بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 تير 1388      14:22

شورايى با جلسات نمايشى

شایعه معرفی رییس جدید درراس بانک مرکزی برای همکاری تنگاتنگ با دولت دهم و نیز داغ تر شدن بحث حضور داوودی و یا صمصامی در این دستگاه حساس فرضیه تشکیل نمایشی جلسات شورای پول و اعتبار را بیشتر به واقعیت نزدیک می کند.به هرحال تجربه دخالت مستقیم رییس دولت در امور بانکی و سیاست های پولی طی چارسال گذشته مغایر با تشکیل جلسات شورای و پول و اعتباربه طور مستقل است.

سرانجام شورای پول و اعتبار پس از دوسال انحلال به ساختار قانونی خود بازگشت تا سیستم بانکی کشور با خیال آسوده تری برای 8 ماه باقیمانده در سال 88 برنامه ریزی کند. محمود بهمنی ، رییس کل بانک مرکزی در اظهار نظری قطعی خبر از تشکیل این شورا داده و گفته است ، بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ،جلسه شورای پول و اعتبار با ترکیب گذشته ، روز سه شنبه مورخ 16/4/88 در بانک مرکزی تشکیل می گردد و اهم موضوعات مطروحه در این جلسه تحولات سیاست های پولی و اعتباری سال 1387 است اما بعید به نظر می رسد این شورا همانند گذشته ساختار مستقل خود را حفظ کند.

شایعه معرفی رییس جدید درراس بانک مرکزی برای همکاری تنگاتنگ با دولت دهم و نیز داغ تر شدن بحث حضور داوودی و یا صمصامی در این دستگاه حساس فرضیه تشکیل نمایشی جلسات شورای پول و اعتبار را بیشتر به واقعیت نزدیک می کند.به هرحال تجربه دخالت مستقیم رییس دولت در امور بانکی و سیاست های پولی طی چارسال گذشته مغایر با تشکیل جلسات شورای و پول و اعتباربه طور مستقل است.  

اکنون با فرض تشکیل شورای پول و اعتبار در قالب ساختاری مستقل ضرورت های بسیاری مد نظر کارشناسان است. طی 4 سال گذشته به دلیل تحمیل تخصیص اعتباراز سوی بانک ها به پروژه های خاص سفارش شده از سوی دولت برای بهره برداری سیاسی و انتخاباتی در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری ، نفس بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران به شمارش افتاده است. این روزها کمتر تولید کننده ای است که ازوضعیت سرمایه در گردش واحد تولیدی خود ابراز رضایت کند. شاید حجم انبوه پروژه های نیمه تمام در دولت نهم گویای این مساله باشد از دیگر سو از دست رفتن بالغ بر 800 هزار فرصت شغلی و نیز عدم تحقق وعده های داده شده برای ایجاد اشتغال باری است که بر دوش صاحبان صنایع و تولید است.در این راستا شاید لازم باشد بانک ها نیز با ساختاری مستقل از دستورات وزارت اقتصاد و یا بهتر بگوییم دولت ، تنها مجری سیاست های دستوری نباشند و قدرت تصمیم گیری قاطعانه برای تخصیص اعتبار به بخش خصوصی واقعی در جامعه برای ایجاد حداکثر اشتغال و بهره وری را داشته باشند.

رسیدگی به معضل بزرگ وصول مطالبات معوق که در خوشبینانه ترین حالت بیش از 38 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی را قفل کرده می تواند محور مهم ترین بحث برای شورای پول و اعتبار باشد. به هر حال 38 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی در حالی از اختیار بانک های کشور خارج شده که ایجاد صف طولانی دریافت وام بانکی این روزها بخش عمده ای از تولید را فلج کرده است. شاید در کنار وزرایی چون اژه ای وزیر اطلاعات در ساختار شورای پول و اعتبار بتوان به حضور دری نجف آبادی دادستان کل کشور و یا نهاوندیان رییس بزرگترین تشکل بخش خصوصی امیدوار بود.  

به هر حال اگرچه باید تشکیل شورای پول و اعتبار در دولت دهم را به فال نیک گرفت اما نباید فراموش کرد که این این اقدام رییس جمهور گمانه زنی برای رفتن محمود بهمنی را در افواه عمومی تقویت کرد.

بر پایه این گزارش قرار است امروز راس ساعت 3 بعد از ظهر شورای پول و اعتبار با ترکیب اعضایی که در قانون پولی و بانکی آمده است تشکیل جلسه دهد.

محسن اژه ای ، وزیر اطلاعات ، مسعود میر کاظمی ، وزیر بازرگانی ، شمس الدین حسینی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، علی اکبر محرابیان ، وزیر صنایع و معادن ، محمد جهرمی ، وزیر کار و امور اجتماعی ،محمد برقعی ، معاون برنامه ریزی رییس جمهوری ،  دری نجف آبادی ، دادستان کل کشور ، محمد نهاوندیان ، رییس اتاق بازرگانی ایران ، رحمانی ، رییس اتاق تعاون و دوتن از نماینده های مجلس از دعوت شدگان به این جلسه هستند.

 

 

 

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir