مقایسه حجم واردات خودرو با برخی کالاهای اساسی

علی پاکزاد: امکان واردات همه چیز را داریم، حتی در شرایط تحریم، اما باید قیمت آنرا بپردازیم، این عبارات و یا شبیه آن طی سالهایی که کشورهای غربی تلاش دارند با اعمال تحریم های اقتصادی ایران را تحت فشار قراردهند از زبان مسئولان و یا فعالیت تجاری کشور شنیده شده است. این به خوبی نشان می دهد ایران حتی در سنگین ترین شرایط تحریم می تواند نیازهای اساسی کشور را تامین کند؛ همین مسئله باعث شده به رغم افزایش روز افزون حجم تحریم ها در داخل کشور ما شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم ولی به جز کمبودهای مقطعی درعمل شاهد حذف کالا از بازارهای مصرفی نبودیم.

دلیل اصلی این موضوع و کم اثر شدن تحریم ها در بدنه اقتصادی به همان نکته ای باز می گردد که در بالا به آن اشاره شد، یعنی با پرداخت قیمت مناسب خرید کالا در هیچ زمانی غیر ممکن نیست، تکیه دولت بر روی منابع ارزی که در اوج گیری قیمت نفت حاصل شده بود تنها دلیل مهار تاثیر تحریم ها بوده است.

اما متاسفانه در این زمینه دور اندیشی صورت نگرفته، در سال جاری بحث محدود شدن درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و سایر کالاها مطرح است و دولت ناچار سهمیه بندی ارز را در برنامه خود قرارداده، اولویت بندی که قرار است در شرایط تحریم امنیت غذایی و سلامت مردم در اولویت نخست قرار گیرد و در اولویت های بعدی در صورت امکان تامین ارز به گونه ای باشد که بازار ها دچار نوسان شدید نشود.

اما بی انضباطی مالی باعث شده در چنین شرایطی تخصیص ارز به کالاهایی مانند خودرو همچنان ادامه پیدا کند، البته زمانی که بحث قطع ارز رسمی برای واردات خودرو قطعیت پیدا می کند، این مسئله تنها دو ماه دوام پیدا کرده و تنها چند روز بعد از اعلام وزیر صنعت مبنی بر قطع تخصیص ارز رسمی به واردات خودرو از تیرماه می بینیم که در 26 مهرماه به ناگهان اولویت بندی واردات تغییر کرده و به بهانه ضرورت ادامه واردات خودروهای کم مصرف واردات خودرو از اولویت دهم به هشتم منتقل و همزمان اعلام شد که هشت اولویت نخست امکان دریافت ارز مبادلاتی خواهند داشت.

در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ ارز مبادله ای در حدود 2545 تومان است، یعنی در حدود یک هزار تومان ارزان تر از نرخ قابل دسترسی در بازار غیر رسمی.

 

افزایش واردات خودرو و کاهش واردات دارو

همزمان بحث کمبود داروی و لوازم دارویی در کشور مطرح شده، موضوعی که با توجه به افزایش هزینه های واردات به کشور قابل پیش بینی بود، آمارهای گمرک نشان می دهد در نیمه نخست سال 90 معادل 730 میلیون دلار واردات محصولات دارویی به کشور به ثبت رسیده در حالی که در نیمه اول سال 91 شاهد افت حدود 114 میلیون دلاری محصولات دارویی هستیم.

این در حالی است که در همین دوره واردات خودرو از 16 هزار دستگاه در شهریور سال 90 با 17 درصد رشد در شهریورماه سال 90 از مرز 19 هزار دستگاه عبور کرده و از نظر ارزش نیز با 21 درصد افزایش از 354 میلیون دلار به 429 میلیون دلار رسیده است.

سئوال اینجاست که در شرایط فعلی چه ضرورتی دارد به ازای هر دلار صرف شده برای واردات خودرو 1000 تومان یارانه به واردکنندگان این کالا تخصیص پیدا کند؟ راستی آیا باید دوباره دلیل این بحث را در منافع گروههای مافیایی واردات جستجو کنیم یا وزارت صنایع ، معدن و تجارت حاضر به ارایه توضیحی قانع کننده در این زمینه خواهد بود؟

مقایسه ارز وارداتی برای کالاهای اساسی

هدف از واردات خودرو به کشور ایجاد مشوق هایی برای ارتقای تولید داخلی بوده است ولی متاسفانه فضای بسته ایجاد شده در بستر واردات خودرو این بازار را به فضای سود آوری تبدیل کرده است که نه تنها هیچ مشوق رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نمی کند، از سوی دیگر خود به بازار آلوده ای به سودهای کلانی تبدیل شده که صاحبان نقدینگی را از ورود به فضای تولیدی دلزده می کند، زیرا وقتی شما بتوانید با واردات یک دستگاه خودروی پورشه تا 60 درصد سود ببرید به طور حتم ورودتان به بازارهای مولدی که به سختی سالانه 10 درصد سود خالص برای سرمایه گذاران به ارمغان می آورد، هیچ توجیهی ندارد.

از سوی دیگر زمانی عنوان می شد حجم واردات خودرو به حدی پایین است که تاثیر در تراز تجاری کشور ندارد، اما مقایسه حجم ارز هزینه شده برای واردات خودرو با برخی از کالاهای اساسی نشان می دهد این توجیه هم قابل دفاع نیست، در حالی که در نیمه نخست سال جاری 429 میلیون دلار صرف واردات خودرو به کشور شده است کل محصولات دارویی وارد شده به کشور در همین دوره 615 میلیون دلار بوده، گوشت وارداتی به کشور در همین دوره 284 میلیون دلار بوده و قند وشکر بالغ بر 457 میلیون دلارف شیرخشک صنعتی 33 میلیون دلار و ذرت دامی معادل 841 میلیون دلار بوده است.