بخش خصوصی گرفتار دور باطل سیاست های اقتصادی

گزارش­های پایش محیط کسب و کار در ایران که از دو سال پیش توسط مرکز پژوهش­های مجلس و با مشارکت تشکل های اقتصادی سراسر کشور به طور فصلی تهیه می­شود مبین این حقیقت تلخ است که طی دو سال اخیر، فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در هر فصل، مجموعاً ارزیابی بدتری از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار ارائه داده اند. امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد مؤثر و برای تسریع در رشد سرمایه گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم مطرح شده است. درحالی که بهبود محیط کسب و کار، فرآیندی تدریجی و زمان بر است که موفقیت و تحقق آن به شناخت دقیق و عمیق از مشکلات و موانع برونزای اداره واحدهای اقتصادی و همکاری مستمر و مفاهمه آمیز دولت و فعالان اقتصادی در تسهیل مقررات و فرآیندهای ناظر به تولید و سرمایه گذاری نیاز دارد.

از آنجا که یکی از محورهای اساسی و کلیدی قانون بهبود فضای کسب وکار به شفافیت انعقاد قراردادها و روشن شدن وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و میزان بدهی دولت به بنگاه­های خصوصی باز می­گردد، می­توان حداقل به شواهد سه دهه اخیر اقتصاد ایران اشاره داشت که به استناد این شواهد این بی نظمی ها و اعتراضات بخش تولید و خصوصی که به قانون بهبود فضای کسب و کار منتهی شده ریشه در فضای بی ثباتی دارد که در سطح کلان اقتصاد کشور پدید آمده و در این میان دستکاری گاه و بیگاه دولت در قیمت­های کلیدی بی ارتباط با شرایط پیش آمده نیست. شاهد هستیم که در دوره هایی که اقتصاد، بالاترین رشد نقدینگی را تجربه کرده، بخش های تولیدی با بی سابقه ترین سطوح بحران نقدینگی روبه رو بوده اند. زمانی که دولت با بی مبالاتی شوک های بزرگ قیمتی به حامل های انرژی و سایر قیمت های کلیدی مانند نرخ ارز وارد می کند تعادل نیم بند، بازار پول را به نفع تقاضا به هم می زند و شدت شکاف میان عرضه و تقاضا برای پول به حدی می شود که با تلاش مقام پولی هم بخش بزرگی از تولیدکنندگان نمی توانند با قیمت های بالا نقدینگی خود را تامین کنند. گرچه رشد نقدینگی دراقتصادی که تولید آن رنجور تر می شود، نگران کننده است اما باید توجه کرد نکته اصلی و کلیدی بحث در بازار پول نیست بلکه مربوط به عدم ثبات در سیاست های دولت است که با ایجاد جهش در قیمت های کلیدی، موجب بحران نقدینگی برای تولیدکنندگان و رو آمدن بیشتر ربا خواران شده است.

طبیعی خواهد بود که در پیش گرفتن سیاست هایی از این دست موجب بی ثباتی فضای اقتصادی می شود و ریسک گریزی بخش مولد تولید را به صورت فزاینده ای افزایش می دهد. اکنون با این سیاست ها به جایی رسیده ایم که تولید، رفتار ناهنجار و دلالی و واسطه گری هنجار شده است. زمانی که بخش های مولد به خاطر نبود نقدینگی، مقهور غیرمولدها می شوند بدترین حالت تجارت پول است که موتور اصلی خلق پول برای فعالان اقتصادی شود.

 در این شرایط بخش خصوصی و تشکل­های مرتبط با این بخش به نظر می­رسد که از شرایط اقتصادی تحلیل درستی نداشته و از این دولت انتظار سیاست­هایی را دارند که دولت هر بار برای ورود به این بخش و کمک در این حوزه در نهایت وضعیت را بی­ثبات تر کرده است. آنچه که در این مدت از زبان بخش خصوصی و نمایندگان و تشکل­های آنها در اعتراض به سیاست­های دولت و افزایش میزان بدهی­ها و بهم ریختگی­های فضای کسب وکار شنیده­ایم، چندان قابل دفاع نبوده است. چرا که به طور معمول و به اشتباه این افراد، مطالبات خود را به صورت تقاضای افزایش نرخ ارز مطرح کرده و آنچه که از ربع قرن اخیر اقتصاد  ایران به دست می­آید، این است که هر گاه که دولت بر هر دلیلی به سمت دستکاری نرخ ارز پیش رفته است، بر اثر این ماجرا بحران کسری مالی و بدهی کلان به بخش خصوصی پدید آمده است. در همین رابطه می­توان به صفحه 54 گزارش اقتصادی سال 1373 که برنامه بودجه آن زمان منتشر کرده بود، استناد کرد که در آن تصریح شده است به واسطه اندازه بزرگ بیش از حد بدنه دولت، آسیب پذیری دولت در این بخش بسیار بیشتر بوده و فساد مالی ودولتی بیشتر اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه دولت برای عبور مقطعی از بحرانی که در آن قرار گرفته به طور معمول از طریق سیاست­های ثبات زا و تضعیف ارزش پول ملی، تصور می­کند که می­تواند درآمد بیشتری را کسب کند، در حالی که با این اقدامات به طور معمول با کسری بودجه شدیدتری روبه رو می­شود. طبیعی خواهد بود که نتیجه اجرای این سیاست­های ثبات زا به تضعیف پول ملی، کاهش رفاه خانواده و فشار مضاعف بر بدنه بخش خصوصی و تولید منتهی خواهد شد. این امر بهم ریختگی­های مالی و کسری های متعدد دولت را در پی خواهد داشت و نتیجه این که دولت قادر نخواهد بود به تعهدات ریز و کلان خود به بخش خصوصی عمل کند. نتیجه این که اقتصاد کشور به یک دور باطل رسیده و این امر بیش از هر بخش دیگری گریبان بخش تولید را خواهد گرفت.

به نظر می­رسد در این شرایط وتا زمانی که دولت به یک سطح از بلوغ فکری نرسد و این تصور را داشته باشد که دستکاری قیمت­های کلیدی و زدودن ثبات، منتهی به افزایش درآمد ریالی خواهد شد، به هیچ نتیجه مثبتی حتی با اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار نخواهیم رسید. تصور من براین است که در این مدت بخش خصوصی و تشکل­ها نیز به این امر پی برده و لازم است که در این شرایط برخورد هوشمندانه تری را از خود بروز دهند.

بخش خصوصی به واسطه حضور نیروهای تحصیل کرده و کاردان در طی این سالها و کسب تریبون­های متعدد برای ابراز نظر و عقیده این فرصت را دارد تا راهنمایی کلیدی تری را به دولت ارایه داده و خواسته­های خود را به صورت کلیدی­تر و منطقی­تر دنبال کنند. گستردگی دامنه ارتباطات بخش خصوصی و تشکل­ها با قوای سه گانه و دستگاه رهبری، می­تواند کمک کند تا جلوی بسیاری از اشتباهات دولت و سیاست­های ثبات زدا گرفته شده و مشکل از ریشه حل شود. چرا که اضافه شدن یک قانون بر مجموع دیگر قوانین به تنهایی اقتصاد دور باطل ایران را به سرانجام نخواهد رساند.ن