راه طی شده ما

درسال 92  لایحه بودجه پیشنهادی دولت بر عملکرد بنگاههای کوچک  تاثیرات مثبت و منفی خواهد داشت. دولت دراین لایحه فرصت تجدید،ارزیابی و ثبت رقم های جدید دردفاتر رسمی مالی را به شرکت های خصوصی واگذار کرده و پس از بررسی عده ای را معاف از مالیات اعلام می کند. یکی دیگر از مزایای این لایحه برقراری مصالحه میان سازمانهای دولتی مانند تامین اجتماعی، بانکها و بنگاههای خصوصی است که این امر فرصت مناسبی را برای احیای تولید کنندگان کوچک و آسیب دیده مهیا می کند. فروش اوراق خزانه با همکاری بانک مرکزی و ارائه آن به شرکت های خصوصی  یکی دیگر از فرصتهایی است که دولت در لایحه حمایت از بخش خصوصی اقدام با احیا و بازیابی تولیدکنندگان خرد کرده است.واگذاری پروژه های عمرانی از بخش دولتی به هلدینگ های خصوصی فرصت جدیدی در زمینه اشتغال و حتی بازیابی و شرکت های خصوصی ایجاد می کند.طبق این لایحه چند شرکت خصوصی باید مجموعه ای در قالب هلدینگ های مختلف تشکیل و پروژه های عمرانی دولتی را به سرانجام برسانند.اما نکات منفی بسیاری در بودجه سال 92 جریان اقتصادی به خصوص شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان خرد را تهدید می کند،یکی ازمهمترین تهدیدات لایحه بودجه در سال 92 کسری آشکار آن و تهدیدی است که رقم 29 هزار میلیارد تومانی آن را رقم می زند.این کسری بودجه تورم بالایی در جامعه ایجاد کرده و برای تولیدکنندگان خصوصی و شرکت های کوچک مسئله ساز می شود. موضوع دیگراجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه هاست که تولیدکنندگان به خصوص شرکت های کوچک را رو به نابودی می برد دولت در بودجه سال 92 پیش بینی کرده است که رقم قابل توجهی رااز محل افزایش حامل های انرژی کسب کند همانطور که تجربه اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه نشان می دهد بیشترین آسیب در جریان این برنامه متوجه بخش خصوصی و به خصوص تولیدکنندگان خرد بود.اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و 4 برابر شدن قیمت های حامل های انرژی این شرکت های را رو به تعطیلی و نابودی می کشاند. نکته دیگری که در بودجه سال 92 تهدیدهای جدی را برای تولیدکنندگان خرد و بخش خصوصی پیش می آورد نامشخص بودن نرخ ارز است باتوجه به اتفاقات پیش آمده در بازار ارز تولیدکنندگان و واحدهای خصوصی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند که نامشخص بودن  نرخ ارز و چند نرخی شدن آن در سال آینده این مشکلات را دوچندان و تهدیدات بزرگی برای تولیدکنندگان خصوصی رقم می زند. شاید بزرگترین تهدید بودجه سال 92 کم مهری دولت به صندوق توسعه ملی است طبق برنامه ها و پیش بینی ها دولت باتوجه به کاهش منابع نفتی سهم 14 و نیم درصدی شرکت نفت در مرحله اول تامین و پس از آن منابع بودجه از محل صادرات نفتی تامین می شود و باقی مانده صادرات نفتی که به نظر رقم ناچیزی خواهد بود وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد در این صورت است که بخش اعظمی از منابع صندوق توسعه ملی کاهش خواهد یافت. موضوع دیگری که به کم مهری دولت نسبت به صندوق توسعه ملی دامن می زند افزایش وام های ریالی و ارائه وام به شرکت های نیمه دولتی است. پیش از این تنها شرکت هایی می توانستند از صندوق توسعه ملی وام دریافت کنند که تنها 20 درصد از سهم آنها در مالکیت دولت باشد اما طبق بودجه سال 92 شرکت هایی که تا سقف 49 درصد دولتی هستند می توانند از صندوق توسعه ملی وام دریافت کنند که مهمترین بازخورد این موضوع برباد رفتن منابع مالی این صندوق خواهد بود.

امامهمترین مشکلی که تولیدکنندگان بخش خصوصی را در سال 92 تهدید می کند حضور پررنگ دولت در صحنه اقتصادی است که این موضوع باعث کم رنگ شدن حضور بخش خصوصی می شود. شاید بتوان گفت دولت با این کار بخش خصوصی را نابود و فضای تنفس را از بخش خصوصی سلب می کند.