بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392      13:23
الزاماتی که رئیس دولت یازدهم باید پایبند آن باشد

ما از رئیس جمهور آینده چه می خواهیم؟

احمدمیرمطهری/ اقتصاددان
سوال مهم این است که آیا همه شرایط اقتصادی برای تغییراتی اساسی از نیمه دوم سال جاری مهیا هست یا خیر؟ و برنامه رییس جمهور جدید برای سامان دادن اقتصاد چیست؟پاسخ به این سوال که باید فارغ از کلی گویی باشد، یک انتظار ملی است.

اکنون آثار رکود تورمی اقتصاد بیش از پیش خود را نشان می دهد، منابع مالی دولت محدودتر از سال های قبل است و به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی دولت، پیامدهای این کاهش بر هزینه های عمرانی و سطح فعالیت های اقتصادی قابل پیش بینی است. در کنار اینها باز پرداخت بدهی های انباشته شده دولت به بانک ها، مردم، پیمانکاران و نیز نوسانات ارزی را اضافه کنید. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند که انضباط مالی و بودجه ای در سال های اخیر به کمترین سطوح تنزل یافته است. عملکرد فعالیت های عمرانی از بودجه های مصوب و مسیر متفاوت حرکت نسبت به برنامه های پنج ساله و سیاست های چشم انداز همه حکایت از فاصله عملکرد با برنامه را دارد که برآیند آن «برنامه ناپذیر» شدن هرچه بیشتر اقتصاد ملی است. این واقعیت های جاری در اقتصاد ایران می تواند پایانی بر سیاست های گشاده دستانه دولت در زمینه باز توزیع درآمد باشد. به سبب کاهش شدید آهنگ سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی، تلاش رییس جمهورجدید و دولت وی باید معطوف بر کاهش هزینه ها و نیز تلاش برای تقلیل آسیب های ناشی از شرایط رکود تورمی در اقتصاد باشد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور از آثار تورمی ناشی از افزایش شدید حجم نقدینگی به شدت آسیب پذیر شده است؛ یعنی آنکه حرکت مجدد به سوی سیاست های انبساطی خالی از اشکال نیست. از سوی دیگر حرکت به سمت سیاست های انقباضی نیز منجر به رکود بیشتر خواهد شد و از آنجا که سیاست های انقباضی با تاثیرگذاری روی سطح سرمایه گذاری، دستمزدهای اسمی و درآمدی می تواند زمینه ساز تغییر این سیاست ها و گرایش به سیاست های انبساطی شود، برآیند این جابه جایی، چرخه معیوب غلطیدن از سیاست های انقباضی به انبساطی و بالعکس می باشد و کمترین پیامد آن، بی اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست های دستگاه های ناظر و برنامه ریز است.

چنین شرایطی می تواند زمینه ساز نوسان های غیرعادی در بخش های مختلف اقتصادی و بروز پدیده های مخرب اقتصادی شود. واقعیت های امروز اقتصاد ایران افزایش شدید حجم نقدینگی و تورم، رکود و کاهش سطح اشتغال، بودجه های انبساطی و غیرشفاف و افزایش سطح مطالبات عمومی و کاهش شدید میزان برنامه پذیری و نظارت پذیری اقتصاد ایران است. پرسش مهم این است که چه باید کرد؟ چگونه می توان با این پدیده های نابهنجار با رویکردی نظام مند مقابله کرد؟ راهکار اگرچه اصلاح ساختار هم در عرصه سیاست گذاری و هم در عرصه اجرا است، ولی چگونگی را باید در برنامه های اقتصادی رییس جمهور بعدی و دولت وی جست وجو، سوال و ارزیابی کرد.

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir