من هنوز هم یک رای دارم

در آستانه انتخابات، اینک بخش گسترده ای از مردم با این سؤال روبرو هستند که چه باید بکنند. نامزدی که امید، شور و شوق را به زندگی ایرانیان بازآورده بود، ناباورانه صلاحیتش احراز نشد. اینک یک خلاء جدی در فضای سیاسی کشور ایجاد شده است. خانوارهای ایرانی با این شوک در فضای بهت و حیرت قرار گرفته اند. واقعیت این است که حتی آنان که به گمان خود از وضع موجود منتفع می شوند نیز انتظار چنین پدیده ای را نداشتند. نگارنده بر این باور است که اگر قدری بر خود مسلط شویم، و به داشته هایمان بیندیشیم در خواهیم یافت که هنوز یک سرمایه بزرگ در دست ماست. هریک از ما هنوز یک رای داریم. نحوه ی استفاده ی ما از این سرمایه ی سیاسی مهمی که در اختیارمان است، تعیین کننده است. بزرگترین آفت وضعِ ایجادشده یاسِ سیاسی و انفعال رای دهندگان است. ما همانند کسانی هستیم که در یک حادثه رانندگی، بر اثر شدت وحشت، دچار شوک شده اند. لذا توان هرگونه تصمیم گیری از ما سلب شده است. لیکن، اگر بر تردیدهایمان غلبه کنیم و بتوانیم بر نومیدی سیاسی چیره شویم، درخواهیم یافت که هنوز اراده ی ما اثرگذارترین بردار در صحنه ی سیاسی کشور است. این همان نکته ای است که آقای هاشمی در جلسه ی سپاس از همکاران ستادهای انتخاباتیش بیان کرد. این یادداشت بر آن است تا پرتوی بر این رویکرد بتاباند، باشد که راهی برای گفتگوی اجتماعی پیشِ روی دوستانِ همراه قرار دهد و آنان را از فرورفتن در لاکِ خود دور بدارد.        

واقعیت آن است که فاصله انتظار بین آنچه مردم در ذهن داشتند و دارند، با آنچه شورای نگهبان تصمیم گرفت آنقدر زیاد است که با هیچ توضیحی پرشدنی نیست. پس از هشت سال تنش و اضطراب در جامعه ایرانی، شخصی در سن کمال پا به صحنه رقابت گذاشت که مظهر تدبیر، وقار و آرامش برای مردم ایران بود. او از جمله معدود سیاستمداران ایرانی است که دامنه ی نفوذی فراتر از مرزهای ایران دارد. سران کشورها، به ویژه کشورهای منطقه و خاورمیانه او را سیاستمداری قابل اعتماد، آگاه به مناسبات جهانی و اهل تعامل می دانستند و امید داشتند، که از رهگذر به قدرت رسیدن وی زخم های خون ریز منطقه نیز شاید التیام یابد. آیا می توان منکر آن شد که آمدنِ هاشمی بر وضع شیعیان پاکستان، بحرین، مردم عراق و حتی سوریه از طریق بازتعریف روابط در سطح منطقه و خاورمیانه اثر مثبت داشت؟ به هرروی، مردم خسته از بگومگوها بی حاصل، امید به فردی بسته بودند، که آنان را از این دورهای باطل و فرساینده ی ایجاد شده در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و حتی روابط بین الملل خارج سازد تا آنان بتوانند بار دیگر طعم زندگی را بچشند. هرچند گفتن این که طبق قانون اعتراض به نظر شورای نگهبان معنا ندارد و رای این شورا نهایی است، برای سخنگوی شورای نگهبان سهل می نماید اما، برای مردمی که امید از آنها سلب شده است، آن چنان ساده نیست. از دوشنبه سی ام اردی بهشت ماه که شایعه عدم احراز صلاحیت اقای هاشمی بر زبانها افتاد تا سه شنبه شب که موضوع بطور رسمی اعلام گشت، گویی زمان در ایران متوقف شد، و خانواری نبود که این موضوع، مساله گفتگوی درونی اش نباشد. هنوز افراد ناباورانه آنچه اتفاق افتاده است را با هم مرور می کنند و مرتب با هم می گویند نه نمی شود، حتما تجدید نظر می کنند. اصلا مگر می شود؟! ولی حقیقت آن است که این داستانی است که اتفاق افتاده است و باید واقعیت را پذیرفت. 

