بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 ارديبهشت 1392      12:32
ضرورت بازگشت دیدگاه فراجناحی برای استفاده از تمام ظرفیت های کارشناسی

اولویت‌های اقتصادی دولت آینده

دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی - کارشناس اقتصادی

 

چند محور اساسی برای حل مشکلات و دشواری های پیش روی اقتصاد ایران باید در اولویت برنامه های رییس جمهور و دولت آینده ایران قرار گیرد که در صدر آن ایجاد سازمان ها و نهادهای مالی و بودجه ای و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار دارد تا شاهد ایجاد یک نظم مالی و بودجه دقیق و منطقی و برخوردار از منابع و مصارف کارشناسی شده باشیم.از سوی دیگر بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای خارجی ایران به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کاستن از تنش در روابط خارجی با دیگر کشورها، بهبود نظام مدیریت اقتصادی کشور و احیای نهادهای پژوهشی و شوراهای تصمیم ساز اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.به واقع یکی از چالش های پیش روی دولت آینده برهم خوردن نظام پولی و مالی از حوزه کارشناسی است، به همین دلیل ضرورت ایجاب می کند نظام مدیریت اقتصادی کشور کارشناس – محور باشد و بر همین اساس ایجاد یک اتحاد داخلی بین کارشناسان، مسوولان و فعالان اقتصادی می تواند بخشی از فضای بی اعتمادی موجود را کاهش دهد.

رییس جمهور آینده باید نسبت به این واقعیت آگاهی داشته باشد که تنگناهای ایجاد شده در نقل و انتقال ارز و تحریم بانک مرکزی باید هرچه سریع تر برداشته شود و یکی از مهمترین دستاوردهای نظام اقتصادی ایران یعنی تک نرخی شدن ارز در سالهای گذشته در سال های اخیر از دست رفته، ارزش پول ملی کاهش یافته، نقدینگی به شکل بی سابقه ای بالارفته و نرخ تورم هم روند فزاینده ای به خود گرفته است. بدیهی است اگر رییس جمهور و دولت آینده یک برنامه اجرایی خردمندانه را ارائه کند، دستکم آثار روانی حاکم بر فضای اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت و رشد انتظارات تورمی به سبب کاهش اعتماد به سیاست های اقتصادی دولت را می توان متوقف کرد. البته نامزدهای ریاست جمهوری برای بازگرداندن ارزش پول ملی و اجرای سیاست تک نرخی ارز، حتما باید به قاعده عرضه و تقاضای بازار تن دهند و هرگز اجرای سیاست های دستوری را در اولویت خویش قرار ندهند. مهم این است که رییس جمهور آینده برنامه روشن و مدون و کارشناسی شده برای آزادسازی اقتصادی داشته باشد که رونق و رقابت در اقتصاد را به ارمغان داشته باشد، به شرط اینکه جریان ورودی سرمایه خارجی کشور تقویت شود و با استفاده از ابزارها و مشوق های لازم، جاذبه های ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور بیشتر شود که لازمه این مهم شفافیت در قوانین و مقررات ناظر بر ورود سرمایه های خارجی، ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی و اجرای یک سیاست مالی و پولی هماهنگ با رشد اقتصادی هدف گذاری شده خواهد بود.

یکی از مهمترین اولویت های دولت آینده به تیم اقتصادی همراه و همکار رییس جمهور آینده برمی گردد که حتما و ضرورتا باید افرادی کارآمدی در مدیریت، تخصص و دارای سوابق روشن در اقتصاد کشور باشند به نحوی که رابطه ای مناسب بین دانشگاه و محیط اقتصادی کشور برقرار شود و دیگر جای آزمون و خطا نیست. فکر می کنم که خیلی از کارشناسان و مدیران هستند که دوست دارند به کشور و مردم ایران خدمت کنند و باید رییس جمهور آینده ایران ورای نگرش های سیاسی که ممکن است همه داشته باشند، تنها به تخصص ، کارآمدی، سوابق روشن و حرفه ای آنها توجه کنند تا شاهد شایسته سالاری واقعی در نظام اقتصادی کشور باشیم که در این صورت پیروی و تبعیت افراد از مقامات سیاسی یک تبعیت حرفه ای خواهد بود و نه سازمانی و سیاسی. این موضوع بر همگان روشن است که فایق آمدن بر چالش های اقتصادی ایران در عرصه های مدیریتی، پولی، مالی، ارزی نیازمند یک برنامه شفاف، کارشناسی شده و قابل اجراست و انتظار می رود نامزدهای ریاست جمهوری به جای شعارگرایی، برنامه محوری را در اولویت قرار دهند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir