اقتصاد زمینه بحران های اجتماعی می شود؟
آنچه که برای آینده اقتصاد در انتظارش نشسته ایم، روزهایی واقعی بدون تحولی چشمگیر و اقتصادی پررونق خواهد بود. روزهایی که نشانه های چگونگی آن از هم اینک قابل دیدن است.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بی تاثیر در نبود ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برای سال آینده نخواهد بود.
روزهایی که در پیش خواهیم داشت، همه احزاب و تشکل ها برای مشارکت در این فعالیت سیاسی مهم روندی را در پیش خواهند گرفت که نتیجه آن سکون و بی رونقی اقتصادی خواهد بود. هرچند به تجربه تاریخی میتوانیم اندکی بی ثباتی را نیز به این فضا اضافه کنیم.
از سوی دیگر وجود تحریم در سطوح بین المللی، فشار مضاعفی را بر اقتصاد و مردم کشور وارد خواهد کرد که تحمل آن شرایط چندان آسان و ساده نخواهد بود. به همین دلیل شاید بهتر باشد درباره فرصت های احتمالی در انتظار اقتصاد ما نشسته یا میتواند به وقوع بپیوندد در ابتدا صحبت کنیم.
- برگزاری انتخابات میتواند فرصت مناسبی برای تعامل با دنیای خارج باشد. دنیایی که در این چند سال به واسطه تحریم از آن دور بودهایم و آسیب های بسیاری را از این منظر متحمل شدهایم.
- این احتمال وجود دارد که فرد انتخاب شده در انتخابات مهمترین اولویت کاری خود را برقراری ارتباط سازنده با دنیای خارج و انتقال تکنولوژی و فناوری و سرمایه گذاریهای جدید دانسته و شرایط را برای رونق اقتصادی از این منظر فراهم آورد.
- با برگزاری انتخابات باز هم این احتمال خوش بینانه وجود خواهد داشت که کشورهای مستعد و علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران از اولین پیشنهادات در این خصوص استقبال کرده و فرصت های جدیدی برای ایجاد اشتغال در کشور فراهم شود.
- حضور افراد جدید و کارآمد و با تجربه در بدنه اجرایی کشور، بخصوص افرادی که از دانش و توان کاری بیش از فعالیت های سیاسی و حزبی برخوردار هستند، کمک خواهد کرد تا عقب ماندگی های برنامه های اقتصادی ایران جبران شود. هر چند که در این بخش نیز میتوان تهدیدهایی را نام برده که ناشی از بی تجربگی این افراد در بحران های سیاسی دارد. از سوی دیگر درگیری بین تشکل های سیاسی، نارضایتی عمدهای را به وجود میآورد که ماحصل آن توسعه تنش و فشار بیشتر به فعالیتهای اقتصادی خواهد بود.
اما با همه خوشبینی ها برای داشتن سالی سرشار از فرصتهای جدید سرمایه گذاری و رشد اقتصادی باید پذیرفت که تنشهای اقتصادی و سیاسی بیش از فرصتهای احتمالی آن خواهد بود. اقتصاد دولتی ما که برای تامین خود از بودجه عمومی کشور ارزتاق میکند، وابستگی تمام نشدنی به نفت – هرچند که به اجبار به حداقل خود رسیده است- مشکل تامین منابع ارزی برای سال آینده و سال های پس از آن، اتمام تحمل اقتصادی اقشار آسیب پذیر در مقابل تورم و گرانی و فشارهای اقتصادی و بیکاری، ثابت ماندن درآمدها در مقابل افزایش تورم از جمله رخدادهایی است که برای سال آینده باید در انتظار پی آمدهای ناگوار آن باشیم.
آنچه که بیش از پیش نگران کننده است، بی اعتمادی مردم به دولت آینده و کاهش سطح مشارکت اجتماعی و اقتصادی از سوی مردم خواهد بود. بروز و وقوع شکاف های طبقاتی عظیم، تعطیلی بسیاری از کارگاههای کوچک و بزرگ و بیکاری افراد، منجر به افزایش ناامنی در منطقه شده و کشور را با خطرهای جدی روبه رو خواهد ساخت.
