امید اقتصاد ایران پایان رانت خواری است

در دستور کار قرار گرفتن ایجاد شرایط رقابت مساوی با کشور های دیگر در فضای  متعادل، شاید به راستی یکی از بدیهی ترین خواسته­هایی باشد که بتوان از رئیس جمهور آینده انتظار داشت. اما این خواسته خود مستلزم پیش­شرط ها و باید_­ها و نبایدهایی است که بخشی از آن را سیاست خارجی ما دردولت آینده و چگونگی تعامل با بازارهای بین المللی تشکیل می­دهد.

ایجاد فضا و شرایط مساوی رقابت در بازارهای داخلی اگر چه خود اصل مهمی است اما رقابت سالم و سازنده و پویا که در نهایت به ارز آوری و توسعه اقتصاد کشور منتهی می­شود، نیازمند عبور از مرزهای کشور در شرایط مساوی با هدایت و حمایت دولت است. این امر نیازمند تبادل اطلاعات و تکنولوژی و دستاوردها بوده و نیازمند این است که تولید کننده داخلی این مجال را بیابد تا چه در داخل کشور و چه آن سوی مرزهای کشور توانایی رقابت و عرضه محصولات خود را داشته باشد.

آنچه که در این چند ساله بیش از هر زمان دیگری بر بدنه تولید و اقتصاد و صنعت کشور آسیب وارد کرد، حضور و ورود شبه دولتی­ها بود که به اسم خصوصی سازی و با بدنه و پشتوانه دولتی، درعمل مانع از فعالیت و تولید بسیاری از بخش های کوچک خصوصی شدند. طبیعی خواهد بود که یکی از نیازمندهای اقتصاد کشور برای خروج از این بحران، اجرای درست خصوصی سازی باشد و این که رئیس جمهور آینده تلاش کند تا به معنای واقعی، پای بدنه خصوصی کشور را به میادین و فعالیت­های اقتصادی باز کند و با تسهیل قوانین و مقرارت فضای جدیدی را برای این بخش فراهم آورد.

کنترل رانت و رانت خواری اگر چه در همه دوره­های ریاست­جمهوری به عنوان یکی از هدف های اصلی عنوان شده است، اما نگاهی به پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی و حتی تولیدی کلان، نشان از آن دارد که تا به امروز هیچ موفقیت جدی در این عرصه به دست نیامده است و رئیس جمهور آینده باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. آنچه که از رئیس جمهور بعدی انتظار می­رود، شناخت و درک درست علل پیدایش نابسامانی­های اقتصادی است که در نامه­های ارسالی از سوی استادان دانشگاه­ها و اقتصاد دانان به آن اشاره شده بود.

داشتن یک تیم قوی علمی و کنترل استخدام اتوبوسی نزدیکان به عنوان اعضای اصلی بدنه دولت و جاسازی آنها در پست­های کلیدی به جای کارشناسان و متخصصان و صاحبنظران،ن ازجمله اقداماتی است که می­تواند بستر لازم را برای ایجاد فضای مساوی و شایسته سالاری درکشور فراهم آورد. همچنین خروج از انحصار طلبی- انگونه که امروزه در بسیاری از عرصه­های تجارت شاهد آن هستیم- و کنترل تورم و ثابت نگه داشتن قیمت­های مواد اولیه حداقل برای 6 ماه در سال، شاید از بدیهی ترین خواسته­های ما از رئیس جمهور آینده باشد تا از این طریق بستر و بدنه سالم و قوی برای بازگشت حیات اقتصادی کشور مهیا شود.