انتخابات ریاست جمهوری فضای اقتصاد را ناامن کرده است
سال آینده برای اقتصاد ایران با تهدیدها و فرصتهای بسیاری همراه است که از جمله این تهدیدها میتوان به تداوم تحریمها اشاره کرد که سال آینده کشور را با چالشهایی به مراتب جدیدتر روبه رو خواهد ساخت. اما در بعد داخلی یکی از مهم ترین پدیدهایی که با آن روبه رو هستیم، برگزاری انتخابات خواهد بود که اقتصاد کشور ما را با رکود نسبی مواجه خواهد کرد.
هر چند که این امر خاص ایران نبوده و در هر کشوری که انتخابات برگزار می شود این پدیده قابل پیشبینی است. با این وجود این احتمال داده میشود که همچون دورههای گذشته از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری، نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و دیگر بنگاههای اقتصادی وجود داشته باشد و این امر متاثر از وضعیت نامعلوم مدیریت کشور است. چرا که در این شرایط مدیران اقتصادی کشور خود در شرایط نامعلوم تصمیم گیری قرار داشته و در عمل بسیاری از اقدامات لازم و ضرروی به بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج موکول خواهد شد. این امر متاثر از مقطعی بودن برنامههای اجرایی و در بسیاری از موارد منوط به حضور یک شخص و مدیر است. در صورتی که برنامه های توسعهای کشور برای اجرا و تداوم نیازمند حضور افراد خاص نبوده و با حضور از رئیس جمهوری از هر حزب و ارگانی بایستی اجرا و مدیریت شود.
با وجود این چالشها، وضعیت متلاطم اقتصاد امروز کشور تحت تاثیر عواملی قرار دارد که سال گذشته اجرا و تاثیرات خود را در سالی که همچنان در آن قرار داریم، نشان خواهد داد. اگر این عوامل و این تاثیرات ادامه پیدا کند، به عنوان یک تهدید دائمی تلقی شده و نااطمینانی اقتصادی را گسترش خواهد داد.
هرچند به طور معمول و در همه انتخابات افت نوسانات اقتصادی حاصل میشود که با اندکی مدیریت و درایت میتوان از این افت نوسانات اقتصادی به نفع تولید و تولید کننده استفاده کرد و از ثبات قیمت بهره برد. هر چند وضعیت اقتصادی نامساعدتر این است که بتوان از حداقل فرصت موجود برای بهبود وضعیت و شرایط استفاده برد.
وضعیت نامعلوم درآمدهای ارزی از یک سو و تحت تاثیر قرار گرفتن درآمدهای ریالی، می طلبد تا دولت برای سال آینده بودجه انقباظی تری را در پیش داشته باشد و علاوه بر تمرکز براین بودجه انقباظی، لازم است تلاش شود تا در چند ماه دوره مدیریت خود، بیش از ظرفیت و سهم خود هزینه نکند. چرا که این اقدام به طور معمول انجام شده و فشار مضاعفی را بردولت آینده تحمیل خواهد کرد. هر چند که در این میان لازم است ادامه ناملایمات اقتصادی جهانی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور را یادآور کرد. این ناملایمات به طور یقین بر تصمیم گیریهای اقتصادی ما تاثیر گذار خواهد بود و ما را با محدودیتها، کاستیها و نوسانات شدید بخش تولید روبه رو خواهد کرد.
به همین دلیل نمیتوان فرصتهای چندانی را برای اقتصاد سال آینده ایران متصور شد. اما اگر بتوان امیدوار بود که دولت آینده سیاستهای مساعد و مناسبتری در پیش گیرد و نگاه گسترش رفاه عمومی و تقویت بخش خصوصی داشته باشد، شاید بتوان با وجود همه چالشها و تحریمها، راه گریزی برای بهبود شرایط تولید و کار و اشتغال در کشور یافت.
این امر در شرایطی محقق خواهد شد که دولت جدید، بهبود شرایط اقتصادی را پیش از هر امر دیگری برای خود مهم تلقی کرده و فضای مساعدی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد. این امر بدون دخالت مستقیم فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و بازنگری در بخشی از قوانین کار و سرمایهگذرای و همچنین بازنگری در چگونگی اجرا و پرداخت یارانهها ممکن نخواهد بود.
