اجتناب از مسابقه و وعده های غیرعملی که باعث دلسردی در مردم و توجیه غیرقانونی بودن آن وعده ها می شود، مطالبه راهکار به جای شعار، تشریح نحوه تعامل رییس جمهور با فعالان اقتصادی، نحوه ی تصمیم گیری اقتصادی در دولت آینده، در دستور کار قرار گرفتن ایجاد شرایط رقابت مساوی با کشور های دیگر در فضای اقتصادی، نوسازی اعتماد در اقتصاد کشور، تدابیر خشکاندن ریشه رانت و جایگزین شدن نگاه جامع گر، ملی، بلند مدت و برنامه محور با برنامه های پروژه ای و کوتاه مدت از جمله مواردی است که لازم است رییس جمهور آینده مورد توجه قرار دهد.
یکی از کلیدی ترین محورهای این انتخاب نحوه تعامل رئیس جمهور با فعالان و صاحبنظران اقتصادی است و بهتر است از همین ابتدا فردی برای این پست کلیدی انتخاب شود که حداقل زبان مشترکی با فعالان و استادان اقتصاد این سرزمین داشته باشد. به نظر میرسد آنچه که تا به امروز با آن روبه رو بودهایم، نبود درک و زبان مشترک پیرامون مسائل اقتصادی و تولید کشور بوده است و شاید به همین علت تصمیمگیریهایی که تا به امروز در این حوزه رخ داده قابل درک و فهم برای مدیران اقتصادی بخش خصوصی و حتی کارشناسان اقتصادی نبوده است.
لذا از این پس آنچه که به عنوان تعامل رئیس جمهور با فعالان اقتصادی پیگیری و مطرح میشود، بایستی که بایدها و نبایدهایی را مد نظر قرار دهد که در آن خرد و عقل جمعی جای خود محوری را بگیرد و به نظرات فعالان خصوصی و اقتصادی اعتماد شود. همچنین رئیس جمهور آینده بایستی در نخستین فرصت به دست آمده تکلیف هدفمندی یارانهها را روشن کرده و این امر را به بخش تولید اختصاص دهد تا تورم ایجاد شده بیش از این به گستردگی نرخ بیکاری و فقیرتر شدن کارگران نیانجامد.
از جمله پرسشهایی که از رئیس جمهور آینده میتوان پرسید این است که ایران با داشتن این میزان ثروت و منابع معدنی و طبیعی، به چه علت بر تعداد بیکارانش افزوده میشود؟ رئیس جمهور آینده چه برنامه اقتصادی را دنبال می کند و چه اهدافی را در سر دارد؟ شاید بد نباشد به تجربیاتی که اینجانب به عنوان دانشجوی بورسیه در انگلیس به عنوان دانشجو کسب کردم، اشاره کنم ( 1971- 1966) در این کشور و کشورهای اروپایی دیگر، چون این احزاب هستند که به پشتوانههای سیاسی خود پا در میدان انتخابات میگذراند، تکلیف مردم با اهداف و شعارهای این احزاب روشن است، در نتیجه اگربه عنوان مثال حزب کارگر در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، همه مردم، اعم از کارگر و ثروتمند و سرمایه دار خواهند دانست که سیاست این حزب اخذ مالیات از ثروتمندان و خرج کردن برای آموزش و سلامت طبقه کارگر است. اما به راستی با وجود روال چندین دهه انتخابات در این کشور و دیگر کشورها، چرا همچنان ما باید نگران سیاستهای اقتصادی فرد انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور باشیم و چرا نباید بدانیم که فلان حزب یا ارگان یا نهاد که از فلان نامزد ریاست جمهوری حمایت میکند، تابع کدام یک از سیاستهای اقتصادی تعریف شده هستند؟
همین نبود شفافیت و بیبرنامگی منجر میشود که در سال پایانی فعالیت یک رئیس جمهور در شرایطی که حقوق فردی مثل من به عنوان یک استاد دانشگاه 12 درصد افزایش پیدا کرده با تورم به ظاهر 40 درصدی و در واقع با تورم نزدیک به 60 درصدی مواجه میشویم. آنچه که امروز قابل بحث و بررسی است، نبود رضایت چه در میان کارگران است و چه در میان صنتعتگران و تولید کنندگان. سرمایه گذاران هم تکلیفشان روشن است و بسیاری از آنها مدتهاست برای حفظ سرمایه خود، این سرمایه را از بازار و صنعت ایران جمع کردهاند.
اکنون رئیس جمهور آینده با هر طرز تفکر و اندیشه سیاسی و اقتصادی که انتخاب میشود باید به این موضوع کلیدی توجه داشته باشد که در دورهای پا به عرصه مدیریت میگذارد که بیکاری یکی از چالش های اصلی کشور است، تولید و کسب و کار نامعلوم و بدون هدف است و در نهایت تقاضایی برای محصول تولید شده وجود ندارد. پس نخسین قدم رئیس جمهور آینده، اصلاح ابتدایی ترین و اصولی ترین و بدیهی ترین مسائل اقتصادی یعنی اصلاح وضعیت اشتغال و افزایش بهرهوری در کار است.
وی بایستی در گام بعدی، هدفمندی را اصلاح کرده و آن را به سمت تولید سوق دهد و با اقتصاددانان با گرایشهای مختلف فکری به مشورت بنشیند و ترجیحا اقتصاددانانی که با دانش روز آشنا بوده و حرف های منطقی و عملیاتی میزنند را مورد مشورت خود قرار دهد. دستیابی به تولید و رونق کار، صنعت و صادارت مستلزم یک برنامه علمی و کلیدی و دراز مدت است. نکته آخر این که هر کسی که به عنوان رئیس جمهور قرار است هدایت کشور را در دست بگیرد، کار بسیار سختی را پیش رو دارد. او باید سیستم مالیاتی کشور را بهبود بخشیده و ثروت نفت را صرف سرمایهگذاریهای هدفمند کرده و ارزش پول کشور را بهبود بخشد.