 فارغ از اینکه بر اساس چه راهبردی که سخنگوی شورای نگهبان از آن به عنوان "مصالح عالی نظام" یاد کرد، چنین تصمیمی اتخاذ شد، ما شهروندان اینک با یک امرواقع روبرو هستیم. به ما می گویند که مدیریت را به مفهوم وسیع آن مد نظر قرار داده ایم، لذا سن و توانایی های جسمی نامزد شما را نیز در نظر گرفته ایم. افزون براین، در یک بیان گنگ، اعلام شد نامزدی که قانون اساسی را قبول نداشته باشد و مثلا به برخی از اصول آن معتقد نباشد، نباید انتظار داشته باشد که صلاحیتش در شورای نگهبان مورد پذیرش قرار گیرد. علما به ما آموخته اند که عقل یکی از حجت های شرعی است و مصادیق را عرف تعیین می کند. اینک پرسش ما از مرجعی که چنین تصمیم حیرت آوری را اتخاذ کرده این است که آیا می تواند، مبانی عقلی و عرفی تصمیم خود را آشکارا در جمع عالمان دین، حقوق، سیاست، اقتصاد، اجتماع، مدیریت و فرهنگ اعلام کند؟ استدلال بیان شده، نه تنها برای کسانی که از نزدیک با ایشان ارتباط دارند؛ از جمله تعدادی از اعضای شورای نگهبان و برای مردمی که شاهد فعالیت های روزانه وی از طریق رسانه ها هستند، به هیچ وجه قابل قبول نیست، که به گمان ما، حتی برای خانواده بسیاری از کسانی که چنین تصمیمی گرفتند نیز پذیرفتنی نیست. با این وجود، از منظر سیاسی، ملت ایران با این واقعیت روبرو است که نام ایشان در فهرست اسامی نامزدهای رسمی قرار ندارد. آقای هاشمی هیچ اعتراض رسمی به این تصمیم ننموده و درست هم، همین است. فعلا، پرداختن به ریشه های این تصمیم دردی از ما را دوا نمی کند، گو که باید به موقع مورد واکاوی قرارگیرد تا از تکرار آن در تاریخ ایران جلوگیری شود.      

بنابراین، پرسش اساسی این است که اینک چه باید کرد؟ عده ای آشکارا در پیِ راندن سیاستمداران و مصلحان ملی به کوچه ی بن بست هستند، اما چه می توان کرد که برای بار سوم از نهضت ملی تا کنون، دچار بن بست سیاسی نشویم؟ پاسخ نگارنده این است که یک بار برای همیشه باید این استراتژی در سپهر سیاسی ایران تثبیت شود که ارتباط شهروندان با حاکمیت از طریق صندوق های انتخاباتی برقرار می شود و موثرترین ابزار اثرگذاری آنان بر فرایندهای حکمروایی، رای آنان است. بنابراین، قهر با صندوقِ رای، از کف دادن سرمایه ی سیاسی شهروندی از سرِ غیرت و عصبیت است و نه لزوما خرد و تدبیر! به رغم هزاران افسوس از این امکانی که از ملت ایران دریغ شد و خدشه ای که بر امیدِ ملت ایران وارد گشت، باید اندیشه ای چون فریدون بکار بست. او ما را از فروغلتیدن در ورطه ی برادرکشی برحذر داشت. به ما امید داد که جهان بر یک پاشنه نخواهد چرخید. و البته به سمتی تغییر خواهد کرد که ما برانیمش. به گفته ی فردوسی حکیم:  

یکی داستان گویم ار بشنوید          همان بر که کارید خود بدروید

کسی کو برادر فروشد به خاک       سزد گر نخوانندش از آب پاک

جهان چون شما دید و بیند بسی   نخواهد شدن رام با هر کسی

خماند شما را هم این روزگار       نماند بر این گونه بس پایدار

استواری و کارآمدی جمهوری اسلامی و سرفرازی و یکپارچگی ایران زمین دو هدفی هستند که هیچ گاه نباید از افق دید ما کنار گذاشته شوند. نگارنده بر این باور است، که رای ما هنوز در دو جهت کارایی دارد: یکی راه بستن بر ورود پوپولیست ها به قدرت و دیگری دومین انتخاب بهینه از میان نامزدهای موجود، هر چند با نامزد مورد نظر ما فاصله فراوانی داشته باشد. هشت سال سکان داری قدرت اجرایی توسط جریان عوام گرای خیال پرداز ما را در این وضعیت پر تضاد و ناپایدار قرار داده است و ایرانمان آشفته و نابسامان شده است. اینک همه می گویند دیگر بس است. باید کاری کرد. حد اقل کار، این است، که از ادامه روند موجود با ارده مان ممانعت کنیم. همزمان باید انتخابی از سرِ آگاهی و در ظرفیتی که فرارویمان است انجام دهیم. لازمه انتخاب آگاهانه، نه تنها اطلاع از اندیشه کسانی است که خود را در معرض رای قرار داده اند، بلکه تغییر رویکردمان به امر انتخابات نیز هست. انتخابات یک قرارداد اجتماعی برای اداره کشور برای مدت چهار سال است. در این قرار داد هم چون هر قرارداد دیگر، باید موضوع خدمت در آن روشن باشد. از نظر حقوقی، قراردادی معتبر است که طرفین قرارداد حق برابر داشته باشند و کسی بر دیگری چیرگی نداشته باشد. افزون بر این، شرایط قرارداد باید منصفانه باشد و نحوه نظارت مردم بر خدمتی که می گیرند باید آشکارا تعریف شود. هرگاه عرضه کننده خدمت از تعهدات خود سرباز زد، باید شهروندان قدرت اعمال حاکمیت داشته باشند. قانون حاکم بر این قرارداد قانون اساسی است. در این باره، اگر بخت یار باشد، مطالبی را قلمی خواهم کرد.

چه بسا عده ای بر این راهبرد خرده بگیرند که وقتی شرایط به گونه ای است که به ناگاه موثرترین نامزد از گردونه ی حق انتخابِ شهروندان حذف می شود، دیگر با چه امیدی باید به سوی صندوق های رای رفت؟ این رویکرد در واقع، عدم استفاده ایرانیان از حق قانونی شان را پیشنهاد می کند. نقد من به این نگاه این است که جانبداران این رویکرد ما را به آینده ای مبهم تر و تاریک تر حوالت می دهند. نگارنده بر این باور است که اگر ضرورت دارد تا فرایندهای انتخابات از مرحله تصمیم در باره زمان انتخابات، ثبت نام نامزدها و بررسی صلاحیت ها، اخذ رای و نحوه نظارت بر آن، شمارش آرا، رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج مورد بازنگری قرار گیرد که ضرورت دارد، این امر نیز باید از طریق صندوق صورت گیرد و بهبود یابد. باید آن قدر پایمردی کرد تا به نتیجه رسید. وگرنه، هر حرکت دیگری با نتیجه نامعین تری همراه است. به گفته حضرت مولا (ع) هر گاه دری را بسیار کوبیدی، بناچار بر روی تو باز خواهد شد. به هر روی، می خواهم باز تاکید کنم که این بسیار مهم است که باور داشته باشم که من هنوز یک رای دارم. و اشتباه است اگر گمان کنیم که با رای ندادن، رای نداده ایم! در عمل به رای دیگری که مقبول ما نبوده است فرصت پیروزی داده ایم.