انگلیس ازکانال های اقتصادی برای فشاربرایران وارد می شود
دولت بریتانیا بريتانيا اعلام کرد در چارچوب تحريم های بين المللی عليه برنامه انرژی صلح آمیز هسته ای نزديک به يک ميليارد پاوند استرلينگ ،معادل بيش از يک ميليارد و ششصد ميليون دلار از دارائی های ايران را توقيف کرده است.
توقیف دارایی های ایران در حالی صورت گرفته است که این مساله در کشاکش نا آرامی های انتخاباتی در ایران مهجور مانده و تا امروز هیچ نهادی نسبت به این اقدام بریتانیا موضع گیری نکرده است.در این اثنا وزیر اقتصاد ایران نیز تا کنون نسبت به صحت و سقم خبر مذکور اطلاعات خاصی را در اختیار خبرنگاران نگذاشته است. اگرچه انتخابات ایران در دور دهم ریاست جمهوری و اعتراض کاندیداها به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد منجر به موضع گیری سرسختانه انگلستان مقابل ایران شده است اما ايان پيرسون، مديرکل اقتصادی وزارت خزانه داری بريتانيا در بيانيه ای اعلام کرده است که جمع دارائی های ضبط شدۀ ايران در بريتانيا، در چارچوب تحريم های اتحادیۀ اروپا و شورای امنيت سازمان ملل متحد صورت گرفته است.
بر اساس اعلام مدیر کل اقتصادی وزارت خزانه داری بریتانیا، حدود ۹۷۶ ميليون و ۱۱۰ هزار پاوند استرلينگ و به عبارتی بيش از يک ميليارد و ششصد ميليون دلار از دارایی های ایران توسط بریتانیا ضبط شده است.
بر اساس این اعلام، بيانيه وزارت خزانه داری بريتانيا، جزئيات بيشتری در اين زمينه، ارائه نکرده است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ ميلادی، طی سه قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به انرژی هسته ای را متوقف کند.
به نظر می رسد سکوت مقامات ایرانی نسبت به این ادعای بریتانیا معنا دار است چراکه دولت انگلستان سفیر ایران درکشورش را احضار کرده است.
طی یک هفته اخیر انگلستان ،برخی کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا موضع خصمانه ای نسبت به انتخابات ایران داشتند که ظاهرا صدور قطعنامه اخیر نیز یکی ازواکنش های خصمانه ای است که انتظار آن بیراه نبوده است.
اتحادیۀ اروپا، دارائی های بانک ملی، بزرگترين بانک ايران را نيز ضبط کرده است که هم اکنون مدیر عامل بانک ملی ایران با انجام پیگیری های حقوقی و اعزام تیمی از وکلای حرفه ای در صدد استرداد دارایی های توقیف شده است.
