بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 ارديبهشت 1392      13:6
تکنوکراسی له یا علیه سرمایه‌داری نبود

ویژگی های اقتصادی دولت هاشمی

پدرام سلطانی- نایب رئیس اتاق ایران

 

اقتضائات زمانی درون دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی یکی از اصلی ترین دلایلی بود که سبب شد تا تکنوکرات ها در کابینه ایشان ورود پیدا کنند و فعالیت های مهم و کلیدی در حوزه های مختلف اقتصادی را عهده دار شوند. در دولت اول آقای هاشمی، کشور از جنگ رها شده بود و تولید و زیرساخت های کشور دچار صدمات شدید شده بود. این شرایط می طلبید تا نیروهای متخصص وارد کار شوند. به همین دلیل هم این دولت نام سازندگی به خود گرفت. افرادی که هم عموما جذب پست های مدیریتی و اجرایی در کابینه می شدند، مهندسین و متخصصانی بودند که فارغ از نگاه های سیاسی، در موضوع سازندگی، ویژگی مشترک داشتند. گروه هایی که به تدریج تکنوکرات های دولت هاشمی نام گرفتند.

لذا می توان گفت که آقای هاشمی نقش بارزی در اعمال این شیوه مدیریتی داشتند که در آن از متخصصان فنون مختلف برای سرعت بخشیدن به روند بازسازی کشور استفاده می شد و برنامه کلان کشور و کابینه به ویژه در زیرساخت ها و صنایع به سمت نوسازی بود. نتیجه این کار هم تقریبا در کوتاه مدت خودش را در بخش های مختلف نشان داد، از کاهش بیکاری به واسطه نیاز به نیروی کار در پروژه های متعدد عمرانی گرفته تا رونق تولید داخلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور، که عموما در همان پروژه ها و طرح های عمرانی مورد استفاده قرار می گرفت.

از سویی به جهت نیاز ارزی کشور برای انجام این حجم بالای کار، استفاده از فاینانس و وام های خارجی به عنوان اهرم های مالی برای راه انداختن و سرعت بخشیدن به پروژه ها در داخل کشور ضرورت یافت. شرکت های داخلی نیز در این دوره زمانی کمک مهمی برای راه افتادن چرخ های اولیه عمران کردند. البته در بخش های مهمی مانند نفت و گاز که در آن مقطع توان مهندسی بالایی در کشور وجود نداشت احیای ظرفیت های عقب افتاده از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و همه این موارد در کنار هم سبب شد تا به طور زنجیر وار، متخصصان داخلی با تمام توان و با بهره گیری از منابع مالی، فناوری و نیروهای متخصص خارجی، یک فرآیند همزمان سازندگی را در بخش های مختلف آغاز کنند. البته بدهی های خارجی کشور به دلیل بالا بودن حجم فعالیت های عمرانی افزایش یافت، اما بالا بودن نیازهای ارزی کشور و خالی بودن خزانه موجد این تصمیم بود. در شرایطی که وضعیت مالی کشور مساعد نبود و رتبه ریسک کشور در مقایسه با نیازهای آن مقطع کشور رتبه بندی بالایی بود، تأمین مالی خارجی عملی بسیار سخت به نظر می رسید. در چنین شرایطی دولت آقای هاشمی از چهره های طراز اولی برای پستهای مهم و کلیدی خود استفاده کرد که در فن خود صاحب نام و تجربه و در عین حال کارآزموده بودند. در پای میز مذاکرات با طرف های خارجی این چهره ها توانستند اعتماد طرف مقابل را جلب کنند و این فرصت فراهم شد تا بتوانیم از وام های خارجی استفاده کنیم و نیاز دوران سازندگی کشور را تأمین کنیم.

در مورد حضور تکنوکرات ها در دوره آقای هاشمی، می توان از یک منظر دیگر هم به موضوع نگاه شود. در دولت اول و دوم آقای هاشمی، تلاشی صورت گرفت تا در زمینه اجرایی و عملیاتی مدیریت کشور از سمت چهره های صرفا سیاسی به سمت افراد با تجربه فنی و اجرایی لازم در هر حوزه منتقل شود. این عمل سبب شد تا کشور در بخش های عمرانی و زیر ساختی با نظر سیاسی مدیریت نشود، بلکه حرف اول را دیدگاه فنی و کارشناسی بزند. خوشبختانه بدنه سیاسی کابینه هم از این تفکیک وظایف استقبال کرد و به همین دلیل بود که تکنوکرات ها در این دوره به دور از سیاسی بازی های معمول، با سرعت خوبی فعالیت های عمرانیکشور را جلو بردند. طبعا عملگرا بودن و تدوین چارچوب های مشخص کاری که از ویژگیهای رفتاری تکنوکرات ها است سبب ساز دوری از رفتارهای سیاسی بود.

در رابطه با نقدی که بعضاٌ از دولت سازندگی می شود مبنی بر اینکه حامی سرمایه دارها بوده است باید گفت که اگر بپذیریم که دولت سازندگی دولت تکنوکرات ها بوده است نمی شود چنین برچسبی را به آن روا دانست زیرا نحله فکری اندیشه تکنوکراسی هم جهت و هم ریشه با سرمایه داری نیست و به عبارتی تکنوکرات ها نه له سرمایه داری بودند و نه علیه آن. اما به هر حال طبیعی هست که در مسیر سازندگی، بنگاه های تولیدی و کارخانجات و بخش خصوصی رشد بیشتر و سریع تری پیدا می کنند، رشدی که از قضا بنیان اصلی رشد اقتصادی کشور را هم فراهم می کند. این رشد در ادامه خود افزایش اشتغال، توسعه تولید داخلی، افزایش منابع مالی و نتیجتاٌ مصرف بیشتر را هم فراهم می کند. به عبارتی چرخ دنده های اقتصاد روان تر می چرخد و در چنین شرایطی ثروت در کشور بیشتر تولید می شود و از قضا بیشتر هم توزیع می شود و این روند به سمت ثروتمند شدن قشر خاصی از جامعه به قیمت فقیر شدن بقیه طبقات نیست و بلکه دقیقا عکس آن است. یعنی کاهش بیکاری ناشی از افزایش عمران و تولید سبب می شود تا توزیع درآمد در گستره بزرگتری از جامعه اتفاق بیافتد. به همین دلیل حضور تکنوکرات ها در بدنه اجرایی کشور را یک جهت گیری یک سویه به سوی قوی ترشدن طبقه سرمایه دار نباید دانست. شاید بیشترین حملات به تکنوکرات ها با همین ابزار و شعارهای سیاسی صورت گرفت اما در مقام آمار و ارقام و هم به صورت عینی در سطح جامعه شاهد بودیم که بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، بهبود درآمد ناخالص ملی و شاخص هایی از این دست به کشور کمک کرد تا وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد.

در ابتدای شروع به کار دولت نهم نفی تمام این سرمایه های اجتماعی اتفاق افتاد و اگر بخواهیم برای بررسی تاریخی موقعیت تکنوکرات ها در ایران یک دوره شوک تصویر کنیم، متاسفانه در دولت نهم با چنین رخدادی مواجه شدیم. نفی تمام گذشته بدون جایگزین کردن یک بدیل قوی و مدلی امتحان پس داده نتیجه کار را به سمتی برد که امروز شاهد آنیم. امروز بیش از گذشته به این باور عینی رسیده ایم که کشور را نمی توان بدون داشتن یک الگوی مملکت داری اداره کرد.

در پست های مهم و کلیدی که نبض تولید و اقتصاد و صنعت را در دست داشتند، افرادی قرار گرفتند که حتی تامین یک سابقه کاری مرتبوط برای آن ها سخت و گاهی غیر ممکن بود. تجربه، سابقه و کارنامه کاری مهم نبود و تنها یک شعار ارزش داشت، باید سیستم مدیریت قبلی شکسته شود و همه کنار گذاشته شوند. اما وقتی می پرسیدید چه کسانی با چه رویکرد و تفکری و با چه اولویت هایی باید جایگزین شوند، کسی نمی دانست. در این روزها کشور با طبقه جدیدی از مدیران دولتی روبرو شد که ویژگی مشترک آنها "نومدیر" بودن بود. "نومدیران" جایگزین تکنوکرات ها شدند و رویکرد اصلی خود را تغییر هرآنچه از قبل بوده قرار دادند و هدفشان ابداع یک مسیر جدید برای شروع از پله اول بود. ویژگی اصلی نومدیران- بر خلاف تکنوکرات ها – این بود که پله های مدیریتی را به تدریج از پایین به بالا طی نکرده بودند و آزمودگی لازم را نداشتند. لذا در نظام تصمیم گیری در دولت، به دلیل نداشتن تجربه کافی از یک سو و نبود اعتماد به نفس لازم از سوی دیگر، روش تصمیم گیری با خرد جمعی جای خود را به "تصمیم گیری های دستوری" داد. لذا با این شیوه بسیاری از آن مدیران با بروز مشکلات ناشی از این نوع تصمیم گیری نمی توانستند از تصمیم های صادره خود دفاع کنند.

تجربه چند سال گذشته اگرچه مشکلات و تلاطماتی را برای اقتصاد کشور به بار آورد اما این باور را در همه مسئولین دیروز و فردای کشور تثبیت کرد که نباید به هیچ وجه دانش و روش را در کشورداری کنار گذاشت و هرم مدیریتی کشور را وارونه کرد. سیر تدریجی ایجاد دانش کشورداری و مدیریت کلان کشور باید در میان مدیران دست به دست شود تا تکامل آن با لطمه مواجه نشود و اگر چنین نکنیم باید مانند فرش ظریفی که گرهی به اشتباه به تار آن زده ایم تمام گره های پس از آن را بشکافیم تا به گره غلط برسیم و از آنجا دوباره بافتن را شروع کنیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir