قیمت‌گذاری خودروهای خارجی تا هفته آینده
رئیس شورای رقابت از قیمت گذاری قطعات خودرو توسط این شورا طی شش ماه آینده و نظارت بر قراردادهای فروش خودرو به عنوان فاز دوم بررسی صنعت خودروسازی توسط شورای رقابت خبر داد و گفت: قیمت گذاری بر روی خودروهای خارجی هم به زودی انجام می شود.
جمشید پژویان ادامه داد: خودروسازان خصوصی می توانند تا زمان اعلام نرخ تورم بخشی محصولات از متوسط نرخ تورم 53.26 درصدی برای قیمت گذاری محصولاتشان استفاده کنند و بر این اساس و با توجه به فرمول شورای رقابت نسبت به تعیین قیمت جدید محصولاتشان و دریافت تأئیدیه از شورای رقابت اقدام کنند.
وی افزود: به محض اعلام نرخ تورم بخشی این نوع خودروها، بلافاصله شورای رقابت قیمت جدید خودروها را تعیین خواهد کرد که در این خصوص می توانیم به دو روش عمل کنیم، یکی اینکه ممکن است قیمت های جدید از همان روز تعیین قیمت به بعد اعمال شود و یا اینکه فروش های قبلی نیز مشمول این قیمت گذاری شوند و مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم خودروها به خریداران بازگردانده شود.
پژویان گفت: این مسئله به تصمیم شورای رقابت بستگی دارد و امیدواریم تا قبل از انتهای هفته آینده، نرخ تورم بخشی خودروهای خارجی و همچنین خودروهای داخلی با ارزبری بالا از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت اعلام شود و پس از آن نیز قیمت جدید این نوع خودروها مشخص شود.
به گزارش فارس، با ملتهب شدن بازار خودرو از حدود سه یا چهار ماه پیش، جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت از سوی رئیس جمهور مسئول ساماندهی به این بازار بی سر و سامان شد و از آن زمان به بعد بود که موج تازه ای از انتقادات نسبت به عرضه و قیمت گذاری خودرو در کشور شکل گرفت و همه از مسئولان دولتی و خودروسازان گرفته تا خریداران واقعی و حتی دلالان به فکر هدایت بازار و جهت دهی به آن افتادند.
در این میان رایزنی شورای رقابت با خودروسازان منتج به تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو شد که بر اساس آن، قیمت جدید خودروها بر مبنای نرخ تورم بخشی و سطح کیفی هر خودرو مشخص می شود.
بر این مبنا، قیمت جدید محصولات عمده ایران خودرو و سایپا مشخص شد که هرچند کاهش 300 هزار تا 2.5 میلیون تومانی را نسبت به نرخ های قبلی خودروسازان به همراه داشت، اما باز هم نتوانست رضایت برخی خریداران را تأمین کند و قیمت گذاری شورای رقابت همچنان مورد انتقاد بسیاری از مشتریان بازار خودرو است.
در عین حال، پژویان معتقد است اگر شورای رقابت وارد بحث قیمت گذاری خودرو نمی شد، قیمت خودرو جهش بالاتری را تجربه می کرد.
