ضرورت هاى لازم براى توسعه بانکدارى الکترونيک

طی چند دهه اخیر، تحولات جدی در فناوری های به کارگرفته شده در بانکداری فضای خدمات مالی و نظارت بر بانک ها در سطح جهان را تغییر داده است. از جمله این تحولات می توان به بهبود سامانه ها برای تعامل بهتر با مشتریان یا ارتقاء بهره وری از طریق استفاده از خودپردازها اشاره کرد. این ابزارها به بانکداران اجازه می دهد تا علاوه بر ارزیابی بهتر ریسک، مدیریت آن را نیز با سرعت، دقت و صحت بیشتر انجام دهند. در عین حال، مقررات زدائی از بانکداری منجر به کاهش موانع حضور بانک ها در مناطق مختلف جغرافیائی شده است.

تاثیر این تحولات بر ساختار صنعت بانکدرای غیرقابل نادیده گرفته شدن است. مثلا، در ایالات متحده تعداد بانک ها از 16392 بانک و صندوق بانکی در سال 1989 به 8848 بانک در سال 2006 رسید. این تغییر ناشی از ادغام بانک ها در یکدیگر، با هدف بهره گیری از اقتصاد حجم عملیات بر اساس بهره گرفتن از فناوری های نوین در این راستا است. تحولات فراوان و چند بُعدی است، اما با این همه ما صرفا به برخی آثار آن از منظر پراکندگی جغرافیائی و آثار آن می پردازیم.

شاید بهتر است که کار را با طرح این سوال شروع کنیم که تاثیر نزدیکی جغرافیائی بر ارائه، عرضه، و استفاده از خدمات بانکداری چیست؟ اغلب اوقات نزدیکی در محل ارائه خدمات بانکی بستگی به هزینه های انجام آن از دید بانک ها و مشتریان دارد. مطالعات مختلف دو بُعد برای این امر نشان داده است: حمل و نقل و هزینه های انفوماتیک.

هزینه های حمل و نقل شامل زمان و مقدار هزینه ریالی است که بانک ها یا مشتریان برای انجام عملیات بانکی به صورت چهره به چهره با حضور در شعب باید تقبل کنند. برای مشتریان این هزینه ها به تناسب تعداد و نوع خدمات متغیر است. اگر این هزینه ها اندک باشد، معمولا این هزینه در زمره مزیت های انتخاب بانک از سوی مشتری نقش زیادی نخواهد داشت. بدین ترتیب، از منظر رقابت بین بانک ها، بانک ها باید بر اساس سایر موارد قابل رقابت به رقابت برای پذیرفته شدن از سوی مشتریان بپردازند.

نزدیکی به بازار و مشتری برای بانک ها نیز هزینه هائی در بر دارد. هزینه های عمده شامل هزینه های سرمایه گذاری برای تاسیس شعبه، هزینه سرمایه گذاری برای جذب و پرورش نیروی انسانی مناسب، هزینه های مدیریت، و دیگر هزینه های مشابه در مقایسه با سایر شعب می باشد. علاوه بر این، هزینه های تامین امنیت بانک و وجوهی که باید از بانک به سرپرستی ها یا حسب مورد از سرپرستی ها به شعب ارسال شود، را نیز باید در نظر داشت.

بانکداری الکترونیکی نیز دارای هزینه های خاص خود می باشد. از جمله هزینه های این امر هزینه سرمایه گذاری برای تاسیس شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی پایه به بانک یا برون سپاری آن، هزینه های تامین و جذب نیروی انسانی مناسب برای نظارت و یا راهبری چنین سامانه هائی، هزینه های تامین امنیت شبکه، و هزینه های مشابه دیگر است. ممکن است با توجه به حجم معاملات و تکثر مبادلات بتوان نسبت به ارزیابی چنین هزینه هائی اقدام کرد. اگر حجم معاملات بالا و تعداد آنها نیز زیاد باشد، هزینه هر مبادله الکترونیکی به شدت کاهش خواهد یافت و انگیزه بانک برای حرکت به سمت و سوی این نوع مبادلات بیشتر خواهد گردید.

یکی از مهمترین ابعاد بانکداری از راه دور، بانکداری الکترونیک و یا هر چیز دیگر که به این نوع مبادلات نام بدهیم مسئله نحوه ارزیابی اعتباری مشتریان است. بدون تردید در صورت حضور بانک و یا افسران بانکی در محل اطلاع ایشان از کیفیت عملیات مالی یک مشتری بسیار دقیق تر و بهتر است تا این که بانک یا افسران آن بخواهند از راه دور ریسک اعتباری یک مشتری را ارزیابی نمایند. پراکندگی مشتریان و تنوع نیازهای آنان از کشاورز و دامدار گرفته تا کارگر و کارمند و تنوع انواع مختلف خدمات بانکی مورد نیاز ایشان ایجاب می کند تا سوابق عملیاتی بانکی هر فرد به صورتی سازماندهی شده، ارزان و منسجم برای بانک ها در دسترس قرار داشته باشد. اینجا نقش نظام های ارزیابی و سنجش اعتبار و مقررات حاکم بر آن نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.

مسئله دیگر، هزینه های مبادله اسناد و نظام های حاکم قضائی است. اگر نظام های قضائی روان و منسجم و سریع بوده و تعداد و تنوع اسناد مبادله شده برای تامین وثیقه و یا دیگر اقدامات مورد نیاز برای اخذ یا اعطای اعتبار ساده باشد، امکان ارائه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی نیز به همین نسبت سادگی این موارد بیشتر ممکن خواهد شد.

بنابراین، به صورت خلاصه ملاحظه می کنیم که بانکداری الکترونیکی و توسعه آن مستلزم توسعه و اصلاح برخی نظام های پشتیبانی کننده و مادر در داخل و خارج از نظام بانکداری است که در نهایت امکان ارائه خدمات در سراسر نقاط جغرافیائی را با هزینه ای قابل قبول برای مشتری و بانک ممکن خواهد ساخت.