آیا وضعیت تورم ایران بدتر از زیمباوه است؟

زیمبابوه که طی یک دوره ده ساله تا سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی مواجه بود و نرخ تورم این کشور در اوت ۲۰۰۸ به ۲۳۱ میلیون درصد رسیده بود با اتخاذ یک سیستم چند ارزی توانسته است به پایداری اقتصادی برسد و تورم سالانه را به زیر ۵ درصد برساند.

دولت زیمباوه در سال 2003 زمانی که تورم این کشور یک هزار درصد بود، اقدام به حذف سه صفر از اسکناس هایی این کشور کرد. با این وجود دولت عملا هیچگونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداده و صرفا به وجه روانی حذف صفرها اکتفا کرد. اما این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد و دلار زیمباوه از هم پاشید.

تورم این کشور آفریقایی از مرز یازده میلیون درصد گذشته بود و دولت برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم ناگزیر از چاپ اسکناس هایی یکصد میلیون دلاری شده، که این اسکناس های جدید هم مشکل چندانی را حل نکرده و حتی باعث ایجاد مشکلات مبادلاتی و حسابداری شده بود. حجم بالای پول در این کشور شهروندان زیمباوه ای را به شدت رنج می بردند. در چنین شرایطی بانک مرکزی این کشور اعلام کرد دیگر کاغذ اسکناس کافی برای نشر پول مورد نیاز مردم و کشورش را در اختیار ندارد.

در این هنگام موسسه مدیریت مالی و اقتصاد کلان شرق و جنوب آفریقا دست به نگارش کتابی در مورد تورم شدید در زیمبابوه زدند تا چگونگی مدیریت این بحران توسط دولت زیمبابوه را بررسی کنند.

بر اساس این گزارش زیمبابوه در طی یک دوره ده ساله تا سال 2008 با بحران اقتصادی مواجه بود که در طول این دوره، تورم رسمی در آگوست 2008 به 231 میلیون درصد رسیده بود.

در طی این دوره، اکثر کارخانجات تعطیل شدند، به جز 3 شرکت استخراج پلاتین و الماس. قیمت ها یک شبه چهار برابر شد و اکثر سوپرمارکت ها از مواد عذایی خالی شدند. محصولات تولیدی و کشاورزی به شدت کاهش یافته بود و کشور کاملا به واردات وابسته بود.

نرخ تورم زیمبابوه نشان می دهد نرخ تورم این کشور از ۶۲۲ درصد و ۱۲۰۰ درصد در سال ۲۰۰۴ میلادی، به ۱۰۰ هزار درصد در اوایل سال ۲۰۰۸ و سپس به ۹ میلیون درصد در اواسط همان سال رسید. اما این پایان ماجرا نبود، چرا که حدود ۲ ماه بعد در ماه آگوست ۲۰۰۸، نرخ تورم این کشور به رقم سرسام آور ۲۳۱ میلیون درصد نیز رسید.

پس از اجرای یک برنامه ترمیم اقتصادی کوتاه مدت، وضعیت اقتصادی با ثبات شد و تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، به طوری که در سال 2011، رشد تولید ناخالص داخلی زیمبابوه به 9.3 درصد رسید.
 اقتصاد زیمبابوه از زمان قرار گرفتن بر پایه دلار آمریکا در سال 2009 به طور متوسط سالانه رشد 7.3 درصدی را تجربه کرده است.

اما دوره تورم شدید زمانی پایان یافت که دولت یک سیستم چند ارزی با محوریت دلار آمریکا را جایگزین دلار بی ارزش زیمبابوه کرد. نرخ تورم این کشور که در سال 2008 بالغ بر 156 درصد بود در سال های قبل به زیر 10 درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم این کشور در سال 2012 تنها 3.7 درصد بوده است.

همچنین موسسه مدیریت مالی و اقتصاد کلان شرق و جنوب آفریقا تحقیقی را در مورد تاثیر بحران جهانی بر افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بخش از آفریقا انجام داده است.

این تحقیق در 5 کشور عضو موسسه مدیریت مالی و اقتصاد کلان شرق و جنوب آفریقا انجام شده و تاثیر بحران مالی جهانی بر افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها و رشد اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

تجربه زیمبابوه در زمینه مبارزه با تورم شدید، یکی از تجربه های مدرن است که درس های مهمی را در خود دارد که می تواند برای سایر کشورها مفید باشد.