بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 ارديبهشت 1392      11:23

انتقاد مرادی از مصوبات بودجه ای مجلس در برنامه تلویزیونی

 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه ۲۶درصد منابع عمومی در لایحه بودجه افزایش یافته که وجود خارجی ندارد، گفت: طبق مصوبه مجلس در سال آینده ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی برای دولت ایجاد خواهد شد.

بهروز مرادی سه شنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با انتقاد از اینکه آنچه مدنظر دولت بوده تغییرات ساختاری و شاکله ای داده شده است، گفت: اولاً لایحه دولت یکسری احکام و بندها داشته که برخی بندهای بودجه ای در آن حذف شده است.

وی با اشاره به چند مورد از آن گفت: در بخش فاینانس ها با توجه به تغییرات نرخ ارز از 1226 تومان به 2500 تومان در بودجه باید یکسری مبالغ را پیش پرداخت می کردیم؛ این فاینانس ها با پیگیری های فراوان و ظرفیت های بزرگی بودند که در لایحه بودجه حذف شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: از حساب ذخیره ارزی توسط بانک مرکزی با عاملیت برخی بانک ها تسهیلاتی داده شده که بانک ها با توجه به عدم منافع شان به دنبال اقساط این مبالغ نمی روند.

وی افزود: بنابراین در بودجه پیشنهاد کردیم تا مشوقی برای بانک ها در نظر گرفته شود تا اقساط وام دریافت شود؛ برهمین اساس مقرر شد به هر میزان که مطالبات وصول شود بانک ها بتوانند افزایش سرمایه دهند.

مرادی  گفت: بسیاری از بندهایی هم که اضافه شده ماهیت بودجه ای ندارد که آثار سنگینی را به همراه خواهد داشت؛ به عنوان مثال بند الحاقی 63، احداث گلخانه ها، مرغداری ها، واحدهای تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی با رعایت زیست محیطی و موافقت سازمان محیط زیست نیازی به تغییر کاربری ندارند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: سؤال اینجا است که آیا این بند اساساً ماهیت بودجه ای دارد یا نه.

وی با بیان اینکه در بودجه با جداول و منابع و مصارف سروکار داریم، گفت: در مجلس تعداد قابل توجهی تغییر ایجاد شده که برای هر کدام از آنها جای بحث است.

مرادی گفت: 560 درصد دارایی و عدد در درآمد آمده که وجود خارجی ندارد و این ایراد بزرگی است؛ در مورد دیگری بودجه عمومی 167 هزار میلیارد تومان بسته شده بود که اکنون 210 هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب شد؛ 26.1 درصد منابع عمومی افزایش یافته که وجود خارجی هم ندارد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: به لحاظ تخصصی صحبت های آقای مصباحی را نمی پذیرم؛ در لایحه پیشنهادی آمده بود دولت می تواند طبق مقررات نسبت به واگذاری و تهاتر اقدام نماید.

وی افزود: طبق مصوبه مجلس این عنوان به " به دولت اجازه داده می شود با رعایت اصل 44 تا سقف 30 هزار میلیارد تومان نسبت به واگذاری شرکت های دولتی اقدام و منابع را به بندهای 310 و 502 قانون واریز کند." تغییر داده شده است.

مرادی ادامه داد: سال گذشته همین بند 3 هزار و 500 میلیارد تومان پیشنهاد شد که این میزان از طریق واگذاری رد دیون و یا تهاتر اقدام شد؛ 16 هزار میلیارد تومان تنها 514 میلیارد و 800 میلیون تومان به صورت نقدی محقق شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نمی تواند یک ریال بدهی ایجاد کند مگر با اجازه قانون، گفت: در بخش واگذاری دارایی های نیمه تمام دولت عملکردی در سال گذشته نداشت اما امسال مجلس در این بخش تکلیفی بر عهده دولت گذاشته است.

وی گفت: دولت در بسیاری با مجلس همراهی کرد اما مجلس عقب کشید.

مصباحی مقدم پاسخ داد: با دولت توافقات زیادی داشته ایم.

مرادی ادامه داد: برداشت 3.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی کذب است و این موارد در راستای تخریب یک دولت خدمتگذار است؛ ما حاضریم این موارد را به محکمه ببریم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: ایثارگران نیز فراتر از مصوبه مجلس باید تجلیل شوند که بنده خودم یکی از ایثارگران هستم؛ مصوبه مجلس خارج از عرف حکومت داری است.

وی با بیان اینکه مجلس ارقامی را که برای ایثارگران در نظر گرفته از محل اموال مجهول الوصول است، گفت: چرا باید مجلس برای ایثارگران توقع ایجاد کند؛ من می دانم و یقین دارم برای بازنشستگان و ایثارگران که در قالب احکام آمده هیچ درآمدی وجود ندارد.

مرادی با بیان اینکه کار بودجه بسیار تخصصی است، گفت: در مقابل برخی هزینه های قطعی درآمدی وجود ندارد؛ این کار یعنی به هم ریختگی بودجه و آسیب رساندن به بخش های مختلف.

وی ادامه داد: مبالغی را که مجلس با عنوان هزینه برای دولت مکلف کرده سال آینده به عنوان بدهی تلقی خواهد شد و این رقم 45 هزار و 500 میلیون تومان است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، افزود: صراحتاً می گویم این لایحه مصوب در مجلس به هیچ عنوان لایحه پیشنهادی دولت نیست و تغییرات اساسی در آن ایجاد شده است.

وی در خاتمه گفت: انسداد در اداره کشور و عدم مدیریت تحریم ها در جریان کشورداری از آثار مصوبه لایحه بودجه در مجلس خواهد بود.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir