بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 5 خرداد 1392      21:46
چرا اقتصادهای جهانی دچار ضعف شده اند؟

بحران مالی سرمایه‌داری

احمد سیف/ اقتصاددان

کینز درکتاب نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول نشان داد چه گونه اقتصاد سرمایه داری می تواند در حال رکود بماند و اشتغال کامل در آن به دست نیاید. آن چه در این کتاب به روشنی توضیح داده نشد این بود که حالت رکودی چه گونه و چرا آغاز می شود. بخش عمده ای از مباحثات بعدی میان اقتصاددانان پیرو کینز بر چگونگی استفاده از سیاست ها و ابزارهای پولی و مالی برای ایجاد ثبات دراقتصاد درمقابل یک شوک خارجی صرف شد.

به گمان من علت این سهل انگاری این بود که کینز و کینزگراها اگرچه به بررسی سرمایه داری پرداختند ولی از وارسیدن پول و بخش پولی دراقتصاد غفلت کردند. پول و بخش پولی و مالی در سرمایه داری نقش مهمی دارند و این نقش در گذر سال ها و به ویژه با توجه به دگرگونی ها و تحولات صورت گرفته هم مهم ترشده است و هم پیچیده تر.

ابزارهای تازه ای ابداع شده اند و شیوه های تازه تری به کار گرفته می شوند و نتیجه این که بخش پولی و مالی اقتصاد سرمایه داری از همیشه مهم تر شده است. نکته ای که به خصوص دراین تحولات پولی اهمیت دارد این است که مقداری پول براساس این وعده که در آینده آن پول با اضافاتی باز می گردد، ارایه می شود. به سخن دیگر، با رشد این دست مبادلات فرایند تولید ارزش در اقتصاد سرمایه داری که باید از فرایند کار بگذرد دگرسان شده است. در مراحل اولیه، پولی که ردوبدل می شود در اصل وامی است که که صرف تأمین مالی خرید کالاهای سرمایه ای می شود. به عنوان مثال آنچه در ایجاد کارخانه ها هزینه می شود و یا به صورت ماشین آلات بیش تر و یا تازه تر در می آید. اگر کارها براساس برنامه پیش رود، در نتیجه ی این نوع وام ستانی یک جریان درآمدی برای وام ستان ایجاد می شود که به او امکان می دهد تا اصل وفرع پولی را که وام گرفته است بپردازد. باید یادآوری کنم چون آینده سرشار از بی اطمینانی است البته ممکن است این پی آمدهای مثبت به دست نیاید درنتیجه از همان ابتدای کار فعالان اقتصادی دراین دست مبادلات باید برای دست زدن به معاملات قماری آمادگی داشته باشند و در اقتصاد سرمایه داری هم بخش عمده ی این فعالیت های قماری از طریق بانک ها صورت می گیرد. البته درکنار بانک ها مؤسسات پولی ـ مالی دیگری هم داریم که دراین دست فعالیت ها با بانک ها رقابت می کنند. وقتی اوضاع اقتصادی «خوب» است تمایل وام دهندگان به خطرپذیری بیش تر می شود و در عین حال عوامل اقتصادی نیز تمایل بیش تری به وام ستانی دارند تا با سرمایه گذاری بیش تر بتوانند از شرایط مساعدی که وجود دارد بهره مند شوند. درواقع بانک ها و مؤسسات مالی دیگر در وام دهی به رقابت می پردازند. رقابت بین این دو شرایط دسترسی به وام را ساده تر و کم خرج تر می کند و درنتیجه سرمایه گذاری افزایش می یابد. افزایش سرمایه گذاری باعث می شود سود شرکت ها بیش تر شود و بهای سهام شان در بازار بالا برود. نتیجه این که جسارت متقاضیان در وام ستانی بیش تر می شود و هم آمادگی و تمایل بانک ها و مؤسسات مالی دیگر در ارایه ی تسهیلات مالی. اگرچه در زمانی یک شوک خارجی ممکن است موجب بیش تر شدن وام ستانی بشود ولی نیروی محرکه ی مؤثر و همیشگی افزایش وام ستانی فشارهای رقابتی موجود در بازار است. دارم براین نکته تأکید می کنم که در هر دوره ی ثبات اقتصادی با افزایش وام ستانی روبرو می شویم که اگرچه درابتدا زیاد نیست ـ چون ذهنیت عوامل اقتصادی هنوز از بحران بیش از ثبات اقتصادی متأثر است ـ ولی رفته رفته این فرایند سرعت می گیرد. دوره ی ثبات اقتصادی تداوم زیادی ندارد. سفته بازان و قماربازان بازارهای پولی و مالی شرایط را برای رشد سرمایه گذاری آماده می کنند و همین رقابت بیش تر است که سرانجام به صورت بحران اقتصادی درمی آید. به سخن دیگر ریشه ی بحران یا بی ثباتی در دوره ی ثبات اقتصادی است. عاملان اقتصادی فعال دربازارهای پولی در دوره ی اول به کسانی وام می دهند که با استفاده از این وام ها برای خود یک جریان درآمدی یا جریان بیش تر درآمدی ایجاد می کنند. فرض کنید کارخانه دار وام می گیرد و با استفاده از آن نه فقط بر ظرفیت تولیدی خود می افزایدکه ماشین آلات را به روز می کند. به سخن دیگر وام ستان با درآمد اضافه ای که برای خود ایجاد می کند دربازپرداخت اصل وفرع مشکلی ندارد. روایت ولی به این جا ختم نمی شود. بازیگران بازارهای پولی و مالی دررقابت با یک دیگر بیش تر و بیش تر وام می دهند و درنتیجه وام گیرندگان دوراندیش ـ کسانی که با استفاده از وام برای خود جریان درآمدی ایجاد می کنند ـ ته می کشند. وام دهندگان در رقابت با یک دیگر، حالا دیگر به کسانی وام می دهند که اگرچه دربازپرداخت فرع مشکلی ندارند ولی بازپرداخت اصل به پی آمد فعالیت های سفته بازانه ای که به آن دست زده اند بستگی دارد. برخلاف گروه اول وام گیرندگان سفته باز برای خویش جریان درآمدی ایجاد نمی کنند ولی اگر خوب «بازی» کرده باشند بعید نیست درآمد هنگفتی داشته باشند که درآن صورت اصل وام پرداخت می شود و مسئله ای پیش نمی آید. در غیر این صورت، جریان بهمن وار وام به کار می افتد. یعنی سفته بازان بدهکار با وام ستانی بیش تر می کوشند بخت و اقبال خود را یک بار دیگر بیازمایند. رقابت در بازارهای پولی و مالی ادامه می یابد و سرانجام وام گیرندگان سفته باز هم اشباع می شوند؛ یعنی از این جماعت هم کسی نمانده است که وام نگرفته باشد. این جا دیگر به سربزنگاه می رسیم. بانک ها در رقابت با یک دیگر و با دیگر مؤسسات پولی و مالی به کسانی وام می دهند که حتی برای پرداخت فرع هم گرفتاری دارند. دراین نوع وام دهی ها وقتی سررسید پرداخت ها می رسد فرع براصل بدهی اضافه می شود. این جا دیگر وارد محدوده ی وام های «پونزی» شده ایم. بازپرداخت شان به این بستگی دارد که وام گیرنده منبع جدید درآمدی پیدا کرده باشد. این نوع وام ها دربخش مسکن فراوان اند. دردوره ی رونق اقتصادی بهای مسکن و زمین افزایش می یابد و این افزایش از دو سو بر وام دهی اثر می گذارد:

-          وام گیری آسان تر می شود چون انبوه سازان، خانه هایی را که قرار است بسازند به عنوان وثیقه ی وام ارایه می دهند. حتی پیش آمده است که وام دهنده پرداخت بهره را تا زمان پایان یک پروژه ی انبوه سازی و فروش خانه های ساخته شده به تعویق بیندازد. در این جا، اعتقاد این است که از فروش واحدها هم اصل را می توان پرداخت و هم فرع را و البته که پیش می آید که قبل از پایان پروژه بازار می شکند و یا فروش واحدهای تمام شده به دست انداز می افتد و یا به قیمتی که انتظار می رود به فروش نمی رسد. این جاست که بحران آغاز می شود.

-          با افزایش بهای خانه صاحبان خانه ها هم براین گمان اند که «ثروتمندتر» شده اند و در نتیجه افزایش مصرف حتی با وام ستانی «معقول» به نظر می رسد. اگرچه این احساس در مورد اقلیتی که دراین بخش به دادوستد مستغلات مشغولند ممکن است صادق باشد ولی اکثریتی که خانه را برای سکونت خود و خانواده می خرند از چنین امکانی برخوردار نیستند و در مورد ایشان این رفتار نشانه ی وجود «توهم پولی[1]» است. ولی آن ها هم با وثیقه گذاری خانه ای که قیمت اش افزایش یافته وام بیش تری می گیرند و اگرچه قسط ماهیانه شان بیش تر می شود ولی میزان درآمدشان ثابت مانده است و درعمل تنها شیوه ی ادامه ی این الگو وام ستانی بیش تر است. یعنی حتی فرع هم با وام ستانی بیش تر تأمین مالی می شود.

پیش شرط ادامه ی وام های پونزی تداوم افزایش قیمت مسکن است که به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گرفته است. عمده ترین ضعف اقتصاد وقتی به این جا می رسیم شکنندگی آن است. یعنی دارم به این نکته اشاره می کنم که حتی اگر کوچک ترین شوک بیرونی به نظام وارد شود همه ی تاروپودش از هم می پاشد. ممکن است مستقل از آن چه در بخش مسکن می گذرد، فشارهای تورمی در اقتصاد بیش تر شود و بانک مرکزی برای کنترل آن نرخ بهره را افزایش دهد. ممکن است بیکاری دراقتصاد افزایش یابد و شماری از کسانی که وام گرفته اند از کار بیکار بشوند. در آن صورت بخش هایی از بدهکاران قادر به پرداخت اقساط خود نیستند. در آن صورت بانک ها و مؤسسات مالی مسکن هم این خانه ها و آپارتمان ها را ضبط و سعی می کنند در بازار به فروش برسانند. با پیدایش اولین نشانه های بحران بعید نیست که شماری از وام دهندگان از میزان وامی که می دهند بکاهند. یا خواهان بازپرداخت بدهی ها بشوند. ممکن است بعضی از وام گیرندگان که اوضاع را نامناسب می بینند بکوشند با فروش مسکن یا زمین، خود را از زیر بار بدهی خلاص کنند. نتیجه ی نهایی این که وقتی به این جا می رسیم فرایند سقوط قیمت خانه و مسکن آغاز می شود (به سبب افزایش عرضه ی خانه هایی که به دلایل مختلف برای فروش عرضه می شود) و هرچه که میزان سقوط بیش تر می شود وام های بیش تری به صورت وام های «سمّی» درمی آید. یعنی شمار کسانی که قیمت بازار خانه شان ـ که درواقع وثیقه ی وامی است که گرفته اند ـ از میزان بدهی شان کم تر می شود بیش تر و بیش تر می شود. وقتی به طور روزافزونی شمار بیش تری از وام گیرندگان ورشکست می شوند نتیجه اش درنهایت به صورت ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی درمی آید. این جا دیگر غول بحران از بطری بیرون آمده است.

خلاصه کنم، به طور کلی می توان از دو نظام سخن گفت:

  1. نظامی که بر وام دهی و وام ستانی در آن نظارت می شود و شیوه ی مصرف وام به صورتی است که برای وام گیرنده ی یک جریان درآمدی برای بازپرداخت اصل وفرع بدهی ایجاد می شود.
  2. نظامی که فاقد این نظام نظارتی است و در آن عوامل اقتصادی می کوشند منافع خویش را به حداکثر برسانند. این کوشش همگانی برای حداکثرسازی سود است که اگرچه در سطح فردی عقلایی است ولی در کلیت خویش به صورت «عقلانیتی غیرعقلایی» درمی آید و کلّ نظام اقتصادی را بی ثبات می کند.

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir