بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 22 ارديبهشت 1392      13:56
راههای بازگشت ثبات به اقتصاد ایران

چه مدیری می‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند؟

ساختار سیاسی، ساختار اداری- اجرایی و ساختار قانونی از عوامل موثر بر ثبات آرامش بر اقتصاد یک کشور است. از آنجا که در شرایط فعلی فعالیت‌های اقتصاد داخلی به شدت تحت تاثیر روابط بین‌الملل است، ارتباطات سیاسی خارجی ما به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در ثبات اقتصاد داخلی مطرح است

در ماه های گذشته، تغییر قیمت انواع کالا، از کالاهای خرده ریز گرفته تا کالاهای اساسی، تنها بر این نکته صحه گذاشته که اقتصاد کشور دچار بی ثباتی شده است. این ساده ترین دلیل برای نشان دادن بی ثباتی اقتصاد است که از نگاه مردم نیز پنهان نیست اما این موضوع ابعاد گسترده تری هم دارد که در سطح کلان باید به آنها پرداخته شود. اما همین که قیمت یک کالای مصرفی در طول یک هفته با چندین بار افزایش همراه است، حکایت از ناآرامی های زیرپوستی اقتصاد دارد که به این شکل خودش را نشان می دهد.
بن بستی که سیاست برای اقتصاد کشور ایجاد کرده در کنار عواملی از جمله حذف تدریجی نخبگان اقتصادی در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت کشور و همچنین سوءمدیریت ها و بی تدبیری ها در این راه موجب شده تا آرامش از اقتصاد رخت بسته و جای خود را به ناآرامی هایی بدهد که روزبه روز بیشتر می شوند. کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با تهران امروز به بررسی این موضوع پرداخته اند. از دیدگاه اغلب آنها، برای داشتن ثبات اقتصادی، بیش از هر چیز نیاز به ثبات سیاسی در کشور احساس می شود و به نظر می رسد بدون داشتن مدیریت صحیح و باتدبیر، اقتصاد کشور روی آرامش را نخواهد دید.

یک کارشناس مسائل اقتصاد توسعه با اعلام اینکه پیشرفت در هر جامعه ای مستلزم وجود آرامش و ثبات در همه ابعاد و اجزاست، گفت: پیشرفت اقتصاد بیش از سایر بخش ها متاثر از ثبات آرامش و ساختارهای اجرایی، سیاسی و قانونی است.

مرتضی افقه با اعلام این مطلب افزود: سرمایه گذاری در اقتصاد فرآیندی بلندمدت است و سرمایه گذار معمولا افق های بیش از ۱۰ سال را برای سرمایه گذاری در نظر می گیرد. با توجه به اینکه هدف از سرمایه گذاری هم کسب سود حداکثر است، سرمایه گذار برای سرمایه گذاری باید ثبات آرامش را در افق ۱۰ تا ۱۵ ساله پیش بینی کند. در غیر این صورت ترجیح می دهد یا سرمایه گذاری نکند یا در فعالیت هایی سرمایه گذاری کند که بازگشت سرمایه ای سریع داشته باشد. این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه فعالیت هایی که بازگشت سرمایه سریع دارند، عمدتاً فعالیت های دلالی هستند که خودشان بیشتر به بی ثباتی اقتصاد دامن می زنند، تاکید کرد: ساختار سیاسی، ساختار اداری- اجرایی و ساختار قانونی از عوامل موثر بر ثبات آرامش بر اقتصاد یک کشور است. از آنجا که در شرایط فعلی فعالیت های اقتصاد داخلی به شدت تحت تاثیر روابط بین الملل است، ارتباطات سیاسی خارجی ما به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در ثبات اقتصاد داخلی مطرح است.
افقه افزود: ساختار سیاسی ما به گونه ای است که بی ثباتی سیاسی و اقتصادی به شدت به ساختارهای اقتصاد کشور دامن می زند. این موضوع در زمان فعالیت های انتخاباتی به مدت یک سال تشدید می شود و فعالیت های اجرایی کشور را دچار رکود می نماید که به سرعت به بخش اقتصادی کشور که تا حد قابل ملاحظه ای به فعالیت های دولت وابسته است، منتقل می شود. این کارشناس مسائل اقتصاد توسعه تغییرات مکرر قوانین را نیز دلیلی بر بی ثباتی در اقتصاد برشمرد و اشاره کرد: ساختار قانونی کشور نیز به گونه ای است که اگر مقررات و قوانین مرتبط با بخش اقتصاد با تدبیر و تعقل همراه نباشد، در معرض تغییرات مکرر قرار می گیرد که این تغییرات منجر به بی ثباتی اقتصاد می شود.

دولت طفره می رود
امید کریمیان نماینده مردم مریوان در خانه ملت نیز با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور در شرایط ثبات و آرامش قرار ندارد، به تهران امروز گفت: اگر اوضاع اقتصادی باثبات بود که شاهد نابسامانی های فراوان در حوزه ارز و سکه و طلا نبودیم. امروز شرایط به گونه ای است که گرانی ها لحظه ای شده اند و مردم درگیر این موضوع هستند و از دست کسی هم کاری بر نمی آید.
وی درباره جلسات مجلس با نمایندگان دولت درباره ناآرامی های اخیر اقتصاد، افزود: دولت تلاش می کند تا توپ را در زمین تحریم و موضوعات دیگر از جمله کاهش درآمدهای نفتی بیندازد و همواره به دنبال صلب مسئولیت از دوش خودشان هستند.
این عضو کمیسیون اقتصاد با اشاره به اینکه برخی از این دلایل از جمله تحریم را می توان تا حدی پذیرفت، تصریح کرد: مدیریت موضوعی است که از نظرها دور مانده است. مدیران باید بحرانی و چالشی برخورد کنند تا بتوانند هدایت و نظارت داشته باشند و از امکانات موجود حداکثر استفاده را داشته باشند. اما این مدیران خلاقیت لازم را ندارند.
کریمیان ادامه داد: بخشی از بی ثباتی ها تابع شرایط بین المللی است. راهکار بازگشت ثبات به اقتصاد کشور این است که چالش های بین المللی به حداقل برسد. اگر دولت عزمش را جزم کند تا از طریق روابط دیپلماسی جدی خلأهایی را که کشورهای غربی برای ایران ایجاد کرده اند، پر کند، قطعا اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید.
وی در پایان تاکید کرد: شاید عمر این دولت به بازگشت ثبات به اقتصاد کشور نرسد، اما ما که این همه تحمل کرده ایم، این ۳، ۴ ماه را نیز تحمل خواهیم کرد.

اقتصاد سیاست زده همیشه متلاطم است
محمدحسین برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با تهران امروز با اعلام اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاسی است، گفت: این سیاست زدگی موجب شده اقتصاد کشور بی ثبات باشد. وی افزود: اقتصاد ما در حال حاضر شرایط عادی ندارد اما اگر شرایط عادی بود، باید از صدور دستورالعمل های زیاد جلوگیری شود تا ثبات به اقتصاد برگردد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاسی است و سیاست هم همیشه در تلاطم است، نباید انتظار ثبات را در اقتصاد کشور داشته باشیم.
برخوردار با اشاره به تحریم هایی که مردم را هدف قرار داده اند، تاکید کرد: این تحریم های ناصواب موجب شده تا مدیران مربوطه به دلیل تنگناهای موجود دستورالعمل ها را مدام تغییر دهند. اما برای اینکه ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، نیاز به ثبات سیاسی داریم.
وی ثبات سیاسی را با حفظ منافع کشور که هزینه های زیادی برای آن شده، قابل قبول خواند و گفت: وقتی نقدینگی دست مردم زیاد می شود و بخش تولید از کار می افتد، دلالان فعال می شوند که این کار هم ثبات ندارد.

رفتارهای عجیب دولت
اما آنچه مسلم است این است که بی ثباتی در اقتصاد کشور ناشی از ساختارهای سیاسی، اداری، اجرایی و قانونی کشور است اما رفتارهای دولت نهم و دهم نیز به گونه ای بوده که می توان از آن به عنوان منشأ اصلی تنش ها یاد کرد. مرتضی افقه درباره این موضوع گفت: به نظر بسیاری از کارشناسان سیاسی، دولت می توانست در ۸ سال گذشته، با حفظ حقوق و عزت کشور در همه زمینه ها، روابط خارجی را بسیار بهتر از آنچه امروز با آن مواجهیم تنظیم کند تا چنین شکوه هایی در اقتصاد و جامعه ایجاد نشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بخش وسیعی از بی ثباتی های فعلی ناشی از روابط بین الملل به دلیل بی تدبیری دولت در برقراری روابط خارجی است. نکته دیگری که به بی ثباتی های اقتصادی دامن می زند، با رفتارهای دولت ارتباط دارد. بی ثباتی مدیران دولتی در همه ابعاد به ویژه در سطح هیات دولت نه تنها در طول تاریخ بی سابقه است، بلکه دستاوردهای خوبی هم برای اقتصاد کشور نداشته است.
وی افزود: تغییرات مکرر و وسیع مدیران در رده های بالا که عمدتا از سوی رئیس دولت انجام شده، بی ثباتی گسترده ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرده که هزینه های سنگینی را نیز به همراه داشته است. همچنین رفتار عجیب دولت در چند ماه گذشته و تلاش برای تداوم قدرت نیز موجب شده تا بسیاری از امور اقتصادی رها شده و همه انرژی صرف فعالیت های انتخاباتی شود. سفرهای غیرقابل توجیه استانی که در شرایط فعلی هیچ تاثیر مثبت سیاسی- اقتصادی ندارد، نمونه ای از رفتارهای عجیب دولت است که حکایت از بی تعهدی دولت نسبت به مسئولیت هایی که مدام اعلام می کردند تا آخرین لحظه به آنها پایبند هستند، دارد.

"اقتصاد ایران آنلاین"


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir