پشت پرده مذاکرات بخش خصوصی

سی و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبه تعهدات ارزی و بررسی نحوه مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، دوشنبه 16 اردیبهشت ماه در اتاق ایران برگزار شد.

 «محمد نهاوندیان» دبیر و سخنگوی شورای گفت و گو در رابطه با موضوعات مطرح شده در این نشست، گفت: «معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست، گزارشی از وضعیت تحقق مصوبه تعهدات ارزی ارائه داد. بر این اساس در اجرای این مصوبه، ابهاماتی درخصوص کالاهایی که ترخیص نشده بودند وجود داشت که به کمک ابلاغ بخش نامه دیگری رفع ابهام شد و به این دست کالاها نیز ارز لازم اختصاص یافت و این مسأله آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشته است.»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وی ادامه داد: «طبق این گزارش، درجه تحقق تعدادی از بانک های کشور در رابطه با این مصوبه کم تر بوده است؛ بنا بر این مقرر شد جلسات ویژه ای در بانک مرکزی با حضور بخش ارزی و نظارتی این بانک تشکیل شود و با همکاری اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشکلات این بانک ها اقدام شود.»

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: «اگر تشخیص داده شود که در اجرای این بخش نامه تخلفی از سوی بانک ها صورت گرفته است، برخورد لازم با آن بانک خواهد شد.»

نهاوندیان در ادامه، اجرای مرحله دوم قانون هدف مندی یارانه ها را مورد تأکید قرار داد و تشریح کرد: «دستور جلسه بعدی نشست، به مرحله دوم اجرای قانون هدف مندی اختصاص یافت.»

به گفته نهاوندیان، در ادامه این جلسه، کمیسیون انرژی اتاق و سندیکای برق گزارش مشترکی ارائه دادند. در این گزارش، روند مرحله اول اجرای این قانون مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر نقش برنامه های بلندمدت در تدوین سیاست های پولی و مالی، یادآور شد : «اگر هر آن چه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصوص ارز مطرح شده بود، عملیاتی می شد وضعیت اقتصادی مطلوب تری را پس از اجرای مرحله اول قانون هدف مندی شاهد بودیم.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی، در رابطه با تصمیم اخیر شورای گفت و گو در خصوص فاز دوم اجرای این قانون توضیح داد: «قرار شد طی یک فرصت 4 ماهه، دستگاه های ذی ربط و اتاق، با همکاری اقتصاددانان، طرح جدیدی برای اجرای صحیح قانون هدف مندسازی یارانه ها و سازگار با واقعیات اقتصادی کشور ارائه دهند. هم چنین گزارش 2 ماهه از عملکرد فعالیت های این کارگروه در اختیار شورای گفت و گو قرار خواهد گرفت.»

براساس این گزارش، در این نشست هم چنین افزایش 10 الی 15 درصدی بی دلیل قیمت نهاده ها توسط شرکت پشتیبانی وام و نوسانات اخیر قیمت روغن در بازار به دلیل برخی ناهماهنگی های اجرایی، مورد توجه قرار گرفتند و مقرر شد پیگیری های لازم در این خصوص انجام شود.

سخنگوی شورای گفت و گو با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اجرای ماده 29 قانون بودجه 91 درخصوص تقسیط مجدد بدهی های معوق واحدهای تولیدی، تصریح کرد: «اجرای این قانون باعث رشد 50 درصدی عملکرد بانک ها نسبت به سال 90 در این رابطه شده است. در حال حاضر میزان بدهی های معوق که به موجب اجرای ماده 29 تقسیط مجدد شده اند، به 14 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.