ضرورت مديريت ريسک اعتبارى در نظام هاى مالى
هر کسب و کار و تجارتی برای حفظ و توسعه بازار خود مجبور به اعطای اعتبارات کوتاه و میان مدت به مشتریان می باشد. اعتبارات کوتاه مدت در این چارچوب معمولا برای حجم کم اعتبار و خدمات معمول ارائه شده اعطا می گردند. برای مثال، ممکن است یک تولید کننده برای حفظ یا توسعه بازار خود صورتحساب کالای تحویل داده شده را یک ماهه از خریدار خود درخواست نماید. تنوع ریسک در اعطای این اعتبارات به نحوی است که مدیریت آن معمولا از طریق نظام های بازاریابی و یا حسابداری موسسات انجام می پذیرد چون موضوع عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت معمولا به سادگی قابل مدیریت می باشد. اما اعتبارات میان مدت و گاه بلند مدت برای مشتریان همراه با ریسک و عدم اطمینان دیگری است. احتمال عدم ایفای تعهدات مالی در این ریسک ها می تواند در بازارهای مختلف مبادله کالا، خدمات، بازارهای سرمایه و یا لیزینگ مشاهده شود. هدف از نگارش این مختصر، بررسی ریسک هایی از این دست می باشد.
باید عنایت داشت که زیان های اعتباری، چنان که مورد نظر ما در این نوشته هستند، می توانند به طرق مختلف حاصل گردند و یا به صورت غیرمستقیم از طریق بروز در بازارها، یا در فعالیت های عملیاتی بنگاه ها بروز کنند. وام گیرندگان از این طریق معمولا از این محل بهره برده و برای خود سودی حاصل می کنند. در عین حال، اعطای اعتبارات از این دست تاثیری مضاعف بر حجم پول در گردش، حتی در سطح جهانی، دارد. فرهنگ لغات اقتصادی مجله اکونومیست، اعتبار را چنین تعریف می کند: استفاده یا تملک کالا یا خدمات بدون پرداخت آنی که تقریبا تمام پرداخت های تولیدی، صنعتی و خدمات را شامل می شود، اعتبار می نامیم.
معمولا موسسات مالی-بانکی نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز کسب و کارها و یا تجار اقدام می کنند. اما امروزه شاهد آن هستیم که موسساتی غیر از آنها مانند بیمه ها، صندوق های مالی، قرض الحسنه ها، و مشابه آنها هم به انحاء مختلف اعتباراتی را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. نتیجه امر علاوه بر کاهش قیمت ها (به نسبت شرایطی که اعتبارات اعطا نمی شوند) به همراه کاهش هزینه های مبادلاتی از یک سو و افزایش حجم بدهی اعتباری بازار از سوی دیگر می باشد. با توجه به رقابت تشدید شده بین بانک ها، ظرفیت اعطای اعتبار طی سال ها به مرور افزایش یافته و البته در مقابل آن بدهی موسسات اقتصادی به بانک ها نیز تشدید شده است.
از جمله درس هایی که باید از این روند گرفت می توان به این نکته اشاره داشت که تاثیر نسبی اعطای اعتبارات به موسسات در صورت تجمیع و رشد غیرقابل توجیه و بی حساب می تواند مخاطراتی برای ثبات موسسات اقتصادی در سطح کلان اقتصاد کشور به وجود آورد. ریسک اعتباری بدون تردید بزرگترین منبع ریسک برای موسسات مالی و یا اقتصادی تولیدی محسوب می شود.
برای مدیریت این ریسک لازم است نگاهی یکپارچه به موضوع داشت. گام اول ارزیابی ریسک یک مشتری و سپس رسیدن به نظامی مناسب برای مدیریت ریسک پرتفوی اعتباری موسسه به صورت مشخص است. روش های عملیاتی و فرآیندهای ساختاری برای اجرائی کردن و خلق فضای اعتباری مناسب در بنگاه های اقتصادی، گام بعدی است که باید بدان توجه داشت. نگاه به مدیریت ریسک بدین ترتیب از پائین به بالا خواهد بود. فرآیند گزینش ریسک از جمله مواردی است که مدیران فروش و مالی باید بدان توجه خاصی مبذول نمایند. به همین دلیل شناخت و بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی و غیرعملیاتی در راستای گزینش ریسک بهتر را می توان اقدام بعدی دانست. راهبردهای تامین مالی برای اعطای اعتبار به مشتریان خود مقوله ای مستقل و قابل توجه برای همه مدیران مالی است، بنابراین تدوین راهبردهای مناسب این امر را باید در سطح عالی ترین مدیران شرکت ها به تصویب رساند. تجزیه و تحلیل ریسک یکی از ابزارهای مناسب برای اقدام یکسان در سطح بنگاه ها است که در این راهبردها باید به نحوی مناسب در فرآیندهای عملیاتی قرار داده شود. در نهایت باید ریسک های اعتباری را با روش های علمی و فنی مناسب کمی نموده و هر مبادله و اعطای اعتبار را بعد از ارزیابی و سنجش اعتباری در پرتفوی ریسک اعتباری بنگاه جایگاهی خاص بخشید. نقش تعیین کننده ارزیابی ریسک اعتباری باید در چارچوب سود و زیان اقتصادی بنگاه و مخاطرات بالقوه ای که ممکن است ثبات موسسه را با مشکل روبرو سازد، دیده شود. تعیین نقش و جایگاه هر ریسک در پرتفوی ریسک اعتباری موسسه باید بر اساس روش های مشخص علمی و فنی و با بهره گیری از حداکثر توان موسسه انجام پذیرد.
علاوه بر موارد فوق، مدیریت ریسک اعتباری شامل ابزارهای مناسب بازار برای بیشینه سازی درآمد اعطا کننده اعتبار است می شود. دانش مدیران مالی و بازاریابی در کسب بالاترین بهره از محل اعتبارات اعطا شده و با بهره گیری بهینه از ابزارهای مناسب از جمله مطالبی است که مدیران مالی و بازاریابی باید بدان تجهیز شده و بر اساس آن نیز اقدام نمایند.
نقش دولت ها در تنظیم و نظارت روابط مالی و قراردادی، به ویژه نقش دادگاه ها در اجرا و اعمال قوانین و مقررات و نقش مجلس در تصویب قوانین مناسب برای حفظ و صیانت از منابع مالی و اعتباری در سطح اقتصاد کشور را نیز نباید نادیده یا کم رنگ انگاشت. البته این خود مقوله ای مهم در اقتصاد دولت زده امروز ما است که می توان در جای خود مورد بررسی قرار داد.
