بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 25 خرداد 1392      10:55
آغاز نگاه های امیدوارانه به آینده

آینده اقتصادمان را بسازیم

محمد نهاوندیان/ رئیس اتاق ایران

متاسفانه از سال گذشته، ایران رتبه سوم یا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهای تحت مطالعه بانک جهانی و سازمان ملل، به خود اختصاص داده است؛ برای امسال نیز همین وضعیت ادامه دارد و برای سال آینده پیش بینی شده که این نرخ افزایش یابد؛ به طوری که در سال های 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در کل دنیا داشته است.

در تحلیل تورم، یک منظر، نگاه به بخش واقعی اقتصاد است و ریشه یابی تورم در رکود، به عبارت دیگر در شرایط موجود کشور که رکود تورمی است، یک جنبه آن اثری است که کاهش تولید در بالا رفتن قیمت ها می گذارد و جنبه دیگر آن پولی است.

وضعیتی که ما در بازار پول در سالهای اخیر داشته ایم، پدیده به ظاهر متناقض را به نمایش می گذارد؛ در ظاهر رشد نقدینگی فاحشی داریم که نرخ رشد نقدینگی ما تقریباً با نرخ رشد تورم  معادل است؛ یک همبستگی دوسویه ای هم وجود دارد، اما همزمان در بخش تولید، در بخش واقعی اقتصاد یک انقباض شدید در نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی مشاهده می شود که البته خود این پدیده شایسته بررسی است.

اصولاً ارقامی که به عنوان نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد، از بعضی نظرها قابلیت تردید و ملاحظه را دارند. این که ما در سیستم بانکی، در محاسبه بدهی با روش متعارف، بدهی بر اساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهی دریافت کنندگان تسهیلات اضافه می کنیم، این ظاهراً نقدینگی را بزرگ تر از آن چه که واقعی است نشان می دهد؛ در حالی که در واقعیت اقتصادی چنین اتفاقی رخ نداده و این در حساب های اقتصادی کشور نکته قابل تاملی وجود دارد.

از آن طرف اتفاقی که در بخش واقعی اقتصاد افتاده، این است که به دلیل مشکلات در مناسبات بین المللی بانکی، فشار به واحدهای تولیدی برای گشایش اعتبار که سابقاً با 10 درصد می توانستند، یک خط اعتباری اسنادی LC را باز کنند، حالا در مواردی که هنوز می توانند اعتبار اسنادی گشایش کنند، چیزی در حدود 130 درصد باید بپردازند.

فشار به نقدینگی واحدهای تولیدی شاید در برخی موارد حدود 13 برابر شده باشد و یکی از علل اصلی رکود در واحدهای تولیدی واقعیت یعنی کمبود دسترسی به منابع مالی است.

پس این افزایش نقدینگی کجاها رفته است؟ بخش های مشخصی با یک سیاست های ویژه دولت مورد اعتنای خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسکن مهر، ارقام کلانی از شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و طبعاً به سبب اینکه از طرف کسر بودجه و از طرف افزایش بدهی دولت هم ورود کرده، آثار تورمی مضاعفی را ایجاد کرده است.

اثری که پرداخت نقدی یارانه در اقتصاد ایران ایجاد کرده و فشارهای تورمی مضاعف را دامن زده نیز شبیه این است؛ یکی از نکات بسیار مهم این است که با کمال تاسف تامین مالی در اقتصاد ما به شدت «بانک محور» است، در حالی که اگر بازار سرمایه ما توسعه یافتگی لازم را کسب کرده بود، این مقدار تکیه بر بانک ها برای تامین مالی بخش تولید و بخش واقعی ضروری نبود.

مدیریت بازار پول در ایران کاملاً با بحث مدیریت بازار سرمایه، ارتباط وثیق و جدی پیدا می کند. شاید در مدیریت آینده اقتصاد کشور این یکی از اصلی ترین محورهای راهبردی باشد که ما ایجاد توازن در بازار پول را با مدیریت بهینه منابع در بازار سرمایه می توانیم تقویت کنیم و همچنین در تخصیص منابع بانکی می باید، حتماً علامتهای اعتمادبخشی مبتنی بر استراتژی تولید ملی به سیستم بانکی داده شود و از ابزارهای تشویقی و راهنمایی لازم استفاده بشود تا سیستم بانکی در تخصیص و تشخیص خودش، منطبق با آن اولویت ها نه با اکراه و انگیزه های گریز از آن محورهای اولویت دار، بلکه با ابزارهای متناسب تشویقی عمل کند.

انطباق بین سیستم تشخیص و تخصیص سیستم بانکی با اولویت های استراتژی ملی توسعه، نکته بسیار مهم و مغفولی است که در گذشته، ما کارنامه خیلی موفقی در این رابطه نداشته ایم.

آینده اقتصادمان را با یک نگاه جدید در تعامل بین فعالان اقتصادی و سیاست گذاران کلان اقتصادی شکل بدهیم. این که ما سیاست های پولی مان در یک جاهایی باکم ترین توجه به اقتضائات و نظرات فعالان اقتصادی شکل بگیرد، حاصلش همین وضعیتی است که داریم. به عنوان تحول ساختاری در اقتصاد ایران می توان توصیه کرد که فضای تعامل را بین سیاست گذاران اقتصادی از یک سو و فعالان اقتصادی از سوی دیگر و دانشوران اقتصادی در ضلع سوم این مثلث ایجاد کنیم. اگر چنین مثلث طلایی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور شکل بگیرد، می توانیم آینده روشنی را برای اقتصاد  ایران پیش بینی کنیم.

 

تاکنون برای شرکت های بخش خصوصی، فرصت این که به طور مستقیم در بازار بورس بتوانند به مردم  مراجعه و سهام عرضه کنند، به دو دلیل خیلی کم بوده است. اولاً، ما مقررات بسیار پیچیده ای داریم و در بازار بورس راه برای شرکت های خصوصی بسیار مشکل بوده و دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها، عملا آن پدیده جانشینی جبری را روی مراجعه بخش خصوصی و صنعت به طور مستقیم به بازار بورس اعمال می کند.

به همین جهت مدیران بنگاه های تولیدی، در محیط اقتصادی ایران، عمده ترین جایی که می توانند تامین مالی کنند، استفاده از تسهیلات بانکی است در حالتی که شاید اولین آموزه بانکداری اسلامی این است که رویکرد مشارکتی می باید بر رویکرد تسهیلات با نرخ ثابت تقدم داشته باشد. این راه عملاً باز نشده است.

رابطه مستقیم واحد تولیدی با پس اندازهای جامعه خیلی ضعیف تر بوده با روشی که از طریق بانک می باید هدایت شود؛ اگر در خصوص تامین مالی واحدهای تولیدی با اقتصادهای دیگر مقایسه شود، در آن ها بازار سرمایه نسبت به بانک ها و مدل تسهیلات بانکی سهم خیلی بالاتری دارد.

بازار سرمایه اقتصاد ایران حتماً به تناسب بازار پول توسعه پیدا نکرده است، یعنی اگر بازار سرمایه بدون اتکاء بر بنگاه های دولتی و شبه دولتی رشد کافی کرده بود، بازار سرمایه می توانست دست تولید را بگیرد؛ البته چند عامل دست به دست هم داده اند، اما مطمئنا بازار سرمایه ما به اندازه متناسب با بازار پول رشد نکرده و در این وضع موجود نقدینگی هم سهم دارد.

این حرف کاملاً درستی است که نرخ بهره باید پایین بیاید، چون کشوری که 75 میلیون جمعیت دارد، باید صنعت داشته باشد. اما چگونه باید این نرخ کاهش یابد؟ باید پذیرفت که بانک این دانش را ندارد که وارد صنعت شده و کار صنعتی انجام دهد؛ اگر فقط بخواهیم برای اینکه تولید را بالا ببریم، نرخ بهره را پایین بیاوریم، الگوی ثابت شده ای در دنیا نیست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir