بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 خرداد 1392      12:18

ابهام در واگذاری سهام بابت رد دیون

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تعهد نقدی سازمان خصوصی سازی نسبت به سال گذشته 300 میلیارد تومان کاهش یافته است، گفت:در قانون بودجه امسال نحوه فروش سهم از طریق بورس و واگذاری مبالغ حاصل از آن بابت رد دیون دستگاه های طلبکار دارای ابهام است.

محمد رحیم احمدوند در گفت وگو با ایسنا، بودجه سال 92 سازمان خصوصی سازی را مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان خصوصی سازی بر اساس تعهد قانونی دارای 2 بودجه است، بودجه اول تعهد نقدی است که باید به خزانه واریز شود و بودجه دوم واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت رد دیون است.

وی افزود: تعهد نقدی سازمان خصوصی سازی بر اساس قانون بودجه سال 91، مبلغ شش هزار و 500 میلیارد تومان بود که امسال 300 میلیارد تومان کاهش یافته و به شش هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است که امیدواریم محقق شود.

وی خاطر نشان کرد:همچنین در بودجه دوم بر اساس بند قانون بودجه به دولت اجازه داده می شود که بخشی از سهام خود را بابت رد دیون دولت در بورس عرضه کند که در صورت فروش سهم، مبالغ آن بابت رد دیون داده می شود در غیر این صورت سهام و دارایی به طور مستقیم بابت طلب دولت به دستگاه های طلبکار داده می شود.

احمدوند با بیان اینکه در سال گذشته باید 33 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون واگذار می شد، گفت:بر اساس قانون بودجه سال 92 باید 30 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی از این طریق قیمت گذاری شود.

وی یاد آور شد: در سال های گذشته سهام شرکت های دولتی در بورس عرضه شده و در جریان عرضه رقابتی مبالغ حاصل از فروش آن بابت طلب دستگاه ها پرداخت می شد و در صورت به فروش نرفتن بعد از چند بار عرضه، سهام و دارایی به صورت مستقیم به دستگاه های طلبکار داده می شد ولی در قانون بودجه این موضوع دچار ابهام است به طوری که در مصوبات قانون بودجه عنوان شده است که سهام شرکت ها به فروش رفته و مبالغ آن به صورت نقدی به دستگاه های طلبکار داده شود که در این صورت امکان دادن سهم به دستگاه های طلبکار وجود ندارد.

وی اظهار کرد:به این ترتیب این قسمت در قانون بودجه دچار ابهام شده و مجلس عنوان کرده است که سهام شرکت ها به فروش رفته و مبالغ آن به دستگاه های طلبکار داده شود که اجرای این مصوبه سخت است زیرا با توجه به شرایط فعلی و کمبود نقدینگی، ناتوانی بخش خصوصی آن چنان نیست که بتواند این حجم از نقدینگی را فراهم کند؛ همچنین شرکت ها و بنگاه های باقی مانده شرایط سودآوری مطلوبی ندارند لذا باید واژه واگذاری نیز به این مصوبه اضافه شود.

رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:بر اساس شرایط واگذاری مذاکراتی با مجلس انجام شده و قرار است واگذاری نیز به این فرایند اضافه شود تا سهام شرکت ها از طریق واگذاری به فروش برسد که امیدواریم در بررسی های بعدی قانون بودجه این موضوع لحاظ شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir