آینده یورو و دلار چه می شود؟

قبرس را می توان تازه ترین بحران منطقه یورو دانست؛ آن هم در سالی که انتظار می رفت منطقه یورو روی آرامش را ببیند. با این حال بحران قبرس ناگهان ایجاد نشد و سال ها بود که در حال شکل گرفتن بود؛ بحرانی که بسیاری راه حل ارائه شده برای آن را در واقع اخراجی محترمانه از منطقه یورو می دانند.

کوچک اما پراهمیت

اقتصاد قبرس یکی از کوچک ترین اقتصادهای منطقه یورو محسوب می شود؛ در واقع تنها اقتصاد استونی از اقتصاد قبرس کوچک تر است. تولید ناخالص قبرس معادل 0/2درصد کل اقتصاد منطقه یورو است و در مقایسه با اقتصاد آلمان، اقتصاد قبرس حدود 133بار کوچک تر است. با این حال این جزیره کوچک نشان داد که می تواند منطقه یورو را با چالشی جدی مواجه سازد. طی تنها چند روز، موضوع بحران قبرس به تیتر نخست بیشتر رسانه های اقتصادی جهان تبدیل شد؛ به خصوص که پارلمان قبرس نخستین پیشنهاد نهادهای بین المللی برای کمک به اقتصاد این کشور را نپذیرفت و ناگهان بحران شکل جدی تری به خود گرفت. صحنه هایی از تلاش مردم برای خارج کردن پول هایشان از بانک و سپس بانک های تعطیل شده همه سرمایه گذاران را نگران کرده بود و در نهایت نزدیک شدن ضرب الاجل تعیین شده برای تصویب یا رد کمک اروپا به قبرس نیز شرایط را پیچیده تر کرد. هر چند که بالاخره جلسه کشورهای منطقه یورو برای یافتن راه حلی جهت کمک به قبرس که تا پاسی از شب ادامه یافت و در نهایت به نتیجه رسید، باعث شد از وخامت شرایط در قبرس کاسته شود اما مشکلات اقتصادی این کشور همانطور که یک شبه ایجاد نشده اند تا زمانی طولانی نیز باقی خواهند ماند.

جایی برای کمونیست ها نیست

قبرس از سال 2004وارد اتحادیه اروپا شد و خیلی سریع درخواست عضویت در منطقه یورو را ارائه داد. تلاش قبرس برای پیوستن به یورو بیش از آنکه انگیزه اقتصادی داشته باشد، انگیزه ای سیاسی داشت؛ چراکه مردم این کشور بسیار کوچک و آسیب پذیرکه از نظر ژئوپلیتیک نیز در منطقه ای تحت تأثیر ترکیه و روسیه قرار دارند، گمان می کردند که پیوستن به یورو امنیت آنها را تضمین خواهد کرد. پیش از آن و برای چندین دهه، بخش مالی قبرس توسعه قابل توجهی یافته بود. قبرس معافیت های مالیاتی قابل توجهی را برای شرکت هایی که در این کشور ثبت شده بودند درنظر گرفته بود و به همین خاطر بسیاری از سپرده گذاران روسی پول های خود را راهی این جزیره کرده بودند. به علاوه نظام مالی قبرس شباهت قابل توجهی به نظام مالی انگلستان داشت و خدمات مالی در این کشور با کیفیت بالایی توسط افرادی که عموما از تخصص کافی در این زمینه بهره مند بودند، ارائه می شد. همه اینها قبرس را به مقصدی قابل اطمینان برای فعالیت های مالی تبدیل کرده بود. در واقع قبرس در اروپای شرقی شبیه همان نقشی را ایفا می کرد که لوکزامبورگ در اروپای غربی بر عهده دارد.

در شکل گیری بحران قبرس چندین عامل نقش آفرین بودند. بحران مالی جهانی سال 2008که بسیاری از مشکلات اقتصادی جهان در سال های اخیر به آن نسبت داده می شود، یکی از عواملی بود که اقتصاد قبرس را آسیب پذیر ساخت اما سیاست هایی که پس از آن توسط دولت قبرس به کار گرفته شد نیز در تشدید بحران مؤثر بود. دو ماه پس از پیوستن قبرس به منطقه یورو (ژانویه سال 2008)، انتخابات ریاست جمهوری در قبرس برگزار شد و دیمیتریس خریستوفیاس که یک کمونیست است، به ریاست جمهوری قبرس برگزیده شد. آنچه طی سال های اخیر در مورد منطقه یورو نمایان شده این است که این اتحادیه پولی سازگاری چندانی با دولت های چپگرا ندارد که البته علت این پدیده را نمی توان تنها به حاکمیت اقتصاد بازار بر منطقه یورو نسبت داد بلکه منطقه یورو یک اتحادیه پولی است که در آن دولت هایی که از نظر مالی بی انضباط هستند و بار مالی سنگینی را برای خود ایجاد می کنند، هزینه چنین اقداماتی را به ناچار با پدیده هایی مانند افزایش نرخ بیکاری می پردازند؛ چرا که به علت استفاده از پول مشترک در تمام کشورهای این منطقه پولی، امکان استفاده از سیاست های پولی و ایجاد تورم وجود ندارد. دولت کمونیست قبرس پس از به قدرت رسیدن شروع به افزایش هزینه های دولتی کرد و کمک هزینه هایی که توسط دولت به افراد پرداخت می شد را نیز افزایش داد. افزایش بار مالی دولت باعث شد که کسری بودجه خیلی زود نقش پررنگی در اقتصاد قبرس بیابد تا جایی که اطمینان سرمایه گذاران بین المللی و بازارهای جهانی به اقتصاد قبرس کاهش یابد. به همین خاطر در ماه می سال2011، دولت قبرس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد.

برای کشوری که بخش مالی در اقتصاد آن نقش پررنگی دارد، بی اطمینانی به توانایی دولت برای حل بحران های بخش بانکی و مالی، می تواند نتایج ناخوشایندی به همراه داشته باشد و به همین خاطر از زمان نخستین کمک به دولت قبرس، بسیاری از کارشناسان ازجمله رئیس وقت بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تریشه، از دولت قبرس و بانک مرکزی این کشور خواستند که انضباط مالی بیشتری را در پیش بگیرند اما دولت قبرس که از عواقب سیاسی به کار گرفتن سیاست های ریاضتی آگاه بود، ترجیح داد که از اصلاحات اساسی چشم پوشی و در مقابل وام دیگری را از روسیه دریافت کند. در همین حال شدت گرفتن بحران اقتصادی یونان آسیب بسیاری به بخش مالی و بانک های قبرس وارد کرد؛ آن هم درحالی که پیش تر بانک های قبرس از آزمون استرس که توسط بانک مرکزی اروپا و برای شناسایی بانک های آسیب پذیر این منطقه صورت گرفته بود، سربلند بیرون آمده بودند. از اواسط سال 2012میلادی بحران بانکی در قبرس رو به وخامت نهاد و در شرایطی که صحنه سیاسی این کشور آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فوریه 2013 می شد، بحران بخش بانکی به یکی از اصلی ترین مباحث انتخاباتی این کشور تبدیل شده بود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری، بحران قبرس وخیم تر از آن بود که کسی بتواند آن را نادیده بگیرد.

در 16مارس سال2013، کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول توافق کردند که 10میلیارد یورو به قبرس کمک کنند که بدین ترتیب قبرس پنجمین کشور پس از یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا لقب می گرفت که از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول کمک مالی دریافت کرده است. به عنوان بخشی از این توافق، مقرر شد که حساب های بانکی در قبرس ملزم به پرداخت مالیات شوند که طبق آن حساب های زیر 100هزاریورو باید 6/7درصد و حساب های بالای 100هزاریورو باید 9/9درصد مالیات می پرداختند. وجود چنین شرطی در کمک پیشنهادی اروپا و صندوق بین المللی پول به سرعت باعث آشوب در اقتصاد قبرس شد. سپرده گذاران برای برداشت پول به بانک ها هجوم بردند و بانک ها نیز در مقابل فعالیت های خود را تعلیق کردند که امکان برداشت و انتقال پول وجود نداشته باشد. پارلمان قبرس این طرح را رد کرد و در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز به شدت از آن انتقاد کرد. هرچند در نهایت حساب های زیر 100هزاریورو از پرداخت مالیات معاف شدند و بار مشکلات مالی قبرس تنها بر دوش سپرده گذاران ثروتمند افتاد اما وضع قوانین مربوط به کنترل ورود و خروج سرمایه در قبرس به موردی بی سابقه در بحران های منطقه یورو تبدیل شد؛ چرا که اکنون اگرچه قبرس جزئی از منطقه یورو محسوب می شود و مردم این کشور برای معاملات روزمره از یورو استفاده می کنند اما امکان انتقال پول از این کشور به خارج همچون گذشته وجود ندارد و در واقع ارزش یورو در داخل مرزهای قبرس با ارزش آن در دیگر مناطق حوزه پولی یورو مانند آلمان متفاوت است. به همین خاطر است که بسیاری از کارشناسان ازجمله تایلر کاون، اقتصاددان آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون، اعتقاد دارند که قبرس در واقع دیگر بخشی از منطقه یورو محسوب نمی شود و تنها نام یورو برای پول قبرس حفظ شده است. البته همین روند که از آن به عنوان اخراج محترمانه از یورو یاد می شود نیز ممکن است چندان پایدار نباشد به طوری که پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد در سال 2008، همچنان معتقد است که قبرس باید از منطقه یورو خارج شود و مؤسسه مالی سیتی گروپ (Citigroup) پیش بینی کرده که قبرس و البته یونان در آینده ای نزدیک چاره ای جز خروج از منطقه یورو نخواهند داشت.

آینده ای نه چندان امیدوارکننده

اگرچه خطر بحران قبرس رفع و زندگی عادی در این کشور از سر گرفته شده است اما اقتصاد قبرس هنوز راهی طولانی تا خروج از روزهای سخت را در پیش دارد. برآوردها نشان می دهد که اقتصاد این کشور در سال 2013رشد منفی 15درصد را تجربه خواهد کرد و این میزان از رشد منفی در سال2014 نیز پابرجا خواهد بود و حتی شاید در سال 2015شکل وخیم تری به خود بگیرد. همچنین اصلاحات ساختاری دردناکی در انتظار اقتصاد قبرس خواهد بود. در این شرایط تنها امید اقتصاد قبرس منابع گازی در شرق مدیترانه است که هنوز برآورد دقیقی از میزان آن وجود ندارد اما می تواند به منبعی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در قبرس تبدیل شود.