و موجب نارضایتی عمومی شود. طبق این امر تشخیص داده شد که هدف های برنامه خیلی جدی گرفته نشود و اولویت های دیگری همچون رفاه عمومی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سنجش برنامه دوم نیز خیلی مشکل بود، زیرا عمده هدف گذاری های آن بیشتر معطوف به مسایل اجتماعی و فرهنگی بود که سنجش این هدف ها سخت است. در این برنامه بسیار سخاوتمندانه به هدف های اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده بود. زمانی که برنامه دوم را ورق می زنیم با پیشنهادات و مباحث قابل احترامی در لابه لای آن روبه رو می شویم اما دستاوردهای صنعتی و تولیدی آن چندان زیاد و قابل ملاحظه نبود.

*در ادامه به سال 84 و آغاز به کار دولت نهم همزمان با شروع برنامه چهارم توسعه می رسیم.

از سال 84 نگاه نه چندان مثبت دولت به سازمان برنامه کم کم خود را نشان داد و حذف سازمان برنامه استان ها و واگذاری شان به استانداری ها نخستین گام در مسیر تحقق خواسته دولت بود. در نهایت نیز سال 86 دولت تیر خلاص را به پیکره این سازمان زده و رسما آن را منحل اعلام کرد. در آن زمان احمدی نژاد در یکی از سفرهای استانی، انحلال سازمان برنامه را کار عقب افتاده دولت شهیدرجایی عنوان کرد که پس از سال ها توسط دولت اصولگرای نهم اجرایی شد!

*چرا سازمان دولت نهم تاب وجود سازمان برنامه را نداشت؟

من ابتدا می خواهم بحثی کلی داشته باشم که اصلا برنامه ریزی چیست و جایگاه آن کجاست. هیچ کدام از برنامه های ما از همان نخستین برنامه هفت ساله اول تا برنامه چهارم توسعه (در طول بیش از 60 سال)، جنبه اجباری نداشت. اگر برنامه ها را به بخش های اجباری، دستوری و ارشادی تقسیم کنیم، باید گفت که تمام برنامه های ما ارشادی بود، یعنی حتی برای دولت هم اجباری در اجرای آن وجود نداشت، بنابراین ما برنامه ای که برای دولت ایجاد معضل و مشکل کند، نداشتیم.

حتی نظار ت ها هم در طول این دوران 60 ساله به خوبی شکل نگرفته بود. به عنوان مثال؛ من خودم کارشناس سازمان برنامه بودم و بر طرح های صنعتی نظارت می کردم یا برای سیاست های صنعتی تحلیل ارایه می دادم. در این سال ها گزارش های جامعی تهیه می شد اما اغلب از یکی دو مرحله بیشتر بالا نمی رفت. بنابراین بنده نمی توانم مخالفت با سازمان برنامه را درک کنم. شاید این مخالفت ها تنها از این بابت بود که برخی دستگاه های دولتی زیاده طلبی می کردند و سازمان برنامه جلوی این زیاده طلبی را می گرفت. احتمالا این عامل اصلی تمام مخالفت ها بود.

در طول شش دهه برنامه ریزی که شامل؛ هشت برنامه عمرانی و توسعه بود، هیچیک از برنامه ها متکی بر تحمیل های حکومتی نبود و تعجب آور است که چرا این همه تضاد و مخالفت نسبت به سازمان برنامه شکل گرفته بود. به نظرم اینچنین مخالفت ها از آن گروه مخالفت هایی است که برخی افراد با نظم دارند. گویا در پس این مخالفت ها این دیدگاه وجود داشت که آنها رسالتی داشته و باید جامعه را به سمت خاصی سوق دهند اما برنامه این اجازه را به آنها نمی داد، در حالی که برنامه های ما این خصلت را نداشت.

اگر دولت در خصوص برنامه چهارم مشکلی داشت، خب با توجه به اینکه این برنامه یک قانون بود، آن را به مجلس برده و همچون دیگر قوانین آن را اصلاح می کرد. سازمان برنامه هم با توجه به اینکه بهتر از هر کسی می دانست معایب و مشکلات در کجاست، برای رفع این مشکلات همراهی می کرد. سازمان برنامه در واقع پشت دولت است، اگر نهاد یا سازمانی وجود نداشته باشد که به شما بگوید چقدر منابع دارید و این منابع باید در چه بخش هایی هزینه شود، بسیاری از مشکلات امروز را نداشتید.

در نهایت برنامه چهارم با تمام ویژگی هایش به کناری گذاشته شد. در آن زمان یکی از مقامات کشور عنوان کرد که «ما تن لش سازمان برنامه را تعطیل می کنیم»، که این کار را کردند. اما حاصل این اقدام چه شد؟ ... حاصل آن شد که در حال حاضر مسوولان ما به جای پرداختن به مسایل کلان و ملی کشور در این شرایط ویژه کنونی، وقت شان را صرف توزیع مرغ و تخم مرغ و گوشت و برنج و... می کنند، حال آنکه نباید دولت آن هم در سطح وزرا درگیر چنین مسایلی شود.

به دولت ترکیه نگاه کنید؛ امروز دولت این کشور دارد در تمام امور دنیا اظهارنظر و دخالت می کند، این کشور هم مسایل داخلی دارد اما موضع گیری ها و مساله های آنها را ببینید چه هست و مساله های ما چیست.

متاسفم که اهمیت سازمان برنامه درک نشد و به تعطیلی آن انجامید، در واقع زمانی که سازمان تعطیل شد، یک تکه بزرگ از نظام تدبیر ما بریده و حذف شد. نمی گویم که این سازمان یک سازمان ایده آل بود، کسی چنین ادعایی ندارد، سازمان برنامه مشکلاتی داشت اما تعطیلی آن و کنارگذاشته شدن برنامه، نه تنها هیچ کمکی به اصلاح نظام تدبیر کشور نکرد بلکه این نظام را به نحوی آشفته کرد به طوری که ما امروز در هر حوزه ای یک گام که به پیش می رویم با مشکل روبه رو می شویم. از رابطه میان قوای سه گانه و ارتباط بین بخش های مختلف دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف گرفته تا سیاست های پولی، مالی، بانکی، سیاست های تجارت خارجی، بازرگانی و... که در تمام آنها با مشکل روبه رو هستیم.

سابقا یک سازمان وجود داشت که به تمام این مسایل می پرداخت و به تبع آن وقت مسوولان بالاتر کشور برای فکر کردن به مسایل دیگر و تدوین استراتژی های مناسب تر باز بود، اما هم اکنون مدتی است که فرصت پرداختن به چنین مسایلی را نیافته ایم.

مشکل دیگری که در کشور با آن مواجه هستیم، نبود یک تعریف مشخص از قوانین است. قانون اساسی که جای خود را دارد؛ قانونی است که در تمام کشورهای دنیا محترم بوده و هرکس مغایر با آن گام بردارد بدون تردید یا کنار گذاشته می شود یا اگر در حدی باشد که به جرمش رسیدگی شود، حتما به زندان انداخته می شود. پایین تر از سطح قانون اساسی، تمام قوانین همچون قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات ملی و قانون تقسیمات کشوری به نوعی یکسان تلقی شده و جایگاه خاصی ندارند. بسیاری از قوانین کلیدی و مهم در کشوری مانند فرانسه، به قوانین ارگانیک نامگذاری شده اند که نمی توان آنها را به سهولت تغییر داد، حال آنکه ما فاقد چنین تعریفی از برخی قوانین در کشورمان هستیم. یکی از آنها، قانونی بوده که تقسیمات کشوری را تعیین کرده و محاسبات دولت و امور برنامه و بودجه را تعیین می کند، نباید اجازه داده می شد که این قوانین به سادگی تغییر داده شود اما متاسفانه این اتفاق به سادگی افتاد.

برخی دستگاه ها در کشور کلیدی هستند، یعنی نمی توان به راحتی در دولت یا مجلس تصمیم به انحلال آن گرفت، مثل وزارت اطلاعات و وزارت دفاع. سازمان برنامه هم از این قبیل نهادهاست، اما به راحتی توسط دولت منحل شد و ساختار اداری اش تغییر کرد. گاهی اقداماتی صورت می گیرد که ضرر آن بعدا متوجه کشور می شود، به نظر من تغییر ساختار سازمان برنامه و برخوردی که با برنامه ریزی در کشور صورت گرفت، از جمله اقداماتی است که امروز با عواقب آن مواجه هستیم.

اگر سازمان برنامه وجود داشت، حداقل می توانست بگوید که در این سال ها درآمد نفت کشور را چه کردیم، نمی گویم که این درآمد از بین رفته، اما بهتر بود دستگاهی وجود داشت و اعلام می کرد که این درآمد صرف چه کارهایی شده است. حال آنکه امروز در این خصوص با سکوت دولت روبه رو شده ایم.

نکته دیگری که در غیاب یک سیاست اقتصادی برنامه ریزی شده می توان به آن اشاره کرد، مساله لیبرالیسم اقتصادی است. ما در سال های بعد از انقلاب، شاهد حمله هایی به لیبرالیسم بودیم که البته بیشتر معطوف به لیبرالیسم فرهنگی و اجتماعی بود. هم اکنون ما در شرایطی قرار گرفتیم که سال هاست لیبرالیسم اقتصادی بر ما حکومت می کند، لیبرالیسم اقتصادی به معنای اینکه هرکس که پول دارد می تواند هر کاری انجام دهد و هر چیزی که می خواهد وارد کشور کند یا اینکه هر فرد می تواند هر قیمتی روی کالا یا خدمتش بگذارد. این لیبرالیسم اقتصادی هم اکنون ما را دچار یک سرمایه داری وحشی کرده که اگر بخواهیم فقط نمونه های آن را در تاریخ ذکر کنیم، می توان به وضعیت انگستان و اروپای بعد از انقلاب صنعتی اشاره کرد.

چرا باید با تمام تلاشی که در جهت عدالت اجتماعی انجام داده و باتوجه به شعارهایی که درجهت اهمیت تولید ملی و انضباط اقتصادی سر می دهیم، به جای اینکه شاهد به ثمر رسیدن این شعارها باشیم، با وضعیت کنونی کشور روبه رو می شویم؟ مسلما یکی از علل این وضعیت، فقدان یک دستگاه برنامه ریز و کمک کننده به دولت برای سیاست های اقتصادی و اجتماعی است.

*اگر مواضع دولت نهم به سازمان برنامه متفاوت از آنچه که امروز اتفاق افتاده بود و فعالیت این سازمان منحل نمی شد، باتوجه به سرنوشتی که امروز برای برخی از نهادها و دستگاه ها از جمله بانک مرکزی رخ داده که منجر به تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال آنها و اعمال سیاست های دستوری شده است، چه سرنوشتی را برای سازمان برنامه می توان در دوران فعالیت دولت اصولگرا متصور شد؟ به نظر شما این سازمان می توانست جایگاه و استقلال خود را حفظ کند؟

طبیعتا سازمان برنامه نیز دستخوش وضعیت دیگر سازمان ها می شد. من از شرایطی صحبت می کنم که در آن ذهنیت های دیگری حاکم بوده و در آن شرایط فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور جایگاهی پیدا می کرد. سازمان برنامه در شرایطی می تواند حضور داشته باشد که ما به یک تقسیم کار در سطح کشور معتقد بوده و بدانیم که نیازمند یک اتاق فکر هستیم تا در شرایطی که دولت گرفتار مسایل اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است، این دستگاه برایش فکر کند.

زمانی که شما معتقد باشید تمام افراد می توانند در اتاقی در پاستور بنشینند و در آنجا طراحی سیاست ها را کنند، طبعا نمی توان کاری از پیش برد. اگر تصور کنید که خودتان یا دو نفری که با آنها کار می کنید، علامه هستند و همه چیز را می دانند، طبیعی است با مشکلاتی روبه رو می شویم.

*یک جمع بندی داشته باشیم... با توجه به وضعیت خاص کنونی کشور، آیا می توان بخشی از مشکلات اقتصادی امروز را ناشی از حذف سازمان برنامه دانست؟

تردید بنده بخشی از آشفتگی ها و فراموشی ها نسبت به برخی مسایل را ناشی از کمبود سازمان برنامه در کشور می دانم و معتقدم که این مشکل به هر قیمت باید هرچه سریع تر حل شود. نمی گم که باید حتما سازمان برنامه را به همان شکل سابق احیا کنیم، همین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعلی جایگاه محترمی دارد، باید کمک شود که بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.

*عملکرد این معاونت طی سال های اخیر را چطور ارزیابی می کنید؟ تا چه اندازه این معاونت توانسته جای خالی سازمان برنامه را در کشور پر کند؟

تاکنون از این معاونت عملکرد خاصی دیده نشده است اما به هر حال حتما این معاونت دارای کادر کارشناسی است که برای کشور دلسوز هستند، فقط باید مجال آن را یابند که از دیدگاه های شکل گرفته در ذهن برخی افراد مبنی بر حذف و نابودی جایگاه سازمان برنامه فارغ شده و اجازه دهند یک عده عقلا بیایند و سازمانی ایجاد کنند که دچار این آشفتگی ها نباشد. سازمانی که حداقل دخل و خرج دولت را تنظیم کند.

*و به عنوان سوال پایانی... باتوجه به رویکرد دولت نسبت به سازمان برنامه، بعید است در یک سال باقی مانده تا پایان فعالیت دولت اصولگرا اقدامی در راستای احیای دوباره سازمان رخ دهد. به اعتقاد شما با توجه به جای خالی سازمان برنامه و چالش های اقتصادی که امروز پیش روی کشور قرار دارد، امکان احیای دوباره سازمان برنامه در دولت بعدی وجود دارد؟ رویکرد دولت آتی در قبال برنامه نویسی در کشور چگونه خواهد بود؟

من فکر می کنم فقط و فقط احیای سازمان برنامه مشکلی را حل نخواهد کرد. بلکه معتقدم امروز نیازمند آن هستیم که نظام تدبیر کشور، از حوزه قانونگذاری گرفته تا قوه مجریه و قوه قضاییه، باتوجه به قانون اساسی مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و جایگاه ویژه ای برای دستگاه نظارتی ـ برنامه ای طراحی شود. ما هم اکنون فاقد این جایگاه در کشور هستیم. امروز ما دارای سازمان های نظارتی قدرتمندی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هستیم اما این نهادها بعد از اجرا وارد نظارت می شوند. ما فاقد سازمانی هستیم که پیش از خرج کردن، نحوه هزینه کرد را مشخص کند.

اما همان طور که گفته شد؛ برای حل مشکلات، تنها سازمان برنامه نیست که باید احیا شود بلکه باید نظام تدبیر اقتصادی و مالی کشور مورد بازبینی قرار گیرد.

احیای مجدد و بازبینی نظام تدبیر یک ضرورت است که باید از سوی مقام رهبری دستور آن داده شود. بدون اصلاح نظام تدبیر ما همچنان دور خودمان خواهیم چرخید و قسمت عمده انرژی ها صرف حکمیت برای رفع مشکلات و گرفتاری ها خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir