کسری‌های بودجه آمریکا در حال آسیب وارد کردن به بازارهای نوظهور هستند
اقتصاد ایرانی: آمریکا در طول چند ماه گذشته شروع به اجرای یک سیاست غیر مرسوم کرده است. در حال حاضر آمریکا در دوره ای از چرخه اقتصادی قرار دارد که کسری بودجه معمولاً کاهش پیدا می کند (با توجه به نرخ بیکاری). اما کنگره آمریکا لایحه هایی را برای کاهش مالیات ها و افزایش مخارج داخلی تصویب کرده است که کسری بودجه دولت را به میزان دو درصد تولید ناخالص ملی افزایش می دهند. پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۹ کسری بودجه آمریکا به پنج درصد تولید ناخالص ملی برسد. چنانچه تغییر مهمی در روند کنونی اعمال نشود، تحلیل گران پیش بینی می کنند که کسری بودجه در طول دهه بعد در همین سطح یا بالاتر از آن باقی خواهد ماند.
امریکا اکنون انبساطی ترین سیاست مالی را در بین کشورهای جی هفت دارد. اما شکی وجود ندارد که آمریکا توانایی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت کسری های خود را خواهد داشت.
بیشتر اقتصادهای بزرگ در اروپا و آسیای شرقی بخش محدودی از منابع مالی خود را در داخل سرمایه گذاری می کنند و بیش از یک تریلیون دلار در سال سپرده مازاد در دسترس خواهند داشت که می توانند آن را به کشورهای دیگر قرض دهد. نرخ بهره در آمریکا در حال افزایش است. اما نرخ های بهره در ژاپن و بیشتر کشورهای اروپایی منفی و در کره جنوبی و تایوان پایین هستند. در نتیجه، قرض دادن پول به امریکا به عنوان گزینه ای جذاب در نظر گرفته می شود. حتی اوراق بهادار دولت ایتالیا نیز بهره کمتری در مقایسه با اوراق وزارت خزانه داری آمریکا می دهند، اگرچه قیمت آن ها به دلیل وضعیت آشفته سیاسی در ایتالیا کاهش پیدا کرده است.
اما اثرات کسری بودجه آمریکا تنها به این کشور محدود نخواهد شد. دلار نقش بزرگی در اقتصاد دنیا دارد. به همین خاطر اولین قربانی های یک سیاست مالی غیرمسئولانه در آمریکا احتمالاً بازارهای نوظهوری خواهند بود که بدهی های خود را بر حسب دلار باید پرداخت کنند. افزایش نرخ بهره در آمریکا و دلار قوی باعث می شود که این بازارها کار دشوارتری برای پرداخت بدهی های خود داشته باشند.
تحت فشار قرار گرفتن بازارهای نوظهور
بسیاری از کشورها بعد از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ پی بردند که استفاده از دلار برای قرض گرفتن و قرض دادن می تواند آن ها را از لحاظ مالی در وضعیت آسیب پذیری قرار دهد. زمانی که ارزش ارز یک کشور کاهش پیدا می کند، بار مالی ناشی از بازپرداخت قرض هایی که باید بر حسب ارز خارجی (مثلا دلار) پرداخت شوند افزایش پیدا می کند. در نتیجه، ارزهای ضعیف تر به عنوان یک ریسک مالی در نظر گرفته می شوند. چندین کشور در طول بیست سال گذشته سطح آسیب پذیری خود را کاهش داده اند. در حال حاضر دولت بسیاری از کشورها بیشتر بر حسب ارز داخلی خود قرض می گیرند. بسیاری از بانک ها در این کشورها نیز همین کار را انجام می دهند. اما همه کشورها پیشرفت یکسانی در این حوزه نداشته اند. کشورهایی بیشتر در این مسیر حرکت کرده اند که دارای سپرده مازاد هستند. اما کشورهایی که نیاز به قرض گرفتن از باقی کشورهای دنیا دارند در این مسیر خیلی موفق نبوده اند، زیرا آن ها دارای پس انداز داخلی محدودی هستند و سیستم بانکداری داخلی آن ها قابلیت محدودی برای قرض دادن دارند.
این موضوع چالش هایی را برای اقتصادهای نوظهور ایجاد کرده است. وضعیت اقتصادهای نوظهوری که نفت صادر می کنند در حال حاضر خوب است، حتی در صورتی که اقتصاد آن ها رابطه قوی با دلار داشته باشد. افزایش قیمت نفت باعث شده است که هر بشکه نفت صادراتی در مقایسه با سال قبل ارز قوی بیشتری را برای آن ها تولید کند. اقتصادهایی بیشتر در معرض ریسک قرار دارند که نفت وارد می کنند، دارای سپرده دلار داخلی زیادی هستند و پول زیادی از کشورهای دیگر بر حسب دلار قرض گرفته اند. افزایش قیمت دلار باعث می شود که شرکت های مشغول در این کشورها بار مالی بیشتری را برای بازپرداخت های وام های خود تحمل کنند. علاوه براین، افزایش نرخ بهره در آمریکا باعث کاهش جذابیت بسیاری از دارایی های ریسک دار از جمله بدهی دولتی در بازارهای نوظهور شده است. در نتیجه، هزینه های قرض گرفتن برای بسیاری از دولت ها در حال افزایش است.
چندین مورد از اقتصادهای نوظهور تحت فشار قرار گرفته اند، اما آرژانتین و ترکیه بدترین تجربه را در بین آن ها داشته اند. این دو کشور دارای ویژگی های مشترکی هستند که آن ها را در مقابل دلار قوی و افزایش نرخ بهره آسیب پذیر می کند. آن ها پول زیادی را در داخل پس انداز نمیکنند. این دو کشور صادرکننده های بزرگی نیستند. آن ها سابقه های طولانی در تورم بالا دارند. علاوه بر این، آن ها پول زیادی از کشورهای دیگر بر حسب دلار قرض می گیرند، زیرا بانک های داخلی این دو کشور بدون دسترسی به منابع مالی خارجی توانایی پشتیبانی از رشد سریع را ندارند.
در کشور آرژانتین این دولت بود که بیشتر از کشورهای دیگر قرض می گرفت. چند سال قبل مائوریسیو ماکری، رئیس جمهور آرژانتین با طلبکاران این کشور به توافق رسید. این موضوع به آرژانتین اجازه داد تا دوباره اوراق خود را در بازار جهانی عرضه کند. افزایش ارزش پسو نیز به تدریج به بخش صادرات کشور آسیب وارد کرد. در سال ۲۰۱۷ کسری حساب جاری آرژانتین تقریبا دو برابر شد و به پنج درصد تولید ناخالص ملی رسید. دلارهای قرض گرفته شده از کشورهای دیگر برای پرداخت واردات استفاده شده اند. علاوه بر این، آرژانتین با یک فصل برداشت محصول بد روبرو شد که میزان تولید ناخالص ملی را تقریبا یک درصد کاهش داد. این کشور به سرعت با مشکلات زیادی روبرو شد. نیاز دولت برای وام گرفتن از کشورهای دیگر افزایش پیدا کرد، اما تعداد اندکی از وام دهندگان در بازار حاضر به قرض دادن بودند.
دولت آرژانتین در ماه مه خواستار یک وام ۵۰ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول شد. این صندوق از آرژانتین درخواست کرد یک سیاست مالی انقباضی را در پیش بگیرد تا نیاز خود برای قرض گرفتن از بقیه را کاهش دهد. در مقابل، صندوق بین المللی پول به آرژانتین اجازه داد از منابع مالی این صندوق برای تامین برخی نیازهای خود استفاده کند. این صندوق پیش بینی میکند که ارزش ارز آرژانتین در آینده بیشتر از این سقوط نخواهد کرد.
اما در ترکیه بانک ها و شرکت ها وام گیرندگان اصلی بوده اند. به همین خاطر موقعیت ترکیه شبیه کشورهایی است که بیست سال پیش بحران مالی آسیا را تجربه کردند. مشکلات ترکیه ناشی از این بودند که افزایش بدهی های شرکت های داخلی در سال گذشته باعث افزایش کسری تجاری کشور شد. در نتیجه، افزایش نیاز کشور به سرمایه های خارجی باعث شد که نسبت به افزایش قیمت دلار و نفت آسیب پذیر شود.
شرکت های بدهکار در ترکیه در حال مذاکره با بانک ها بر سر وام های خود هستند. بانک مرکزی نیز مجبور شد نرخ های بهره را به منظور مقابله با سقوط ارزش لیر افزایش دهد. البته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور مخالف این سیاست بود، زیرا برای مدتی طولانی می ترسید که افزایش نرخ بهره به رشد اقتصادی آسیب وارد کند. افزایش نرخ بهره از کاهش ارزش لیر جلوگیری کرده است، اما در نهایت توانایی بانک های ترکیه برای وام دادن را کاهش خواهد داد.
مشکل کلی اقتصاد ترکیه این است که مقدار زیادی پول بر حسب دلار قرض گرفت. اما مشکل اصلی بانک ها این بود که ذخایر لیر کافی برای وام دادن به شرکت ها را نداشتند. بانک های ترکیه ذخایر دلار بزرگی دارند و به راحتی می توانند از بقیه دنیا دلار قرض بگیرند. اما آن ها در داخل کشور فقط بر حسب لیر می توانند وام اعطا کنند. در نتیجه، آن ها تلاش می کنند دلارهای قرض گرفته شده را در بازار مالی بین المللی با لیر ترکیه مبادله کنند. افزایش نرخ بهره داخلی باعث کاهش هزینه های مصرف کننده ها می شود و کسری تجاری ترکیه را پایین خواهد آورد. علاوه براین، تمایل سرمایه گذاران خارجی برای مبادله لیر با دلارهای پس انداز شده در سیستم بانکی ترکیه را افزایش خواهد داد.
آرژانتین و ترکیه در نهایت برای کاهش قرض گرفتن از بازارهای خارجی تحت فشار قرار گرفتند. اقتصادهای قوی تر نیز با مشکلاتی روبرو شده اند. برای مثال، ارزش ارزهای هند و برزیل اخیرا کاهش پیدا کرده است. اما هر دو کشور ذخایر بزرگی دارند و گزینه های بیشتری پیش روی آنها قرار خواهد داشت. بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که برنامه خرید دارایی خود با نام «سیاست تسهیل کمی» را به تدریج بر خواهد چید. این موضوع هزینه قرض گرفتن برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه را افزایش داد. اما هند و برزیل در مقایسه با سال ۲۰۱۳ کسری خارجی کمتری دارند.
در حال حاضر، اقتصادهایی که کسری تجاری دارند و به دنبال جذب سرمایه گذاری های خارجی هستند کار دشواری برای رقابت با آمریکا بر سر ذخایرِ ارزی مازاد در دنیا خواهند داشت. این موضوع باعث افزایش کسری تجاری آمریکا خواهد شد. توجه داشته باشید چنانچه آمریکا برای جبران کسری مالی خود از باقی کشورهای دنیا قرض بگیرد، برای بالا نگه داشتن سرمایه گذاری خارجی چاره ای جز روبرو شدن با کسری های تجاری بالاتر نخواهد داشت.
در نتیجه، سیاست های مالی اتخاذ شده توسط آمریکا بر روی اقتصادی جهانی تأثیرگذار خواهد بود. اتخاذ سیاست های غیر مسئولانه در آمریکا می توانند اقتصادهای نوظهور را با بحران های شدیدی روبرو کند.
