بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 خرداد 1392      15:48

شورای نگهبان لایحه بودجه ۹۲ را با ۱۹ ایراد به مجلس بازگرداند

سخنگوی شورای نگهبان از ۱۹ ایراد این شورا به لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات وارده خبر داد.

عباسعلی کدخدایی اعلام کرد که این شورا در 19 بند، ایرادات و ابهاماتی را به لایحه بودجه 1392 کل کشور مطرح کرده است.

وی افزود: لایحه بودجه امسال طی هفته گذشته و این هفته، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

کدخدایی تصریح کرد: در پی اختلاف نظرهای به وجود آمده بین دولت و مجلس درباره لایحه، نمایندگان دولت از جمله معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی همراه با کارشناسان و نمایندگانی از کمیسیون تلفیق مجلس را در جلسه عمومی شورای نگهبان دعوت کردیم و نظرات آنها نیز دریافت شد.

وی همچنین گفت که سازمان های مختلف که نسبت به لایحه بودجه نظراتی داشتند نیز دیدگاه های خود را به صورت مکتوب برای شورای نگهبان ارسال کردند که آنها هم در بررسی لایحه مدنظر اعضای شورا قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان اعلام کرد: شورا نهایتاً امروز لایحه بودجه 92 را با 19 ایراد برای رفع ایرادات که امید است هفته آینده صورت پذیرد، در نامه ای رسمی به مجلس اعلام کرد.

به گزارش فارس، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه بودجه امسال مصوب جلسه علنی هفتم خرداد ماه جاری مجلس شورای اسلامی ایرادات و ابهامات خود به این لایحه را به شرح ذیل اعلام کرد:

 

1- از آنجا که در بند 1-3 آمده مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می شود، عبارت مذکور ابهام دائمی بودن آن را می نماید و مغایر اصل 57 قانون اساسی است.

 

2- تبصره الحاقی بند 2-3 با توجه به ترکیب شورای پول و اعتبار، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

 

3- در تبصره بند 7-3 و همچنین بند 10-3، از این جهت که مشخص نیست آیا اصل 53 قانون اساسی رعایت می گردد یا خیر، ابهام دارد و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

5- بندهای 10، 3-24 و همچنین بندهای الحاقی سوم و هشتم مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

 

6- منظور از تکلیف دولت در بند 14-13، روشن نیست که آیا مربوط به فروش حداقل 50% از سهام است یا مربوط به سقف 300 هزار میلیارد ریال با فروش رساندن آن به صورت نقدی و یا همه این موارد را شامل می شود و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ علاوه بر این دولت مدعی است بخشی از این سهام قبلا واگذار گردیده که در این صورت آیا شامل آنها نیز می شود یا خیر؟

 

7- منظور از واژه های «شبه دولتی»، «هواداران»، «اهلیت» و «قابلیت» در جزء الحاقی 2 بند 14-13 مشخص نیست؛ به علاوه، روش واگذاری در فراز دوم این جزء در خصوص باشگاه های استقلال و پیروزی روشن نیست که ایا واگذاری اینها نیز از طریق بورس انجام می گیرد یا خیر و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

8- در بنده 15، با توجه به اینکه بند 3 ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، اصلاح آن به این صورت مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظر به تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان است.

 

9- در بند 2-21، واژه «فاینانس» بدون معادل فارسی آن به کار رفته است که لازم است مانند بند 1-21، اصلاح گردد.

 

10- در بند 35، تجویز وصول سود سهام دولت در شرکت دولتی و مالیات متعلق به این سود توسط سازمان امور مالیاتی و در وجه خود، از این حیث که مشخص نیست که آیا اصل 53 قانون اساسی رعایت می شود یا خیر، ابهام دارد و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

11- در بند 44، منظور از حق انتفاع پروانه روشن نیست که آیا همان حق مالکانه است یا خیر؟ همچنین مشخص نیست که آیا شامل واگذاری های قبلی نیز می شود یا نه، ابهام دارد و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

12- نظر به اینکه تبصره الحاقی بند 61، دارای ماهیت بودجه ای نیست، مغایر اصل 52 شناخته شد؛ علاوه بر این از حیث عدم تعیین منبع مغایر اصل 53 قانون اساسی است.

 

13- بندهای 65، 66 و الحاقی 37، از حیث عدم ذکر منبع اشکال دارد.

 

14- در بند الحاقی 2، استفاده از واژه بیومتریک، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

 

15- بندهای الحاقی 10، 28، 31، 34، 40، 42، 43، 45، 46، 50، 52، 56، 55، 63 و 70 از آنجا که ماهیت بودجه ای ندارند، مغایر اصل 52 قانون اساسی است.

 

16- در بند الحاقی 16، منظور از عبارت «اوراق وقفی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

17- بند الحاقی 67 و بند الحاقی پنجم، با توجه به ذیل اصل 53 قانون اساسی اشکال دارند.

 

18- بند الحاقی 72، با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور مقرر گردیده است «با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1/1/1391 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید»، منظور از «تاریخ تصویب» در این بند، روشن نیست و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند؛ این اشکال در برخی بندهای این مصوبه نیز وجود دارد که در بند 15 به آنها اشاره شده است.

تذکر:

در انتهای بند 59، ظاهرا منظور از «ضرر و زیان»، جریمه است که باید جمله اصلاح شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir