تاسیس اتاق فکر اقتصاد در دولت آینده

تعامل با فعالان اقتصادی و صاحبنظران عرصه اقتصادی می­تواند یکی از کلیدی ترین برنامه های موفقیت آمیز رئیس جمهور آینده محسوب شود. به جرات می­توان گفت آنچه که امروز تحت عنوان بحران اقتصادی با آن مواجه هستیم، نبود ارتباط مستمر و هدفمند با فعالان و صاحبنظران و استادان رشته اقتصاد است که نتیجه این امر را در افزایش تورم، افزایش بیکاری، رشد پایین تولید ناخالص ملی و کاهش نرخ درآمد سرانه و همچنین وضعیت نامناسب کسب و کار و تولید می توانیم به خوبی به بینیم.

آنچه که در این سال ها به واسطه عدم تعامل با فعالان و صاحب نظران اقتصادی و کارشناسان و متخصصان این امر نصیب ما شده است، کاهش درجه و رتبه توسعه انسانی درهمه شاخص های جهانی بوده است. هرچند نمی توان گفت با همفکری با فعالان و صاحب نظران مشکلات به صفر می رسید اما با برقراری تعامل و همفکری با کارشناسان و صاحبنظران این امکان وجود می داشت تا آسیب­های کمتری به بدنه جامعه ، تولید و صنعت کشور وارد شود. حتی می­توان در این میان به ارسال نامه از سوی صاحبنظران اقتصادی و هشدارهای لازم و اقدامات ضروری در این خصوص اشاره کرد که چندان مورد توجه و استقبال مسئولان دولتی قرار نگرفت.

نتیجه به دست آمده این که شاهد بودیم در بسیاری از سفرهای استانی انجام شده تصمیمات سیاسی بدون پشتوانه اجرایی اقتصادی اخذ و اعلام می­شد و این در حالی بود که بسیاری از این تصمیم گیری­ها بدون توجه به برنامه چهارم و پنجم توسعه و حتی سند چشم انداز کشور اخذ می­شد. قوانینی که رئیس جمهور آینده باید اجرای آن ها را در دستور کار خود و اعضای دولت قرار دهد. حتی این بی توجهی را در ارایه بودجه­های سنواتی و مداخله بیش از حد دولت در امور تولید و بخش خصوصی هم شاهد بوده ایم.

متاسفانه باید به جرات گفت که در تمام این سال ها به دلیل نبود تعامل با فعالان و کارشناسان اقتصادی دولت به کلیات علم اقتصاد در تصمیم­گیری های کلان بی­توجهی کرده است و با وجود این که در این هشت سال معادل 800 میلیارد دلار درآمد از فروش نفت نصیب دولت شده و دولت می­توانست بخشی از این درآمد و سرمایه را صرف سرمایه گذاری­های زیربنایی کرده و خود را درجریان تحولی بزرگ قرار دهد، اما در قبال آن وابستگی بیشتر به نفت و صرف منابع ارزی نفتی برای امور غیر تولیدی و سرمایه گذاری نصیب ما و دولت آینده شده است.

در این شرایط پیشنهاد می­شود که رئیس جمهور آینده با راه اندازی یک اتاق فکر و دعوت از کارشناسانان، صنعتگران وتولید کنندگان و استاددان اقتصاد، برنامه کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی کشور را ترسیم کرده و سعی کند که این برنامه منطبق با برنامه­های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کلی کشور باشد.

لازم است تا در نخستین اقدام رئیس جمهور آینده برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد کشور برنامه ریزی انجام دهد و از کلیه امکانات و پتانسیل های کشور در این زمینه استفاده کند. در گام بعدی پیشنهاد می­شود تا رئیس جمهور آینده با استفاده از پتانسیل­های خارجی و و جلب سرمایه گذاران جدید فرصت و ظرفیت­های تازه­ای را برای بخش تولید و اقتصاد کشور فراهم آورده و بیش از گذشته به عدم وابستگی به درآمدهای نفتی پافشاری ورزد. حتی می­توان گفت انتظار می­رود که در دوره جدید ریاست جمهوری از نیروهای بالنده و مخلص انقلاب استفاده شود، نیروهایی که به بهانه­های مختلف دراین هشت سال کنار گذاشته شدند.