غول اجاره بها برمی خیزد

«در یک آپارتمان 100 متری به همراه همسر و سه فرزندم زندگی می کنیم. همسرم کارمند است و ثمره سال ها پس اندازش کهه 60 میلیون تومان است را به عنوان رهن خانه به صاحبخانه داده ایم. صاحبخانه حالا برای تمدید قرارداد یکساله اجاره، بهای رهن کامل را دو برابر کرده و 120 میلیون تومان و حالا ما که چنین اندوخته ای نداریم، مانده ایم که برای زندگی به کجا پناه ببریم.»

این، تنها گوشه ای از گلایه های زن میانسالی است که به دنبال گوش شنوایی برای بیان دردهایش می گردد. او که می گفت نمی داند باید به کجا پناه ببرد درخواست کرد که مسوولان، صدای او و تمام مستاجران که با پایان قرارداد خود باید دو برابر مبلغ پارسال اجاره بپردازند، را بشنوند و چاره ای بیاندیشند. زن مضطرب و مستاصل می گوید که اصالتا اهل تهران است اما الان جایی برای زندگی ندارد. «صاحبخانه هم معتقد است وقتی قیمت خانه اش از 300 میلیون تومان به 800 میلیون تومان رسیده است باید اجاره اش هم دو برابر شود.» او می گوید «اندک پس اندازمان هم با این گرانی ها برای خرج خانه صرف شده است حتی پسر بزرگم بیکار است و باید خرج او را هم بدهیم. پس چگونه می توانیم در یک سال 60 میلیون تومان به رهن خانه اضافه کنیم.»

مستاجران در آستانه فصل اجاره مسکن، با نرخ های جدید اجاره مواجه شده اند که در برخی موارد تا دو برابر سال گذشته افزایش یافته است. رشد قابل توجه قیمت مسکن در شش ماه گذشته شرایطی را بوجود آورده که اجاره بهای مسکن نیز دوران تازه ای را آغاز کند.

بازار اجاره مسکن روزهای پرالتهابی را سپری می کند این در حالی است که به گفته مشاوران املاک، از ابتدای خردادماه تا انتهای تابستان بیشترین متقاضی برای اجاره واحدهای مسکونی به بنگاه ها مراجعه می کنند و معمولا در این چند ماه اجاره بها روندی صعودی را در پیش می گیرد. در این شرایط مسوولان وزارت راه و شهرسازی از طرح های ناکارآمد نظیر طرح تعزیراتی اجاره بها به عنوان راهکار مقابله با رشد بهای اجاره سخن می گویند. طرح هایی که در دو سال گذشته هم اجرا شد اما به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هیچ تاثیری در کنترل قیمت ها نداشت.

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با اقتصاد ایرانی ضمن تحلیل بازار اجاره مسکن گفت: اجاره مسکن تابع قیمت ملک است. افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته موجب رشد اجاره بها شده است. البته 20 درصد قیمت مسکن حباب است و شاید وابستگی برنامه های اقتصادی به مسائل سیاسی در ماه های آینده موجب کاهش قیمت مسکن شود.

وی دلایل توقف طرح بلوک بندی مناطق و قیمت گذاری آن را چنین شرح داد: فاز نخست آن که اطلاع رسانی بود را انجام دادیم اما فاز دوم آن که قیمت گذاری بود انجام نشد چراکه کشور ما اسلامی است و حق مالکیت در آن محترم است. بر این اساس نمی توان بر اموال دیگران قیمت قطعی گذاشت. طرح تعزیراتی هم بر این اساس توفیقی نداشته و نخواهد داشت.