اولویت های گمشده اقتصاد

نامگذاری هرسال،براساس ضرورت ها، نیازها و اولویت های کشور انجام می گیرد. طی 4 سال گذشته با نامگذاری سال ها به یکی از شاخص های اصلی اقتصاد اولویت و محوریت فعالیت ها توسط مقام معظم رهبری تعیین و تبین گردید . بررسی عملکرد نظام و تعیین نقاط ضعف و قوت آن در این ارتباط می تواند بازخورد مناسبی جهت ادامه راه بدست دهد . به نظر نگارنده نام گذاری سال 92 بعنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از بعد اقتصادی آن است که برنامه ها وفعالیت های اقتصادی طی سالهای گذشته نتوانسته است ضرورت ها ونیازهای جامعه را آنطور که شایسته و بایسته است جوابگو باشد و برای جبران مافات نیاز به حرکت های فوق العاده ای در حد حماسه دارد واین مهم در درجه اول متوجه قوای سه گانه کشور بویژه قوه مجریه و در درجه دوم متوجه مردم خواهد بود . البته باید دانست که بسیاری از برنامه ها و نتایج آنها طولانی مدت و زمانبر می باشند که باید طی سالیان دراز مورد عنایت مسئولین ذی ربط قرار گیرند.

در برنامه های استراتژیک علاوه بر تعیین اهداف ، تعیین اولویت ها بسیار مهم و حائز اهمیت هستند . متآْسفانه همه ساله شاهد برخورد شعار گونه مسئولین با نامگذاری سال ها بوده ایم و کمتر دیده ایم که برنامه های استراتژیک ، اولویت ها را زمانبندی کرده و بر اساس پروژه های دارای زمانبندی دنبال شوند و مرتب پیشرفت آنها از نظر کمی و کیفی اندازه گیری گردند و عقب افتادگی ها با سیاست های جبرانی ، جبران شوند .

براساس اظهارات اقتصاددانان و بعضی از مراکز تحقیقاتی کشور و همچنین بعضی از مسئولین رده اول کشور شرایط شکننده اقتصادی امروز بیش از آنکه ناشی ازموضوع تحریم های ناجوانمردانه غرب و وابستگانش باشد متآْثر از سیاست ها و برنامه های غلط اقتصادی دولت بویژه دولت های نهم و دهم بوده است. ازآن مهمتر اینکه در سال های اخیر علی الرغم نامگذاری آنها به سال های اقتصادی ، موضوعات اقتصادی در عمل در اولویت های کشور نبوده است .

ساده ترین دلیل این ادعا عدم استفاده از نظرات خبرگان اقتصادی کشور بوده است . باید اذعان کنیم در طول سال های پس از انقلاب ،کشور هزینه های زیادی به منظور تربیت عده ای خبره ،کارشناس و مدیران  نمود تا بلاخره از بین آنان کار کشته گانی بیرون آمدند که باید از وجود و نظراتشان استفاده می شد . به جرآْت می توان گفت: دولت های نهم و دهم از این ذخیره حسنه کمترین بهره برداری را نمود و متآْسفانه بسیاری از آنان خانه نشین و بلا استفاده گردیدند .

اداره و مدیریت بسیاری از بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور دردست کسانی قرار گرفت که عمدتاً نه تجربه بنگاه داری را داشتند ونه بعضاً دانش آنرا . نگارنده چون خود از بنگاه و بنگاه داری اندکی دانش و تجربه دارد بجرآْت بیان می دارم که حتی بعضی از این مدیران  کمترین تجربه و دانش که هیچ ،بلکه باآن بنگاه بیگانه بیگانه بودند واین موضوع سبب می شد تا نتوانند به سرعت بر امورات بنگاه تسلط پیدا نمایند و بعضی از مغرضین هم آنان را بیشتر درتصمیماتشان به اشتباه می انداختند واین باعث غیراقتصادی شدن بنگاه و به هدررفتن منابع ملی گردیده است .

در تمام کشورها اعم از توسعه یافته و درحال توسعه رکن رکین آنها منابع انسانی بویژه نخبگان و خبرگان هستند و همین ها هستند که می توانند تولید کننده برنامه ها ، راهکارها و اولویت ها باشند و یک کشور را از بیراهه ها و طوفانهای گوناگون نجات دهند .

در سالی که بنام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفته است برقوه مجریه است تا ازهمه اندیشمندان ، خبرگان ونخبگان دلسوز کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی استفاده نماید و نگذاریم تحریم ها بیشتر از این بر اقتصاد کشور اثرات منفی بگذارد .

عزل و نصب مدیران و آدم های کلیدی در بخش های اقتصادی کشور باید به دور از حب و بغض ها و گروه گرایی انجام پذیرد . در این ارتباط نیز باید از مدیران کارآمد و پاک دست  که بعضآً همه چیز خود را در کف اخلاص گذاشته اند بیشترین بهره را برد .

بغیر از برنامه ها و نیروی انسانی مجرب ، نقش بانکها در رونق اقتصادی نیز بی بدیل است . عملکرد بانکها در چند سال گذشته بویژه از زمان طرح های زود بازده کمتر سازنده بوده است . علی الرغم حجم وسیع نقدینگی در بازار بانکها نتوانسته یا نخواسته اند آنها را به سمت تولید وصنعت هدایت نمایند و تولید کنندگان را بامشکلات عدیده ای روبرو ساختند .

امروز برهمه آشکار شده است که پشتوانه پول ملی که متآْسفانه بسیار هم ضعیف گردیده است تولید ملی است و اگر توجه شایسته و بایسته به این امر مهم نگردد ، نمی توان از اقتصاد کشور انتظاری داشت که حماسی شود .

فرآیند دسترسی فعالین واقعی صنعت به منابع بانکی به حدی پیچیده و زمانبر شده است که بخش اعظم انرژی آنان در این ارتباط مستهلک می گردد و بعضاً آنان را سرخورده می نماید به طوریکه لقاءاش را به بقاء اش می بخشند .

سود دهی بی عنان بانکها عمدتاً از طریق واسطه ها ودلالانی تآْمین می گردد که نقدینگی بانکها را در بازارهای کاذب مانند ارز ، طلا ، خودرو و.... بکار می برند واین ازچشم مسئولین بانکها پنهان نمی باشد ولی آنان به درآمدهای سریع خویش چشم اندوخته اند . در اعتبارسنجی مشتریان ، بانکها اینقدر که به دلالان امتیاز می دهند به تولیدکنندگان و صنعت گران بها نمی دهند .

لذا هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران در این امر نیز پیش نیاز دیگر حماسه اقتصادی است . توجه ویژه به بخش خصوصی و سپردن عمده کارها و فعالیت های اقتصادی به آنان از زمره موارد با اهمیت در سال حماسه اقتصادی است .

علی الرغم ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در عمل خصوصی سازی واقعی اتفاق نیفتاد و بسیاری از بنگاههای دولتی به سازمانها و شرکتهای شبه دولتی واگذار گردید که خود این عمل نتیجه اش بدتر اداره نمودن این بنگاهها بوده است چون از نظارت های قانونی تا اندازه ای معاف گردیدند واز مدیریت منسجم هم برخوردار نبوده و نیستند و نتیجه آن کاهش کارآمدی و بهره وری بنگاهها گردید که اثرات منفی آن بر اقتصاد ملی آشکار و نمایان شده است .

کمک به رشد و توسعه بخش خصوصی نه تنها کمک به افزایش شاخص های ارزنده اقتصادی است بلکه حفظ و حراست منابع ملی را به همراه خواهد داشت .

بخش خصوصی با توجه به اینکه دست در جیب خود دارد ازدخل وخرج منابع حکیمانه تر و دقیق تر استفاده می کندو تلاش می نماید آنچه را در اختیار دارد با اقتصادی ترین روش ها افزایش و گسترش دهد . نتیجه این رویکرد افزایش بهره وری ، کار ، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود . بنابراین باید به این قشر و توسعه و گسترش آن توجه بیشتر و بیشتری گردد .

پیش نیاز های حماسه اقتصادی مسائل و موضوعات متعددی هستند که مهمترین آنها عبارتند از :

• سپردن امور اقتصادی به خبره گان و نخبگان این رشته
• تهیه و تدوین برنامه های استراتژیک با اولویت های مشخص
• تغییر در نگاه و رفتار بانکها و هدایت نقدینگی به سمت تولید
• حمایت و توسعه بخش خصوصی به منظور حضور گسترده تر در اقتصاد کشور