بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392      15:17

سقف معافیت مالیاتی؛ 830هزار تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 92 را آغاز کردند.

مخالفت مجلس با پرداخت بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی توسط دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 92 به دولت اجازه ندادند که بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نمایند.

براساس مصوبه مجلس دولت اجازه ندارد بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی به بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه کند. همچنین دولت اجازه ندارد از طریق یکی از شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع مالی تجهیز شده، صرفا بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق الذکر را به طریق مصالحه تسویه کند.

در جریان رسیدگی به این بند، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داده و گفت: اگر واحدهای تولیدی بدهی های غیرجاری داشته باشند، به سازمان هایی مانند امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید ساز و کار آن تعریف شده باشد؛ یعنی دولت این اجازه را داشته باشد که بتواند مشکلات واحدهای تولیدی را با مذاکره و مصالحه حل کند.

علی لاریجانی در پاسخ به پیشنهاد وی گفت: این اشکال وجود دارد که در این بند سقف پرداخت بدهی ها مشخص نیست و باید سقف مورد مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در جریان رسیدگی به این بند در تذکری با استناد به ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: هر ماده واحده ای که در دستور رسیدگی قرار می گیرد، باید عنوان و محتوای آن سازوکار مشخصی داشته و با یکدیگر مطابقت کند.

وی افزود: بررسی لایحه بودجه نمی تواند مانند شورای پول و اعتبار سیاست پولی اتخاذ کند، در حالی که مجلس نیز اکنون دارد این کار را انجام می دهد.

وی همچنین در اخطاری با استناد به اصل 52 و 80 قانون اساسی گفت: دولت اگر بخواهد بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی و بنگاه ها را تسویه کند، این موضوع با اصل 52 قانون اساسی سازگاری ندارد.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین در اصل 80 قانون اساسی دریافت و پرداخت وام نیازمند قانونی است که اوراق مشارکت اسلامی بتواند انتشار یابد. در واقع در این بند هم اشکال قانون اساسی و هم اشکال سیاست گذاری وجود دارد و سبب می شود که حجم معوقات زیاد شود.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار وی گفت: باز جای اشکال در محلی است که سقفی برای پرداخت این بدهی ها در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.

پس از رسیدگی به این بند، در مورد اخطار توکلی رای گیری شد که با 139 رای اخطار وی مورد موافقت قرار گرفت.
 

خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند که خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه به پیشنهاد الیاس نادران با 170 رای موافق، هشت رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 217 رای مثبت دادند که به موجب آن خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است.

مجلس روز گذشته بند 30 را تصویب کرده بود که به موجب آن دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و بانام صادر کرده و به منظور تصویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی سرمایه ای به قیمت اسمی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. این اسناد از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در توضیح پیشنهاد خود در مورد رفع ابهام گفت: در شرایطی این بند به تصویب رسیده است که مشخص نیست اسناد خزانه اسلامی را بانک مرکزی یا مردم می خرند طبیعتا خرید این اسناد توسط مردم یا بانک آثار مالی درپی دارد.

وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه افزایش نقدینگی بهتر است در پایان این بند این جمله قید شود که خرید و فروش اسناد اسلامی توسط بانک مرکزی به هر شکلی ممنوع است.

احمدی نماینده دهلران به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: فاینانس اسلامی از جمله مباحثی است که به طور گسترده در کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس مورد توجه قرار می گیرد لذا نباید نگران بود که این اوراق آثار تورمی درپی داشته باشد. اسناد خزانه اسلامی در قالب صکوک و سایر روش های اسلامی همگی با اسناد خزانه مطابقت دارد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون تلفیق به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: منظور از اوراق خزانه اسلامی ایجاد بدهی نیست بلکه تلاش بر این است تا بدهی های دولت به فروش برسد و به اوراق تبدیل شود.

وی افزود: این اوراق به مردم فروخته می شود و نقدینگی از سطح جامعه جمع می شود این طور نیست که خزانه این اوراق را ایجاد کرده و بانک مرکزی ویا بانک دولتی از آن بخرد چون ازنظر حقوقی جدا تلقی نمی شوند و مالکیت واحد دارندو حتما باید خریدار باید غیردولتی باشد.

وی افزود: بانک هویتی جدا از دولت ندارد به همین دلیل خرید اوراق توسط سیستم دولتی ممنوع و حرام است و حتما باید سایر بخش های غیردولتی آن را خریداری کنند با این کار نه تنها نقدینگی جدید در جامعه ایجاد نمی شود بلکه بدهی های دولت به صورت اوراق به مردم و در جهت سرمایه گذاری تبدیل می شود.

وی تاکید کرد روش انتشار اوراق اسلامی رورشی برای جمع آوری نقدینگی و مهار تورم است.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اعلام موافقت این کمیسیون با رفع این ابهام گفت: این اوراق می تواند در بازار بورس خرید و فروش شود.
 

شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام به صورت یک دوازدهم


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه مصوب کردند که در اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تمامی شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم هستند.

براساس این مصوبه در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و نیاز) را حذف مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول کند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت های دولتی در آن ها کمتر از 50 درصد است را پس از واریزبه حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می کند، به حساب درآمد عمومی این قانون منظور کند و احکام فصل نهم و باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

                      مقاوم سازی منازل مسکونی باید به یک فرهنگ تبدیل شود

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استاندار هرمزگان در مدیریت بحران بشاگرد بسیار باتجربه عمل کرد، گفت: مقاوم سازی منازل مسکونی باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

محمدرضا رضایی در نشست مشترکی که با حضور استاندار هرمزگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: حضور موثر استاندار هرمزگان در منطقه آسیب دیده از همان ساعات نخستین پس از وقوع زلزله در مدیریت این بحران بسیار موثربود.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: عملکرد مسئولان استان هرمزگان به ویژه استاندار نسبت به زلزله های اخیر و مشابه در سایر استان ها بهتر بود.

وی افزود: مقاوم سازی منازل مسکونی باید به یک فرهنگ تبدیل شود تا در حوادث اینچنینی شاهد آسیب های کمتری باشیم.

رضایی با اشاره به اهمیت بیمه اجباری منازل اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیگیر است تا بیمه منازل به شکل اجباری انجام شود.

وی گفت: با اجباری شدن بیمه منازل در زمان وقوع حادثه نگاه ها فقط به سمت دولت معطوف نمی شود و بیمه ها نسبت به پرداخت خسارات اقدام می کنند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اعتبارات حوادث غیر مترقبه باید در اختیار متولی اصلی آن که همان ستاد مدیریت بحران است قرار بگیرد.

وی با اشاره به بازدید یکروزه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مناطق زلزله زده بشاگرد عنوان کرد: هفته آینده در کمیسیون عمران با استفاده از گزارش بازدید از این مناطق نشست خواهیم داشت که در هفته بعد از آن نیز این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می شود.

رضایی در پایان یادآور شد: در بازدید از مناطق زلزله زده بشاگرد به خوبی می شد اقدامات دستگاه های مختلف را در راستای امداد رسانی مشاهده کرد.

                    سقف معافیت مالیاتی به 830 هزار تومان در ماه افزایش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش های درآمدی لایحه بودجه سال جاری سقف معافیت مالیاتی را به 100 میلیون ریال در سال افزایش دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 مبلغ 100 میلیون ریال در سال تعیین می شود.

اعضای کمیسیون تلفیق این مبلغ را 72 میلیون ریال به تصویب رسانده بودند. ولی پس از بحث و بررسی مجلس مبلغ 72 میلیون ریال به 100 میلیون ریال افزایش یافت بدین ترتیب سقف معافیت مالیاتی از 600 هزار تومان به 830 هزار تومان در ماه افزایش یافت.

           مجلس افزایش سرمایه ی بنگاه های اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش های درآمدی لایحه بودجه سال 1392 افزایش سرمایه ی بنگاه های اقتصادی را ا زپرداخت مالیات معاف کردند.

بنا بر تصویب نمایندگان افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

                       نماینده بوکان سقف معافیت مالیاتی باید افزایش یابد

نماینده مردم بوکان گفت: کارمندان و حقوق بگیران با تورم فزآینده کشور، توان اقتصادی شان را به شدت از دست داده اند.

محمدقسیم عثمانی با ارائه پیشنهادی گفت: سقف معافیت مالیاتی باید از 600 هزار تومان به 830 هزار تومان در ماه افزایش یابد تا لااقل با افزایش سقف مالیاتی به شکلی از طبقات حقوق بگیر حمایت شود.

وی افزود: کارمندان و حقوق بگیران با تورم فزآینده کشور توان اقتصادی شان را به شدت افزایش داده اند. این طبقه جبران توان جبران افزایش قیمت ها را ندارد.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: با افزایش سقف معافیت مالیاتی از 72 میلیون به 100 میلیون ریال در سال، از طبقات حقوق بگیر حمایت کنیم.

          توکلی در اخطاری افزایش سقف معافیت مالیاتی درآمد دولت را کم می کند

نماینده مردم تهران گفت: با افزایش معافیت مالیاتی از 72 میلیون به 100 میلیون ریال در سال درآمد دولت به شدت کاهش می یابد.

احمد توکلی به استناد 75 قانون اساسی گفت: افزایش سقف درآمدهای مالیاتی خیلی حساس است و نمی دانم چرا دولت در مورد این موضوع سکوت می کند؟ چراکه به شدت درآمدهایش کاسته می شود.

وی که با تذکر لاریجانی روبه رو شد، ادامه داد: اجازه دهید من توضیحاتم را بیان کنم، شما تشخیص دهید که آیا اخطار وارد است یا خیر؟

لاریجانی در واکنش به سخنان توکلی ضمن وارد ندانستن اخطار گفت: شما حرف های خوب زیاد می زنید، اما در بررسی لایحه بودجه اخطار اصل 75 معنا ندارد.

قاضی پور: نباید بین کارمندان و کارگران در پرداخت مالیات تبعیض قائل شد

نماینده مردم ارومیه گفت: در حال حاضر کارگران 25 درصد مالیات و کارمندان 10 درصد مالیات می پردازند و این یک تبعیض آشکار است.

نادر قاضی به اصل 19 قانون اساسی گفت: بند 37 لایحه بودجه سال جاری در حمایت از اقشار آسیب پذیر است. اما چرا کارگران نیز به جلگه کارمندان افزوده نمی شوند.

این عضو فراکسیون کارگری مجلس افزود: کارگران در حال حاضر 25 درصد مالیات می پردازند در حالی که کارگران 10 درصد مالیات می دهند. این مساله یک تبعیض آشکار است.

نماینده مردم ارومیه خطاب به لاریجانی تاکید کرد: همکاری کنید تا کارگران نیز در شمول کارمندان قرار گیرند.

لاریجانی با وارد ندانستن اخطار نماینده مردم ارومیه این تذکر را مربوط به موضوع ندانست.

مخالفت مجلس با افزایش تعیین سقف زمانی برای پرداخت بدهی های مودیان مالیاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعیین سقف زمانی برای پرداخت بدهی های قطعی شده بابت مالیات و عوارض متعلقه مودیان مالیاتی مخالفت کردند.

در جریان رسیدگی مجلس به ماده 38 لایحه بودجه سال جاری مهرداد لاهوتی پیشنهاد بازگشت به لایحه بودجه را مطرح کرد مبنی بر انکه مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوبی دی ماه 1381 و مالیات های مستقیم قوانین بودجه سنواتی سال های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از طریق لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوبه اسفند 1366 نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

پس از بحث و بررسی پیرامون این پیشنهاد نماینده مردم لنگرود، مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد موافقت نکرد. با این مخالفت، مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند 38 لایحه بودجه، به تصویب مجلس رسید.

محرومیت بخشودگی مالیاتی برای کسانی که شماره اقتصادی نمی گیرند

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که اگر افراد مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در سال 92، در مهلت تعیین شده این کار را انجام ندهند، از کلیه معافت ها و بخشودگی های مالیاتی محروم خواهند شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بود 92 در بخش درآمدی بندهای 41 و 42 این لایحه را مربوط به نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض تصویب کرند.

طبق بند 41، اشخاصی که طبق سازمان امور مالیاتی کشور در سال 92 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت های و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیت های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.

همچنین بنابر مصوبه مجلس در بند 42، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک ها و بیمه ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب های معرفی شده ازسوی خزانه داری کل کشور واریز می شود.

 پرداخت جریمه های راهنمایی تا پایان سال 90 موجب بخشودگی جریمه می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مصوب کردند که در صورت پرداخت قبوض جریمه های راهنمایی تا پایان سال 90، جریمه دیرکرد آنها بخشیده خواهد شد.

براساس بند 43 لایحه بودجه 92 مقرر شد حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 90 بخشیده می شود.

براین اساس درآمد حاصل پس از واریز به خزانه داری کل کشور به نیروی انتظامی اختصاص می یابد.

مالکان معادن بزرگ باید سهم دولت را پرداخت کنند

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مصوب کردند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن موظفند سهم دولت بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری را پرداخت کنند.

درجلسه علنی نوبت صبح امروز در بخش درآمدی لایحه بودجه پیشنهاد قاضی پور نماینده ارومیه در مورد بازگشت بند 44 به لایحه دولت با 180 رای موافق، 4 رای مخالف و 10رای ممتنع ازمجموع 207 رای موافقت کردند.

کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بند 44 از لایحه بودجه را حذف کرده بود که با توجه به موافقت نمایندگان این بند مجددا ابقا شد. بندی که مربوط به الزام مالکان معادن به پرداخت سهم دولت است.

بر اساس مصوبه مجلس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه می باشند، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری(به ماخذ حداقل 5 درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

همچنین طبق تبصره یک این بند سایر معادن که پروانه بهره برداری آن به نام سازمان و یا شرکت های تابعه فوق می باشند، حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می شود.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص دلایل طرح پیشنهادی خود در مورد بازگشت به لایحه دولت، گفت: در شرایط کنونی تاکید همه باید بر کاهش وابستگی به درآمد نفتی باشد در خواست ما این است که در این راستا حاکمیت دولت بر معادن باقی بماند تا معادن بزرگ کشور در اختیار دو یا سه نفر نباشد. باید کاری کرد تا این حق انتفاع به خزانه واریز شود تا مردم از آن استفاده کنند.

احمد توکلی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سال گذشته دو معدن بزرگ به بخش خصوصی واگذار شد که پروانه بهره برداری آن به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت زده شد این کارها زشت است و باعث می شود که بخش خصوصی اقدام به خرید شرکت ها نکنند آن گاه شبه دولتی ها می آیند.

وی ادامه داد: در صورتی که قرار باشد این حق انتفاع به حساب درآمد عمومی واریز شود دیگر بخش خصوصی در این زمینه وارد نمی شود و منفعت نیز کاهش پیدا می کند.

همچنین داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان موافق این پیشنهاد با بیان اینکه در بسیاری از واگذاری ها کار کارشناسی انجام نشده است، گفت: با تصویب این بند بهره مالکان معادن بزرگ به درآمد دولت برمی گردد، اکنون معادن بزرگ در قالب شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شده اند که در زمان واگذاری پروانه معادن به نام شرکت ها نبوده و به نام ایمیدرو زده شده است.

وی افزود: در حال حاضر این معادن پولی به عنوان بهره مالکانه به دولت نمی دهند.

اسماعیلی گفت: اگر این بند به تصویب برسد برای اولین بار مالکان معادن بزرگ موظف می شوند معادل پنج درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

وی توضیح داد: بر این اساس مالکان معدن به ازای هر تن سنگ آهن که از معدن استخراج می شود باید این مبلغ را به خزانه واریز کنند تا 40 درصد آن برای تکمیل طرح های فولادی وزارت صنعت و برای کشف معادن خرج شود و مابقی برای مصارف دولتی باشد.

ممبینی نماینده دولت نیز با اعلام موافقت دولت با این پیشنهاد، گفت: بهتر است دریافت این حق انتفاع از همین امسال شروع شود تا این پول ها به بیت المال واریز شود.

صد میلیارد تومان از درآمد سازمان بنادر صرف توسعه سواحل می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به جزییات به لایحه بودجه مصوب کردند که صد میلیارد تومان از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی صرف توسعه سواحل جنوب و شمال شود.

مجلس در بخش توسعه منطقه ای لایحه بودجه و در بند 52 این لایحه وزارت اقتصاد را موظف کرد مبلغ صد میلیارد تومان را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به بنادر عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا صرف توسعه سواحل جنوب و شمال کشور شود.

در همین رابطه نادر قاضی پور در اخطاری مستند به اصل 53 قانون اساسی گفت: براساس قانون کلیه دریافت های دولت باید در حساب خزانه درای متمرکز شود در حالیکه درآمد 3 هزار و 500 میلیارد تومانی بنادر به خزانه واریز نمی شود.

وی افزود: کمیسیون تلفیق برای اولین بار مصوب کرده که 100 میلیارد تومان از 3 هزار و500 میلیارد تومان از درآمد سازان بنادر در خزانه متمرکز و برای سواحل شمال و جنوبی هزینه شود که این به نفع مملکت است و امیداریم در سال آینده کل این درآمد به خزانه واریز شود.

نمایندگان مجلس با تصویب بند 51 لایحه بودجه 92 مقرر کردند که در سال 92 معافیت های گمرکی موضوع ماده 121 قانون امور گمرکی درخصوص اولویت ارزش گذاری کالاهای وارداتی و همچنین ماده 12 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی در خصوص تعرفه قطعات، جهت حمایت از تولید داخل لغو شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir